أبوتركي
30-10-2006, 01:38 AM
«الميرة»: سنوزع أرباح «2005» بعد استكمال وثائق الشركة
الدوحة - الوطن الاقتصادي
عبرت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن املها في ان تتمكن من الدعوة لعقد اول اجتماع جمعية عمومية للشركة، بعد صدور بيانات السنة المالية الحالية في نهاية ديسمبر 2006، اسوة بالشركات المساهمة دون ان تحدد تاريخا بعينه لموعد الاجتماع.
جاء ذلك في كتاب بعث به سعود بن سلطان العسيري رئيس مجلس ادارة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية الى الوطن ردا على مقال الزميل أحمد علي عضو مجلس الادارة المدير العام لدار الوطن للطباعة والنشر، طالب فيه الشركة بتوضيح رسمي عن مصير ارباح المساهمين في الجمعيات التعاونية السابقة وارجع رئيس مجلس ادارة الميرة التأخير في صرف أرباح الفترة المالية من مطلع مايو 2005 حتى 31 ديسمبر 2005 الى عدم استكمال وثائق الشركة التي تحدد المساهمين ومساهماتهم، آخذا في الاعتبار التفاوت في المساهمات التي كانت في الجمعيات التعاونية السابقة من حيث المبالغ والمساهمة في اكثر من جمعية وقيمة السهم الواحد.وكشف رئيس مجلس ادارة «الميرة» عن جهود متخصصة لا تزال ماضية لاستكمال كل البيانات المتعلقة بالمساهمين كما ترفد هذه الجهود جهود اخرى تسعى الى استكمال الخطوات الرسمية حول توثيق ممتلكات الشركة لتحوي اكبر قدر لخدمة مساهمي الشركة وفيما يلي نص كتاب رئيس مجلس ادارة شركة الميرة:
بالاشارة الى مقالكم المنشور صباح يوم 23 اكتوبر 2006 تحت عنوان «اين ارباحنا في الجمعيات التعاونية؟» يسرني ان اوضح لكم ان مجلس الادارة فور استلامه لمهامه حرص على توزيع ارباح الفترة المالية من 1/7/2004 الى30/4/2005م على المساهمين وفق الانظمة الاساسية للجمعيات التعاونية حيث جرى توزيعها منذ سنة وتحديدا خلال شهر رمضان.
اما ارباح الفترة المالية اللاحقة من 1/5/2005 الى 31/12/2005م فسيتم توزيعها بعد ان تستكمل وثائق الشركة وبالتالي لابد من استكمال الوثائق التي تحدد المساهمين ومساهماتهم، آخذا في الاعتبار التفاوت في المساهمات التي كانت في الجمعيات التعاونية السابقة من حيث المبالغ والمساهمة في اكثر من جمعية وقيمة السهم الواحد، علاوة على ذلك فإن قوائم المساهمين التي تم استلامها من الجمعيات لم تتوافر فيها البيانات الاساسية اللازمة لتوحيدها وتفاوت الاحتياطيات في كل جمعية وقد تبدو للوهلة الاولى سهولة التجسير بين هذه العوامل والملاك الا ان جهودا متخصصة مازالت تمضي لاستكمال هذا الجزء الهام من البناء في شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، كما ترفد هذه الجهود جهود اخرى تسعى الى استكمال الخطوات الرسمية حول توثيق ممتلكات الشركة لتحوي اكبر قدر بما يخدم مساهمي الشركة، حيث تعتبر هذه الخطوة اساسا لأي بيانات مالية تعرض على الجمعية العمومية التي نأمل الدعوة اليها مع صور بيانات السنة المالية الحالية والتي ستنطوي على توزيع ارباح وتفصح عن استراتيجية عمل واضحة الملامح تضع الشركة ركائزها وتمضي نحو بلوغ اهدافها ضمن خطط عمل تفصيلية، كما ان بناء الشركة تقومه لوائح السياسات والاجراءات التي تقنن طرق العمل واساليبه وقد اعتمد بعضها والبعض الآخر في سبيله للإعداد والاعتماد.