Khalid222
30-10-2006, 09:44 AM
استطلاع يرصد أساليب الحفاظ على الموقع التجاري لأكبر 30 دولة مصدرة
منظمة الشفافية الدولية تضع شركات سعودية وإماراتية في قائمة دافعي الرشاوي
دبي - الأسواق.نت
وضع استطلاع أجرته منظمة الشفافية الدولية يهدف إلى الكشف عن الرشاوى التي قد تدفعها الشركات للحفاظ على مكانتها التجارية الدولية الإمارات والسعودية في المركزين الـ 14 و الـ 22 على التوالي ضمن قائمة تضم 30 دولة.
وأظهر الاستطلاع أن شركات أهم الدول المصدرة في العالم، وهي ٣٠ دولة بحسب جدول حددته المنظمة، "تستخدم وسيلة الرشوة بنسب متفاوتة في البلدان التي تصدر إليها لتأمين موقعها التجاري فيها وضمان استمرار وصول الطلبيات إليها".
سويسرا الأولى
وتعتمد المنظمة الدولية غير الحكومية مؤشراً خاصاً يعرف باسم Bribe Payers Index لمراقبة حجم الرشاوى التي تمارسها شركات كل دولة من الدول الثلاثين. ويستند المؤشر إلى اتصالات تجريها مع أكثر من ١١٢٣٢ ممثلاً كبيراً لمختلف الشركات والمؤسسات العاملة في ١٢٥ دولة. ويحدد مؤشر المنظمة معدل ١٠ نقاط كأفضل نتيجة ومعدل صفر كأسوئها.
ودلّت نتائج الاستطلاع -بحسب ما نشرته جريدة "الحياة" اللندنية الاثنين 30-10-2006 على أن شركات الدول التي تحتل المرتبة الأولى في سلم الصادرات "لا تلجأ بالضرورة إلى مزيد من الرشوة مثل الدول الأقل تصديراً للحصول على مزيد من الطلبيات من الخارج".
وأوضح رئيس فرع المنظمة في برلين هانزيورغ إلسهورست في مؤتمر صحافي أن المؤشر "اعتمد في تصنيفه الدول على بيانات صندوق النقد الدولي والإحصاءات المالية الدولية الخاصة بعام ٢٠٠٥".
وانطلاقاً من حجم الرشاوى المدفوعة، احتلت ألمانيا التي تتبوأ منذ سنوات المرتبة الأولى في التصدير إلى العالم المرتبة السابعة في قائمة الدول الثلاثين المحددة من جانب المنظمة. وتبوأت دول صغيرة في أوروبا مثل سويسرا والسويد المرتبتين الأولى والثانية حيث حصلتا على 7.81 و7.62 نقطة على التوالي من أصل عشر نقاط. وجاءت استراليا في المرتبة الثالثة ( 7.59 نقطة)، تبعتها النمسا ثم كندا وبريطانيا بفوارق بسيطة. وحلت هولندا في المرتبة الثامنة بعد ألمانيا ( 7.34 نقطة)، والولايات المتحدة التي نالت مع بلجيكا المرتبة التاسعة ( 7.22 نقطة). وفيما حلت الإمارات في المرتبة ١٤( 6.62 نقطة)، احتلت إسرائيل المرتبة الـ ١٨ مع هونغ كونغ (6.01 نقطة)، والمملكة العربية السعودية المرتبة الـ ٢٢ ( 5.75 نقطة).
نتائج غير مريحة
ولفتت بيانات المؤشر إلى أن صادرات ألمانيا تشكل 9.5 % من مجمل صادرات دول العالم، تتبعها الولايات المتحدة بنسبة 8.9 %، ثم اليابان بنسبة 5.8 %، والصين بنسبة 5.5 %، وفرنسا بنسبة 4.3 %. أما السعودية فتصل نسبة صادراتها إلى 1.8 % والإمارات العربية إلى 1.1 % وإسرائيل إلى 0.4 %.
ورأى إلسهورست أن موقع ألمانيا "جدير بالاعتبار لأنه يدل على أن ليس ضرورياً أن يكون المرء "بطلاً" في الرشوة للحصول على طلبيات من الخارج، في ظل تنافس دولي شديد في الأسواق التجارية الدولية.
وعن احتلال الهند المرتبة الثلاثين الأخيرة بحصولها على 4.62 نقطة، وقبلها بمرتبة كل من الصين ( 4.94 نقطة)، وروسيا ( 5.16 نقطة)، وتركيا ( 5.23 نقطة)، وتايوان ( 5.41 نقطة)، أوضح رئيس فرع "ترانسبيرنسي انترناشيونال" أن منظمته تطالب بأن "توقع الهند والصين وروسيا معاهدة منظمة التعاون الاقتصادي والانماء الأوروبية لمكافحة الرشوة". ووصف إلسهورست حصول تركيا على المرتبة ٢٧ بـ "المشكلة الكبيرة" نظراً إلى الجهود التي يتوجب على أنقرة بذلها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد توقيعها المعاهدة الأوروبية لمكافحة الرشوة عام ٢٠٠٣، وإقرارها كقانون معتمد".
وحلل رئيس فرع المنظمة في برلين هانزيورغ إلسهورست نتائج الاستطلاع، معتبراً أنه "لا يمكن هذه الدول، وكذلك الجيدة منها وبينها ألمانيا، أن تشعر بالارتياح أبداً لنتائج الاستطلاع. ونعتقد من الواجب مراقبة مجموعة كبيرة منها بسبب ممارستها الرشوة التجارية".
