أبوتركي
30-10-2006, 01:44 AM
320 منصة بحرية تعمل على مستوى العالم ..الخاطر: 80 مليون دولار دخل «الخليج العالمية للحفر»
حسن ابوعرفات :
قال السيد يوسف راشد الخاطر الرئيس التنفيذى لشركة الخليج العالمية للحفر «GDI» إن الرؤية الجديدة فى قطر تتحرك فى اتجاه انشاء شركات قوية وفاعلة للخدمات تستطيع تصدير منتجاتها وخدماتها العالية الكفاءة الى الاسواق العالمية لتصبح في مصاف الشركات العالمية، خاصة الامريكية، واكد الخاطر لـ الشرق ان الشركات التى تصدر خدماتها الى الخارج تعتبر من الادوات الجديدة لتنويع مصادر الدخل فى الدولة من خلال اقامة شركات تنافس فى الاسواق العالمية فى غير مجال انتاج النفط والغاز والبتروكيماويات ومتوازية مع خطط الدولة فى تصدير انتاجها من النفط والغاز والبتروكيماويات. وقال لـ الشرق ان الشركة تعتبر احد الروافد الهامة لصناعة الخدمات البترولية فى الدولة وتعتبر الاولى من نوعها ومن المتوقع ان يصل حجم اسطول الشركة العام الحالى الى 8 حفارات تعمل فى حقول النفط البرية والبحرية بالدولة.
وقال "ان الشركة فى خلال فترة وجيزة طورت ودعمت اسطولها بنسبة لاتقل عن 800% وارتفع عدد العاملين بالشركة من مائة موظف الى حوالي 800 موظف العام الحالى.
وذكر الخاطر ان كافة اسطول حفارات الشركة مرتبطة بعقود عمل طويلة الامد ونتوقع دخول منصتي حفر بحريتين للعمل خلال الربع الاخير من العام الحالى دعما لاسطول الشركة كما توقع بدء تشغيل رابع اجهزة الحفر البرية الشهر الحالى لتدخل بذلك 3 اجهزة ومنصات حفر جديده في العمل الفعلى. وتوقع ان يصل دخل اعمال الشركة الى اكثر من 80 مليون دولار العام الحالى بارتفاع قدره 30 مليون دولار عن العام الماضى وتوقع ان يكون حجم الاعمال العام القادم اكبر بكثير بعد زيادة اسطول الشركة من المنصات والاجهزة الجديدة.
واضاف الخاطر ان اسعار عمليات الحفر تشهد ارتفاعا كبيرا على المستوى العالمى حيث قفزت الى 200% عن اسعار العام الماضي مشيرا ان عمليات الحفر تتم من خلال التأجير اليومى وذكر بان الاسعار عام 2003 كانت فى حدود 50 الف دولار لمنصة الحفر البحرية قفزت اليوم الى 200 الف دولار فى اليوم، اي بزيادة نسبتها 400%.
تفاصيل
الرئيس التنفيذى لـ «الخليج العالمية للحفر» يكشف النقاب عن تجربة صناعة الخدمات البترولية... الخاطر:
تصدير خدماتنا إلى الخارج يضعنا في مصاف الشركات العالمية
أسطول الشركة سيضم 9 حفارات تعمل في العمليات البرية والبحرية
80 مليون دولار الدخل المتوقع وأسعار عمليات الحفر قفزت بنسبة 200%
320 منصة بحرية تعمل على مستوى العالم و295 لها عقود تشغيلية
قال السيد يوسف راشد الخاطر الرئيس التنفيذى لشركة الخليج العالمية للحفر "GDI" إن الرؤية الجديدة في قطر تتحرك في اتجاه انشاء شركات قوية وفاعلة للخدمات تستطيع تصدير منتجاتها وخدماتها العالية الكفاءة الى الأسواق العالمية لتصبح في مصاف الشركات العالمية، خاصة الامريكية، التى تعتبر الاكبر على الصعيد العالمي، واكد الخاطر أن الشركات التي تصدر خدماتها الى الخارج تعتبر من الادوات الجديدة لتنويع مصادر الدخل في الدولة من خلال اقامة شركات تنافس في الاسواق العالمية في غير مجال انتاج النفط والغاز والبتروكيماويات ومتوازية مع خطط الدولة في تصدير انتاجها من النفط والغاز والبتروكيماويات، وتحدث الخاطر لـ «الشرق» عن تجربة شركة الخليج العالمية للحفر وخططها الحالية والمستقبلية التى تعتبر أحد الروافد المهمة لصناعة الخدمات البترولية في الدولة.
