أبوتركي
30-10-2006, 01:50 AM
بتكلفة 14 مليار ريال.. المهندس يوسف جناحي: إنشاء 3 محطات لإنتاج الكهرباء
مساعد عبدالعظيم :
أكد المهندس يوسف أحمد جناحي مدير إدارة التخطيط والتطوير بالمؤسسة القطرية للكهرباء والماء أن معدل الطلب على الطاقةالكهربائية في تزايد مستمر وبمعدلات كبيرة بسبب النمو المتزايد في الحركة الاقتصادية والصناعية والتجارية في البلاد حيث بلغت هذا العام 3 آلاف ميجاوات يوميا تصل إلى أكثر من 9 آلاف ميجاوات عام 2015 بنسبة نمو سنوي 12 % . وان كهرماء تعاقدت على إنشاء محطات لمواجهة الزيادة في الطلب بتكلفة تجاوزت 14 مليار ريال حتى عام 2010 لإنشاء محطات راس لفان ب وراس أبو فنطاس ب2 ومسيعيد ب مطالبا جميع الجهات الحكومية وأصحاب المشروعات الكبرى المزعم انشاؤها خلال السنوات القادمة بضرورة اخطار إدارة الاشتراكات بكهرماء بحاجة مشروعاتهم من الكهرباء حتى يتم توفيرها قبل بدء تنفيذ المشروعات وذلك قبل 30 نوفمبر المقبل.
وأوضح المهندس يوسف أحمد جناحي ان معدل الزيادة السنوية للطلب الأقصى على الكهرباء بلغ 9% منذ عام 2000، كما انه من المتوقع أن يصل متوسط الزيادة السنوية للطلب الأقصى للسنوات الخمس القادمة على الكهرباء نسبة 17% وعلى المياه بمقدار 11%. كما سجل إجمالي الناتج المحلي سنة 2005 نمواً بحدود 33,8% ويتوقع أن يكون عام 2006 بحدود الـ 27,1%. مشيرا إلى أن السوق الذي تقوم كهرماء بخدمته ينمو بشكل مضطرد مع نمو القطاعات الصناعية والتجارية والمجمعات السكنية.حيث بلغ عدد المشاريع الكبرى المستقبلية والقائمة التي بحاجة إلى كميات كبيرة من الكهرباء والمياه التي أحصتها كهرماء في نوفمبر 2005 = 158 وفي أغسطس 2006= 183 أي بزيادة قدرها 16 % في تسعة أشهر.كما يعد من المشاريع الكبرى أي مشروع يصل أو يتجاوز طلبه الأقصى من الكهرباء 5 ميجاواط أو من المياه 25 م3 / الساعة.
وأضاف المهندس يوسف أحمد جناحي مدير إدارة التخطيط والتطوير المؤسسي ان كهرماء تقوم بإجراء مسح نصف سنوية للطلب الرئيسي على الكهرباء والمياه حيث تتضمن قاعدة البيانات الخاصة بكهرماء معلومات عن موقع المشروع واتجاهات الطلب في المشروع ( لفترة لا تقل عن 15 سنة ) وحالة المشروع: تشغيل، تشييد، مناقصة، تصميم دراسة الجدوى أو التخطيط . كما ان كهرماء ملتزمة بتزويد المشاريع الكبرى التي تكون في مرحلة التصميم والمراحل اللاحقة لها.كما انها على استعداد لمشاركة هذه البيانات مع كافة الهيئات الحكومية
وأوضح أنه يجب أن يقوم أصحاب المشاريع الكبرى بإخطار كهرماء مقدماً قبل ثلاث سنوات على الأقل من بدء تنفيذ المشروع حتى تتمكن كهرماء من توفير الإمدادات المطلوبة من الكهرباء والماء مشيرا إلى ان الإعلانات التي تم نشرها في الصحف تستهدف تأكيد احتياجات المشاريع الكبرى التي تم إحصاؤها وتحديد المشاريع الجديدة أو تلك غير المعروفة لدى كهرماء والتي تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء والماء.