ومن المؤكد ان تقرير مجلس الادارة الذي سيكون متاحا للسادة المساهمين سوف يوضح العديد من الانجازات وأعمال التطوير التي تشهدها الشركة، سواء الظاهرة للعيان من حيث الشكل الخارجي واعادة الهيكلة للتوزيع الداخلي ومستوى الخدمة حيث يحول تصميم المباني الحالية ومساحتها دون بلوغ المراد بالدرجة المطلوبة او ما يتم نشره من ثقافة مختلفة بين الموظفين وتحديث في اساليب العمل والتجهيزات والعلاقة مع الموردين والبحث عن طرق ومداخل لتحقيق اكبر قدر من الارباح دون التفريط في العلاقة مع العملاء وبالرغم من بعض المحددات الا ان خطط تحديث جميع الفروع سوف تنتهي بنهاية السنة الحالية وفي ضوء ذلك سيتم تركيب تجهيزات اضافية جديدة، من اهمها تشغيل نظام حاسوب جديد يربط جميع فروع الشركة ويسهم في تقليل التكلفة ورفع مستوى الكفاءة بما يعمل على خدمة العملاء بغية تعزيز ولائهم للشركة وبما يسمح بإدراج آلية شراء وعائد تقدر «ولاء العميل».لقد جاء قرار تأسيس شركة الميرة للمواد الاستهلاكية بغية خدمة المساهمين (الملاك) بأشكال مختلفة لا تقوم على جانب واحد وتغفل جوانب اخرى لا تقل اهمية، كما ان من المناسب دائما ان يرقى العمل المؤسسي ليعظم مكاسب الملاك عبر الوقت وليس في وقت ما ويتجاهلها في أوقات اخرى. فمن المهم ان يحقق المساهمون عائدا مناسبا على اسهمهم ولكن من الاهمية كذلك ان ينمو هذا العائد بشكل مطرد وينعكس على القيمة السوقية للسهم وعلى المحفظة المالية للمساهم وهذا بحد ذاته فكر لم يكن جزءا من الفكر التعاوني بل هو من صلب فكر الشركات المساهمة الذي لا يسمح لنا بأن نقيم مقارنات مطلقة بين الوضع الحالي لعمل شركة الميرة والأسس والمعطيات التي كانت الجمعيات التعاونية تعمل من خلالها. وتبقى شركة الميرة ماضية نحو بلوغ اهدافها التي جاءت بها وثائق تأسيسها، ومن اهمها التميز في السوق القطري وخدمة العملاء والملاك وهذه مهمة تحققها خطط عمل واستراتيجيات لا يبلغ مرادها في فترة قصيرة.
نؤكد لكم شكرنا وتقديرنا لاهتمامكم بمستقبل الشركة وتطورها
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
سعود بن سلطان العسيري
رئيس مجلس الإدارة
تعقيب الوطن
بداية نحيي شركة «الميرة» للمواد الاستهلاكية على التزامها بالتعقيب على مقال الزميل أحمد علي عضو مجلس الإدارة المدير العام، بعد عطلة العيد، ولكن من الملاحظ على هذا التوضيح أنه يحتوي على الكثير من الفقرات الإنشائية المطولة، دون تقديم المعلومات المطلوبة التي تهم المساهمين في الجمعيات التعاونية.
لقد جاء في رد «الميرة» أن أرباح الفترة المالية المحددة من 1/5/2005 حتى 31/12/2005 سيتم توزيعها بعد أن تستكمل وثائق الشركة!
ولا ندري متى سيتم استكمال هذه الوثائق، هل مع نهاية العام الجاري بعد انتهاء دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها الدوحة، أم في العام المقبل، أم مع نهاية دورة الألعاب الأولمبية عام 2008 في بكين؟!
ويبدو لنا أن أوضاع شركة «الميرة» مع الجمعيات التعاونية أشبه بأوضاع الولايات المتحدة في العراق، حيث يبدو مستقبل الوجود الأميركي غامضا ومجهولا، لأن كل الوعود التي سمعناها عن نشر الديمقراطية واستقرار الحالة العراقية لم تتحقق حتى الآن!
ومثلما يشعر الرأي العام العالمي بعدم وجود خطة أميركية واضحة المعالم في العراق، فإن الرأي العام القطري يلمس عدم وجود خطة واضحة الملامح لشركة «الميرة» للمواد الاستهلاكية، التي مضى على تأسيسها أكثر من عام ونصف العام دون ظهور نتائج رقمية ملموسة تنعكس على حسابات المساهمين!
وبصراحة فإن الشيء الوحيد الذي لمسناه في رد شركة «الميرة» المنشور على امتداد الصفحة الأولى، هو الوعود البراقة التي لا وجود لها حتى الآن على أرض الواقع.
