مغروور قطر
31-10-2006, 05:22 AM
العملة الخليجية الموحدة سترتبط بالدولار| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,30 أكتوبر 2006 11:43 ب.م .
أبوظبي- الشرق- وكالات :
قال سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي بدولة الامارات إن العملة الخليجية الموحدة ستكون مرتبطة بالدولار لفترة. وقال السويدي في أبوظبي حيث يحضر اجتماعا لمحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي انه ينبغي عدم ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة عملات لكنه أضاف أنها سترتبط بعد الوحدة النقدية المزمعة عام 2010 بالدولار لفترة وأنه سيتم تعويمها على الارجح بعد حوالي خمس سنوات. وفيما يتعلق بتنويع الاحتياطي من النقد الاجنبي لدى مصرف الامارات المركزي قال السويدي ان سياسة الاستثمار بالامارات تتمثل في التنويع لكنه قال ان معظم الاحتياطي يجب أن يكون بالدولار. وقال ان ما بين 50 و90 في المائة من الاحتياطي يجب أن يكون بالدولار وأن النسبة الباقية يمكن أن تكون باليورو والين والاسترليني لكنه أضاف أن المصرف ينتظر الوقت المناسب لاتخاذ مثل هذه الخطوة. ويرأس وفد الدولة في الاجتماعات سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.
تفاصيل
المركزي الإماراتي يخفض احتياطياته من العملة الأمريكية
السويدي: العملة الخليجية الموحدة سترتبط بالدولار
الرياض - أبوظبي - عبدالنبي شاهين - رويترز :
قال سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي بدولة الامارات العربية المتحدة امس الاثنين إن البنك المركزي قد يخفض حيازاته الدولارية لما يصل الى النصف تقريبا وانه يتطلع الى الين واليورو والجنيه الاسترليني كبدائل. جاء ذلك خلال اجتماع لمحافظي البنوك المركزية الخليجية، ويرأس وفد الدولة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.
وقرر البنك المركزي في وقت سابق هذا العام تحويل عشرة بالمائة من احتياطياته الاجنبية التي يغلب عليها الدولار بشكل كبير الى اليورو والذهب. وقال محافظ البنك المركزي ان التحول المزمع لم يتم بعد.
وأبلغ الصحفيين اثر اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي أن الاستراتيجية الاستثمارية للبنك المركزي هي تنويع الاحتياطيات، مضيفا أن الخيارات المطروحة هي التحول الى الين واليورو والجنيه الاسترليني لكن البنك ينتظر الوقت المناسب.
ومضى يقول ان الدولار سيظل مهيمنا على الاحتياطيات بنسبة 50 الى 90 في المائة.
وقال السويدي في وقت سابق من العام ان البنك المركزي سينتظر لحين تراجع اليورو قبل الشراء لتنويع احتياطيات النقد الاجنبي التي بلغت في ديسمبر 23 مليار دولار.
وقال البنك المركزي ان الدولار يشكل حوالي 98 في المائة من احتياطيات النقد الاجنبي الاماراتية.
وأصبحت الاسواق حساسة بشكل خاص ازاء أي تلميح بأن بنوكا مركزية، لاسيما تلك التابعة لبلدان تتمتع بفائض كبير في ميزان المعاملات الجارية ستحول بعض حيازاتها من الدولار الى اليورو.
وتحوز البنوك المركزية في دول الخليج العربية حوالي عشرة بالمائة فقط من احتياطيات النقد الاجنبي بالمنطقة لكنها توفر نافذة نادرة للاطلاع على التفكير الرسمي في الخليج حيث تسيطر أذرع استثمارية ذات روابط حكومية على الفوائض الهائلة من ايرادات النفط.
ووفقا لتقديرات ستاندرد تشارترد يدير جهاز أبوظبي للاستثمار المملوك للدولة على سبيل المثال ما بين 450 مليارا و500 مليار دولار.
