أبوتركي
30-10-2006, 01:41 AM
الدوحة للتأمين تشارك في ملتقي التأمين الخليجي السنوي الثالث 6 نوفمبر
كتب - طارق خطاب: تحت رعاية معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة في السادس من نوفمبر القادم ملتقي التأمين الخليجي السنوي الثالث الذي يعقد تحت شعار (صناعة التأمين الخليجية في ظل الاتجاهات العالمية) ويستمر لمدة يومين صرح بذلك السيد بسام حسين مدير عام شركة الدوحة للتأمين وممثل الشركة في الملتقي .
وقال ان الملتقي يهدف الي رفع الوعي بأهمية وتطورات قطاع التأمين في منطقة الخليج ويناقش الملتقي اخر التطورات الحاصلة في صناعة التأمين واعادة التأمين والظروف الحالية في الاسواق وكيفية التعامل معها والامور المتعلقة بالمنافسة.
و اضاف ان الملتقي يتضمن عقد الندوات واللقاءات والقاء المحاضرات التي سيشارك فيها ممثلو شركات التأمين واعادة التأمين بدول المجلس والدول العربية والاوروبية من خلال الوقوف علي اخر التطورات في هذه الصناعة ومستقبلها والاستفادة من الخبرات في هذا المجال.
وقال ان اقامة هذا اللقاء التأميني السنوي الهام يأتي في إطار دعم التظاهرات التأمينية التي ترمي إلي تطوير صناعة التأمين لما لهذا القطاع من دور هام وفعال في الاقتصاد الوطني وما يمثله من تحديات تتمثل بصفة أساسية في فتح الأسواق والتحرر من القيود وتوجهات شركات التأمين العالمية نحو استقطاب العملاء من خلال استخدام التقنيات التأمينية الحديثة لتسيير الخدمات وغيرها من الحوافز التنافسية.
وسوف تدار عدة حلقات نقاش خلال تجمعنا تعالج العديد من الموضوعات الفنية التأمينية الهامة وتأثيرها علي صناعة التأمين منها.
أولا: التأمين من خلال البنوك
تعريف عملية التسويق التأميني المصرفي.
تسويق المنتجات التأمينية (الإطار التشريعي والقانوني).
مقترحات خاصة بمنتجات تأمين مثالية،استعراض حالات عملية للتأمين المصرفي(تجربة سوق التامين العماني في هذا المجال).
دور العاملين بشركات التأمين والمصارف في مجال تقديم الاستشارات التأمينية والمالية.
البنية التأمينية والمصرفية المشتركة.
إيجاد إطار قانوني تشريعي لتنظيم مهنة الوساطة المصرفية التأمينية.
النشاط التأميني المصرفي (الرؤية المستقبلية الحديثة لتطوير قنوات تسويق المنتجات التأمينية).
بناء وتطوير نماذج تسويق تأمينية مصرفية مشتركة حديثة ومتطورة.
إدارة علاقات العملاء والتأمين المصرفي.
مقترحات خاصة بمنتجات تأمينية مثالية، استعراض حالات عملية للتأمين المصرفي (تجربة سوق التأمين البحريني في هذا المجال).
المبادرة بفتح قنوات التسويق والتغلب علي المشاكل والعقبات.
وضع صيغة لصفة تعاقدية تحكم العلاقة مابين شركات التأمين والبنوك التي تمارس الوساطة التأمينية في مجال تقنية مهنة الوساطة المصرفية.
ثانياً: المسؤولية القانونية والادارية لأعضاء مجلس الادارة والجهاز التنفيذي قي قطاع التأمين
تسليط الضوء علي المسؤولية القانونية والتعاقدية لأعضاء مجلس الإدارة استناداً للقوانين السائدة والمعمول بها لشركات التأمين والصلاحيات التي يفوضها مجلس الإدارة الي المدراء التنفيذيين.
أهمية تحديد حوكمة الشركات في تنظيم وضبط تصرفات أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين.
