أبوتركي
30-10-2006, 02:20 AM
بعد هزات الأسهم المتلاحقةِِ المستثمرون يتلقون ضربة أخرى 'في الرأس'
12 شركة قطرية تمنى بخسائر فادحة في 9 أشهر
خسائر الشركات كان لها تأثير سلبي كبير على أداء بورصة الدوحة
30/10/2006 الدوحة - القبس:
منيت 12 شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة الدوحة بخسائر فادحة مع إعلان نتائجها المالية عن فترة تسعة أشهر الأولى من العام الحالي، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها بالنسبة الى الشركات القطرية التي اعتادت على تحقيق أرباح قوية كل عام.
ومن بين الشركات ال 25 المساهمة العامة المدرجة في بورصة الدوحة (36 شركة)، التي أعلنت نتائجها المالية عن الاشهر التسعة المنتهية، واجهت 12 شركة خسائر في صافي أرباحها تراوحت نسبتها ما بين 9.5 في المائة و 116.2 في المائة.
وبلغت قيمة الخسائر 335 مليون ريال (92 مليون دولار)، وذلك بعد أن انزلقت أرباح الشركات الخاسرة من 1.844 مليار ريال (506.5 ملايين دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الفائت، الى 1.509 مليار ريال (414.5 مليون دولار) عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وتوزعت الشركات الخاسرة على قطاعات البنوك والمؤسسات المالية والتأمين والخدمات، وإن كان النصيب الأكبر من الخسائر يعود الى قطاع التأمين، فيما خلا قطاع الصناعة من أي شركة خاسرة، ولكن اللافت أن من بين الخاسرين شركات قيادية.
والشركات الخاسرة هي بنك قطر الدولي الإسلامي، القطرية العامة للتأمين، الخليج للتأمين، الإسلامية للتأمين، الملاحة القطرية، قطر للسينما، النقل البحري، الكهرباء والماء، مجموعة الرعاية الطبية، مواشي، الخليج للمخازن، وشركة قطر لنقل الغاز 'ناقلات'.
الظروف المحيطة
ويوضح محلل مالي الامر قائلا: العديد من الشركات المساهمة القطرية حاول أن يحث الخطى في الآونة الأخيرة للظهور رابحا أمام المساهمين وأوساط الأعمال والشركات المنافسة أيضا، لكن دون جدوى، يبدو أن الرياح سارت عكس ما تشتهي السفن.
وتابع قوله 'نحن ننصح دوما تلك الشركات بأن لا تضع بيضها في سلة واحدة، ندعوها بشكل مستمر الى الاعتماد على نشاطها التشغيلي في تحقيق الأرباح وليس أنشطتها الاستثمارية'.
وشدد المحلل المالي على أن الاعتماد على النشاط الأساسي لأي شركة يجنبها الخسائر، عكس الأنشطة الاستثمارية التي تكون في العادة خاضعة للظروف المحيطة وانعكاساتها.
وبالنظر الى مجمل نشاط الشركات المساهمة ال 25 التي أعلنت نتائجها المالية حتى الآن من إجمالي 36 شركة مدرجة للتداول في بورصة الدوحة، فقد حققت تلك الشركات أرباحا صافية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت قيمتها 10.51 مليارات ريال (2.88 مليار دولار)، ارتفاعا من 8.65 مليارات ريال (2.37 مليار دولار) مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2005، وبلغت نسبة الارتفاع 21.41 في المائة.
ومن بين الشركات الرابحة، جاءت شركة صناعات قطر في المرتبة الأولى، حيث استحوذت على ما قيمته 2.55 مليار ريال من حجم الأرباح ارتفاعا من 2.45 مليار ريال، تلاها بنك قطر الوطني الذي حقق أرباحا تجاوزت قيمتها 1.6 مليار ريال مقارنة مع 1.1 مليار ريال، في حين جاءت شركة اتصالات قطر (كيوتل) في المرتبة الثالثة بواقع 1.25 مليار ريال ارتفاعا من 852.8 مليون ريال.
الأداء الاقتصادي
واستفادت هذه الشركات الرابحة من الأداء القوي للاقتصاد القطري خلال الفترة الماضية الذي انعكس على مختلف أنشطة السوق المحلي، كما كان لارتفاع أسعار النفط وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال دور واضح في تعزيز أداء تلك الشركات، وساهمت عملية التوسع في أنشطتها في دعمها كثيرا، نتيجة المشروعات الحكومية التي تم طرحها، مما حسن بشكل كبير من إجمالي أرباحها.