وتدرس بنوك مركزية أخرى في الخليج تنامي جاذبية اليورو كعملة احتياطي نقدي. وقال مسؤول ببنك قطر المركزي في ابريل إن البنك يشتري اليورو الذي قد يشكل في نهاية المطاف ما يصل الى 40 في المائة من الاحتياطيات. وفيما يتعلق بالعملة الخليجية الموحدة قال السويدي إنها ستكون مرتبطة بالدولار لفترة. وقال إنه ينبغي عدم ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة عملات لكنه أضاف أنها سترتبط بعد الوحدة النقدية المزمعة عام 2010 بالدولار لفترة وأنه سيتم تعويمها على الارجح بعد حوالي خمس سنوات.
ويناقش الاجتماع بحث مقر السلطة النقدية الخليجية الموحدة المقرر إصداره مع حلول العام 2010 ، وكذلك الصلاحيات التي ستمنح للسلطة النقدية والسلطات التي ستمارسها البنوك المركزية القائمة حاليا بعد قيام السلطة النقدية المشتركة، مشيرا الى انه تم تشكيل فرق عمل للإعداد الفني لهذا الغرض ينسق مع محافظي البنوك المركزية الخليجية الستة.
وقال الوزير المفوض في الشؤون الاقتصادية، ومدير إدارة المال والتكامل النقدي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور ناصر بن إبراهيم القعود لـ" الشرق" إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتهيأ قبل نهاية هذا العام لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الاتحاد النقدي، من ضمنها طباعة العملة، والمواصفات الفنية الخاصة بها.
وأوضح القعود أن هناك عدة أسماء مقترحة للعملة الخليجية الموحدة تحتفظ بها الأمانة العامة للمجلس ، مشيرا الى أن اختيار اسم العملة الموحدة سيكون بقرار سياسي يتخذه قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بعد استعراض التوصيات التي سيقدمها لهم وزراء المال.
وتطمح دول الخليج الى انشاء منطقة عملة موحدة بحلول يناير من عام 2010 كحد اقصى. وستكون هذه الخطوة المأمولة ثالث انجاز اقتصادي لمجلس دول التعاون بعد اقرار اتفاقيات منطقة التجارة الحرة عام 1983 والاتفاق الجمركي الموحد في مطلع 2003.
وتسعى المنظومة الخليجية ايضا الى ازالة آخر العقبات التي تعترض اقامة السوق الخليجية المشتركة بنهاية عام 2007. ويبلغ الناتج المحلي لدول المجلس 388 مليار دولار وتمتلك اكثر من 45% من احتياطي النفط في العالم.
واوضح القعود إن هناك لجنة فنية تبحث في الخيارات المطروحة لمسمى العملة، إذ يتركز النقاش الحالي على اتجاهين أساسيين يتعلق الأول باستحداث اسم جديد، فيما يطالب التوجه الآخر بأن تحمل العملة اسما من الأسماء المتداولة حاليا لعملات الدول الست الأعضاء مثل الريال، أو الدينار أو الدرهم.
وأضاف أن العملة الخليجية الموحدة سيتم التمهيد لها بوضع تسعيرة على البضائع بمختلف العملات الخليجية لمدة سنتين قبل الإصدار، مشيرا إلى وجود طلب من قبل القطاع التجاري الخليجي لتنفيذ هذا القرار قبل إطلاق العملة الموحدة.
وقال: إن وضع تسعيرة بمختلف العملات الخليجية على البضائع في الأسواق الخليجية ستضاف إليه تسعيرة العملة الموحدة بعد إطلاقها وذلك لأن العملات الخليجية لن تسحب بمجرد صدور العملة الخليجية الموحدة توعية للجمهور بقيمة العملة الموحدة مقارنة بسائر العملات الخليجية ".
