أبوتركي
31-10-2006, 02:43 AM
مليار ريال قطري صافي أرباح الشركات المدرجة في السوق ..مستثمرون: لابد من تحديد وقت الاكتتابات مسبقا لتقليل آثارها السلبية
علاء الطراونة :
أفصحت جميع الشركات المدرجة في سـوق الدوحة للأوراق الماليـة و البالغ عددها 36 شركة عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهيـة في 30 سبتمبر 2006م، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة (10.52) مليارريال قطري مقابل (8.66) مليارريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2005م، بنمو نسبته 21.56%.
وفي حركته المعهودة التي عوّد معظم المستثمرين عليها في الفترة الأخيرة يكرر سوق الدوحة للأوراق المالية نفسه عبر عدم قدرته على التمسك بأداء مقنع وايجابي يغير الصورة التي علقت بأذهان المتعاملين والمستثمرين والمراقبين، فبعد انطلاقة قوية للتعاملات أمس الأول الأحد أول ايام التداول عقب عطلة العيد قدم السوق خلالها أداء جيدا استطاع المؤشر فيها اكتساب ما يزيد على 140 نقطة عاد السوق ليؤكد توقعات غالبية المستثمرين التي راهنت على عدم استمرارية التحسن والأداء المتقدم لتنخفض التعاملات ويفقد المؤشر العام لأسعار الأسهم أيضا جزءاً من مكتسباته عبر خسارته أكثر من 30 نقطة.
وفي تحولات دراماتيكية شهدتها جلسة التعاملات أمس ظل السوق المالي متأثرا بالتبعات النفسية الايجابية لجلسة أمس الأول وذلك حتى نصف الساعة الأولى من عمر الجلسة حيث استطاع المؤشر اكتساب قرابة 50 نقطة مترافقا بتعاملات ذات وتيرة مرتفعة، الا أن الجو العام عاد ليفرض ايقاعه مرة أخرى ليخفف من حدة التعاملات وليقلب ارباح الأسهم الى خسائر طفيفة ظهرت عبر خسارة المؤشر 35.38 نقطة.
من جانبهم حمل عدد كبير من المستثمرين مسؤولية التراجع الواضح على أداء السوق واستمرار فقدان الأسهم لمكتسباتها الى الاكتتابات المتوقعة والمؤجلة والتي تصدرها اكتتاب بنك الخليج التجاري، منوهين الى أن عدم الوضوح في توقيت الاكتتاب وتاريخه قاد السوق الى ذلك الواقع المؤلم.
تفاصيل
أكثر من 30 نقطة خسرها المؤشر رغم بداية قوية أمس الأول
مستثمرون: تأجيل الاكتتابات أضر بالسوق المالي ولابد من عودة قوية للسيولة
التعاملات نحو 232 مليون ريال وسط مطالب بتدخل المحافظ
في حركته المعهودة والتي عوّد معظم المستثمرين عليها في الفترة الأخيرة يكرر سوق الدوحة للأوراق المالية نفسه عبر عدم قدرته على التمسك بأداء مقنع وايجابي يغير الصورة التي علقت بأذهان المتعاملين والمستثمرين والمراقبين، فبعد انطلاقة قوية للتعاملات أمس الأول الأحد أول ايام التداول عقب عطلة العيد قدم السوق خلالها أداء جيدا استطاع المؤشر فيها اكتساب ما يزيد على 140 نقطة عاد السوق ليؤكد توقعات غالبية المستثمرين التي راهنت على عدم استمرارية التحسن والأداء المتقدم لتنخفض التعاملات ويفقد المؤشر العام لأسعار الأسهم أيضا جزءا من مكتسباته عبر خسارته أكثر من 30 نقطة.
وفي تحولات دراماتيكية شهدتها جلسة التعاملات أمس ظل السوق المالي متأثرا بالتبعات النفسية الايجابية لجلسة أمس الأول وذلك حتى النصف ساعة الأولى من عمر الجلسة حيث استطاع المؤشر اكتساب قرابة 50 نقطة مترافقا بتعاملات ذات وتيرة مرتفعة، الا أن الجو العام عاد ليفرض ايقاعه مرة أخرى ليخفف من حدة التعاملات وليقلب ارباح الأسهم إلى خسائر طفيفة ظهرت عبر خسارة المؤشر 35.38 نقطة.