تفاصيل
بتكلفة 14 مليار ريال.. المهندس يوسف جناحي:
إنشاء 3 محطات لإنتاج الكهرباء لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة حتى عام 2010 ...نسعى لإنشاء قاعدة معلومات لحصر احتياجات المشروعات الصناعية والتجارية من الطاقة
30 نوفمبر آخر موعد لتسلم طلبات أصحاب المشروعات
مساعد عبدالعظيم :
أكد المهندس يوسف أحمد جناحي مدير إدارة التخطيط والتطوير بالمؤسسة القطرية للكهرباء والماء ان معدل الطلب على الطاقة الكهربائية في تزايد مستمر وبمعدلات كبيرة بسبب النمو المتزايد في الحركة الاقتصادية والصناعية والتجارية في البلاد حيث بلغت هذا العام 3 آلاف ميجاوات يوميا تصل إلى أكثر من 9 آلاف ميجاوات عام 2015 بنسبة نمو سنوي 12 % . وأن كهرماء تعاقدت على إنشاء محطات لمواجهة الزيادة في الطلب بتكلفة تجاوزت 14 مليار ريال حتى عام 2010 لإنشاء محطات راس لفان ب وراس أبو فنطاس ب2 ومسيعيد ب مطالبا جميع الجهات الحكومية وأصحاب المشروعات الكبرى المزعم انشاؤها خلال السنوات القادمة بضرورة اخطار إدارة الاشتراكات بكهرماء بحاجة مشروعاتهم من الكهرباء حتى يتم توفيرها قبل بدء تنفيذ المشروعات وذلك قبل 30 نوفمبر المقبل، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره السيد نيك بلسلي مستشار بإدارة التخطيط والسيد موري دون محلل مالي في إدارة التخطيط المؤسسي، والسيد حسن الهيل من إدارة خدمات المشتركين والسيد عبدالله عنبر رئيس قسم الإعلام بالوكالة.
في البداية أوضح المهندس يوسف أحمد جناحي ان معدل الزيادة السنوية للطلب الأقصى على الكهرباء بلغ 9% منذ عام 2000م، كما انه من المتوقع أن يصل متوسط الزيادة السنوية للطلب الأقصى للسنوات الخمس القادمة على الكهرباء إلى نسبة 17% وعلى المياه بمقدار 11%. كما سجل إجمالي الناتج المحلي سنة 2005 نمواً بحدود 33,8% ويتوقع أن يكون عام 2006 بحدود الـ27,1%. مشيرا إلى أن السوق الذي تقوم كهرماء بخدمته ينمو بشكل مضطرد مع نمو القطاعات الصناعية والتجارية والمجمعات السكنية.حيث بلغ عدد المشاريع الكبرى المستقبلية والقائمة التي بحاجة إلى كميات كبيرة من الكهرباء والمياه التي أحصتها كهرماء في نوفمبر 2005 = 158 وفي أغسطس 2006 = 183 أي بزيادة قدرها 16% في تسعة أشهر.كما يعد من المشاريع الكبرى أي مشروع يصل أو يتجاوز طلبه الأقصى من الكهرباء 5 ميجاواط أو من المياه 25 م3/ الساعة.
وأضاف المهندس يوسف أحمد جناحي مدير إدارة التخطيط والتطوير المؤسسي ان كهرماء تقوم بإجراء مسح نصف سنوي للطلب الرئيسي على الكهرباء والمياه، حيث تتضمن قاعدة البيانات الخاصة بكهرماء معلومات عن موقع المشروع واتجاهات الطلب في المشروع « لفترة لا تقل عن 15 سنة»، وحالة المشروع: تشغيل، تشييد، مناقصة، تصميم دراسة الجدوى أو التخطيط . كما ان كهرماء ملتزمة بتزويد المشاريع الكبرى التي تكون في مرحلة التصميم والمراحل اللاحقة لها.كما انها على استعداد لمشاركة هذه البيانات مع كافة الهيئات الحكومية.
وأوضح أنه يجب أن يقوم أصحاب المشاريع الكبرى بإخطار كهرماء مقدماً قبل ثلاث سنوات على الأقل من بدء تنفيذ المشروع حتى تتمكن كهرماء من توفير الإمدادات المطلوبة من الكهرباء والماء، مشيرا إلى ان الإعلانات التي تم نشرها في الصحف تستهدف تأكيد احتياجات المشاريع الكبرى التي تم إحصاؤها وتحديد المشاريع الجديدة أو تلك غير المعروفة لدى كهرماء التي تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء والماء.