وبين المصدر أن تحديد سعر صرف العملة الخليجية الموحدة سيكون من مهام السلطة النقدية أو البنك المركزي الخليجي الذي تقدمت دولة الإمارات بطلب لاستضافته، مشيرا إلى دراسة يقوم بها البنك المركزي الأوروبي حول السلطة النقدية مسؤولياتها ومهامها والدور المطلوب منها، سيتم تقديمها للمسؤولين في المجلس لمناقشتها والاستفادة منها.
ويعد الوصول إلى العملة الخليجية الموحدة تتويجا لما تم إنجازه من مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي، ويزيد من إيجابياتها ويقوي مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وينتظر أن يكون لها آثار متعددة على مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما التجارة البينية. ويقضي التعامل بعملة واحدة على المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العملات الخليجية، ويعمق مفهوم السوق الواحدة، وتسهم في تطوير وتكامل الأسواق المالية الخليجية، بل والتأثير في سوق الأسهم من حيث الحجم والعمق والسيولة.
وتساعد العملة الخليجية الموحدة على زيادة قدرة الشركات الخليجية على الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى في مختلف الدول الأعضاء، فضلا عن تشجيع المنافسة الإقليمية في الخدمات المصرفية والمالية، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي على الصعيد الإقليمي.
على صعيد آخر قال محافظ مصرف البحرين المركزى رشيد المعراج إنه سيتم تغيير عملة البحرين فى غضون اشهر من الآن لتتماشى مع تحويل مؤسسة النقد الى مصرف مركزي. واضاف المعراج في تصريحات صحفية انه لن يتم الانتظار الى حين اصدار العملة الخليجية الموحدة المتوقع في عام 2010.
وعن الكيفية التقديرية لعملية الاستبدال قال المعراج إنه لا يمكن التكهن فى الفترة الحالية بمقدار الكلفة كون ذلك يخضع الى مجموعة من الاشتراطات الفنية التى مازالت فى طور البحث.
من جانبه قال مدير ادارة اصدار النقد فى مصرف البحرين المركزي فريد زباري ان اول عملة اصدرت فى البحرين كانت فى العام 1965م بعد تشكيل مجلس النقد، حيث تم اصدار عملة ورقية من فئة الدينار «عشر روبيات» و250 فلسا و 500 فلس وخمسة دنانير وعشرة دنانير ثم تم تغييرها في عام 1977م بعد تغيير مسمى مجلس نقد البحرين الى مؤسسة نقد البحرين كما تم تغييرها فى عام 1993م. يشار الى ان البحرين كانت تتعامل بالروبية الخليجية قبل تأسيس مجلس النقد.
وفضل زبارى عدم الكشف عن شكل العملة الجديدة أو اذا ما كان التغيير سيشمل بعض جوانبها أم سيضمن تغيير توقيع مؤسسة نقد البحرين الى مصرف البحرين المركزي فقط.
وذكرت مصادر مطلعة أن مصرف البحرين المركزى أقر العملات الجديدة التي تختلف اختلافا كليا عن العملات الحالية وأن النماذج التى تم اقرارها جاهزة لعملية الطباعة التى تتوقع المصادر نفسها أنها لن تتم فى العام الجاري، خصوصا أن عملية الطباعة تستغرق نحو ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن يتم اصدار أول عملة جديدة من النموذج الجديد في بداية العام المقبل.
أبوظبي- الشرق- وكالات :
قال سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي بدولة الامارات إن العملة الخليجية الموحدة ستكون مرتبطة بالدولار لفترة. وقال السويدي في أبوظبي حيث يحضر اجتماعا لمحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي انه ينبغي عدم ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة عملات لكنه أضاف أنها سترتبط بعد الوحدة النقدية المزمعة عام 2010 بالدولار لفترة وأنه سيتم تعويمها على الارجح بعد حوالي خمس سنوات. وفيما يتعلق بتنويع الاحتياطي من النقد الاجنبي لدى مصرف الامارات المركزي قال السويدي ان سياسة الاستثمار بالامارات تتمثل في التنويع لكنه قال ان معظم الاحتياطي يجب أن يكون بالدولار. وقال ان ما بين 50 و90 في المائة من الاحتياطي يجب أن يكون بالدولار وأن النسبة الباقية يمكن أن تكون باليورو والين والاسترليني لكنه أضاف أن المصرف ينتظر الوقت المناسب لاتخاذ مثل هذه الخطوة. ويرأس وفد الدولة في الاجتماعات سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.
