مغروور قطر
30-10-2006, 06:02 AM
الاقتصاد اللبناني سجل نموا بنسبة 5 ر2 بالمائة قبل اندلاع الحرب
اليوم - بيروت
الحرب افقدت الاقتصاد اللبنانى فرصة نمو كبيرة
سجل الاقتصاد اللبنانى نسبة نمو بلغت نسبته 5 ر2 فى المئة خلال النصف الاول من العام الجارى , وهي الفترة التي سبقت الحرب التي شهدتها لبنان خلال الصيف الماضي .
وأفاد تقرير مصرفى نشر فى بيروت عن تحقيق المالية العامة للدولة أداء أفضل نسبيا فى النصف الاول من العام الحالى مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى حيث بلغ العجز المالي (موازنة وعمليات خزينة) نحو 774 مليون دولار أى ما نسبته 3ر22 فى المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى من مجمل النفقات المحققة فى الفترة نفسها وسجل العجز المالى الاجمالى تراجعا بنسبة 64 ر12 فى المئة حيث كان هذا العجز نحو 886 مليون دولار أى ما نسبته 4 ر27 فى المئة من مجمل النفقات المحققة فى الفترة المذكورة.
واشار الى أن الفائض الاولى الاجمالى الذى تحقق فى النصف الاول من العام الجارى بلغ حوالي 4 ر659 مليون دولار أى ما نسبته 7 ر12 فى المئة من مجموع النفقات وذلك مقارنة مع فائض قدره 6ر148 مليون أى بزيادة سنوية نسبتها 7 ر343 فى المئة.. وقد عزا هذا النمو الكبير فى الفائض الاولي الاجمالى الى الزيادة الملحوظة فى اجمالى الايرادات البالغة نحو 7 ر2 مليار دولار فى النصف الاول من العام الحالى أى بزيادة سنوية تفوق 15 فى المئة.
وذكر أن هذا التحسن يرتبط بعدة تطورات من أبرزها ازدياد العائدات الضريبية بنحو 365 مليون دولار نتيجة للزيادة الحاصلة فى الضريبة على الدخل والارباح ورؤوس الاموال بنسبة 6 ر11 فى المئة والضريبة على الاملاك بنسبة 124 فى المئة والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2 ر13 فى المئة فى الوقت الذى تراجعت فيه العائدات الجمركية بقيمة تقارب 9 ر82 مليون دولار خلال الفترة المذكور.
كما أفاد عن ارتفاع حجم الايرادات غير الضريبية بحوالى 8 ر106 مليون دولار وارتفاع حاصلات الادارات والمؤسسات العامة غير المالية بنسبة 1ر11 فى المئة والرسوم الادارية بنسبة 9 ر56 فى المئة.
وفى جانب النفقات أظهر التقرير أن مجمل الانفاق العام بلغ 4ر1 مليار دولار وبزيادة سنوية قدرها 3 ر99 مليونا وقد تأتي هذه الزيادة عن نمو خدمة الدين الداخلى بنسبة 79 فى المئة ونمو خدمة الدين الخارجى بنسبة 12 فى المئة.
وبلغ مجموع الانفاق من خارج خدمة الدين نحو مليارى دولار فى النصف الاول من العام الحالى وذلك مقارنة مع قيمة قدرها 2ر2 مليار فى نفس الفترة من العام السابق وبتراجع تراكمى قدره 300 مليون خلال هذه الفترة.
وبلغ الدين العام كذلك فى نهاية يونيو الماضى نحو 7 ر40 مليار دولار وبزيادة سنوية تفوق الخمسة مليارات دولار وقد نتجت هذه الزيادة فى الدين العام عن الزيادة الحاصلة فى الدين الداخلى بقيمة 5 ر3 مليارا وفى الدين الخارجى بمقدار 7 ر2 مليار دولار.
ويشكل الدين الخارجى ما نسبته 3 ر51 فى المئة من الدين العام الاجمالى كما فى نهاية يونيو مقابل 7 ر48 فى المئة علما بأن هذه النسب كانت على التوالى 2ر51 فى المئة و 8 ر48 فى المئة فى الفترة نفسها من العام الماضى.
وأوضح أن الاقتصاد الوطنى العام نعم بالاستقرار فى السوق النقدية بفعل سياسة التثبيت النقدى التى تبناها مصرف لبنان منذ سنوات والمحافظة على سعر صرف الليرة عند مستوى 5 ر1507 ليرة لكل دولار أمريكي واحد وتراجع معدل الدولرة حيث ان ودائع المصارف بالعملات الاجنبية كنسبة من الكتلة النقدية بمفهومها الواسع تدنت من 1 ر56 فى المئة فى نهاية يونيو 2005م الى 2 ر54 فى المئة فى نهاية يونيو العام الجارى وقد حافظ لبنان على المستوى المرتفع لموجوداته من العملات الاجنبية فى حدود 75ر12 مليار دولا ر فى نهاية النصف الاول من العام الجاري.
