إنتعاش
08-06-2005, 08:18 AM
تسود حالة من الرضا والسرور هذا الأسبوع في أوساط المتعاملين بسوق الدوحة للأوراق المالية بعد أن عاد اللون الأخضر ليفرض نفسه على لوحة التداول الرئىسية، باعتباره مؤشراً على عودة أسعار جميع الشركات إلى الارتفاع القوي. ومما يعزز من حالة التفاؤل أن كل الأرقام المعبرة عن حجم التداول قد أشارت بوضوح إلى انتقال السوق إلى حالة جديدة من النشاط قد تستمر خلال الأسبوعين القادمين على الأقل.. فعدد الأسهم المتداولة قفز ثانية إلى 4.8 مليون سهم، وقد يتجاوز هذا الرقم خلال اليومين القادمين، وقيمة الأسهم المتداولة بلغت 383.9 مليون ريال، وهو رقم ينتمي إلى فئة أيام الذروة عندما كان حجم التعامل يصل إلى 500 مليون ريال يومياً في المتوسط، كما في الربع الأول من هذا العام. والأهم من ذلك أن المعروض الصفري من الأسهم قد اتسع ليشمل 21 شركة بعد أن كان يقتصر في الأيام السابقة على عدد محدود من الشركات فقط، وفضلاً عن ذلك اتسع الارتفاع في الأسعار يحدث بالحد الأقصى الممكن وهو %5 أي «لمت أب» في عدد لا بأس به من الشركات، مع حدوثه منذ اللحظة الأولى للتداول في شركات بعينها. هذه الملامح دفعت الكثيرين إلى دخول السوق مجدداً للاستفادة من حالة الانتعاش الراهنة على أمل تحقيق أرباح جديدة أو التعويض عن خسائر سابقة. ولايزال قسم المتعاملين في حالة تردد خوفاً من هبوط مفاجىء في الأسعار بحجة أن الصيف لايزال في بداياته وأن موسم جني الأرباح ليس قريب المنال.
وفي رأيي أن ما يحدث الآن من ارتفاع ليس بالأمر المستغرب للأسباب التالية:
1 - إن السوق قد استنفدت التصحيح المنتظر خلال شهري أبريل ومايو، فبعد أن وصل المؤشر إلى 11 ألف نقطة في مارس الماضي كان لابد من تصحيح ما، مع اختلاف درجة التصحيح في الأسعار الفردية ما بين شركة وأخرى حسب الوضع المالي لكل درجة التصحيح في الأسعار الفردية ما بين شركة وأخرى حسب الوضع المالي لكل شركة على حدة، وقد انخفض المؤشر بالفعل إلى ما دون الـ 9000 نقطة أو نسبة %23 ولكن أسعار أسهم بعض الشركات قد انخفضت بنسبة %50 كما في صناعات، وانخفض البعض الآخر بأكثر من %70 في حين أن الانخفاض في شركات أخرى قد حدث بنسبة %30 كما في المصرف، وقد أعقب الانخفاض فترة من الاستقرار النسبي تأكد فيها للمتعاملين أن هناك دعماً للأسعار عند مستويات معينة تفوق في معظمها مستويات الأسعار التي كانت سائدة مع بداية العام.
2 - إن الطلب القوي في السوق قد حركته في الغالب طلبات شراء كبيرة من محافظ استثمارية لشركات محلية، وجدت أن الوقت مناسب للشراء إذا ما أرادت تحقيق أرباح طيبة هذا العام ولفترة الربع الثاني على وجه التحديد.
3 - إن الطلب القوي على الأسهم في هذه الفترة يأتي بعد الانتهاء من عمليات الاكتتاب في أسهم شركة دلالة ومن الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال بعض الشركات كالسلام.
4 - إن معطيات الاقتصاد الكلي في قطر تعزز من وجهة النظر القائلة بأن أسعار الأسهم مرشحة لمزيد من الارتفاع القوي طالما أن سعر برميل النفط عند أعلى مستوياته التاريخية بما يشجع على استمرار السياسة المالية التوسعية للحكومة، وفي ظل أسعار فائدة لاتزال منخفضة نسبياً، وجهود ملحوظة تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة للانفتاح بقوة على العالم.