لقد أكدت الشركة في ردها على مقال الزميل أحمد علي «أن تقرير مجلس الإدارة سيكون متاحا للسادة المساهمين»، ولكنها لم تحدد لنا باليوم والتاريخ متى سيكون هذا التقرير المنتظر متاحا؟
ولا نعتقد أن شركة «الميرة» للمواد الاستهلاكية ليست لديها «روزنامة» لترتب من خلالها مواعيدها وبرامجها، وتعرف عدد الأيام التي تمضي والشهور التي تتواصل والأرقام التي لا وجود لها في رد الشركة.
وما من شك في أن الأرقام لها دلالات في الشركات التجارية، ومن حق المساهمين أن يعرفوا ما لهم وما عليهم، ويعرفوا أيضا ما هو مصير أرباحهم وحقوقهم المالية.
لقد أشار رد «الميرة» الى أن تقرير مجلس الإدارة سوف يوضح العديد من الإنجازات وأعمال التطوير التي تشهدها الشركة، سواء الظاهرة للعيان من حيث الشكل الخارجي وإعادة الهيكلة للتوزيع الداخلي أو مستوى الخدمة، حيث يحول تصميم المباني الحالية ومساحتها دون بلوغ المراد بالدرجة المطلوبة ... إلخ.
ولا ندري ما هو المقصود من هذا الكلام الإنشائي؟.. وهل تنوي الشركة مثلا تغيير أشكال مباني الجمعيات التعاونية الحالية؟
فإذا كان هذا هو التطوير المنتظر فإننا كمساهمين نطالب قبل الإقدام على هذه الخطوات الشكلية بترتيب أوضاع الشركة من الداخل، وتحديد حصص المساهمين وتوزيع أرباحهم قبل الدخول في إجراءات مظهرية وديكورية لتجميل مباني الجمعيات أو توسيعها أو تغيير تصاميمها، وينبغي أن يعلم السادة أعضاء مجلس إدارة شركة «الميرة» للمواد الاستهلاكية أن المقياس الأول والأخير لنجاح الشركة هو توزيع الأرباح على المساهمين دون تسويف أو تعطيل أو تأجيل. . وإنا لمنتظرون.
وما زال الباب مفتوحا لجميع المساهمين لمناقشة هذه القضية، كما نأمل سماع وجهة نظر القائمين على أمر إدارة التعاون بوزارة الاقتصاد والتجارة.
الوطن
الدوحة - الوطن الاقتصادي
عبرت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن املها في ان تتمكن من الدعوة لعقد اول اجتماع جمعية عمومية للشركة، بعد صدور بيانات السنة المالية الحالية في نهاية ديسمبر 2006، اسوة بالشركات المساهمة دون ان تحدد تاريخا بعينه لموعد الاجتماع.
جاء ذلك في كتاب بعث به سعود بن سلطان العسيري رئيس مجلس ادارة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية الى الوطن ردا على مقال الزميل أحمد علي عضو مجلس الادارة المدير العام لدار الوطن للطباعة والنشر، طالب فيه الشركة بتوضيح رسمي عن مصير ارباح المساهمين في الجمعيات التعاونية السابقة وارجع رئيس مجلس ادارة الميرة التأخير في صرف أرباح الفترة المالية من مطلع مايو 2005 حتى 31 ديسمبر 2005 الى عدم استكمال وثائق الشركة التي تحدد المساهمين ومساهماتهم، آخذا في الاعتبار التفاوت في المساهمات التي كانت في الجمعيات التعاونية السابقة من حيث المبالغ والمساهمة في اكثر من جمعية وقيمة السهم الواحد.وكشف رئيس مجلس ادارة «الميرة» عن جهود متخصصة لا تزال ماضية لاستكمال كل البيانات المتعلقة بالمساهمين كما ترفد هذه الجهود جهود اخرى تسعى الى استكمال الخطوات الرسمية حول توثيق ممتلكات الشركة لتحوي اكبر قدر لخدمة مساهمي الشركة وفيما يلي نص كتاب رئيس مجلس ادارة شركة الميرة:
بالاشارة الى مقالكم المنشور صباح يوم 23 اكتوبر 2006 تحت عنوان «اين ارباحنا في الجمعيات التعاونية؟» يسرني ان اوضح لكم ان مجلس الادارة فور استلامه لمهامه حرص على توزيع ارباح الفترة المالية من 1/7/2004 الى30/4/2005م على المساهمين وفق الانظمة الاساسية للجمعيات التعاونية حيث جرى توزيعها منذ سنة وتحديدا خلال شهر رمضان.