تفاصيل
المركزي الإماراتي يخفض احتياطياته من العملة الأمريكية
السويدي: العملة الخليجية الموحدة سترتبط بالدولار
الرياض - أبوظبي - عبدالنبي شاهين - رويترز :
قال سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي بدولة الامارات العربية المتحدة امس الاثنين إن البنك المركزي قد يخفض حيازاته الدولارية لما يصل الى النصف تقريبا وانه يتطلع الى الين واليورو والجنيه الاسترليني كبدائل. جاء ذلك خلال اجتماع لمحافظي البنوك المركزية الخليجية، ويرأس وفد الدولة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.
وقرر البنك المركزي في وقت سابق هذا العام تحويل عشرة بالمائة من احتياطياته الاجنبية التي يغلب عليها الدولار بشكل كبير الى اليورو والذهب. وقال محافظ البنك المركزي ان التحول المزمع لم يتم بعد.
وأبلغ الصحفيين اثر اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي أن الاستراتيجية الاستثمارية للبنك المركزي هي تنويع الاحتياطيات، مضيفا أن الخيارات المطروحة هي التحول الى الين واليورو والجنيه الاسترليني لكن البنك ينتظر الوقت المناسب.
ومضى يقول ان الدولار سيظل مهيمنا على الاحتياطيات بنسبة 50 الى 90 في المائة.
وقال السويدي في وقت سابق من العام ان البنك المركزي سينتظر لحين تراجع اليورو قبل الشراء لتنويع احتياطيات النقد الاجنبي التي بلغت في ديسمبر 23 مليار دولار.
وقال البنك المركزي ان الدولار يشكل حوالي 98 في المائة من احتياطيات النقد الاجنبي الاماراتية.
وأصبحت الاسواق حساسة بشكل خاص ازاء أي تلميح بأن بنوكا مركزية، لاسيما تلك التابعة لبلدان تتمتع بفائض كبير في ميزان المعاملات الجارية ستحول بعض حيازاتها من الدولار الى اليورو.
وتحوز البنوك المركزية في دول الخليج العربية حوالي عشرة بالمائة فقط من احتياطيات النقد الاجنبي بالمنطقة لكنها توفر نافذة نادرة للاطلاع على التفكير الرسمي في الخليج حيث تسيطر أذرع استثمارية ذات روابط حكومية على الفوائض الهائلة من ايرادات النفط.
ووفقا لتقديرات ستاندرد تشارترد يدير جهاز أبوظبي للاستثمار المملوك للدولة على سبيل المثال ما بين 450 مليارا و500 مليار دولار.
وتدرس بنوك مركزية أخرى في الخليج تنامي جاذبية اليورو كعملة احتياطي نقدي. وقال مسؤول ببنك قطر المركزي في ابريل إن البنك يشتري اليورو الذي قد يشكل في نهاية المطاف ما يصل الى 40 في المائة من الاحتياطيات. وفيما يتعلق بالعملة الخليجية الموحدة قال السويدي إنها ستكون مرتبطة بالدولار لفترة. وقال إنه ينبغي عدم ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة عملات لكنه أضاف أنها سترتبط بعد الوحدة النقدية المزمعة عام 2010 بالدولار لفترة وأنه سيتم تعويمها على الارجح بعد حوالي خمس سنوات.
