Khalid222
30-10-2006, 09:48 AM
الأولى نشطة تتحرك صعوداً وهبوطاً بنسبة 15 %
تصنيف أسهم دبي إلى فئتين بحسب النشاط وتحذير من مستوى الشفافية
دبي – العربية.نت
أعلنت إدارة سوق دبي المالي تصنيف الأسهم إلى فئتين الأولى هي النشطة "الأكثر تداولا" والثانية هي الأسهم غير النشطة "الأقل تداولا" وبدء العمل بهذا النظام اعتبارا من السبت 1/4/2006, فيما حذر خبير مالي من مستوى الشفافية المتدني حالياً وحجب أسماء مبرمي الصفقات والوسطاء منذ أيام.
وقالت إدارة السوق في بيان أصدرته الثلاثاء 21/3/2006 إنه سيسمح بتحرك سعر كل سهم في الفئة النشطة بنسبة 15 % صعوداً وهبوطاً كحد أقصى في الجلسة الواحدة, بينما سيكون الحد الأقصى لتحرك الأسهم غير النشطة 5 %, وأن هذه الخطوة جاءت حرصاً على ضمان سلامة التداول والتقليل من التغيرات غير المبررة على أسعار الأسهم ومؤشرات السوق.
وأضافت أنه سيتم مراجعة اختيار الشركات ضمن فئة الأسهم النشطة كل 6 أشهر وفقا لمعايير عدة من ضمنها ألا تقل نسبة حجم التداول على الشركة إلى إجمالي قيمتها السوقية في نهاية الفترة محل التقييم عن 10%, أو ألا تقل نسبة تداولاتها إلى إجمالي تداولات السوق خلال الفترة محل التقييم عن 1%.
وتتضمن المعايير أن تكون الشركة الإماراتية مدرجة في سوق دبي المالي كسوق رئيسي، وأن يمثل عدد أيام التداول على أسهم الشركة 50% من إجمالي أيام التداول, وألا يقل عدد العمليات على أسهم الشركة عن 150 عملية تداول، وألا يقل عدد الأسهم المتداولة عن 500 ألف سهم وألا يقل إجمالي قيمة تداولاتها خلال الفترة عن 100 مليون درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم).
وأوضحت أن أي شركة لا تنطبق عليها المعايير السابق ذكرها، يتم تصنيفها ضمن الشركات من الفئة غير النشطة، أما فيما يتعلق بالشركات الأجنبية والتي يتم إدراج أسهمها في سوق دبي كسوق فرعي، فيتم تداولها ضمن فئة الأسهم النشطة.
من ناحية أخرى، تدرس إدارة السوق وضع حد أدنى لإجمالي عدد الأسهم المتداولة لأي شركة مدرجة خلال الجلسة الواحدة والتي يترتب عليها احتساب سعر إغلاق جديد لسهم تلك الشركة.
حجب أسماء المتداولين والوسطاء
حجب أسماء المتداولين والوسطاء
وقال الخبير المالي وضاح الطه لـ"الاتحاد": منذ عدة أيام نرى أوامر بيع وشراء لا نعرف من طلبها ومن خلال أي وسيط بعد أن أجرت إدارة "سوق دبي المالي" تغييرات جذرية حجبت بموجبها هذه الخدمة عن الوسيط.
وحذر من مخاطر تدني مستويات الشفافية في السوق داعياً الإدارة إلى إعادة النظر بتلك الإجراءات التي تعد معايير دولية متعارف عليها, مشيراً إلى أن معرفة المستثمرين ومكاتب الوساطة التي نفذت الصفقات يساعد على تحليل أبعاد السوق واتجاهاته.
وطالب السوق بإصدار تقرير يومي عن حجم وعدد الصفقات الملغاة والتي يتزايد عددها بشكل يومي, منبهاً إلى أن بعض هذه الأوامر يتم وضعها بهدف التأثير على اتجاه السوق والتلاعب به وتضليل المتعاملين.
تصنيف أسهم دبي إلى فئتين بحسب النشاط وتحذير من مستوى الشفافية
دبي – العربية.نت
أعلنت إدارة سوق دبي المالي تصنيف الأسهم إلى فئتين الأولى هي النشطة "الأكثر تداولا" والثانية هي الأسهم غير النشطة "الأقل تداولا" وبدء العمل بهذا النظام اعتبارا من السبت 1/4/2006, فيما حذر خبير مالي من مستوى الشفافية المتدني حالياً وحجب أسماء مبرمي الصفقات والوسطاء منذ أيام.
وقالت إدارة السوق في بيان أصدرته الثلاثاء 21/3/2006 إنه سيسمح بتحرك سعر كل سهم في الفئة النشطة بنسبة 15 % صعوداً وهبوطاً كحد أقصى في الجلسة الواحدة, بينما سيكون الحد الأقصى لتحرك الأسهم غير النشطة 5 %, وأن هذه الخطوة جاءت حرصاً على ضمان سلامة التداول والتقليل من التغيرات غير المبررة على أسعار الأسهم ومؤشرات السوق.
وأضافت أنه سيتم مراجعة اختيار الشركات ضمن فئة الأسهم النشطة كل 6 أشهر وفقا لمعايير عدة من ضمنها ألا تقل نسبة حجم التداول على الشركة إلى إجمالي قيمتها السوقية في نهاية الفترة محل التقييم عن 10%, أو ألا تقل نسبة تداولاتها إلى إجمالي تداولات السوق خلال الفترة محل التقييم عن 1%.
وتتضمن المعايير أن تكون الشركة الإماراتية مدرجة في سوق دبي المالي كسوق رئيسي، وأن يمثل عدد أيام التداول على أسهم الشركة 50% من إجمالي أيام التداول, وألا يقل عدد العمليات على أسهم الشركة عن 150 عملية تداول، وألا يقل عدد الأسهم المتداولة عن 500 ألف سهم وألا يقل إجمالي قيمة تداولاتها خلال الفترة عن 100 مليون درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم).
وأوضحت أن أي شركة لا تنطبق عليها المعايير السابق ذكرها، يتم تصنيفها ضمن الشركات من الفئة غير النشطة، أما فيما يتعلق بالشركات الأجنبية والتي يتم إدراج أسهمها في سوق دبي كسوق فرعي، فيتم تداولها ضمن فئة الأسهم النشطة.
من ناحية أخرى، تدرس إدارة السوق وضع حد أدنى لإجمالي عدد الأسهم المتداولة لأي شركة مدرجة خلال الجلسة الواحدة والتي يترتب عليها احتساب سعر إغلاق جديد لسهم تلك الشركة.
حجب أسماء المتداولين والوسطاء
حجب أسماء المتداولين والوسطاء
وقال الخبير المالي وضاح الطه لـ"الاتحاد": منذ عدة أيام نرى أوامر بيع وشراء لا نعرف من طلبها ومن خلال أي وسيط بعد أن أجرت إدارة "سوق دبي المالي" تغييرات جذرية حجبت بموجبها هذه الخدمة عن الوسيط.
وحذر من مخاطر تدني مستويات الشفافية في السوق داعياً الإدارة إلى إعادة النظر بتلك الإجراءات التي تعد معايير دولية متعارف عليها, مشيراً إلى أن معرفة المستثمرين ومكاتب الوساطة التي نفذت الصفقات يساعد على تحليل أبعاد السوق واتجاهاته.
وطالب السوق بإصدار تقرير يومي عن حجم وعدد الصفقات الملغاة والتي يتزايد عددها بشكل يومي, منبهاً إلى أن بعض هذه الأوامر يتم وضعها بهدف التأثير على اتجاه السوق والتلاعب به وتضليل المتعاملين.