من جانبهم حمل عدد كبير من المستثمرين مسؤولية التراجع الواضح على أداء السوق واستمرار فقدان الأسهم لمكتسباتها إلى الاكتتابات المتوقعة والمؤجلة والتي تصدرها اكتتاب بنك الخليج التجاري منوهين إلى أن عدم الوضوح في توقيت الاكتتاب وتاريخه قاد السوق إلى ذلك الواقع المؤلم.
وأشاروا إلى انه منذ بدأ الحديث عن الاكتتاب المذكور ومنذ انطلاقة الشائعات الأولى عن اكتتاب الخليج التجاري ظل السوق مأخوذا بتبعات ذلك الاكتتاب عبر استعدادات مبالغ فيها من قبل المستثمرين رتبت تبعات اضافية على السوق أهمها امتصاص قدر كبير من السيولة في وقت أحوج ما يكون السوق فيه للسيولة.
وبرر المستثمرون استياءهم من عدم تحديد توقيت معين للاكتتاب بقولهم ان العديد من الشركات التي أدرجت أسهمها للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية في أوقات سابقة كانت تحدد توقيتا وتاريخا معينا للاكتتاب يصل في بعض الأحيان إلى 7 أشهر قبل الاكتتاب وهو ما يجعل الصورة أكثر وضوحا ويخفف من حالة الترقب والتحفظ والانتظار والاستعدادات المبالغ فيها التي تترك آثارا سلبية على وتيرة التداول وأداء السوق.
وجاءت تصريحات المستثمرين تلك عقب قيام مسؤولي البنك التجاري باعلان موعد جديد للاكتتاب وتأجيل الموعد السابق الذي كان متوقعا قبل نهاية العام ليتأجل حتى الربع الأول من العام المقبل، مما دفع ببعض المتعاملين للقول بأن تأجيل تاريخ الاكتتابات بهذا الشكل يزيد من حالة التراجع التي يعيشها السوق وتحد من أي فرص قريبة للانفراج او التحسن حيث أن تأجيل الاكتتاب سيسهم في ابقاء السوق مأخوذا بالتبعات السلبية ذاتها التي ذكرت سابقا.
ولم يحمل كافة المستثمرين مسؤولية التراجع على أداء السوق للاكتتابات وتأجيلها حيث أشار بعضهم إلى مشكلة السوق القديمة الجديدة والمتمثلة بنقص السيولة واحجامها عن الدخول بقوة دون وجود أي مبررات تذكر على حد قولهم منوهين إلى التقصير الكبير من قبل المحافظ الكبرى وصناديق الاستثمار التي لا تقوم بدورها على أكمل وجه لتنتشل السوق من دوامة التراجع.
وعلى صعيد آخر ظلت التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية ضمن مستوياتها الرمضانية وحتى ضمن تلك المستويات التي كانت عليها قبل رمضان لتكتفي أمس بتحقيق تعاملات بلغت قيمتها 232.453 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 6.527 مليون سهم نفذت من خلال 6286 صفقة.
من جانبه لم يحافظ المؤشر على اتجاهه الصعودي الذي ظهر به خلال تعاملات أمس الأول والذي كان أول ايام التداولات في البورصة بعد انتهاء الشهر الفضيل وعقب عطلة العيد حيث بعد اكتسابه أكثر من 140 نقطة في ذلك اليوم عاد أمس ليفقد 35.28 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.48% ليغلق بذلك المؤشر العام لأسعار الأسهم على 7.329.88 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية تعاملات الأمس عبر تحقيقه تعاملات على أسهم شركاته بلغت قيمتها 135.561 مليون ريال شكلت ما نسبته 58% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 3.449 مليون سهم بينما جاء في المركز الثاني قطاع الخدمات بتعاملات بلغت قيمتها 70.874 مليون ريال مشكلا ما نسبته 31% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.347 مليون سهم ليحل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت 21.296 مليون ريال شكلت ما نسبته 9% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 680 ألف سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع التأمين في المركز الأخير بتعاملات بلغت قيمتها 4.721 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 49.518 ألف سهم.
