أبوتركي
30-10-2006, 01:34 AM
أسعار الإيجارات وصلت حدها الأقصى.. ولن ترتفع أكثر من ذلك
«اعتقد ان الايجارات وصلت الآن في قطر الى الحد الاقصى لها ولا يمكن ان تزيد على ذلك الحد بدليل ان هذه الايجارات ثابتة على ما هي عليه الآن منذ بداية هذا العام»، هذا ما قاله لنا علي بن محمد الحمدة النعيمي الخبير العقاري والمثمن المعتمد لدى البنوك والمحاكم، مدير مؤسسة بن حمدة للعقارات واشار النعيمي كذلك في هذا الحوار الى ان اهم المشاكل التي تواجه الاستثمار العقاري الآن ان هذه المهنة اصبحت مهنة من لا مهنة له واصبح اي شخص عمل في العقارات مثمنا عقاريا معتمدا لدى البنوك والمحاكم العدلية وطالب النعيمي الجهات المسؤولة بعدم اعطاء الرخصة الا لمن يستحق لان التثمين الخاطئ تنتج عنه اضرار كثيرة، وبخصوص الايجارات المرتفعة ومدى التناسب مع مستوى دخل الموظفين قال النعيمي ان الموظفين الجدد الآن في قطر رواتبهم عالية ومرتفعة وقطر تدعم القطاع الخاص ورواتبه واصبح ذلك مشهودا عن قطر خاصة بين كافة دول الخليج. والارتفاعات في الايجارات للحقيقة تضر بالموظف القديم اكثر بكثير من الموظفين الجدد بسبب انخفاض رواتبهم.
_ كل المستثمرين يتجهون الى الاستثمار العقاري الآن في قطر، ترى هل الاستثمار العقاري المضمون الوحيد في قطر من حيث الربحية؟
ـ كل مستثمر يهمه في المقام الاول ضمان الربحية التي تعود عليه بالفائدة كي يستمر في هذا الاستثمار والحقيقة توجد استثمارات اخرى كثيرة ومتعددة نتيجة الاقتصاد القطري المنتعش في ظل القيادة الحكيمة والحكومة القطرية الرشيدة ويجب على كل مستثمر ان يوزع استثماراته ما بين العقارات والبورصة والتجارة وغيرها من هذه الاستثمارات، الا ان الاستثمارات العقارية مضمونة الربحية بنسبة 100% في ظل هذا الوقت الذي يشهد زيادة المطلوب على العقارات عنه على المعروض منها، فالاستثمار العقاري ممتاز جدا لان اي عقار يأتي بربح قيمته تقدر ما بين 10 و15% كعائد دخل سنوي، سواء كان هذا العقار يتمثل في صورة مبان تجارية او سكنية او في صورة اراض.
_ الاستثمار العقاري مضمون الربحية وعليه اقبال كبير من المستثمرين في قطر، ورغم ذلك االا ترى ان الايجارات اعلى من مستوى دخل الموظفين في قطر؟
ـ الذي يشتكي من ارتفاع الايجارات هم فئة من الموظفين القدامى الذين يعملون في قطر منذ فترة بعيدة وبالتالي الطفرة الحالية في الايجارات لا تناسبهم خاصة الموظفين اصحاب العائلات وقد قام المستثمرون في الفترات الاخيرة بالاستثمار في انشاء مبان خاصة بسكن العزاب في الصناعية وهذا الاتجاه سوف يحل مشاكل الايجارات لفئة كبيرة من الموظفين، وعلى الجانب الآخر نجد ان قطر الآن في الوقت الحالي تعطي رواتب للموظفين عالية جدا واصبحت هذه الرواتب مرتفعة جدا مقارنة بباقي دول الخليج خاصة رواتب الموظفين في القطاع الخاص، واعتقد ان هذه الرواتب الحديثة العالية تتناسب على مستوى الايجارات الذي يسري الآن، وكما قلت من قبل الاقتصاد القطري القوي هو الذي فرض هذه الرواتب المرتفعة للموظفين الجدد.
_ بصفتك خبيرا عقاريا هل من الممكن اقتراح الحل لانهاء ازمة الايجارات بشكل سريع؟
ـ في الواقع كل مشكلة لا بد ان يكون لها حل واذا نظرنا الى مشكلة ارتفاع الايجارات فنجد ان اسباب هذه المشكلة اشياء كثيرة نذكر منها ارتفاع ثمن الاراضي بالاضافة الى ارتفاع اسعار مواد البناء وارتفاع اسعار المقاول وغيرها من هذه الارتفاعات و بالتالي كان لا بد ان ترتفع الايجارات وانا ارى اذا قامت الحكومة بتوسيع الرقعة العمرانية خارج حدود الدوحة سوف تحل هذه المشكلة ان شاء الله.