اما ارباح الفترة المالية اللاحقة من 1/5/2005 الى 31/12/2005م فسيتم توزيعها بعد ان تستكمل وثائق الشركة وبالتالي لابد من استكمال الوثائق التي تحدد المساهمين ومساهماتهم، آخذا في الاعتبار التفاوت في المساهمات التي كانت في الجمعيات التعاونية السابقة من حيث المبالغ والمساهمة في اكثر من جمعية وقيمة السهم الواحد، علاوة على ذلك فإن قوائم المساهمين التي تم استلامها من الجمعيات لم تتوافر فيها البيانات الاساسية اللازمة لتوحيدها وتفاوت الاحتياطيات في كل جمعية وقد تبدو للوهلة الاولى سهولة التجسير بين هذه العوامل والملاك الا ان جهودا متخصصة مازالت تمضي لاستكمال هذا الجزء الهام من البناء في شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، كما ترفد هذه الجهود جهود اخرى تسعى الى استكمال الخطوات الرسمية حول توثيق ممتلكات الشركة لتحوي اكبر قدر بما يخدم مساهمي الشركة، حيث تعتبر هذه الخطوة اساسا لأي بيانات مالية تعرض على الجمعية العمومية التي نأمل الدعوة اليها مع صور بيانات السنة المالية الحالية والتي ستنطوي على توزيع ارباح وتفصح عن استراتيجية عمل واضحة الملامح تضع الشركة ركائزها وتمضي نحو بلوغ اهدافها ضمن خطط عمل تفصيلية، كما ان بناء الشركة تقومه لوائح السياسات والاجراءات التي تقنن طرق العمل واساليبه وقد اعتمد بعضها والبعض الآخر في سبيله للإعداد والاعتماد.ومن المؤكد ان تقرير مجلس الادارة الذي سيكون متاحا للسادة المساهمين سوف يوضح العديد من الانجازات وأعمال التطوير التي تشهدها الشركة، سواء الظاهرة للعيان من حيث الشكل الخارجي واعادة الهيكلة للتوزيع الداخلي ومستوى الخدمة حيث يحول تصميم المباني الحالية ومساحتها دون بلوغ المراد بالدرجة المطلوبة او ما يتم نشره من ثقافة مختلفة بين الموظفين وتحديث في اساليب العمل والتجهيزات والعلاقة مع الموردين والبحث عن طرق ومداخل لتحقيق اكبر قدر من الارباح دون التفريط في العلاقة مع العملاء وبالرغم من بعض المحددات الا ان خطط تحديث جميع الفروع سوف تنتهي بنهاية السنة الحالية وفي ضوء ذلك سيتم تركيب تجهيزات اضافية جديدة، من اهمها تشغيل نظام حاسوب جديد يربط جميع فروع الشركة ويسهم في تقليل التكلفة ورفع مستوى الكفاءة بما يعمل على خدمة العملاء بغية تعزيز ولائهم للشركة وبما يسمح بإدراج آلية شراء وعائد تقدر «ولاء العميل».لقد جاء قرار تأسيس شركة الميرة للمواد الاستهلاكية بغية خدمة المساهمين (الملاك) بأشكال مختلفة لا تقوم على جانب واحد وتغفل جوانب اخرى لا تقل اهمية، كما ان من المناسب دائما ان يرقى العمل المؤسسي ليعظم مكاسب الملاك عبر الوقت وليس في وقت ما ويتجاهلها في أوقات اخرى. فمن المهم ان يحقق المساهمون عائدا مناسبا على اسهمهم ولكن من الاهمية كذلك ان ينمو هذا العائد بشكل مطرد وينعكس على القيمة السوقية للسهم وعلى المحفظة المالية للمساهم وهذا بحد ذاته فكر لم يكن جزءا من الفكر التعاوني بل هو من صلب فكر الشركات المساهمة الذي لا يسمح لنا بأن نقيم مقارنات مطلقة بين الوضع الحالي لعمل شركة الميرة والأسس والمعطيات التي كانت الجمعيات التعاونية تعمل من خلالها. وتبقى شركة الميرة ماضية نحو بلوغ اهدافها التي جاءت بها وثائق تأسيسها، ومن اهمها التميز في السوق القطري وخدمة العملاء والملاك وهذه مهمة تحققها خطط عمل واستراتيجيات لا يبلغ مرادها في فترة قصيرة.