تأثير الاخلال بالصيغة التعاقدية والقوانين المرتبطة بالواجب العام تجاه المجتمع.
وقد وجهت دعوات للمشاركة في هذا التجمع التأميني الهام لكافة شركات ووسطاء وجمعيات التأمين وكذلك اتحادات ومراقبو التأمين العربية والدولية وممثلو ووزارات الاقتصاد والتجارة في كافة البلاد الخليجية والعربية والأوروبية وكذا البنوك والمصارف الخليجية والعربية.
وقد وقعت شركة دايلوج للنشر الناشر لمجلة (إنشور) مع هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية عقد تسويق حصري لملتقي التأمين الخليجي السنوي الثالث والذي سيعقد في مسقط عاصمة سلطنة عمان خلال نوفمبر المقبل.
الملتقي الثاني
وكانت دبي قد استضافت في الثامن والعشرين و التاسع والعشرين من شهر نوفمبر 2005 أعمال ملتقي التأمين الخليجي السنوي الثاني الذي نظمته هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية بالتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين وبالتنسيق مع الاتحاد العربي للتأمين، وعقدت أعمال الملتقي تحت شعار صناعة التأمين الخليجية في ظل المتغيرات الدولية وتحت رعاية الشيخة لبني بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث حضره ممثلون لشركات ووسطاء وجمعيات التأمين، وكذلك اتحادات ومراقبو التأمين العربية والدولية وممثلو ووزارات الاقتصاد والتجارة في الدول الخليجية والعربية، بالإضافة إلي شركات الطاقة ودوائر السير والمرور ووزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد شهدت أروقة الملتقي وجلساته حضورا رسميا قويا من دولة الإمارات العربية وألقي ''محمد جاسم المزكي'' وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط الإماراتية السابق كلمة في افتتاح الملتقي بالنيابة عن الشيخة ''لبني بنت خالد القاسمي'' وزيرة الاقتصاد والتخطيط بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ودارت أعمال الملتقي علي مدي يومين حول تسعة محاور ضمن أربع حلقات نقاش، اثنتان منها حول إعادة التأمين تناولتا المحاور التالية: الاتجاهات الحديثة لصناعة التأمين وإعادة التأمين الخليجية في ظل المتغيرات الدولية ورأس الحلقة همام محمد بدر رئيس شركة الشرق للتأمين (المصرية) ،و دور هيئات الإشراف والرقابة في تنمية صناعة إعادة التأمين الخليجية ورأس الحلقة إبراهيم مهنا رئيس مجلس أمناء مؤسسة مهنا فاونديشن للعلوم الاكتوارية (لبنان)، والاستخدام الأمثل لطاقات أسواق التأمين الخليجية وتأثيره في صناعة إعادة التأمين الخليجية ورأس الحلقة بسام جلميران مدير عام شركة الوثبة الوطنية للتأمين (الإماراتية)،و حتمية التعاون والتكامل الخليجي لصناعة التأمين بين شركات اعادة التأمين الخليجية ورأس الحلقة حسين اليافعي من شركة ظفار للتأمين (العمانية) بالإضافة إلي حلقة إنشاء شركة مشتركة لإعادة التأمين الخليجية (الحلم الخليجي) ورأس الحلقة بسام حسين مدير عام شركة الدوحة للتأمين (القطرية).
أما الحلقتان الأخريان فتناولتا تأمينات السيارات حيث ناقشتا المحاور التالية: التنسيق يبن تشريعات التأمين الإلزامي في أسواق التأمين الخليجية (ضرورة حتمية) ورأس الحلقة إبراهيم سيف الدين العميد من الشركة العمانية المتحدة للتأمين، والأسس الفنية والقانونية الحديثة لتقدير التعويضات عن الأضرار الجسمانية الناشئة عن حوادث السيارات ومشاكل التطبيق العملي لها ورأس الحلقة سعد عبد الله المرزوقي من التعاونية للتأمين (السعودية)،و الأسس الحديثة للاكتتاب والتسعير وتسوية المطالبات في تأمينات السيارات ورأس الحلقة جمال الهولي من الشركة الأهلية للتأمين (الكويتية)، بالإضافة إلي حلقة الإشكاليات الناجمة عن إلزام شركات التأمين التقيد بأحكام التعويض قبل صيرورة الحكم باتا ورأسها محمد ظهر حمادة مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين (الإماراتية).