اليوم - بيروت
الحرب افقدت الاقتصاد اللبنانى فرصة نمو كبيرة
سجل الاقتصاد اللبنانى نسبة نمو بلغت نسبته 5 ر2 فى المئة خلال النصف الاول من العام الجارى , وهي الفترة التي سبقت الحرب التي شهدتها لبنان خلال الصيف الماضي .
وأفاد تقرير مصرفى نشر فى بيروت عن تحقيق المالية العامة للدولة أداء أفضل نسبيا فى النصف الاول من العام الحالى مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى حيث بلغ العجز المالي (موازنة وعمليات خزينة) نحو 774 مليون دولار أى ما نسبته 3ر22 فى المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى من مجمل النفقات المحققة فى الفترة نفسها وسجل العجز المالى الاجمالى تراجعا بنسبة 64 ر12 فى المئة حيث كان هذا العجز نحو 886 مليون دولار أى ما نسبته 4 ر27 فى المئة من مجمل النفقات المحققة فى الفترة المذكورة.
واشار الى أن الفائض الاولى الاجمالى الذى تحقق فى النصف الاول من العام الجارى بلغ حوالي 4 ر659 مليون دولار أى ما نسبته 7 ر12 فى المئة من مجموع النفقات وذلك مقارنة مع فائض قدره 6ر148 مليون أى بزيادة سنوية نسبتها 7 ر343 فى المئة.. وقد عزا هذا النمو الكبير فى الفائض الاولي الاجمالى الى الزيادة الملحوظة فى اجمالى الايرادات البالغة نحو 7 ر2 مليار دولار فى النصف الاول من العام الحالى أى بزيادة سنوية تفوق 15 فى المئة.
وذكر أن هذا التحسن يرتبط بعدة تطورات من أبرزها ازدياد العائدات الضريبية بنحو 365 مليون دولار نتيجة للزيادة الحاصلة فى الضريبة على الدخل والارباح ورؤوس الاموال بنسبة 6 ر11 فى المئة والضريبة على الاملاك بنسبة 124 فى المئة والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2 ر13 فى المئة فى الوقت الذى تراجعت فيه العائدات الجمركية بقيمة تقارب 9 ر82 مليون دولار خلال الفترة المذكور.
كما أفاد عن ارتفاع حجم الايرادات غير الضريبية بحوالى 8 ر106 مليون دولار وارتفاع حاصلات الادارات والمؤسسات العامة غير المالية بنسبة 1ر11 فى المئة والرسوم الادارية بنسبة 9 ر56 فى المئة.
وفى جانب النفقات أظهر التقرير أن مجمل الانفاق العام بلغ 4ر1 مليار دولار وبزيادة سنوية قدرها 3 ر99 مليونا وقد تأتي هذه الزيادة عن نمو خدمة الدين الداخلى بنسبة 79 فى المئة ونمو خدمة الدين الخارجى بنسبة 12 فى المئة.
وبلغ مجموع الانفاق من خارج خدمة الدين نحو مليارى دولار فى النصف الاول من العام الحالى وذلك مقارنة مع قيمة قدرها 2ر2 مليار فى نفس الفترة من العام السابق وبتراجع تراكمى قدره 300 مليون خلال هذه الفترة.
وبلغ الدين العام كذلك فى نهاية يونيو الماضى نحو 7 ر40 مليار دولار وبزيادة سنوية تفوق الخمسة مليارات دولار وقد نتجت هذه الزيادة فى الدين العام عن الزيادة الحاصلة فى الدين الداخلى بقيمة 5 ر3 مليارا وفى الدين الخارجى بمقدار 7 ر2 مليار دولار.
ويشكل الدين الخارجى ما نسبته 3 ر51 فى المئة من الدين العام الاجمالى كما فى نهاية يونيو مقابل 7 ر48 فى المئة علما بأن هذه النسب كانت على التوالى 2ر51 فى المئة و 8 ر48 فى المئة فى الفترة نفسها من العام الماضى.
وأوضح أن الاقتصاد الوطنى العام نعم بالاستقرار فى السوق النقدية بفعل سياسة التثبيت النقدى التى تبناها مصرف لبنان منذ سنوات والمحافظة على سعر صرف الليرة عند مستوى 5 ر1507 ليرة لكل دولار أمريكي واحد وتراجع معدل الدولرة حيث ان ودائع المصارف بالعملات الاجنبية كنسبة من الكتلة النقدية بمفهومها الواسع تدنت من 1 ر56 فى المئة فى نهاية يونيو 2005م الى 2 ر54 فى المئة فى نهاية يونيو العام الجارى وقد حافظ لبنان على المستوى المرتفع لموجوداته من العملات الاجنبية فى حدود 75ر12 مليار دولا ر فى نهاية النصف الاول من العام الجاري.