كما تحدث عن البداية والمشواربقوله : "تأسست الشركة في مايو 2004 كشركة مشتركة بين قطر للبترول"QP" وشركة الحفر اليابانية "JDC" برأس مال قدره 103 ملايين دولار مدفوع بالكامل وتملك قطر للبترول 60% من راس المال وشركة الحفر اليابانية 40% من رأس مال، وتعتبر هذه الشركة الاولى من نوعها في قطر وتم تأسيسها بتوجيهات من سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثانى وزير الطاقة والصناعة ومن خلال الرؤية الحكيمة لسمو الأمير المفدى لتطوير الرؤية الجديدة لانشطة الشركات العاملة في قطاع الطاقة عبر بوابة الشراكات مع الشركات العالمية المتميزة في هذا المجال ومن خلال تطوير الخبرات والكوادر الوطنية بهدف انشاء شركة عالية الكفاءة في مجال الحفر في القطاع النفطى تنافس محليا وعالميا، وبدأت الشركة أنشطتها بجهاز بري واحد للحفر في عام 2004 ومن المتوقع ان يصل حجم اسطول الشركة العامل خلال العام الحالى الى 8 حفارات تعمل في حقول النفط البرية والبحرية بالدولة.
وقال «إن الشركة وفى خلال فترة وجيزة طورت ودعمت اسطولها بنسبة لاتقل عن 800% وارتفع عدد العاملين بالشركة من مائة موظف الى حوالي 800 موظف العام الحالي».
وقال ان الشركة تهدف بانشطتها الجديدة لتصدير خدماتها واستقطاب العملات الصعبة مثل منتجات النفط والغاز والبتروكيماويات ولكن عبر ذراع تصدير الخدمات.
وذكر الخاطر بان كافة اسطول حفارات الشركة مرتبطة بعقود عمل طويلة الامد ونتوقع دخول منصتي حفر بحريتين للعمل خلال الربع الاخير من العام الحالى دعما لاسطول الشركة كما نتوقع بدء تشغيل رابع أجهزة الحفر البرية الشهر الحالى لتدخل بذلك 3 اجهزة ومنصات حفر جديدة في العمل الفعلي، وتوقع الخاطر ان يصل دخل اعمال الشركة إلى اكثر من 80 مليون دولار العام الحالي بارتفاع قدره 30 مليون دولار عن العام الماضى وتوقع ان يكون حجم الاعمال العام القادم اكبر بكثير بعد زيادة اسطول الشركة من المنصات والاجهزة الجديدة.
واضاف الخاطر أن أسعار عمليات الحفر تشهد ارتفاعا كبيرا على المستوى العالمى حيث قفزت الى 200% عن اسعار العام الماضي، مشيراً الى ان عمليات الحفر تتم من خلال التأجير اليومى وذكر بان الاسعار عام 2003 كانت في حدود 50 ألف دولار لمنصة الحفر البحرية قفزت اليوم الى 200 ألف دولار في اليوم، اي بزيادة نسبتها 400%.
ويوضح الخاطر بان الهبوط الكبير في اسعار النفط عام 1982 انعكس سلبيا على انشطة الحفر البحرية والبرية وتسبب في توقف خطط تطوير الحقول والمنشآت النفطية وخرجت على ضوء ذلك العديد من منصات واجهزة الحفر من الخدمة.
وقال انه قبل العام 82 دخلت اكثر من 102 منصة بحرية جديدة للعمل في العام 81 فقط وبعد ذلك التاريخ بدأت عمليات بناء منصات وأجهزة الحفر في التراجع او شبه التوقف لاكثر من 22 عاما بسبب هبوط اسعار البترول. والمنصات البحرية التي تم تشييدها في عام 2005 وبعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط، محدودة للغاية مقارنة بفترة الثمانينيات، وارجع الخاطر ذلك الى الاستثمارات الباهظة التى تحتاج اليها عمليات بناء المنصات حيث تقدر تكاليف البناء بين 140 و180 مليون دولار للمنصة البحرية الواحدة.
ويؤكد الخاطر أن السوق الحالى لخدمات البترول في صالح نمو الشركة ويشجع على تعزيز اعمالها في الداخل والخارج ولابد من العمل على استغلال الطفرة الاقتصادية والنفطية الراهنة لتطوير انشطة وأعمال الشركة.