_ لكل قطاع استثماري مشاكل عديدة هل الاقبال الكبير من المستثمرين على القطاع العقاري يعني انه لا مشاكل في هذا القطاع؟
ـ من اكبر المشاكل التي تواجه القطاع العقاري ان هذا القطاع اصبح مهنة من لا مهنة له، ونجد ان كل واحد الآن يتحدث ويعمل في العقارات بل اصبح خبيرا ومثمنا عقاريا معتمدا من المحاكم والبنوك، وهذا يضر كثيرا قطاع العقارات الذي يمثل واحدا من اهم الاجزاء في الاقتصاد القطري والمثمن الخاطئ يؤخر كثيرا عجلة النمو الاقتصادي.
_ اذا كان التثمين العقاري الخاطئ من اهم المشاكل التي تواجه قطاع العقارات، اذن كيف تعالج هذه المشكلة وما هي اضرار التثمين الخاطئ في العقارات؟
ـ اولا كي نقول عن هذا الشخص انه مثمن عقاري معتمد بحق لا بد ان يكون عمل في العقارات كحد ادنى فترة 5 سنوات حتى تكون لديه الخبرة الكافية في تثمين وتقييم العقار بشكل جيد وصحيح بناء على خبرته وسمعته ونزاهة المكتب الذي يديره، ففي الدول الاخرى مثل جمهورية مصر العربية هناك قانون ينظم هذا الشيء وليس اي شخص يقوم بالتقييم العقاري، وانا اطالب الجهات المسؤولة في ذلك بالضوابط الكافية والاعتبارات اللازمة عندما تعطى الرخصة للشخص الذي يقوم بالتثمين العقاري، والحقيقة هناك ايضا دورات تدريبية خاصة للمثمنين في القطاع العقاري لا بد من حضورها والاستفادة منها لانها دائما تأتي بجديد وتفيد المثمنين، فأهم الاضرار التي تنتج من التثمين الخاطئ تعود في المقام الاول على البنوك التي تريد تقييم العقار وكذلك تعود الاضرار على ورثة العقار ايضا.
_ اسمع في الشارع القطري الآن سؤالا دائما ما يتكرر: إلى متى سيظل هذا الارتفاع الرهيب في الايجارات فالايجارات في الفترة الأخيرة ارتفعت بنسبة 400% فما رأيك بصفتك مثمنا معتمدا؟
- أود أن أقول شيئا مهما جدا الايجارات لن ترتفع بعد الآن لأنها وصلت الحد الأقصى لها فنجد مثلا على سبيل المثال الآن أصبحت الشقة التي تحتوي على غرفتين غير مفروشة إيجارها يتراوح ما بين 4500 و 5000 ريال قطري والتي كان ايجارها قبل ذلك 1200 أو 1500 ريال قطري فكيف ترتفع أكثر من ذلك.
ًجد كذلك أن هذه الأسعار الجديدة منذ بداية هذا العام ثابتة إلى الآن.
ثانيا: أصبح مستوى الرواتب كما قلت من قبل مرتفعا خاصة بالنسبة للموظفين الجدد أصحاب الرواتب الحديثة العالية.
ونجد أيضا الاسعار المبالغ فيها التي يطلبها المالك لايجار عقاراته لايجدها في الحقيقة وبالتالي أصبح يتراجع عن هذه الاسعار بالاضافة إلى الطفرة العمرانية الهائلة في قطر التي تزيد العقارات كل هذا سيوقف ارتفاع الايجارات ويثبتها على ما هي عليه.
_ الشركات العقارية في الدول الأخرى تلعب دورا كبيرا في تنشيط السوق القطري، وهذا ما نراه في الشركات العقارية الأجنبية القادمة إلى قطر. فهل للشركات العقارية المحلية في قطر أن تلعب نفس الدور؟
- نعم لابد أن تلعب الشركات العقارية هذا الدور وتضع نصب أعينها خدمة السوق القطرية في ظل النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر ويجب أن تساهم من خلال أنشطتها الاستثمارية العقارية في خدمة المشترين والمواطنين والقيام بدور الوسيط بين ملاك العقارات والمستأجرين وتحـــــــــــــــــرص كذلك على المصداقية والأمانة في إجراء جميع تعاملاتها حتى تكتسب الثقة من جميع المستثمرين وملاك العقارات وأن تتمتع الشــــــــركة كذلك بإدارة جيدة وفريق عمل ذي كفاءة وخبرة طويلة وهذا كله والحمد لله يتوافر في مؤسسة بن حمدة للعقـــــــــــارات.