وقال إن كهرماء لها مبادرات لترشيد استهلاك الكهرباء والماء منها مشروع الاسكوا من أجل تحديد فرص لكفاءة استخدام الطاقة ومشروع كهرماء لخفض كمية فاقد المياه في الشبكة كما ان هناك جهود تعديل وإصلاح التعرفة والرسوم منها استحداث تعرفة أكثر استردادا للتكاليف واستحداث رسوم التوصيل أكثر استردادا للتكاليف وتنفيذ برامج توعية وتعليمة لترشيد الاستهلاك. ومراجعة وتحديث التشريعات الفنية لتقنين استخدام الكهرباء والمياه.
وأضاف ان على كهرماء وضع خطط مستقبلية للوفاء بالطلب على الكهرباء والمياه في قطر على نحو دقيق كما ان على أصحاب المشاريع الكبرى الحاليين والجدد الاستجابة للإعلانات التي تنشرها كهرماء في الصحف وتعبئة نموذج طلب تزويد الكهرباء والمياه لمساعدة كهرماء في الوفاء بالتزاماتها تجاه الدولة حيث ان آخر موعد لتسلم الطلبات لدى إدارة خدمات المشتركين هو نوفمبر المقبل وفي حالة عدم تسلم الطلب في الموعد المذكور يعتبر ذلك بمثابة بإمكانية تأجيل متطلبات المشروع المعنى من الكهرباء والماء لما بعد عام 2010م.
وأضاف ان كهرماء تقوم بهذا الإجراء، وذلك لتفادي الطلب المفاجئ وبدون تخطيط مسبق على إمداد المشروعات الكبرى بالطاقة وبهدف عمل حصر للمشروعات الكبرى التي في حاجة إلى طاقة كهربائية تتجاوز 5 ميجاوات و25 جالونا يوميا وذلك لمعرفة الطلب المتوقع خلال 15 سنة قادمة . ولهذا فان المطلوب من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص ان يتم إخطارنا بالمشروعات ا لكبرى التي من المزمع إقامتها خلال السنوات الثلاث القادمة حتى يتسنى لنا القيام بعقد اتفاقيات على شراء الكهرباء من الشركات المنتجة التي تحتاج إلى ما لايقل عن عامين لإنشاء محطة توليد، مؤكدا استعداد كهرماء للتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة من أجل حصر كافة المشروعات التي تحتاج إلى خدمات بهدف توفير قاعدة خدمات بهذه المشروعات التي تحتاج إلى خدمات.
واشار إلى ان إجمالي احتياجات المشاريع الكبرى من الكهرباء بلغ خلال عام 2000 ما يزيد عن 500 ميجاوات، وقد بلغت منتصف هذا العام حوالي 2000 ميجاوات ومن المتوقع ان يصل عام 2010 إلى أكثر من 4000 ميجاوات كما بلغ إجمالي الطلب على الكهرباء خلال هذا العام 3 آلاف ميجاوات ومن المتوقع ان تصل إجمالي الطلب إلى أكثر من 9 آلاف ميجاوات عام 2015 وإلى 7 آلاف ميجاوات عام 2007 بمعدل زيادة يصل إلى 12% وانه بالنسبة لاستهلاك الكهرباء أوضح أنه من المتوقع أن يصل الطلب عام 2006 إلى 140مليون جالون وعام 2012 إلى 274مليون جالون وعام 2015 إلى 308 ملايين جالون يوميا بمعدل زيادة يصل إلى 9.2 %.
وأوضح ان حالة الإنتاج الحالية في قطر من الكهرباء تصل إلى 2700 ميجاوات منها 1950 ميجاوات من محطات راس أبو عبود (أ و ب و ب1) و750 ميجاوات من محطة راس ابولفان (أ) بينما تبلغ 125 مليون جالون يوميا منها 85 مليون جالون من محطات راس أبو فنطاس أ و ب و ب1 و40 مليون جالون من محطة راس لفان (أ)، مشيرا إلى ان معدل الإنتاج المتوقع من المحطات التي يتم انشاؤها حاليا تصل إلى 1025 ميجاوات كهرباء و60 مليون جالون ماء من محطة راس لفان (ب) بتكلفة بلغت 3 مليارات و300 مليون ريال، ومن المنتظر أن يبدأ إنتاج هذه المحطة عام 2008م، كما يبلغ إنتاج محطة راس أبو فنطاس ب2 ما يقرب من 567 ميجاوات و29 مليون جالون ماء يوميا بتكلفة تصل إلى ملياري و800 مليون ريال، وسوف يبدا إنتاجها العام القادم.