وقال الخاطر ان الشركة سوف تتسلم الشهر القادم خلال احتفال كبير يقام بسنغافورة منصة حفر بحرية حديثة تم التعاقد عليها عام 2004 وسوف يتم حملها بعد ذلك الى المياه الاقليمية القطرية لتباشر العمل هنا وذكر بان كلفة المنصة الجديدة بلغت نحو 140 مليون دولار وتقوم بعمليات الحفر حتى عمق 30 ألف قدم تحت سطح البحر وتم تصميم الحفار الجديد وفقا لمواصفات حقل الشمال القطري.
ويرى الخاطر بان المنافسة بين الشركات العالمية في مجال الخدمات البترولية خاصة عمليات الحفر تعتمد على سمعة الشركة من ناحية وجودة العمليات والالتزام بالمعايير البيئية والسلامة خاصة وان مخاطر الحوادث في عمليات الحفر عالية.
وشدد على ان المنافسة اليوم بين الشركات ليست بالشرسة بسبب الشح الكبير في اعداد منصات الحفر على المستوى الدولى حيث ان نسبة التشغيل للمنصات يزيد على 92% حاليا، وهى نسبة عالية جداً.
وقال : ان السوق الحالي جيد بالنسبة لمقاولى الحفر موضحا بان منصة الحفرالواحدة يخدمها نحو 90 فنيا على مدار اربع وعشرين ساعة بنظام التناوب.
واشار الخاطر الى ان الطلب على منصات الحفر في قطر كبير، حيث تعمل منصتان بحريتان للشركة من بين حوالي 30 منصة بحرية تعمل حاليا في قطر ونخطط لضم منصتين اخريين في نهاية العام.
وأكد الخاطر أن الشركة تعمل جاهدة للانطلاق نحو الانشطة الخارجية والمنافسة بقوة في الاسواق العالمية بكفاءة، واشار الى ان الشركة بصدد الحصول على شهادة الايزو في الربع الثاني من العام القادم مما يشكل انجازا كبيرا للشركة في تطوير خدماتها وهياكلها الادارية والفنية ونظمها في فترة وجيزة.
ويقول بانه متفائل من مستقبل صناعة الخدمات البترولية بسبب الطلب الكبير على الطاقة في عدة دول نامية ناهضة تشهد اقتصادياتها نموا كبيرا مثل البرازيل والهند ورسيا والصين، وبين بان أسوأ المتشائمين يتوقع بان سعر البترول في أسوأ الاحوال لن يهبط الى اقل من 40 دولاراً للبرميل، ووفقا لتقدير الطاقة الدولية فان 50% من نفط العالم سيأتي من دول الاوبك مستقبلاً، وكل ذلك يدعم استمرار التطوير في الحقول النفطية وعمليات الاستكشاف ويعزز الطلب على منصات واجهزة الحفر.
وقال: 80% من منصات الحفر البحرية الموجودة حاليا في الأسواق «شاخت» وعمرها يتراوح بين 25 و30 سنة ويتوقع خروجها من الخدمة في السنوات القادمة مما يعطى مؤشرات بان الطلب على منصات الحفر البحرية سيظل مرتفعاً.
واشار الى أن هناك نحو 320 منصة حفر بحرية مصعدية "Jack-Up" تعمل على مستوى العالم، منها 295 منصة لها عقود تشغيلية بنسبة 92% وتحتضن منها منطقة الخليج 79 منصة، 72 منها مرتبطة بعقود عمل.
وأشار الخاطر إلى أن الشركة تعمل جاهدة على تأهيل وتطوير الخبرات والكوادر القطرية من خلال العمل على استقطابهم الى الشركة خاصة في العمليات الميدانية البرية والبحرية وقد نجحت الشركة في استقطاب نسبة كبيرة من القطريين والقطريات في مجال العمل الادارى وتعمل جاهدة على استقطاب القطريين للعمل في الجانب الفنى في العمليات البرية والبحرية في ظل ما تواجهه الشركة من صعوبات في جذب القطريين لهذا الجانب الفني رغم ما تقدمه من حوافز وذلك بسبب وجود كثير من الفرص الاخرى لدى الشركات الكبرى بالدولة وقلة عدد الكوادر الفنية المؤهلة في مجال أعمال الحفر.
وذكر بأن الشركة وضعت برنامجا تدريبا لكافة المتقدمين من المستويات التعليمية المختلفة لتأهيلهم للعمل في المنصات والعمليات وتسلم المسؤوليات الفنية والإدارية تدريجيا، كما تعمل الشركة على استقطاب غير القطريين من خريجي جامعة قطر والمقيمين بالدوحة للانضمام للعمل الفني في عملياتها البرية والبحرية.