وبحث ملتقي التأمين الخليجي موضوع تدريب وتأهيل كوادر وطنية خليجية للعمل في مجال التأمين، حيث هناك مشروع مقترح لتأهيل وتدريب كوادر وطنية للعمل في شركات التأمين الخليجية.
وتضم هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية في عضويتها 40 شركة تأمين وطنية.
الملتقي الأول
وقد استضافت أبو ظبي في الثامن والعشرين من شهر يناير 2004 أعمال ملتقي التأمين الخليجي السنوي الأول الذي نظمته هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية بالتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين، وعقدت أعمال الملتقي تحت تحت رعاية الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حضره ممثلون لشركات ووسطاء وجمعيات التأمين، وكذلك اتحادات ومراقبو التأمين العربية والدولية وممثلو ووزارات الاقتصاد والتجارة في الدول الخليجية والعربية، بالإضافة إلي شركات الطاقة ودوائر السير والمرور ووزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي. واعتبر جمعة سيف راشد بن بخيت رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الأول أن من أهداف هيئة التنسيق لشركات التأمين و إعادة التأمين الخليجية بدول مجلس التعاون الخليجي العمل علي تدعيم الروابط والصلات وتنسيق الجهود وتشجيع أوجه التعاون بين شركات التأمين الخليجية الأعضاء فيما بينها و التنسيق بين نشاطاتها المختلفة لتنمية صناعة التأمين ونشر الوعي التأميني علي أسس قانونية وعلمية سليمة ورعاية مصالح أعضائها.
وأوضح أن أحد أوجه هذا التعاون والتنسيق يتمثل في تنظيم الملتقي مشيرا إلي أن الظروف العالمية وخاصة التي مر بها قطاع التأمين من تشدد من قبل المعيدين في الشروط والأسعار أوجبت إرساء مفهوم التعاون والتكاتف بين شركات التأمين الخليجية وإزالة العقبات التي تقف في سبيل هذا التعاون من اجل ابتكار الحلول و المخارج لتتمكن صناعة التامين الخليجية من الارتقاء إلي المستويات المطلوبة إذا ما أخذنا في الاعتبار ما ستشهده الأعوام القليلة القادمة من تحرير التجارة من القيود وتحرير تبادل السلع والخدمات.
وشهدت أروقة الملتقي وجلساته حضورا رسميا قويا من دولة الإمارات العربية كما شارك في المؤتمر عدد كبير من الخبراء و المسئولين من قطاع التأمين من الدول الخليجية والعربية والأجنبية. ودارت أعمال الملتقي حول عدة محاور ضمن أربع حلقات نقاش، منها مستقبل صناعة التأمين الخليجية في ظل اتفاقية الجات (الآثار الإيجابية و السلبية) حيث أعد همام محمد بدر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإعادة التأمين في حينها ورقة عمل حول هذا الموضوع، وطاقات أسواق التأمين وإعادة التأمين الخليجية والاستخدام الأمثل لها في ظل تشدد معيدي التأمين حيث أعد بسام جلميران مدير عام شركة الوثبة الوطنية للتأمين (الإماراتية) ورقة عمل حول هذا الموضوع، وحتمية التعاون والتكامل الخليجي لصناعة التأمين في ظل المتغيرات الدولية حيث أعد ياسر البحارنة المدير التنفيذي للمجموعة العربية للتأمين (البحرينية) في حينها ورقة عمل حول هذا الموضوع، والاستثمار التأميني في دول مجلس التعاون الخليجي حيث أعد بسام حسين المدير العام لشركة الدوحة للتأمين (قطر) في حينها ورقة عمل حول هذا الموضوع.