وأضاف المهندس يوسف أحمد جناحي ان هناك محطات أخرى مرشحة للإنتاج خلال الفترة من 2008 وحتى 2010 منها محطة مسيعيد أ لإنتاج 2000 ميجاوات بتكلفة 8 مليارات ريال كما ان هناك إصدار طلبات عروض للمشاركة في إنشاء محطات أخرى عام 2009 هي راس أبو فنطاس أ- 1 لإنتاج 40 مليون جالون ماء ومحطة مسيعيد ب لإنتاج 600 ميجاوات، كما أن هناك محطات أخرى قيد الترسية خلال عامي 2009 و2010 لإنتاج 200 ميجاوات كهرباء و40 مليون جالون ماء.
وحث المهندس يوسف أحمد جناحي أصحاب المشروعات من القطاعين العام والخاص ذات الاستهلاك الكثيف من التيار الكهربائي 5 ميجاوات في ما فوق و25 مترا مكعبا في الساعة في ما فوق بضرورة مراجعة خدمات المشتركين لتعبئة نموذج طلب التزود بالتيار الكهربائي والمياه على ان يرفق المستندات الثبوتيه الضرورية الخاصة بالمشروع وعلى الأخص تصريح الجهات الحكومية المختصة كالبلدية ووزارات الطاقة والصناعة والاقتصاد والتجارة وغيرها حسب طبيعة المشروع بغض النظر عن أية مراسلات أو موافقات سابقة تم الحصول عليها من كهرماء حتى تقوم المؤسسة بتحديد احتياجات المشاريع الكثيفة الاستهلاك التي هي في مرحلة التصميم وما يليها من مراحل للشركات التي تقدمت لها خلال تلك الفترة وأنه على أصحاب الشركات إثبات حصولها على التصاريح اللازمة وما يفيد ملكيتها للموارد المالية الخاصة بالمشروع وغيرها من متطلبات وانه لن يتم تسلم اية طلبات بعد 30 نوفمبر المقبل وفي حالة عدم تسلم الطلب ومرفقاته سيعد بمثابة اشعار لكهرماء من قبل الجهة صاحبة المشروع بان احتياجات مشروعها قابلة للتأجيل لما بعد عام 2010م.
مساعد عبدالعظيم :
أكد المهندس يوسف أحمد جناحي مدير إدارة التخطيط والتطوير بالمؤسسة القطرية للكهرباء والماء أن معدل الطلب على الطاقةالكهربائية في تزايد مستمر وبمعدلات كبيرة بسبب النمو المتزايد في الحركة الاقتصادية والصناعية والتجارية في البلاد حيث بلغت هذا العام 3 آلاف ميجاوات يوميا تصل إلى أكثر من 9 آلاف ميجاوات عام 2015 بنسبة نمو سنوي 12 % . وان كهرماء تعاقدت على إنشاء محطات لمواجهة الزيادة في الطلب بتكلفة تجاوزت 14 مليار ريال حتى عام 2010 لإنشاء محطات راس لفان ب وراس أبو فنطاس ب2 ومسيعيد ب مطالبا جميع الجهات الحكومية وأصحاب المشروعات الكبرى المزعم انشاؤها خلال السنوات القادمة بضرورة اخطار إدارة الاشتراكات بكهرماء بحاجة مشروعاتهم من الكهرباء حتى يتم توفيرها قبل بدء تنفيذ المشروعات وذلك قبل 30 نوفمبر المقبل.
وأوضح المهندس يوسف أحمد جناحي ان معدل الزيادة السنوية للطلب الأقصى على الكهرباء بلغ 9% منذ عام 2000، كما انه من المتوقع أن يصل متوسط الزيادة السنوية للطلب الأقصى للسنوات الخمس القادمة على الكهرباء نسبة 17% وعلى المياه بمقدار 11%. كما سجل إجمالي الناتج المحلي سنة 2005 نمواً بحدود 33,8% ويتوقع أن يكون عام 2006 بحدود الـ 27,1%. مشيرا إلى أن السوق الذي تقوم كهرماء بخدمته ينمو بشكل مضطرد مع نمو القطاعات الصناعية والتجارية والمجمعات السكنية.حيث بلغ عدد المشاريع الكبرى المستقبلية والقائمة التي بحاجة إلى كميات كبيرة من الكهرباء والمياه التي أحصتها كهرماء في نوفمبر 2005 = 158 وفي أغسطس 2006= 183 أي بزيادة قدرها 16 % في تسعة أشهر.كما يعد من المشاريع الكبرى أي مشروع يصل أو يتجاوز طلبه الأقصى من الكهرباء 5 ميجاواط أو من المياه 25 م3 / الساعة.