حسن ابوعرفات :
قال السيد يوسف راشد الخاطر الرئيس التنفيذى لشركة الخليج العالمية للحفر «GDI» إن الرؤية الجديدة فى قطر تتحرك فى اتجاه انشاء شركات قوية وفاعلة للخدمات تستطيع تصدير منتجاتها وخدماتها العالية الكفاءة الى الاسواق العالمية لتصبح في مصاف الشركات العالمية، خاصة الامريكية، واكد الخاطر لـ الشرق ان الشركات التى تصدر خدماتها الى الخارج تعتبر من الادوات الجديدة لتنويع مصادر الدخل فى الدولة من خلال اقامة شركات تنافس فى الاسواق العالمية فى غير مجال انتاج النفط والغاز والبتروكيماويات ومتوازية مع خطط الدولة فى تصدير انتاجها من النفط والغاز والبتروكيماويات. وقال لـ الشرق ان الشركة تعتبر احد الروافد الهامة لصناعة الخدمات البترولية فى الدولة وتعتبر الاولى من نوعها ومن المتوقع ان يصل حجم اسطول الشركة العام الحالى الى 8 حفارات تعمل فى حقول النفط البرية والبحرية بالدولة.
وقال "ان الشركة فى خلال فترة وجيزة طورت ودعمت اسطولها بنسبة لاتقل عن 800% وارتفع عدد العاملين بالشركة من مائة موظف الى حوالي 800 موظف العام الحالى.
وذكر الخاطر ان كافة اسطول حفارات الشركة مرتبطة بعقود عمل طويلة الامد ونتوقع دخول منصتي حفر بحريتين للعمل خلال الربع الاخير من العام الحالى دعما لاسطول الشركة كما توقع بدء تشغيل رابع اجهزة الحفر البرية الشهر الحالى لتدخل بذلك 3 اجهزة ومنصات حفر جديده في العمل الفعلى. وتوقع ان يصل دخل اعمال الشركة الى اكثر من 80 مليون دولار العام الحالى بارتفاع قدره 30 مليون دولار عن العام الماضى وتوقع ان يكون حجم الاعمال العام القادم اكبر بكثير بعد زيادة اسطول الشركة من المنصات والاجهزة الجديدة.
واضاف الخاطر ان اسعار عمليات الحفر تشهد ارتفاعا كبيرا على المستوى العالمى حيث قفزت الى 200% عن اسعار العام الماضي مشيرا ان عمليات الحفر تتم من خلال التأجير اليومى وذكر بان الاسعار عام 2003 كانت فى حدود 50 الف دولار لمنصة الحفر البحرية قفزت اليوم الى 200 الف دولار فى اليوم، اي بزيادة نسبتها 400%.
تفاصيل
الرئيس التنفيذى لـ «الخليج العالمية للحفر» يكشف النقاب عن تجربة صناعة الخدمات البترولية... الخاطر:
تصدير خدماتنا إلى الخارج يضعنا في مصاف الشركات العالمية
أسطول الشركة سيضم 9 حفارات تعمل في العمليات البرية والبحرية
80 مليون دولار الدخل المتوقع وأسعار عمليات الحفر قفزت بنسبة 200%
320 منصة بحرية تعمل على مستوى العالم و295 لها عقود تشغيلية
قال السيد يوسف راشد الخاطر الرئيس التنفيذى لشركة الخليج العالمية للحفر "GDI" إن الرؤية الجديدة في قطر تتحرك في اتجاه انشاء شركات قوية وفاعلة للخدمات تستطيع تصدير منتجاتها وخدماتها العالية الكفاءة الى الأسواق العالمية لتصبح في مصاف الشركات العالمية، خاصة الامريكية، التى تعتبر الاكبر على الصعيد العالمي، واكد الخاطر أن الشركات التي تصدر خدماتها الى الخارج تعتبر من الادوات الجديدة لتنويع مصادر الدخل في الدولة من خلال اقامة شركات تنافس في الاسواق العالمية في غير مجال انتاج النفط والغاز والبتروكيماويات ومتوازية مع خطط الدولة في تصدير انتاجها من النفط والغاز والبتروكيماويات، وتحدث الخاطر لـ «الشرق» عن تجربة شركة الخليج العالمية للحفر وخططها الحالية والمستقبلية التى تعتبر أحد الروافد المهمة لصناعة الخدمات البترولية في الدولة.