كتب - طارق خطاب: تحت رعاية معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة في السادس من نوفمبر القادم ملتقي التأمين الخليجي السنوي الثالث الذي يعقد تحت شعار (صناعة التأمين الخليجية في ظل الاتجاهات العالمية) ويستمر لمدة يومين صرح بذلك السيد بسام حسين مدير عام شركة الدوحة للتأمين وممثل الشركة في الملتقي .
وقال ان الملتقي يهدف الي رفع الوعي بأهمية وتطورات قطاع التأمين في منطقة الخليج ويناقش الملتقي اخر التطورات الحاصلة في صناعة التأمين واعادة التأمين والظروف الحالية في الاسواق وكيفية التعامل معها والامور المتعلقة بالمنافسة.
و اضاف ان الملتقي يتضمن عقد الندوات واللقاءات والقاء المحاضرات التي سيشارك فيها ممثلو شركات التأمين واعادة التأمين بدول المجلس والدول العربية والاوروبية من خلال الوقوف علي اخر التطورات في هذه الصناعة ومستقبلها والاستفادة من الخبرات في هذا المجال.
وقال ان اقامة هذا اللقاء التأميني السنوي الهام يأتي في إطار دعم التظاهرات التأمينية التي ترمي إلي تطوير صناعة التأمين لما لهذا القطاع من دور هام وفعال في الاقتصاد الوطني وما يمثله من تحديات تتمثل بصفة أساسية في فتح الأسواق والتحرر من القيود وتوجهات شركات التأمين العالمية نحو استقطاب العملاء من خلال استخدام التقنيات التأمينية الحديثة لتسيير الخدمات وغيرها من الحوافز التنافسية.
وسوف تدار عدة حلقات نقاش خلال تجمعنا تعالج العديد من الموضوعات الفنية التأمينية الهامة وتأثيرها علي صناعة التأمين منها.
أولا: التأمين من خلال البنوك
تعريف عملية التسويق التأميني المصرفي.
تسويق المنتجات التأمينية (الإطار التشريعي والقانوني).
مقترحات خاصة بمنتجات تأمين مثالية،استعراض حالات عملية للتأمين المصرفي(تجربة سوق التامين العماني في هذا المجال).
دور العاملين بشركات التأمين والمصارف في مجال تقديم الاستشارات التأمينية والمالية.
البنية التأمينية والمصرفية المشتركة.
إيجاد إطار قانوني تشريعي لتنظيم مهنة الوساطة المصرفية التأمينية.
النشاط التأميني المصرفي (الرؤية المستقبلية الحديثة لتطوير قنوات تسويق المنتجات التأمينية).
بناء وتطوير نماذج تسويق تأمينية مصرفية مشتركة حديثة ومتطورة.
إدارة علاقات العملاء والتأمين المصرفي.
مقترحات خاصة بمنتجات تأمينية مثالية، استعراض حالات عملية للتأمين المصرفي (تجربة سوق التأمين البحريني في هذا المجال).
المبادرة بفتح قنوات التسويق والتغلب علي المشاكل والعقبات.
وضع صيغة لصفة تعاقدية تحكم العلاقة مابين شركات التأمين والبنوك التي تمارس الوساطة التأمينية في مجال تقنية مهنة الوساطة المصرفية.
ثانياً: المسؤولية القانونية والادارية لأعضاء مجلس الادارة والجهاز التنفيذي قي قطاع التأمين
تسليط الضوء علي المسؤولية القانونية والتعاقدية لأعضاء مجلس الإدارة استناداً للقوانين السائدة والمعمول بها لشركات التأمين والصلاحيات التي يفوضها مجلس الإدارة الي المدراء التنفيذيين.
أهمية تحديد حوكمة الشركات في تنظيم وضبط تصرفات أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين.
تأثير الاخلال بالصيغة التعاقدية والقوانين المرتبطة بالواجب العام تجاه المجتمع.