وأضاف المهندس يوسف أحمد جناحي مدير إدارة التخطيط والتطوير المؤسسي ان كهرماء تقوم بإجراء مسح نصف سنوية للطلب الرئيسي على الكهرباء والمياه حيث تتضمن قاعدة البيانات الخاصة بكهرماء معلومات عن موقع المشروع واتجاهات الطلب في المشروع ( لفترة لا تقل عن 15 سنة ) وحالة المشروع: تشغيل، تشييد، مناقصة، تصميم دراسة الجدوى أو التخطيط . كما ان كهرماء ملتزمة بتزويد المشاريع الكبرى التي تكون في مرحلة التصميم والمراحل اللاحقة لها.كما انها على استعداد لمشاركة هذه البيانات مع كافة الهيئات الحكومية
وأوضح أنه يجب أن يقوم أصحاب المشاريع الكبرى بإخطار كهرماء مقدماً قبل ثلاث سنوات على الأقل من بدء تنفيذ المشروع حتى تتمكن كهرماء من توفير الإمدادات المطلوبة من الكهرباء والماء مشيرا إلى ان الإعلانات التي تم نشرها في الصحف تستهدف تأكيد احتياجات المشاريع الكبرى التي تم إحصاؤها وتحديد المشاريع الجديدة أو تلك غير المعروفة لدى كهرماء والتي تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء والماء.
تفاصيل
بتكلفة 14 مليار ريال.. المهندس يوسف جناحي:
إنشاء 3 محطات لإنتاج الكهرباء لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة حتى عام 2010 ...نسعى لإنشاء قاعدة معلومات لحصر احتياجات المشروعات الصناعية والتجارية من الطاقة
30 نوفمبر آخر موعد لتسلم طلبات أصحاب المشروعات
مساعد عبدالعظيم :
أكد المهندس يوسف أحمد جناحي مدير إدارة التخطيط والتطوير بالمؤسسة القطرية للكهرباء والماء ان معدل الطلب على الطاقة الكهربائية في تزايد مستمر وبمعدلات كبيرة بسبب النمو المتزايد في الحركة الاقتصادية والصناعية والتجارية في البلاد حيث بلغت هذا العام 3 آلاف ميجاوات يوميا تصل إلى أكثر من 9 آلاف ميجاوات عام 2015 بنسبة نمو سنوي 12 % . وأن كهرماء تعاقدت على إنشاء محطات لمواجهة الزيادة في الطلب بتكلفة تجاوزت 14 مليار ريال حتى عام 2010 لإنشاء محطات راس لفان ب وراس أبو فنطاس ب2 ومسيعيد ب مطالبا جميع الجهات الحكومية وأصحاب المشروعات الكبرى المزعم انشاؤها خلال السنوات القادمة بضرورة اخطار إدارة الاشتراكات بكهرماء بحاجة مشروعاتهم من الكهرباء حتى يتم توفيرها قبل بدء تنفيذ المشروعات وذلك قبل 30 نوفمبر المقبل، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره السيد نيك بلسلي مستشار بإدارة التخطيط والسيد موري دون محلل مالي في إدارة التخطيط المؤسسي، والسيد حسن الهيل من إدارة خدمات المشتركين والسيد عبدالله عنبر رئيس قسم الإعلام بالوكالة.
في البداية أوضح المهندس يوسف أحمد جناحي ان معدل الزيادة السنوية للطلب الأقصى على الكهرباء بلغ 9% منذ عام 2000م، كما انه من المتوقع أن يصل متوسط الزيادة السنوية للطلب الأقصى للسنوات الخمس القادمة على الكهرباء إلى نسبة 17% وعلى المياه بمقدار 11%. كما سجل إجمالي الناتج المحلي سنة 2005 نمواً بحدود 33,8% ويتوقع أن يكون عام 2006 بحدود الـ27,1%. مشيرا إلى أن السوق الذي تقوم كهرماء بخدمته ينمو بشكل مضطرد مع نمو القطاعات الصناعية والتجارية والمجمعات السكنية.حيث بلغ عدد المشاريع الكبرى المستقبلية والقائمة التي بحاجة إلى كميات كبيرة من الكهرباء والمياه التي أحصتها كهرماء في نوفمبر 2005 = 158 وفي أغسطس 2006 = 183 أي بزيادة قدرها 16% في تسعة أشهر.كما يعد من المشاريع الكبرى أي مشروع يصل أو يتجاوز طلبه الأقصى من الكهرباء 5 ميجاواط أو من المياه 25 م3/ الساعة.