وبالنظر إلى أبرز المؤشرات القطاعية فقد حققت كافة مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات تراجعا بنسب متفاوتة باستثناء مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية الذي حقق ارتفاعا بنسبة 0.08% وبمقدار 9.36 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.07% وبمقدار 5.51 نقطة كما حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة تراجعا بنسبة 0.91% وبمقدار 44.34 نقطة بينما كان مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات الأكثر تراجعا بنسبة 1.52% وبمقدار 91.05 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 11 شركة في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار أسهم 22 شركة بينما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة كما بقيت أسهم شركتين خارج تعاملات الأمس.
وكانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها أمس مع نهاية الجلسة هي الدوحة للتأمين والاجارة والمتحدة للتنمية والمصرف والخليج للمخازن وبنك الدوحة وقطر للوقود والنقل البحري والرعاية والاسلامية للتأمين بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار أسهمها هي كهرباء وماء والفحص الفني والملاحة والأهلي والمطاحن ودلالة والعقارية والريان واسمنت الخليج والأولى للتمويل.
اما الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها فهي الريان والسلام وناقلات واسمنت الخليج والمصرف وبروة والاجارة وكهرباء وماء والخليج للمخازن والأولى للتمويل بينما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة هي السلام في الوقت الذي بقيت فيه شركتان خارج تعاملات الأمس هما العامة للتأمين والسينما.
10.5 مليار ريال قطري صافي أرباح جميع الشركات المدرجة في السوق
الدوحة - الشرق :
أفصحت جميع الشركات المدرجة في سـوق الدوحة للأوراق الماليـة و البالغ عددها 36 شركة عن نتائجها المالية للتسعة الأشهر المنتهيـة في 30 سبتمبر 2006م، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة (10.52) مليارريال قطري مقابل (8.66) مليارريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2005م، بنمو نسبته 21.56 %.
وتوجه إدارة السوق شكرها لجميـــع إدارات الشركات المدرجة على تعاونها في تعزيز مبدأ الشفافية والافصاح عن أكثر المعلومات أهمية بالنسبة لجمهور المستثمرين والمتعاملين في السوق.
علاء الطراونة :
أفصحت جميع الشركات المدرجة في سـوق الدوحة للأوراق الماليـة و البالغ عددها 36 شركة عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهيـة في 30 سبتمبر 2006م، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة (10.52) مليارريال قطري مقابل (8.66) مليارريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2005م، بنمو نسبته 21.56%.
وفي حركته المعهودة التي عوّد معظم المستثمرين عليها في الفترة الأخيرة يكرر سوق الدوحة للأوراق المالية نفسه عبر عدم قدرته على التمسك بأداء مقنع وايجابي يغير الصورة التي علقت بأذهان المتعاملين والمستثمرين والمراقبين، فبعد انطلاقة قوية للتعاملات أمس الأول الأحد أول ايام التداول عقب عطلة العيد قدم السوق خلالها أداء جيدا استطاع المؤشر فيها اكتساب ما يزيد على 140 نقطة عاد السوق ليؤكد توقعات غالبية المستثمرين التي راهنت على عدم استمرارية التحسن والأداء المتقدم لتنخفض التعاملات ويفقد المؤشر العام لأسعار الأسهم أيضا جزءاً من مكتسباته عبر خسارته أكثر من 30 نقطة.
وفي تحولات دراماتيكية شهدتها جلسة التعاملات أمس ظل السوق المالي متأثرا بالتبعات النفسية الايجابية لجلسة أمس الأول وذلك حتى نصف الساعة الأولى من عمر الجلسة حيث استطاع المؤشر اكتساب قرابة 50 نقطة مترافقا بتعاملات ذات وتيرة مرتفعة، الا أن الجو العام عاد ليفرض ايقاعه مرة أخرى ليخفف من حدة التعاملات وليقلب ارباح الأسهم الى خسائر طفيفة ظهرت عبر خسارة المؤشر 35.38 نقطة.