منظمة الشفافية الدولية تضع شركات سعودية وإماراتية في قائمة دافعي الرشاوي
دبي - الأسواق.نت
وضع استطلاع أجرته منظمة الشفافية الدولية يهدف إلى الكشف عن الرشاوى التي قد تدفعها الشركات للحفاظ على مكانتها التجارية الدولية الإمارات والسعودية في المركزين الـ 14 و الـ 22 على التوالي ضمن قائمة تضم 30 دولة.
وأظهر الاستطلاع أن شركات أهم الدول المصدرة في العالم، وهي ٣٠ دولة بحسب جدول حددته المنظمة، "تستخدم وسيلة الرشوة بنسب متفاوتة في البلدان التي تصدر إليها لتأمين موقعها التجاري فيها وضمان استمرار وصول الطلبيات إليها".
سويسرا الأولى
وتعتمد المنظمة الدولية غير الحكومية مؤشراً خاصاً يعرف باسم Bribe Payers Index لمراقبة حجم الرشاوى التي تمارسها شركات كل دولة من الدول الثلاثين. ويستند المؤشر إلى اتصالات تجريها مع أكثر من ١١٢٣٢ ممثلاً كبيراً لمختلف الشركات والمؤسسات العاملة في ١٢٥ دولة. ويحدد مؤشر المنظمة معدل ١٠ نقاط كأفضل نتيجة ومعدل صفر كأسوئها.
ودلّت نتائج الاستطلاع -بحسب ما نشرته جريدة "الحياة" اللندنية الاثنين 30-10-2006 على أن شركات الدول التي تحتل المرتبة الأولى في سلم الصادرات "لا تلجأ بالضرورة إلى مزيد من الرشوة مثل الدول الأقل تصديراً للحصول على مزيد من الطلبيات من الخارج".
وأوضح رئيس فرع المنظمة في برلين هانزيورغ إلسهورست في مؤتمر صحافي أن المؤشر "اعتمد في تصنيفه الدول على بيانات صندوق النقد الدولي والإحصاءات المالية الدولية الخاصة بعام ٢٠٠٥".
وانطلاقاً من حجم الرشاوى المدفوعة، احتلت ألمانيا التي تتبوأ منذ سنوات المرتبة الأولى في التصدير إلى العالم المرتبة السابعة في قائمة الدول الثلاثين المحددة من جانب المنظمة. وتبوأت دول صغيرة في أوروبا مثل سويسرا والسويد المرتبتين الأولى والثانية حيث حصلتا على 7.81 و7.62 نقطة على التوالي من أصل عشر نقاط. وجاءت استراليا في المرتبة الثالثة ( 7.59 نقطة)، تبعتها النمسا ثم كندا وبريطانيا بفوارق بسيطة. وحلت هولندا في المرتبة الثامنة بعد ألمانيا ( 7.34 نقطة)، والولايات المتحدة التي نالت مع بلجيكا المرتبة التاسعة ( 7.22 نقطة). وفيما حلت الإمارات في المرتبة ١٤( 6.62 نقطة)، احتلت إسرائيل المرتبة الـ ١٨ مع هونغ كونغ (6.01 نقطة)، والمملكة العربية السعودية المرتبة الـ ٢٢ ( 5.75 نقطة).
نتائج غير مريحة
ولفتت بيانات المؤشر إلى أن صادرات ألمانيا تشكل 9.5 % من مجمل صادرات دول العالم، تتبعها الولايات المتحدة بنسبة 8.9 %، ثم اليابان بنسبة 5.8 %، والصين بنسبة 5.5 %، وفرنسا بنسبة 4.3 %. أما السعودية فتصل نسبة صادراتها إلى 1.8 % والإمارات العربية إلى 1.1 % وإسرائيل إلى 0.4 %.
ورأى إلسهورست أن موقع ألمانيا "جدير بالاعتبار لأنه يدل على أن ليس ضرورياً أن يكون المرء "بطلاً" في الرشوة للحصول على طلبيات من الخارج، في ظل تنافس دولي شديد في الأسواق التجارية الدولية.
وعن احتلال الهند المرتبة الثلاثين الأخيرة بحصولها على 4.62 نقطة، وقبلها بمرتبة كل من الصين ( 4.94 نقطة)، وروسيا ( 5.16 نقطة)، وتركيا ( 5.23 نقطة)، وتايوان ( 5.41 نقطة)، أوضح رئيس فرع "ترانسبيرنسي انترناشيونال" أن منظمته تطالب بأن "توقع الهند والصين وروسيا معاهدة منظمة التعاون الاقتصادي والانماء الأوروبية لمكافحة الرشوة". ووصف إلسهورست حصول تركيا على المرتبة ٢٧ بـ "المشكلة الكبيرة" نظراً إلى الجهود التي يتوجب على أنقرة بذلها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد توقيعها المعاهدة الأوروبية لمكافحة الرشوة عام ٢٠٠٣، وإقرارها كقانون معتمد".
وحلل رئيس فرع المنظمة في برلين هانزيورغ إلسهورست نتائج الاستطلاع، معتبراً أنه "لا يمكن هذه الدول، وكذلك الجيدة منها وبينها ألمانيا، أن تشعر بالارتياح أبداً لنتائج الاستطلاع. ونعتقد من الواجب مراقبة مجموعة كبيرة منها بسبب ممارستها الرشوة التجارية".