«اعتقد ان الايجارات وصلت الآن في قطر الى الحد الاقصى لها ولا يمكن ان تزيد على ذلك الحد بدليل ان هذه الايجارات ثابتة على ما هي عليه الآن منذ بداية هذا العام»، هذا ما قاله لنا علي بن محمد الحمدة النعيمي الخبير العقاري والمثمن المعتمد لدى البنوك والمحاكم، مدير مؤسسة بن حمدة للعقارات واشار النعيمي كذلك في هذا الحوار الى ان اهم المشاكل التي تواجه الاستثمار العقاري الآن ان هذه المهنة اصبحت مهنة من لا مهنة له واصبح اي شخص عمل في العقارات مثمنا عقاريا معتمدا لدى البنوك والمحاكم العدلية وطالب النعيمي الجهات المسؤولة بعدم اعطاء الرخصة الا لمن يستحق لان التثمين الخاطئ تنتج عنه اضرار كثيرة، وبخصوص الايجارات المرتفعة ومدى التناسب مع مستوى دخل الموظفين قال النعيمي ان الموظفين الجدد الآن في قطر رواتبهم عالية ومرتفعة وقطر تدعم القطاع الخاص ورواتبه واصبح ذلك مشهودا عن قطر خاصة بين كافة دول الخليج. والارتفاعات في الايجارات للحقيقة تضر بالموظف القديم اكثر بكثير من الموظفين الجدد بسبب انخفاض رواتبهم.
_ كل المستثمرين يتجهون الى الاستثمار العقاري الآن في قطر، ترى هل الاستثمار العقاري المضمون الوحيد في قطر من حيث الربحية؟
ـ كل مستثمر يهمه في المقام الاول ضمان الربحية التي تعود عليه بالفائدة كي يستمر في هذا الاستثمار والحقيقة توجد استثمارات اخرى كثيرة ومتعددة نتيجة الاقتصاد القطري المنتعش في ظل القيادة الحكيمة والحكومة القطرية الرشيدة ويجب على كل مستثمر ان يوزع استثماراته ما بين العقارات والبورصة والتجارة وغيرها من هذه الاستثمارات، الا ان الاستثمارات العقارية مضمونة الربحية بنسبة 100% في ظل هذا الوقت الذي يشهد زيادة المطلوب على العقارات عنه على المعروض منها، فالاستثمار العقاري ممتاز جدا لان اي عقار يأتي بربح قيمته تقدر ما بين 10 و15% كعائد دخل سنوي، سواء كان هذا العقار يتمثل في صورة مبان تجارية او سكنية او في صورة اراض.
_ الاستثمار العقاري مضمون الربحية وعليه اقبال كبير من المستثمرين في قطر، ورغم ذلك االا ترى ان الايجارات اعلى من مستوى دخل الموظفين في قطر؟
ـ الذي يشتكي من ارتفاع الايجارات هم فئة من الموظفين القدامى الذين يعملون في قطر منذ فترة بعيدة وبالتالي الطفرة الحالية في الايجارات لا تناسبهم خاصة الموظفين اصحاب العائلات وقد قام المستثمرون في الفترات الاخيرة بالاستثمار في انشاء مبان خاصة بسكن العزاب في الصناعية وهذا الاتجاه سوف يحل مشاكل الايجارات لفئة كبيرة من الموظفين، وعلى الجانب الآخر نجد ان قطر الآن في الوقت الحالي تعطي رواتب للموظفين عالية جدا واصبحت هذه الرواتب مرتفعة جدا مقارنة بباقي دول الخليج خاصة رواتب الموظفين في القطاع الخاص، واعتقد ان هذه الرواتب الحديثة العالية تتناسب على مستوى الايجارات الذي يسري الآن، وكما قلت من قبل الاقتصاد القطري القوي هو الذي فرض هذه الرواتب المرتفعة للموظفين الجدد.
_ بصفتك خبيرا عقاريا هل من الممكن اقتراح الحل لانهاء ازمة الايجارات بشكل سريع؟
ـ في الواقع كل مشكلة لا بد ان يكون لها حل واذا نظرنا الى مشكلة ارتفاع الايجارات فنجد ان اسباب هذه المشكلة اشياء كثيرة نذكر منها ارتفاع ثمن الاراضي بالاضافة الى ارتفاع اسعار مواد البناء وارتفاع اسعار المقاول وغيرها من هذه الارتفاعات و بالتالي كان لا بد ان ترتفع الايجارات وانا ارى اذا قامت الحكومة بتوسيع الرقعة العمرانية خارج حدود الدوحة سوف تحل هذه المشكلة ان شاء الله.