5 - إن إدارة السوق قد بذلت من جانبها جهوداً طيبة في الشهور الماضية لضبط الأوضاع سواء في مجال وقف انتشار الاشاعات أو لمراقبة الوسطاء والتأكد من التزامهم بالتعليمات والقوانين المعتمدة وساهم ذلك كله في خلق أجواء مواتية لارتفاع الأسعار.
وعلى ذلك فإن أسعار الأسهم قد عادت إلى الارتفاع بقوة، ولكن ذلك ليس معناه أنها ستواصل ارتفاعها الى ما لا نهاية.. ويجب أن يدرك الجميع أن هناك محطات لم تتوقف عندها الأسعار لالتقاط الأنفاس أو لجني الأرباح.. ويجب أن يحدد كل مستثمر أهدافه بوضوح وأن يحدد خطواته بناء على ذلك حتى يعظم الفائدة من تعامله في السوق.
بشير يوسف الكحلوت
وفي رأيي أن ما يحدث الآن من ارتفاع ليس بالأمر المستغرب للأسباب التالية:
1 - إن السوق قد استنفدت التصحيح المنتظر خلال شهري أبريل ومايو، فبعد أن وصل المؤشر إلى 11 ألف نقطة في مارس الماضي كان لابد من تصحيح ما، مع اختلاف درجة التصحيح في الأسعار الفردية ما بين شركة وأخرى حسب الوضع المالي لكل درجة التصحيح في الأسعار الفردية ما بين شركة وأخرى حسب الوضع المالي لكل شركة على حدة، وقد انخفض المؤشر بالفعل إلى ما دون الـ 9000 نقطة أو نسبة %23 ولكن أسعار أسهم بعض الشركات قد انخفضت بنسبة %50 كما في صناعات، وانخفض البعض الآخر بأكثر من %70 في حين أن الانخفاض في شركات أخرى قد حدث بنسبة %30 كما في المصرف، وقد أعقب الانخفاض فترة من الاستقرار النسبي تأكد فيها للمتعاملين أن هناك دعماً للأسعار عند مستويات معينة تفوق في معظمها مستويات الأسعار التي كانت سائدة مع بداية العام.
2 - إن الطلب القوي في السوق قد حركته في الغالب طلبات شراء كبيرة من محافظ استثمارية لشركات محلية، وجدت أن الوقت مناسب للشراء إذا ما أرادت تحقيق أرباح طيبة هذا العام ولفترة الربع الثاني على وجه التحديد.
3 - إن الطلب القوي على الأسهم في هذه الفترة يأتي بعد الانتهاء من عمليات الاكتتاب في أسهم شركة دلالة ومن الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال بعض الشركات كالسلام.
4 - إن معطيات الاقتصاد الكلي في قطر تعزز من وجهة النظر القائلة بأن أسعار الأسهم مرشحة لمزيد من الارتفاع القوي طالما أن سعر برميل النفط عند أعلى مستوياته التاريخية بما يشجع على استمرار السياسة المالية التوسعية للحكومة، وفي ظل أسعار فائدة لاتزال منخفضة نسبياً، وجهود ملحوظة تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة للانفتاح بقوة على العالم.
5 - إن إدارة السوق قد بذلت من جانبها جهوداً طيبة في الشهور الماضية لضبط الأوضاع سواء في مجال وقف انتشار الاشاعات أو لمراقبة الوسطاء والتأكد من التزامهم بالتعليمات والقوانين المعتمدة وساهم ذلك كله في خلق أجواء مواتية لارتفاع الأسعار.
وعلى ذلك فإن أسعار الأسهم قد عادت إلى الارتفاع بقوة، ولكن ذلك ليس معناه أنها ستواصل ارتفاعها الى ما لا نهاية.. ويجب أن يدرك الجميع أن هناك محطات لم تتوقف عندها الأسعار لالتقاط الأنفاس أو لجني الأرباح.. ويجب أن يحدد كل مستثمر أهدافه بوضوح وأن يحدد خطواته بناء على ذلك حتى يعظم الفائدة من تعامله في السوق.
بشير يوسف الكحلوت