وفي شهر يونيو الفائت، أصدر أمير قطر مرسوما جديدا تم بموجبه إجراء تعديلات جديدة على قانون الشركات نتج عنها زيادة عدد أشكال الشركات التي تؤسس في قطر من ستة أشكال الى ثمانية بإضافة نوعين جديدين من الشركات هما شركة الشخص الواحد التي يجب أن لا يقل رأسمالها عن 200 الف ريال تدفع بالكامل، والشركة القابضة.
كما تم رفع الحد الأعلى لنسبة اكتتاب المؤسسين من 45 في المائة الى 60 في المائة لتصبح نسبة اكتتاب المؤسسين تتراوح ما بين 20 في المائة الى 60 في المائة.
وتم السماح كذلك بأن تكون القيمة الاسمية للسهم أقل من عشرة ريالات بشرط موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. وبموجب التعديلات الجديدة تم السماح للشركة بشراء أسهمها بقصد البيع، وبنسبة 10 في المائة من الأسهم المطروحة.
وحسب النتائج المالية التي حصلت عليها 'القبس' من بورصة الدوحة، فإن صافي أرباح شركات البنوك البالغ عددها ثماني شركات بلغ حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري أكثر من 4.21 مليارات ريال مقارنة مع 3.08 مليارات ريال خلال الفترة المقابلة من عام 2005، وبلغت أرباح مصرف الريان الإسلامي وحده نحو 105.3 ملايين ريال. واحتل قطاع البنوك المرتبة الأولى بهذه النتائج القياسية بين القطاعات الاقتصادية.
وحل في المرتبة الثانية قطاع الخدمات، حيث بلغت أرباح 16 شركة مدرجة في القطاع عن فترة الأشهر التسعة المنتهية من العام الحالي 3 مليارات ريال مقارنة مع 2.38 مليار ريال عن الفترة المقابلة من عام 2005،
توقعات صعبة
وجاء قطاع الصناعة الذي تتداول أسهمه سبع شركات مدرجة في المرتبة الثالثة، حيث حققت تلك الشركات أرباحا قيمتها 2.94 مليار ريال ارتفاعا من 2.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الفائت.
ويعتقد محللون ماليون أنه من الصعوبة توقع النتائج المالية الكلية للشركات القطرية عن عام 2006 في ظل معطيات الاشهر التسعة الفائتة، وإن كان بعضهم يرى أن شركات أخرى خاسرة ستظهر خلال الفترة المقبلة، موضحين أنه في حال استمر أداء بورصة الدوحة على ما هو عليه الآن، فسيكون الوضع أسوأ من أي توقعات سائدة بالنسبة لعدد كبير من الشركات المساهمة المدرجة للتداول.
الضحايا الحقيقيون بدأوا في الظهور
يرجع خبراء اقتصاديون ومراقبون لأداء الشركات القطرية أسباب تراجع الأرباح الى انخفاض إيرادات الأنشطة الاستثمارية الناجم عن الأداء السيئ لبورصة الدوحة والمستمر منذ نحو عام.
وقال محلل مالي 'يبدو أن الضحايا الحقيقيين لانخفاض بورصة الدوحة بدأوا في الظهور'.
وأضاف المحلل المالي طالبا عدم الإشارة الى اسمه 'ثمة أسباب عديدة لتراجع أرباح الشركات القطرية، لكن أبرزها يتمثل في انخفاض الأسهم'.
ومعلوم أن معظم الشركات القطرية توظف جانبا كبيرا من استثماراتها في الأسهم المحلية.
وقال المحلل المالي: العديد من المستثمرين والمتعاملين في بورصة الدوحة سيتلقون بهذا الأداء للشركات التي يساهمون فيها ضربة أخرى في الرأس، ففضلا عن انخفاض أسعار الأسهم والخسائر التي تكبدوها من جراء ذلك، سيجدون أنفسهم مضطرين الى القبول بأي توزيعات للأرباح في نهاية العام من قبل تلك الشركات بسبب تراجع إيراداتها، هذا إذا كان هناك توزيع أرباح أصلا بالنسبة للعديد من الشركات.
ويتوقع أن يواجه القائمون على الشركات الخاسرة موقفا محرجا أمام المساهمين، حيث سيجدون صعوبة في تبرير أسباب الخسائر وإقناع المساهمين فيها، خصوصا في ظل تحقيق شركات أخرى منافسة في القطاع ذاته أرباحا كبيرة عن الفترة نفسها.