كما تحدث عن البداية والمشواربقوله : "تأسست الشركة في مايو 2004 كشركة مشتركة بين قطر للبترول"QP" وشركة الحفر اليابانية "JDC" برأس مال قدره 103 ملايين دولار مدفوع بالكامل وتملك قطر للبترول 60% من راس المال وشركة الحفر اليابانية 40% من رأس مال، وتعتبر هذه الشركة الاولى من نوعها في قطر وتم تأسيسها بتوجيهات من سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثانى وزير الطاقة والصناعة ومن خلال الرؤية الحكيمة لسمو الأمير المفدى لتطوير الرؤية الجديدة لانشطة الشركات العاملة في قطاع الطاقة عبر بوابة الشراكات مع الشركات العالمية المتميزة في هذا المجال ومن خلال تطوير الخبرات والكوادر الوطنية بهدف انشاء شركة عالية الكفاءة في مجال الحفر في القطاع النفطى تنافس محليا وعالميا، وبدأت الشركة أنشطتها بجهاز بري واحد للحفر في عام 2004 ومن المتوقع ان يصل حجم اسطول الشركة العامل خلال العام الحالى الى 8 حفارات تعمل في حقول النفط البرية والبحرية بالدولة.
وقال «إن الشركة وفى خلال فترة وجيزة طورت ودعمت اسطولها بنسبة لاتقل عن 800% وارتفع عدد العاملين بالشركة من مائة موظف الى حوالي 800 موظف العام الحالي».
وقال ان الشركة تهدف بانشطتها الجديدة لتصدير خدماتها واستقطاب العملات الصعبة مثل منتجات النفط والغاز والبتروكيماويات ولكن عبر ذراع تصدير الخدمات.
وذكر الخاطر بان كافة اسطول حفارات الشركة مرتبطة بعقود عمل طويلة الامد ونتوقع دخول منصتي حفر بحريتين للعمل خلال الربع الاخير من العام الحالى دعما لاسطول الشركة كما نتوقع بدء تشغيل رابع أجهزة الحفر البرية الشهر الحالى لتدخل بذلك 3 اجهزة ومنصات حفر جديدة في العمل الفعلي، وتوقع الخاطر ان يصل دخل اعمال الشركة إلى اكثر من 80 مليون دولار العام الحالي بارتفاع قدره 30 مليون دولار عن العام الماضى وتوقع ان يكون حجم الاعمال العام القادم اكبر بكثير بعد زيادة اسطول الشركة من المنصات والاجهزة الجديدة.
واضاف الخاطر أن أسعار عمليات الحفر تشهد ارتفاعا كبيرا على المستوى العالمى حيث قفزت الى 200% عن اسعار العام الماضي، مشيراً الى ان عمليات الحفر تتم من خلال التأجير اليومى وذكر بان الاسعار عام 2003 كانت في حدود 50 ألف دولار لمنصة الحفر البحرية قفزت اليوم الى 200 ألف دولار في اليوم، اي بزيادة نسبتها 400%.
ويوضح الخاطر بان الهبوط الكبير في اسعار النفط عام 1982 انعكس سلبيا على انشطة الحفر البحرية والبرية وتسبب في توقف خطط تطوير الحقول والمنشآت النفطية وخرجت على ضوء ذلك العديد من منصات واجهزة الحفر من الخدمة.
وقال انه قبل العام 82 دخلت اكثر من 102 منصة بحرية جديدة للعمل في العام 81 فقط وبعد ذلك التاريخ بدأت عمليات بناء منصات وأجهزة الحفر في التراجع او شبه التوقف لاكثر من 22 عاما بسبب هبوط اسعار البترول. والمنصات البحرية التي تم تشييدها في عام 2005 وبعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط، محدودة للغاية مقارنة بفترة الثمانينيات، وارجع الخاطر ذلك الى الاستثمارات الباهظة التى تحتاج اليها عمليات بناء المنصات حيث تقدر تكاليف البناء بين 140 و180 مليون دولار للمنصة البحرية الواحدة.
ويؤكد الخاطر أن السوق الحالى لخدمات البترول في صالح نمو الشركة ويشجع على تعزيز اعمالها في الداخل والخارج ولابد من العمل على استغلال الطفرة الاقتصادية والنفطية الراهنة لتطوير انشطة وأعمال الشركة.