من جانبهم حمل عدد كبير من المستثمرين مسؤولية التراجع الواضح على أداء السوق واستمرار فقدان الأسهم لمكتسباتها الى الاكتتابات المتوقعة والمؤجلة والتي تصدرها اكتتاب بنك الخليج التجاري، منوهين الى أن عدم الوضوح في توقيت الاكتتاب وتاريخه قاد السوق الى ذلك الواقع المؤلم.
تفاصيل
أكثر من 30 نقطة خسرها المؤشر رغم بداية قوية أمس الأول
مستثمرون: تأجيل الاكتتابات أضر بالسوق المالي ولابد من عودة قوية للسيولة
التعاملات نحو 232 مليون ريال وسط مطالب بتدخل المحافظ
في حركته المعهودة والتي عوّد معظم المستثمرين عليها في الفترة الأخيرة يكرر سوق الدوحة للأوراق المالية نفسه عبر عدم قدرته على التمسك بأداء مقنع وايجابي يغير الصورة التي علقت بأذهان المتعاملين والمستثمرين والمراقبين، فبعد انطلاقة قوية للتعاملات أمس الأول الأحد أول ايام التداول عقب عطلة العيد قدم السوق خلالها أداء جيدا استطاع المؤشر فيها اكتساب ما يزيد على 140 نقطة عاد السوق ليؤكد توقعات غالبية المستثمرين التي راهنت على عدم استمرارية التحسن والأداء المتقدم لتنخفض التعاملات ويفقد المؤشر العام لأسعار الأسهم أيضا جزءا من مكتسباته عبر خسارته أكثر من 30 نقطة.
وفي تحولات دراماتيكية شهدتها جلسة التعاملات أمس ظل السوق المالي متأثرا بالتبعات النفسية الايجابية لجلسة أمس الأول وذلك حتى النصف ساعة الأولى من عمر الجلسة حيث استطاع المؤشر اكتساب قرابة 50 نقطة مترافقا بتعاملات ذات وتيرة مرتفعة، الا أن الجو العام عاد ليفرض ايقاعه مرة أخرى ليخفف من حدة التعاملات وليقلب ارباح الأسهم إلى خسائر طفيفة ظهرت عبر خسارة المؤشر 35.38 نقطة.
من جانبهم حمل عدد كبير من المستثمرين مسؤولية التراجع الواضح على أداء السوق واستمرار فقدان الأسهم لمكتسباتها إلى الاكتتابات المتوقعة والمؤجلة والتي تصدرها اكتتاب بنك الخليج التجاري منوهين إلى أن عدم الوضوح في توقيت الاكتتاب وتاريخه قاد السوق إلى ذلك الواقع المؤلم.
وأشاروا إلى انه منذ بدأ الحديث عن الاكتتاب المذكور ومنذ انطلاقة الشائعات الأولى عن اكتتاب الخليج التجاري ظل السوق مأخوذا بتبعات ذلك الاكتتاب عبر استعدادات مبالغ فيها من قبل المستثمرين رتبت تبعات اضافية على السوق أهمها امتصاص قدر كبير من السيولة في وقت أحوج ما يكون السوق فيه للسيولة.
وبرر المستثمرون استياءهم من عدم تحديد توقيت معين للاكتتاب بقولهم ان العديد من الشركات التي أدرجت أسهمها للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية في أوقات سابقة كانت تحدد توقيتا وتاريخا معينا للاكتتاب يصل في بعض الأحيان إلى 7 أشهر قبل الاكتتاب وهو ما يجعل الصورة أكثر وضوحا ويخفف من حالة الترقب والتحفظ والانتظار والاستعدادات المبالغ فيها التي تترك آثارا سلبية على وتيرة التداول وأداء السوق.
وجاءت تصريحات المستثمرين تلك عقب قيام مسؤولي البنك التجاري باعلان موعد جديد للاكتتاب وتأجيل الموعد السابق الذي كان متوقعا قبل نهاية العام ليتأجل حتى الربع الأول من العام المقبل، مما دفع ببعض المتعاملين للقول بأن تأجيل تاريخ الاكتتابات بهذا الشكل يزيد من حالة التراجع التي يعيشها السوق وتحد من أي فرص قريبة للانفراج او التحسن حيث أن تأجيل الاكتتاب سيسهم في ابقاء السوق مأخوذا بالتبعات السلبية ذاتها التي ذكرت سابقا.