نؤكد لكم شكرنا وتقديرنا لاهتمامكم بمستقبل الشركة وتطورها
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
سعود بن سلطان العسيري
رئيس مجلس الإدارة
تعقيب الوطن
بداية نحيي شركة «الميرة» للمواد الاستهلاكية على التزامها بالتعقيب على مقال الزميل أحمد علي عضو مجلس الإدارة المدير العام، بعد عطلة العيد، ولكن من الملاحظ على هذا التوضيح أنه يحتوي على الكثير من الفقرات الإنشائية المطولة، دون تقديم المعلومات المطلوبة التي تهم المساهمين في الجمعيات التعاونية.
لقد جاء في رد «الميرة» أن أرباح الفترة المالية المحددة من 1/5/2005 حتى 31/12/2005 سيتم توزيعها بعد أن تستكمل وثائق الشركة!
ولا ندري متى سيتم استكمال هذه الوثائق، هل مع نهاية العام الجاري بعد انتهاء دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها الدوحة، أم في العام المقبل، أم مع نهاية دورة الألعاب الأولمبية عام 2008 في بكين؟!
ويبدو لنا أن أوضاع شركة «الميرة» مع الجمعيات التعاونية أشبه بأوضاع الولايات المتحدة في العراق، حيث يبدو مستقبل الوجود الأميركي غامضا ومجهولا، لأن كل الوعود التي سمعناها عن نشر الديمقراطية واستقرار الحالة العراقية لم تتحقق حتى الآن!
ومثلما يشعر الرأي العام العالمي بعدم وجود خطة أميركية واضحة المعالم في العراق، فإن الرأي العام القطري يلمس عدم وجود خطة واضحة الملامح لشركة «الميرة» للمواد الاستهلاكية، التي مضى على تأسيسها أكثر من عام ونصف العام دون ظهور نتائج رقمية ملموسة تنعكس على حسابات المساهمين!
وبصراحة فإن الشيء الوحيد الذي لمسناه في رد شركة «الميرة» المنشور على امتداد الصفحة الأولى، هو الوعود البراقة التي لا وجود لها حتى الآن على أرض الواقع.
لقد أكدت الشركة في ردها على مقال الزميل أحمد علي «أن تقرير مجلس الإدارة سيكون متاحا للسادة المساهمين»، ولكنها لم تحدد لنا باليوم والتاريخ متى سيكون هذا التقرير المنتظر متاحا؟
ولا نعتقد أن شركة «الميرة» للمواد الاستهلاكية ليست لديها «روزنامة» لترتب من خلالها مواعيدها وبرامجها، وتعرف عدد الأيام التي تمضي والشهور التي تتواصل والأرقام التي لا وجود لها في رد الشركة.
وما من شك في أن الأرقام لها دلالات في الشركات التجارية، ومن حق المساهمين أن يعرفوا ما لهم وما عليهم، ويعرفوا أيضا ما هو مصير أرباحهم وحقوقهم المالية.
لقد أشار رد «الميرة» الى أن تقرير مجلس الإدارة سوف يوضح العديد من الإنجازات وأعمال التطوير التي تشهدها الشركة، سواء الظاهرة للعيان من حيث الشكل الخارجي وإعادة الهيكلة للتوزيع الداخلي أو مستوى الخدمة، حيث يحول تصميم المباني الحالية ومساحتها دون بلوغ المراد بالدرجة المطلوبة ... إلخ.
ولا ندري ما هو المقصود من هذا الكلام الإنشائي؟.. وهل تنوي الشركة مثلا تغيير أشكال مباني الجمعيات التعاونية الحالية؟
فإذا كان هذا هو التطوير المنتظر فإننا كمساهمين نطالب قبل الإقدام على هذه الخطوات الشكلية بترتيب أوضاع الشركة من الداخل، وتحديد حصص المساهمين وتوزيع أرباحهم قبل الدخول في إجراءات مظهرية وديكورية لتجميل مباني الجمعيات أو توسيعها أو تغيير تصاميمها، وينبغي أن يعلم السادة أعضاء مجلس إدارة شركة «الميرة» للمواد الاستهلاكية أن المقياس الأول والأخير لنجاح الشركة هو توزيع الأرباح على المساهمين دون تسويف أو تعطيل أو تأجيل. . وإنا لمنتظرون.
وما زال الباب مفتوحا لجميع المساهمين لمناقشة هذه القضية، كما نأمل سماع وجهة نظر القائمين على أمر إدارة التعاون بوزارة الاقتصاد والتجارة.
الوطن