وقد وجهت دعوات للمشاركة في هذا التجمع التأميني الهام لكافة شركات ووسطاء وجمعيات التأمين وكذلك اتحادات ومراقبو التأمين العربية والدولية وممثلو ووزارات الاقتصاد والتجارة في كافة البلاد الخليجية والعربية والأوروبية وكذا البنوك والمصارف الخليجية والعربية.
وقد وقعت شركة دايلوج للنشر الناشر لمجلة (إنشور) مع هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية عقد تسويق حصري لملتقي التأمين الخليجي السنوي الثالث والذي سيعقد في مسقط عاصمة سلطنة عمان خلال نوفمبر المقبل.
الملتقي الثاني
وكانت دبي قد استضافت في الثامن والعشرين و التاسع والعشرين من شهر نوفمبر 2005 أعمال ملتقي التأمين الخليجي السنوي الثاني الذي نظمته هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية بالتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين وبالتنسيق مع الاتحاد العربي للتأمين، وعقدت أعمال الملتقي تحت شعار صناعة التأمين الخليجية في ظل المتغيرات الدولية وتحت رعاية الشيخة لبني بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث حضره ممثلون لشركات ووسطاء وجمعيات التأمين، وكذلك اتحادات ومراقبو التأمين العربية والدولية وممثلو ووزارات الاقتصاد والتجارة في الدول الخليجية والعربية، بالإضافة إلي شركات الطاقة ودوائر السير والمرور ووزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد شهدت أروقة الملتقي وجلساته حضورا رسميا قويا من دولة الإمارات العربية وألقي ''محمد جاسم المزكي'' وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط الإماراتية السابق كلمة في افتتاح الملتقي بالنيابة عن الشيخة ''لبني بنت خالد القاسمي'' وزيرة الاقتصاد والتخطيط بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ودارت أعمال الملتقي علي مدي يومين حول تسعة محاور ضمن أربع حلقات نقاش، اثنتان منها حول إعادة التأمين تناولتا المحاور التالية: الاتجاهات الحديثة لصناعة التأمين وإعادة التأمين الخليجية في ظل المتغيرات الدولية ورأس الحلقة همام محمد بدر رئيس شركة الشرق للتأمين (المصرية) ،و دور هيئات الإشراف والرقابة في تنمية صناعة إعادة التأمين الخليجية ورأس الحلقة إبراهيم مهنا رئيس مجلس أمناء مؤسسة مهنا فاونديشن للعلوم الاكتوارية (لبنان)، والاستخدام الأمثل لطاقات أسواق التأمين الخليجية وتأثيره في صناعة إعادة التأمين الخليجية ورأس الحلقة بسام جلميران مدير عام شركة الوثبة الوطنية للتأمين (الإماراتية)،و حتمية التعاون والتكامل الخليجي لصناعة التأمين بين شركات اعادة التأمين الخليجية ورأس الحلقة حسين اليافعي من شركة ظفار للتأمين (العمانية) بالإضافة إلي حلقة إنشاء شركة مشتركة لإعادة التأمين الخليجية (الحلم الخليجي) ورأس الحلقة بسام حسين مدير عام شركة الدوحة للتأمين (القطرية).
أما الحلقتان الأخريان فتناولتا تأمينات السيارات حيث ناقشتا المحاور التالية: التنسيق يبن تشريعات التأمين الإلزامي في أسواق التأمين الخليجية (ضرورة حتمية) ورأس الحلقة إبراهيم سيف الدين العميد من الشركة العمانية المتحدة للتأمين، والأسس الفنية والقانونية الحديثة لتقدير التعويضات عن الأضرار الجسمانية الناشئة عن حوادث السيارات ومشاكل التطبيق العملي لها ورأس الحلقة سعد عبد الله المرزوقي من التعاونية للتأمين (السعودية)،و الأسس الحديثة للاكتتاب والتسعير وتسوية المطالبات في تأمينات السيارات ورأس الحلقة جمال الهولي من الشركة الأهلية للتأمين (الكويتية)، بالإضافة إلي حلقة الإشكاليات الناجمة عن إلزام شركات التأمين التقيد بأحكام التعويض قبل صيرورة الحكم باتا ورأسها محمد ظهر حمادة مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين (الإماراتية).