ولم يحمل كافة المستثمرين مسؤولية التراجع على أداء السوق للاكتتابات وتأجيلها حيث أشار بعضهم إلى مشكلة السوق القديمة الجديدة والمتمثلة بنقص السيولة واحجامها عن الدخول بقوة دون وجود أي مبررات تذكر على حد قولهم منوهين إلى التقصير الكبير من قبل المحافظ الكبرى وصناديق الاستثمار التي لا تقوم بدورها على أكمل وجه لتنتشل السوق من دوامة التراجع.
وعلى صعيد آخر ظلت التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية ضمن مستوياتها الرمضانية وحتى ضمن تلك المستويات التي كانت عليها قبل رمضان لتكتفي أمس بتحقيق تعاملات بلغت قيمتها 232.453 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 6.527 مليون سهم نفذت من خلال 6286 صفقة.
من جانبه لم يحافظ المؤشر على اتجاهه الصعودي الذي ظهر به خلال تعاملات أمس الأول والذي كان أول ايام التداولات في البورصة بعد انتهاء الشهر الفضيل وعقب عطلة العيد حيث بعد اكتسابه أكثر من 140 نقطة في ذلك اليوم عاد أمس ليفقد 35.28 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.48% ليغلق بذلك المؤشر العام لأسعار الأسهم على 7.329.88 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية تعاملات الأمس عبر تحقيقه تعاملات على أسهم شركاته بلغت قيمتها 135.561 مليون ريال شكلت ما نسبته 58% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 3.449 مليون سهم بينما جاء في المركز الثاني قطاع الخدمات بتعاملات بلغت قيمتها 70.874 مليون ريال مشكلا ما نسبته 31% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.347 مليون سهم ليحل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت 21.296 مليون ريال شكلت ما نسبته 9% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 680 ألف سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع التأمين في المركز الأخير بتعاملات بلغت قيمتها 4.721 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 49.518 ألف سهم.
وبالنظر إلى أبرز المؤشرات القطاعية فقد حققت كافة مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات تراجعا بنسب متفاوتة باستثناء مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية الذي حقق ارتفاعا بنسبة 0.08% وبمقدار 9.36 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.07% وبمقدار 5.51 نقطة كما حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة تراجعا بنسبة 0.91% وبمقدار 44.34 نقطة بينما كان مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات الأكثر تراجعا بنسبة 1.52% وبمقدار 91.05 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 11 شركة في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار أسهم 22 شركة بينما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة كما بقيت أسهم شركتين خارج تعاملات الأمس.
وكانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها أمس مع نهاية الجلسة هي الدوحة للتأمين والاجارة والمتحدة للتنمية والمصرف والخليج للمخازن وبنك الدوحة وقطر للوقود والنقل البحري والرعاية والاسلامية للتأمين بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار أسهمها هي كهرباء وماء والفحص الفني والملاحة والأهلي والمطاحن ودلالة والعقارية والريان واسمنت الخليج والأولى للتمويل.
اما الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها فهي الريان والسلام وناقلات واسمنت الخليج والمصرف وبروة والاجارة وكهرباء وماء والخليج للمخازن والأولى للتمويل بينما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة هي السلام في الوقت الذي بقيت فيه شركتان خارج تعاملات الأمس هما العامة للتأمين والسينما.
10.5 مليار ريال قطري صافي أرباح جميع الشركات المدرجة في السوق
الدوحة - الشرق :
أفصحت جميع الشركات المدرجة في سـوق الدوحة للأوراق الماليـة و البالغ عددها 36 شركة عن نتائجها المالية للتسعة الأشهر المنتهيـة في 30 سبتمبر 2006م، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة (10.52) مليارريال قطري مقابل (8.66) مليارريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2005م، بنمو نسبته 21.56 %.
وتوجه إدارة السوق شكرها لجميـــع إدارات الشركات المدرجة على تعاونها في تعزيز مبدأ الشفافية والافصاح عن أكثر المعلومات أهمية بالنسبة لجمهور المستثمرين والمتعاملين في السوق.