وأضاف المهندس يوسف أحمد جناحي مدير إدارة التخطيط والتطوير المؤسسي ان كهرماء تقوم بإجراء مسح نصف سنوي للطلب الرئيسي على الكهرباء والمياه، حيث تتضمن قاعدة البيانات الخاصة بكهرماء معلومات عن موقع المشروع واتجاهات الطلب في المشروع « لفترة لا تقل عن 15 سنة»، وحالة المشروع: تشغيل، تشييد، مناقصة، تصميم دراسة الجدوى أو التخطيط . كما ان كهرماء ملتزمة بتزويد المشاريع الكبرى التي تكون في مرحلة التصميم والمراحل اللاحقة لها.كما انها على استعداد لمشاركة هذه البيانات مع كافة الهيئات الحكومية.
وأوضح أنه يجب أن يقوم أصحاب المشاريع الكبرى بإخطار كهرماء مقدماً قبل ثلاث سنوات على الأقل من بدء تنفيذ المشروع حتى تتمكن كهرماء من توفير الإمدادات المطلوبة من الكهرباء والماء، مشيرا إلى ان الإعلانات التي تم نشرها في الصحف تستهدف تأكيد احتياجات المشاريع الكبرى التي تم إحصاؤها وتحديد المشاريع الجديدة أو تلك غير المعروفة لدى كهرماء التي تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء والماء.
وقال إن كهرماء لها مبادرات لترشيد استهلاك الكهرباء والماء منها مشروع الاسكوا من أجل تحديد فرص لكفاءة استخدام الطاقة ومشروع كهرماء لخفض كمية فاقد المياه في الشبكة كما ان هناك جهود تعديل وإصلاح التعرفة والرسوم منها استحداث تعرفة أكثر استردادا للتكاليف واستحداث رسوم التوصيل أكثر استردادا للتكاليف وتنفيذ برامج توعية وتعليمة لترشيد الاستهلاك. ومراجعة وتحديث التشريعات الفنية لتقنين استخدام الكهرباء والمياه.
وأضاف ان على كهرماء وضع خطط مستقبلية للوفاء بالطلب على الكهرباء والمياه في قطر على نحو دقيق كما ان على أصحاب المشاريع الكبرى الحاليين والجدد الاستجابة للإعلانات التي تنشرها كهرماء في الصحف وتعبئة نموذج طلب تزويد الكهرباء والمياه لمساعدة كهرماء في الوفاء بالتزاماتها تجاه الدولة حيث ان آخر موعد لتسلم الطلبات لدى إدارة خدمات المشتركين هو نوفمبر المقبل وفي حالة عدم تسلم الطلب في الموعد المذكور يعتبر ذلك بمثابة بإمكانية تأجيل متطلبات المشروع المعنى من الكهرباء والماء لما بعد عام 2010م.
وأضاف ان كهرماء تقوم بهذا الإجراء، وذلك لتفادي الطلب المفاجئ وبدون تخطيط مسبق على إمداد المشروعات الكبرى بالطاقة وبهدف عمل حصر للمشروعات الكبرى التي في حاجة إلى طاقة كهربائية تتجاوز 5 ميجاوات و25 جالونا يوميا وذلك لمعرفة الطلب المتوقع خلال 15 سنة قادمة . ولهذا فان المطلوب من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص ان يتم إخطارنا بالمشروعات ا لكبرى التي من المزمع إقامتها خلال السنوات الثلاث القادمة حتى يتسنى لنا القيام بعقد اتفاقيات على شراء الكهرباء من الشركات المنتجة التي تحتاج إلى ما لايقل عن عامين لإنشاء محطة توليد، مؤكدا استعداد كهرماء للتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة من أجل حصر كافة المشروعات التي تحتاج إلى خدمات بهدف توفير قاعدة خدمات بهذه المشروعات التي تحتاج إلى خدمات.