12 شركة قطرية تمنى بخسائر فادحة في 9 أشهر
خسائر الشركات كان لها تأثير سلبي كبير على أداء بورصة الدوحة
30/10/2006 الدوحة - القبس:
منيت 12 شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة الدوحة بخسائر فادحة مع إعلان نتائجها المالية عن فترة تسعة أشهر الأولى من العام الحالي، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها بالنسبة الى الشركات القطرية التي اعتادت على تحقيق أرباح قوية كل عام.
ومن بين الشركات ال 25 المساهمة العامة المدرجة في بورصة الدوحة (36 شركة)، التي أعلنت نتائجها المالية عن الاشهر التسعة المنتهية، واجهت 12 شركة خسائر في صافي أرباحها تراوحت نسبتها ما بين 9.5 في المائة و 116.2 في المائة.
وبلغت قيمة الخسائر 335 مليون ريال (92 مليون دولار)، وذلك بعد أن انزلقت أرباح الشركات الخاسرة من 1.844 مليار ريال (506.5 ملايين دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الفائت، الى 1.509 مليار ريال (414.5 مليون دولار) عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وتوزعت الشركات الخاسرة على قطاعات البنوك والمؤسسات المالية والتأمين والخدمات، وإن كان النصيب الأكبر من الخسائر يعود الى قطاع التأمين، فيما خلا قطاع الصناعة من أي شركة خاسرة، ولكن اللافت أن من بين الخاسرين شركات قيادية.
والشركات الخاسرة هي بنك قطر الدولي الإسلامي، القطرية العامة للتأمين، الخليج للتأمين، الإسلامية للتأمين، الملاحة القطرية، قطر للسينما، النقل البحري، الكهرباء والماء، مجموعة الرعاية الطبية، مواشي، الخليج للمخازن، وشركة قطر لنقل الغاز 'ناقلات'.
الظروف المحيطة
ويوضح محلل مالي الامر قائلا: العديد من الشركات المساهمة القطرية حاول أن يحث الخطى في الآونة الأخيرة للظهور رابحا أمام المساهمين وأوساط الأعمال والشركات المنافسة أيضا، لكن دون جدوى، يبدو أن الرياح سارت عكس ما تشتهي السفن.
وتابع قوله 'نحن ننصح دوما تلك الشركات بأن لا تضع بيضها في سلة واحدة، ندعوها بشكل مستمر الى الاعتماد على نشاطها التشغيلي في تحقيق الأرباح وليس أنشطتها الاستثمارية'.
وشدد المحلل المالي على أن الاعتماد على النشاط الأساسي لأي شركة يجنبها الخسائر، عكس الأنشطة الاستثمارية التي تكون في العادة خاضعة للظروف المحيطة وانعكاساتها.
وبالنظر الى مجمل نشاط الشركات المساهمة ال 25 التي أعلنت نتائجها المالية حتى الآن من إجمالي 36 شركة مدرجة للتداول في بورصة الدوحة، فقد حققت تلك الشركات أرباحا صافية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت قيمتها 10.51 مليارات ريال (2.88 مليار دولار)، ارتفاعا من 8.65 مليارات ريال (2.37 مليار دولار) مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2005، وبلغت نسبة الارتفاع 21.41 في المائة.
ومن بين الشركات الرابحة، جاءت شركة صناعات قطر في المرتبة الأولى، حيث استحوذت على ما قيمته 2.55 مليار ريال من حجم الأرباح ارتفاعا من 2.45 مليار ريال، تلاها بنك قطر الوطني الذي حقق أرباحا تجاوزت قيمتها 1.6 مليار ريال مقارنة مع 1.1 مليار ريال، في حين جاءت شركة اتصالات قطر (كيوتل) في المرتبة الثالثة بواقع 1.25 مليار ريال ارتفاعا من 852.8 مليون ريال.
الأداء الاقتصادي
واستفادت هذه الشركات الرابحة من الأداء القوي للاقتصاد القطري خلال الفترة الماضية الذي انعكس على مختلف أنشطة السوق المحلي، كما كان لارتفاع أسعار النفط وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال دور واضح في تعزيز أداء تلك الشركات، وساهمت عملية التوسع في أنشطتها في دعمها كثيرا، نتيجة المشروعات الحكومية التي تم طرحها، مما حسن بشكل كبير من إجمالي أرباحها.
