مغروور قطر
30-10-2006, 06:08 AM
شركات التأمين اليمنية ترفض رفع رؤوس أموالها
صنعاء - مصطفى نصر:
امتنع عدد من شركات التأمين اليمنية عن رفع رساميلها إلى 400 مليون ريال وفقا لقرار وزارة الصناعة والتجارة الذي أصدرته عام ،2005 وقالت مصادر في وزارة الصناعة والتجارية إنها تستعد لرفع دعوى قضائية ضد عشر شركات تأمين عاملة في اليمن.
وأوضح المصدر أن “وساطات” تجرى بين الوزارة والشركات في محاولة أخيرة للحيلولة دون لجوء الوزارة للإجراءات العقابية ضد الشركات، وطالبت وزارة الصناعة في سبتمبر/ايلول الماضي شركات التأمين بتنفيذ قرار يقضي بإلزام شركات التأمين رفع رساميلها إلى 400 مليون ريال “مليوني دولار”، والتزمت بالقرار ثلاث شركات فقط فيما رفضته 13 شركة تأمين.
وتعرض قطاع التأمين في اليمن خلال التسع السنوات الماضية إلى خسائر موجعة بسبب ارتفاع قيمة التعويضات التي قامت شركات التأمين العاملة في السوق المحلية بدفعها للمؤمنين والبالغ حجمها من أربعة ملايين دولار في عام 95 إلى 24،5 مليون دولار عام 2000 من جانب وانخفاض معدل الاحتفاظ بالأقساط الذي لم يتجاوز مقداره ثلاثة من عشرة في المائة في إجمالي الناتج المحلي للبلاد من الناحية ثانية.
وفي حين إتهم نائب وزير الصناعة والتجارة شركات التأمين في اليمن بأنها مجرد وسطاء تأمين وليست شركات تأمين فعلية ، هاجم نائب رئيس إتحاد شركات التأمين في اليمن طارق عبدالواسع الشركات النفطية العاملة في اليمن، التي تتجه للتأمين خارج اليمن، وانتقد موقف وزارة النفط اليمنية التي تجاهلت الرسائل التي وجهت إليها بهذا الشأن.
وقال طارق عبدالواسع: “نعاني من اتجاه الشركات العاملة في مجال النفط للتأمين لدى شركات خارج اليمن بحجة أن الشركات المحلية ليست لها القدرة على التأمين، وفقداننا لهذه الأقساط التأمينية يؤثر سلبا في الاقتصاد الوطني”، ووصف مبررات تلك الشركات بأنها واهية وقال: “لو تركت لنا الفرصة سنقوم بهذا العمل على مستوى عال وسعر أقل ولدينا القدرة على ذلك”. ولم تتجاوز مبالغ أقساط لجميع الشركات العاملة في اليمن 45 مليون دولار خلال العام الماضي 2005. واظهر تقرير رسمي أن مساهمة قطاع التمويل والتأمين في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت خلال العام الماضي بمقدار 26،7 مليار ريال “133،5 مليون دولار “ إلى 80،9 مليار ريال “450 مليون دولار” من 64،2 مليار ريال 321 مليون دولار” عام 2004.
صنعاء - مصطفى نصر:
امتنع عدد من شركات التأمين اليمنية عن رفع رساميلها إلى 400 مليون ريال وفقا لقرار وزارة الصناعة والتجارة الذي أصدرته عام ،2005 وقالت مصادر في وزارة الصناعة والتجارية إنها تستعد لرفع دعوى قضائية ضد عشر شركات تأمين عاملة في اليمن.
وأوضح المصدر أن “وساطات” تجرى بين الوزارة والشركات في محاولة أخيرة للحيلولة دون لجوء الوزارة للإجراءات العقابية ضد الشركات، وطالبت وزارة الصناعة في سبتمبر/ايلول الماضي شركات التأمين بتنفيذ قرار يقضي بإلزام شركات التأمين رفع رساميلها إلى 400 مليون ريال “مليوني دولار”، والتزمت بالقرار ثلاث شركات فقط فيما رفضته 13 شركة تأمين.
وتعرض قطاع التأمين في اليمن خلال التسع السنوات الماضية إلى خسائر موجعة بسبب ارتفاع قيمة التعويضات التي قامت شركات التأمين العاملة في السوق المحلية بدفعها للمؤمنين والبالغ حجمها من أربعة ملايين دولار في عام 95 إلى 24،5 مليون دولار عام 2000 من جانب وانخفاض معدل الاحتفاظ بالأقساط الذي لم يتجاوز مقداره ثلاثة من عشرة في المائة في إجمالي الناتج المحلي للبلاد من الناحية ثانية.
وفي حين إتهم نائب وزير الصناعة والتجارة شركات التأمين في اليمن بأنها مجرد وسطاء تأمين وليست شركات تأمين فعلية ، هاجم نائب رئيس إتحاد شركات التأمين في اليمن طارق عبدالواسع الشركات النفطية العاملة في اليمن، التي تتجه للتأمين خارج اليمن، وانتقد موقف وزارة النفط اليمنية التي تجاهلت الرسائل التي وجهت إليها بهذا الشأن.
وقال طارق عبدالواسع: “نعاني من اتجاه الشركات العاملة في مجال النفط للتأمين لدى شركات خارج اليمن بحجة أن الشركات المحلية ليست لها القدرة على التأمين، وفقداننا لهذه الأقساط التأمينية يؤثر سلبا في الاقتصاد الوطني”، ووصف مبررات تلك الشركات بأنها واهية وقال: “لو تركت لنا الفرصة سنقوم بهذا العمل على مستوى عال وسعر أقل ولدينا القدرة على ذلك”. ولم تتجاوز مبالغ أقساط لجميع الشركات العاملة في اليمن 45 مليون دولار خلال العام الماضي 2005. واظهر تقرير رسمي أن مساهمة قطاع التمويل والتأمين في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت خلال العام الماضي بمقدار 26،7 مليار ريال “133،5 مليون دولار “ إلى 80،9 مليار ريال “450 مليون دولار” من 64،2 مليار ريال 321 مليون دولار” عام 2004.