_ لكل قطاع استثماري مشاكل عديدة هل الاقبال الكبير من المستثمرين على القطاع العقاري يعني انه لا مشاكل في هذا القطاع؟
ـ من اكبر المشاكل التي تواجه القطاع العقاري ان هذا القطاع اصبح مهنة من لا مهنة له، ونجد ان كل واحد الآن يتحدث ويعمل في العقارات بل اصبح خبيرا ومثمنا عقاريا معتمدا من المحاكم والبنوك، وهذا يضر كثيرا قطاع العقارات الذي يمثل واحدا من اهم الاجزاء في الاقتصاد القطري والمثمن الخاطئ يؤخر كثيرا عجلة النمو الاقتصادي.
_ اذا كان التثمين العقاري الخاطئ من اهم المشاكل التي تواجه قطاع العقارات، اذن كيف تعالج هذه المشكلة وما هي اضرار التثمين الخاطئ في العقارات؟
ـ اولا كي نقول عن هذا الشخص انه مثمن عقاري معتمد بحق لا بد ان يكون عمل في العقارات كحد ادنى فترة 5 سنوات حتى تكون لديه الخبرة الكافية في تثمين وتقييم العقار بشكل جيد وصحيح بناء على خبرته وسمعته ونزاهة المكتب الذي يديره، ففي الدول الاخرى مثل جمهورية مصر العربية هناك قانون ينظم هذا الشيء وليس اي شخص يقوم بالتقييم العقاري، وانا اطالب الجهات المسؤولة في ذلك بالضوابط الكافية والاعتبارات اللازمة عندما تعطى الرخصة للشخص الذي يقوم بالتثمين العقاري، والحقيقة هناك ايضا دورات تدريبية خاصة للمثمنين في القطاع العقاري لا بد من حضورها والاستفادة منها لانها دائما تأتي بجديد وتفيد المثمنين، فأهم الاضرار التي تنتج من التثمين الخاطئ تعود في المقام الاول على البنوك التي تريد تقييم العقار وكذلك تعود الاضرار على ورثة العقار ايضا.
_ اسمع في الشارع القطري الآن سؤالا دائما ما يتكرر: إلى متى سيظل هذا الارتفاع الرهيب في الايجارات فالايجارات في الفترة الأخيرة ارتفعت بنسبة 400% فما رأيك بصفتك مثمنا معتمدا؟
- أود أن أقول شيئا مهما جدا الايجارات لن ترتفع بعد الآن لأنها وصلت الحد الأقصى لها فنجد مثلا على سبيل المثال الآن أصبحت الشقة التي تحتوي على غرفتين غير مفروشة إيجارها يتراوح ما بين 4500 و 5000 ريال قطري والتي كان ايجارها قبل ذلك 1200 أو 1500 ريال قطري فكيف ترتفع أكثر من ذلك.
ًجد كذلك أن هذه الأسعار الجديدة منذ بداية هذا العام ثابتة إلى الآن.
ثانيا: أصبح مستوى الرواتب كما قلت من قبل مرتفعا خاصة بالنسبة للموظفين الجدد أصحاب الرواتب الحديثة العالية.
ونجد أيضا الاسعار المبالغ فيها التي يطلبها المالك لايجار عقاراته لايجدها في الحقيقة وبالتالي أصبح يتراجع عن هذه الاسعار بالاضافة إلى الطفرة العمرانية الهائلة في قطر التي تزيد العقارات كل هذا سيوقف ارتفاع الايجارات ويثبتها على ما هي عليه.
_ الشركات العقارية في الدول الأخرى تلعب دورا كبيرا في تنشيط السوق القطري، وهذا ما نراه في الشركات العقارية الأجنبية القادمة إلى قطر. فهل للشركات العقارية المحلية في قطر أن تلعب نفس الدور؟
- نعم لابد أن تلعب الشركات العقارية هذا الدور وتضع نصب أعينها خدمة السوق القطرية في ظل النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر ويجب أن تساهم من خلال أنشطتها الاستثمارية العقارية في خدمة المشترين والمواطنين والقيام بدور الوسيط بين ملاك العقارات والمستأجرين وتحـــــــــــــــــرص كذلك على المصداقية والأمانة في إجراء جميع تعاملاتها حتى تكتسب الثقة من جميع المستثمرين وملاك العقارات وأن تتمتع الشــــــــركة كذلك بإدارة جيدة وفريق عمل ذي كفاءة وخبرة طويلة وهذا كله والحمد لله يتوافر في مؤسسة بن حمدة للعقـــــــــــارات.