وفي شهر يونيو الفائت، أصدر أمير قطر مرسوما جديدا تم بموجبه إجراء تعديلات جديدة على قانون الشركات نتج عنها زيادة عدد أشكال الشركات التي تؤسس في قطر من ستة أشكال الى ثمانية بإضافة نوعين جديدين من الشركات هما شركة الشخص الواحد التي يجب أن لا يقل رأسمالها عن 200 الف ريال تدفع بالكامل، والشركة القابضة.
كما تم رفع الحد الأعلى لنسبة اكتتاب المؤسسين من 45 في المائة الى 60 في المائة لتصبح نسبة اكتتاب المؤسسين تتراوح ما بين 20 في المائة الى 60 في المائة.
وتم السماح كذلك بأن تكون القيمة الاسمية للسهم أقل من عشرة ريالات بشرط موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. وبموجب التعديلات الجديدة تم السماح للشركة بشراء أسهمها بقصد البيع، وبنسبة 10 في المائة من الأسهم المطروحة.
وحسب النتائج المالية التي حصلت عليها 'القبس' من بورصة الدوحة، فإن صافي أرباح شركات البنوك البالغ عددها ثماني شركات بلغ حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري أكثر من 4.21 مليارات ريال مقارنة مع 3.08 مليارات ريال خلال الفترة المقابلة من عام 2005، وبلغت أرباح مصرف الريان الإسلامي وحده نحو 105.3 ملايين ريال. واحتل قطاع البنوك المرتبة الأولى بهذه النتائج القياسية بين القطاعات الاقتصادية.
وحل في المرتبة الثانية قطاع الخدمات، حيث بلغت أرباح 16 شركة مدرجة في القطاع عن فترة الأشهر التسعة المنتهية من العام الحالي 3 مليارات ريال مقارنة مع 2.38 مليار ريال عن الفترة المقابلة من عام 2005،
توقعات صعبة
وجاء قطاع الصناعة الذي تتداول أسهمه سبع شركات مدرجة في المرتبة الثالثة، حيث حققت تلك الشركات أرباحا قيمتها 2.94 مليار ريال ارتفاعا من 2.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الفائت.
ويعتقد محللون ماليون أنه من الصعوبة توقع النتائج المالية الكلية للشركات القطرية عن عام 2006 في ظل معطيات الاشهر التسعة الفائتة، وإن كان بعضهم يرى أن شركات أخرى خاسرة ستظهر خلال الفترة المقبلة، موضحين أنه في حال استمر أداء بورصة الدوحة على ما هو عليه الآن، فسيكون الوضع أسوأ من أي توقعات سائدة بالنسبة لعدد كبير من الشركات المساهمة المدرجة للتداول.
الضحايا الحقيقيون بدأوا في الظهور
يرجع خبراء اقتصاديون ومراقبون لأداء الشركات القطرية أسباب تراجع الأرباح الى انخفاض إيرادات الأنشطة الاستثمارية الناجم عن الأداء السيئ لبورصة الدوحة والمستمر منذ نحو عام.
وقال محلل مالي 'يبدو أن الضحايا الحقيقيين لانخفاض بورصة الدوحة بدأوا في الظهور'.
وأضاف المحلل المالي طالبا عدم الإشارة الى اسمه 'ثمة أسباب عديدة لتراجع أرباح الشركات القطرية، لكن أبرزها يتمثل في انخفاض الأسهم'.
ومعلوم أن معظم الشركات القطرية توظف جانبا كبيرا من استثماراتها في الأسهم المحلية.
وقال المحلل المالي: العديد من المستثمرين والمتعاملين في بورصة الدوحة سيتلقون بهذا الأداء للشركات التي يساهمون فيها ضربة أخرى في الرأس، ففضلا عن انخفاض أسعار الأسهم والخسائر التي تكبدوها من جراء ذلك، سيجدون أنفسهم مضطرين الى القبول بأي توزيعات للأرباح في نهاية العام من قبل تلك الشركات بسبب تراجع إيراداتها، هذا إذا كان هناك توزيع أرباح أصلا بالنسبة للعديد من الشركات.
ويتوقع أن يواجه القائمون على الشركات الخاسرة موقفا محرجا أمام المساهمين، حيث سيجدون صعوبة في تبرير أسباب الخسائر وإقناع المساهمين فيها، خصوصا في ظل تحقيق شركات أخرى منافسة في القطاع ذاته أرباحا كبيرة عن الفترة نفسها.