وبحث ملتقي التأمين الخليجي موضوع تدريب وتأهيل كوادر وطنية خليجية للعمل في مجال التأمين، حيث هناك مشروع مقترح لتأهيل وتدريب كوادر وطنية للعمل في شركات التأمين الخليجية.
وتضم هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية في عضويتها 40 شركة تأمين وطنية.
الملتقي الأول
وقد استضافت أبو ظبي في الثامن والعشرين من شهر يناير 2004 أعمال ملتقي التأمين الخليجي السنوي الأول الذي نظمته هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية بالتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين، وعقدت أعمال الملتقي تحت تحت رعاية الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حضره ممثلون لشركات ووسطاء وجمعيات التأمين، وكذلك اتحادات ومراقبو التأمين العربية والدولية وممثلو ووزارات الاقتصاد والتجارة في الدول الخليجية والعربية، بالإضافة إلي شركات الطاقة ودوائر السير والمرور ووزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي. واعتبر جمعة سيف راشد بن بخيت رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الأول أن من أهداف هيئة التنسيق لشركات التأمين و إعادة التأمين الخليجية بدول مجلس التعاون الخليجي العمل علي تدعيم الروابط والصلات وتنسيق الجهود وتشجيع أوجه التعاون بين شركات التأمين الخليجية الأعضاء فيما بينها و التنسيق بين نشاطاتها المختلفة لتنمية صناعة التأمين ونشر الوعي التأميني علي أسس قانونية وعلمية سليمة ورعاية مصالح أعضائها.
وأوضح أن أحد أوجه هذا التعاون والتنسيق يتمثل في تنظيم الملتقي مشيرا إلي أن الظروف العالمية وخاصة التي مر بها قطاع التأمين من تشدد من قبل المعيدين في الشروط والأسعار أوجبت إرساء مفهوم التعاون والتكاتف بين شركات التأمين الخليجية وإزالة العقبات التي تقف في سبيل هذا التعاون من اجل ابتكار الحلول و المخارج لتتمكن صناعة التامين الخليجية من الارتقاء إلي المستويات المطلوبة إذا ما أخذنا في الاعتبار ما ستشهده الأعوام القليلة القادمة من تحرير التجارة من القيود وتحرير تبادل السلع والخدمات.
وشهدت أروقة الملتقي وجلساته حضورا رسميا قويا من دولة الإمارات العربية كما شارك في المؤتمر عدد كبير من الخبراء و المسئولين من قطاع التأمين من الدول الخليجية والعربية والأجنبية. ودارت أعمال الملتقي حول عدة محاور ضمن أربع حلقات نقاش، منها مستقبل صناعة التأمين الخليجية في ظل اتفاقية الجات (الآثار الإيجابية و السلبية) حيث أعد همام محمد بدر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإعادة التأمين في حينها ورقة عمل حول هذا الموضوع، وطاقات أسواق التأمين وإعادة التأمين الخليجية والاستخدام الأمثل لها في ظل تشدد معيدي التأمين حيث أعد بسام جلميران مدير عام شركة الوثبة الوطنية للتأمين (الإماراتية) ورقة عمل حول هذا الموضوع، وحتمية التعاون والتكامل الخليجي لصناعة التأمين في ظل المتغيرات الدولية حيث أعد ياسر البحارنة المدير التنفيذي للمجموعة العربية للتأمين (البحرينية) في حينها ورقة عمل حول هذا الموضوع، والاستثمار التأميني في دول مجلس التعاون الخليجي حيث أعد بسام حسين المدير العام لشركة الدوحة للتأمين (قطر) في حينها ورقة عمل حول هذا الموضوع.