وقال الخاطر ان الشركة سوف تتسلم الشهر القادم خلال احتفال كبير يقام بسنغافورة منصة حفر بحرية حديثة تم التعاقد عليها عام 2004 وسوف يتم حملها بعد ذلك الى المياه الاقليمية القطرية لتباشر العمل هنا وذكر بان كلفة المنصة الجديدة بلغت نحو 140 مليون دولار وتقوم بعمليات الحفر حتى عمق 30 ألف قدم تحت سطح البحر وتم تصميم الحفار الجديد وفقا لمواصفات حقل الشمال القطري.
ويرى الخاطر بان المنافسة بين الشركات العالمية في مجال الخدمات البترولية خاصة عمليات الحفر تعتمد على سمعة الشركة من ناحية وجودة العمليات والالتزام بالمعايير البيئية والسلامة خاصة وان مخاطر الحوادث في عمليات الحفر عالية.
وشدد على ان المنافسة اليوم بين الشركات ليست بالشرسة بسبب الشح الكبير في اعداد منصات الحفر على المستوى الدولى حيث ان نسبة التشغيل للمنصات يزيد على 92% حاليا، وهى نسبة عالية جداً.
وقال : ان السوق الحالي جيد بالنسبة لمقاولى الحفر موضحا بان منصة الحفرالواحدة يخدمها نحو 90 فنيا على مدار اربع وعشرين ساعة بنظام التناوب.
واشار الخاطر الى ان الطلب على منصات الحفر في قطر كبير، حيث تعمل منصتان بحريتان للشركة من بين حوالي 30 منصة بحرية تعمل حاليا في قطر ونخطط لضم منصتين اخريين في نهاية العام.
وأكد الخاطر أن الشركة تعمل جاهدة للانطلاق نحو الانشطة الخارجية والمنافسة بقوة في الاسواق العالمية بكفاءة، واشار الى ان الشركة بصدد الحصول على شهادة الايزو في الربع الثاني من العام القادم مما يشكل انجازا كبيرا للشركة في تطوير خدماتها وهياكلها الادارية والفنية ونظمها في فترة وجيزة.
ويقول بانه متفائل من مستقبل صناعة الخدمات البترولية بسبب الطلب الكبير على الطاقة في عدة دول نامية ناهضة تشهد اقتصادياتها نموا كبيرا مثل البرازيل والهند ورسيا والصين، وبين بان أسوأ المتشائمين يتوقع بان سعر البترول في أسوأ الاحوال لن يهبط الى اقل من 40 دولاراً للبرميل، ووفقا لتقدير الطاقة الدولية فان 50% من نفط العالم سيأتي من دول الاوبك مستقبلاً، وكل ذلك يدعم استمرار التطوير في الحقول النفطية وعمليات الاستكشاف ويعزز الطلب على منصات واجهزة الحفر.
وقال: 80% من منصات الحفر البحرية الموجودة حاليا في الأسواق «شاخت» وعمرها يتراوح بين 25 و30 سنة ويتوقع خروجها من الخدمة في السنوات القادمة مما يعطى مؤشرات بان الطلب على منصات الحفر البحرية سيظل مرتفعاً.
واشار الى أن هناك نحو 320 منصة حفر بحرية مصعدية "Jack-Up" تعمل على مستوى العالم، منها 295 منصة لها عقود تشغيلية بنسبة 92% وتحتضن منها منطقة الخليج 79 منصة، 72 منها مرتبطة بعقود عمل.
وأشار الخاطر إلى أن الشركة تعمل جاهدة على تأهيل وتطوير الخبرات والكوادر القطرية من خلال العمل على استقطابهم الى الشركة خاصة في العمليات الميدانية البرية والبحرية وقد نجحت الشركة في استقطاب نسبة كبيرة من القطريين والقطريات في مجال العمل الادارى وتعمل جاهدة على استقطاب القطريين للعمل في الجانب الفنى في العمليات البرية والبحرية في ظل ما تواجهه الشركة من صعوبات في جذب القطريين لهذا الجانب الفني رغم ما تقدمه من حوافز وذلك بسبب وجود كثير من الفرص الاخرى لدى الشركات الكبرى بالدولة وقلة عدد الكوادر الفنية المؤهلة في مجال أعمال الحفر.
وذكر بأن الشركة وضعت برنامجا تدريبا لكافة المتقدمين من المستويات التعليمية المختلفة لتأهيلهم للعمل في المنصات والعمليات وتسلم المسؤوليات الفنية والإدارية تدريجيا، كما تعمل الشركة على استقطاب غير القطريين من خريجي جامعة قطر والمقيمين بالدوحة للانضمام للعمل الفني في عملياتها البرية والبحرية.