واشار إلى ان إجمالي احتياجات المشاريع الكبرى من الكهرباء بلغ خلال عام 2000 ما يزيد عن 500 ميجاوات، وقد بلغت منتصف هذا العام حوالي 2000 ميجاوات ومن المتوقع ان يصل عام 2010 إلى أكثر من 4000 ميجاوات كما بلغ إجمالي الطلب على الكهرباء خلال هذا العام 3 آلاف ميجاوات ومن المتوقع ان تصل إجمالي الطلب إلى أكثر من 9 آلاف ميجاوات عام 2015 وإلى 7 آلاف ميجاوات عام 2007 بمعدل زيادة يصل إلى 12% وانه بالنسبة لاستهلاك الكهرباء أوضح أنه من المتوقع أن يصل الطلب عام 2006 إلى 140مليون جالون وعام 2012 إلى 274مليون جالون وعام 2015 إلى 308 ملايين جالون يوميا بمعدل زيادة يصل إلى 9.2 %.
وأوضح ان حالة الإنتاج الحالية في قطر من الكهرباء تصل إلى 2700 ميجاوات منها 1950 ميجاوات من محطات راس أبو عبود (أ و ب و ب1) و750 ميجاوات من محطة راس ابولفان (أ) بينما تبلغ 125 مليون جالون يوميا منها 85 مليون جالون من محطات راس أبو فنطاس أ و ب و ب1 و40 مليون جالون من محطة راس لفان (أ)، مشيرا إلى ان معدل الإنتاج المتوقع من المحطات التي يتم انشاؤها حاليا تصل إلى 1025 ميجاوات كهرباء و60 مليون جالون ماء من محطة راس لفان (ب) بتكلفة بلغت 3 مليارات و300 مليون ريال، ومن المنتظر أن يبدأ إنتاج هذه المحطة عام 2008م، كما يبلغ إنتاج محطة راس أبو فنطاس ب2 ما يقرب من 567 ميجاوات و29 مليون جالون ماء يوميا بتكلفة تصل إلى ملياري و800 مليون ريال، وسوف يبدا إنتاجها العام القادم.
وأضاف المهندس يوسف أحمد جناحي ان هناك محطات أخرى مرشحة للإنتاج خلال الفترة من 2008 وحتى 2010 منها محطة مسيعيد أ لإنتاج 2000 ميجاوات بتكلفة 8 مليارات ريال كما ان هناك إصدار طلبات عروض للمشاركة في إنشاء محطات أخرى عام 2009 هي راس أبو فنطاس أ- 1 لإنتاج 40 مليون جالون ماء ومحطة مسيعيد ب لإنتاج 600 ميجاوات، كما أن هناك محطات أخرى قيد الترسية خلال عامي 2009 و2010 لإنتاج 200 ميجاوات كهرباء و40 مليون جالون ماء.
وحث المهندس يوسف أحمد جناحي أصحاب المشروعات من القطاعين العام والخاص ذات الاستهلاك الكثيف من التيار الكهربائي 5 ميجاوات في ما فوق و25 مترا مكعبا في الساعة في ما فوق بضرورة مراجعة خدمات المشتركين لتعبئة نموذج طلب التزود بالتيار الكهربائي والمياه على ان يرفق المستندات الثبوتيه الضرورية الخاصة بالمشروع وعلى الأخص تصريح الجهات الحكومية المختصة كالبلدية ووزارات الطاقة والصناعة والاقتصاد والتجارة وغيرها حسب طبيعة المشروع بغض النظر عن أية مراسلات أو موافقات سابقة تم الحصول عليها من كهرماء حتى تقوم المؤسسة بتحديد احتياجات المشاريع الكثيفة الاستهلاك التي هي في مرحلة التصميم وما يليها من مراحل للشركات التي تقدمت لها خلال تلك الفترة وأنه على أصحاب الشركات إثبات حصولها على التصاريح اللازمة وما يفيد ملكيتها للموارد المالية الخاصة بالمشروع وغيرها من متطلبات وانه لن يتم تسلم اية طلبات بعد 30 نوفمبر المقبل وفي حالة عدم تسلم الطلب ومرفقاته سيعد بمثابة اشعار لكهرماء من قبل الجهة صاحبة المشروع بان احتياجات مشروعها قابلة للتأجيل لما بعد عام 2010م.