أبوتركي
30-10-2006, 08:27 AM
ايران تطرح على الفقراء أسهما في شركات حكومية
طهران (رويترز) - دشنت الحكومة الايرانية خطة لبيع أسهم في شركاتها للفقراء في اطار تعهد بتوزيع الثروات على نحو يتسم بقدر أكبر من العدالة.
ويقول الاقتصاديون ان هذه الخطوة قد تسرع من خطة الخصخصة الخاملة لكنها قد تترك قطاعا من الشعب وبحوزته أسهم غير مجدية في شركات خاسرة وذلك اذا لم تتح الحكومة تقييما مستقلا للشركات التي ستعرض أسهمها للبيع.
وقال الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد يوم السبت ان توزيع الاسهم التي أطلق عليها "أسهم العدالة" يهدف الى تقليص قبضة الحكومة وخلق مجتمع أكثر عدلا وتشجيع المشاركة في تنمية ايران رابع أكبر دولة منتجة للنفط في العالم.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن أحمدي نجاد قوله "ان منح سهم العدالة هو بداية تنمية كبرى في ايران اذ أنه توزيع عادل لثروات الحكومة على مختلف فئات الشعب الايراني."
وقارن الرئيس بين "سهم العدالة" وبرنامج الخصخصة الراكد الذي طرحته الادارات السابقة قائلا ان الخصخصة لم تدر الا أقل مما يوازي 3.3 مليار دولار على مدى 15 عاما في حين أن المبادرة الجديدة نقلت ما يوازي 2.75 مليار دولار من أيدي الحكومة في يوم واحد.
لكن الاسهم الجديدة لم تطرح بعد للبيع. وقالت وكالة الانباء الايرانية انه تم تسليم حصص في شركات ايرانية الى جمعيات تعاونية اقليمية ستبيعها لمن تنطبق عليهم الشروط. ولم تذكر الوكالة أسماء الشركات أو عددها.
وقالت الوكالة انه سيتم في المرحلة الاولى من البرنامج طرح أسهم قيمتها خمسة ملايين ريال (550 دولارا) على 4.6 مليون من الايرانيين محدودي الدخل بخصم نسبته 50 في المئة وللدفع على عشر سنوات. ولن يكون بمقدور من يحوز هذه الاسهم بيعها لمدة عامين.
وكانت فكرة مشابهة لتوزيع الاسهم قد اقترحها الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني منافس أحمدي نجاد الرئيسي في انتخابات العام الماضي.
ولم يتضح بعد كيف قيمت الحكومة الاسهم المطروحة للبيع ويخشى البعض من أن يجد الفقراء بحوزتهم أسهم عديمة الجدوى حتى وان كانوا قد اشتروها بمقابل زهيد.
ويقول الاقتصاديون ان كثيرا من شركات الدولة غير قادرة على المنافسة وتحتاج لاعادة هيكلة قوية للبقاء في القطاع الخاص.
وقال مسعود راض كبير الاستشاريين في بنك كارافارين الخاص "انها فكرة عظيمة أن تعرض أسهم كل شركات الدولة على الشعب لكنها فكرة سيئة ان اقتصر الامر على أسهم الشركات الخاسرة."
وأضاف "من الضروري اتخاذ خطوات للنهوض بالجوانب الاجتماعية لكنه ينبغي الفصل بحرص بينها وبين القرارات الاقتصادية." وأضاف أنه ينبغي تقييم وعرض الاسهم من جانب جهات استثمار مستقلة تختار أفضل الشركات.
وقال "السهم الموزع الان قد تكون له نفس القيمة المتوقعة وقد لا تكون .. فالناس ليس أمامهم خيارات يفاضلون بينها
طهران (رويترز) - دشنت الحكومة الايرانية خطة لبيع أسهم في شركاتها للفقراء في اطار تعهد بتوزيع الثروات على نحو يتسم بقدر أكبر من العدالة.
ويقول الاقتصاديون ان هذه الخطوة قد تسرع من خطة الخصخصة الخاملة لكنها قد تترك قطاعا من الشعب وبحوزته أسهم غير مجدية في شركات خاسرة وذلك اذا لم تتح الحكومة تقييما مستقلا للشركات التي ستعرض أسهمها للبيع.
وقال الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد يوم السبت ان توزيع الاسهم التي أطلق عليها "أسهم العدالة" يهدف الى تقليص قبضة الحكومة وخلق مجتمع أكثر عدلا وتشجيع المشاركة في تنمية ايران رابع أكبر دولة منتجة للنفط في العالم.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن أحمدي نجاد قوله "ان منح سهم العدالة هو بداية تنمية كبرى في ايران اذ أنه توزيع عادل لثروات الحكومة على مختلف فئات الشعب الايراني."
وقارن الرئيس بين "سهم العدالة" وبرنامج الخصخصة الراكد الذي طرحته الادارات السابقة قائلا ان الخصخصة لم تدر الا أقل مما يوازي 3.3 مليار دولار على مدى 15 عاما في حين أن المبادرة الجديدة نقلت ما يوازي 2.75 مليار دولار من أيدي الحكومة في يوم واحد.
لكن الاسهم الجديدة لم تطرح بعد للبيع. وقالت وكالة الانباء الايرانية انه تم تسليم حصص في شركات ايرانية الى جمعيات تعاونية اقليمية ستبيعها لمن تنطبق عليهم الشروط. ولم تذكر الوكالة أسماء الشركات أو عددها.
وقالت الوكالة انه سيتم في المرحلة الاولى من البرنامج طرح أسهم قيمتها خمسة ملايين ريال (550 دولارا) على 4.6 مليون من الايرانيين محدودي الدخل بخصم نسبته 50 في المئة وللدفع على عشر سنوات. ولن يكون بمقدور من يحوز هذه الاسهم بيعها لمدة عامين.
وكانت فكرة مشابهة لتوزيع الاسهم قد اقترحها الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني منافس أحمدي نجاد الرئيسي في انتخابات العام الماضي.
ولم يتضح بعد كيف قيمت الحكومة الاسهم المطروحة للبيع ويخشى البعض من أن يجد الفقراء بحوزتهم أسهم عديمة الجدوى حتى وان كانوا قد اشتروها بمقابل زهيد.
ويقول الاقتصاديون ان كثيرا من شركات الدولة غير قادرة على المنافسة وتحتاج لاعادة هيكلة قوية للبقاء في القطاع الخاص.
وقال مسعود راض كبير الاستشاريين في بنك كارافارين الخاص "انها فكرة عظيمة أن تعرض أسهم كل شركات الدولة على الشعب لكنها فكرة سيئة ان اقتصر الامر على أسهم الشركات الخاسرة."
وأضاف "من الضروري اتخاذ خطوات للنهوض بالجوانب الاجتماعية لكنه ينبغي الفصل بحرص بينها وبين القرارات الاقتصادية." وأضاف أنه ينبغي تقييم وعرض الاسهم من جانب جهات استثمار مستقلة تختار أفضل الشركات.
وقال "السهم الموزع الان قد تكون له نفس القيمة المتوقعة وقد لا تكون .. فالناس ليس أمامهم خيارات يفاضلون بينها