ويناقش الاجتماع بحث مقر السلطة النقدية الخليجية الموحدة المقرر إصداره مع حلول العام 2010 ، وكذلك الصلاحيات التي ستمنح للسلطة النقدية والسلطات التي ستمارسها البنوك المركزية القائمة حاليا بعد قيام السلطة النقدية المشتركة، مشيرا الى انه تم تشكيل فرق عمل للإعداد الفني لهذا الغرض ينسق مع محافظي البنوك المركزية الخليجية الستة.
وقال الوزير المفوض في الشؤون الاقتصادية، ومدير إدارة المال والتكامل النقدي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور ناصر بن إبراهيم القعود لـ" الشرق" إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتهيأ قبل نهاية هذا العام لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الاتحاد النقدي، من ضمنها طباعة العملة، والمواصفات الفنية الخاصة بها.
وأوضح القعود أن هناك عدة أسماء مقترحة للعملة الخليجية الموحدة تحتفظ بها الأمانة العامة للمجلس ، مشيرا الى أن اختيار اسم العملة الموحدة سيكون بقرار سياسي يتخذه قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بعد استعراض التوصيات التي سيقدمها لهم وزراء المال.
وتطمح دول الخليج الى انشاء منطقة عملة موحدة بحلول يناير من عام 2010 كحد اقصى. وستكون هذه الخطوة المأمولة ثالث انجاز اقتصادي لمجلس دول التعاون بعد اقرار اتفاقيات منطقة التجارة الحرة عام 1983 والاتفاق الجمركي الموحد في مطلع 2003.
وتسعى المنظومة الخليجية ايضا الى ازالة آخر العقبات التي تعترض اقامة السوق الخليجية المشتركة بنهاية عام 2007. ويبلغ الناتج المحلي لدول المجلس 388 مليار دولار وتمتلك اكثر من 45% من احتياطي النفط في العالم.
واوضح القعود إن هناك لجنة فنية تبحث في الخيارات المطروحة لمسمى العملة، إذ يتركز النقاش الحالي على اتجاهين أساسيين يتعلق الأول باستحداث اسم جديد، فيما يطالب التوجه الآخر بأن تحمل العملة اسما من الأسماء المتداولة حاليا لعملات الدول الست الأعضاء مثل الريال، أو الدينار أو الدرهم.
وأضاف أن العملة الخليجية الموحدة سيتم التمهيد لها بوضع تسعيرة على البضائع بمختلف العملات الخليجية لمدة سنتين قبل الإصدار، مشيرا إلى وجود طلب من قبل القطاع التجاري الخليجي لتنفيذ هذا القرار قبل إطلاق العملة الموحدة.
وقال: إن وضع تسعيرة بمختلف العملات الخليجية على البضائع في الأسواق الخليجية ستضاف إليه تسعيرة العملة الموحدة بعد إطلاقها وذلك لأن العملات الخليجية لن تسحب بمجرد صدور العملة الخليجية الموحدة توعية للجمهور بقيمة العملة الموحدة مقارنة بسائر العملات الخليجية ".
وبين المصدر أن تحديد سعر صرف العملة الخليجية الموحدة سيكون من مهام السلطة النقدية أو البنك المركزي الخليجي الذي تقدمت دولة الإمارات بطلب لاستضافته، مشيرا إلى دراسة يقوم بها البنك المركزي الأوروبي حول السلطة النقدية مسؤولياتها ومهامها والدور المطلوب منها، سيتم تقديمها للمسؤولين في المجلس لمناقشتها والاستفادة منها.
ويعد الوصول إلى العملة الخليجية الموحدة تتويجا لما تم إنجازه من مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي، ويزيد من إيجابياتها ويقوي مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وينتظر أن يكون لها آثار متعددة على مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما التجارة البينية. ويقضي التعامل بعملة واحدة على المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العملات الخليجية، ويعمق مفهوم السوق الواحدة، وتسهم في تطوير وتكامل الأسواق المالية الخليجية، بل والتأثير في سوق الأسهم من حيث الحجم والعمق والسيولة.
وتساعد العملة الخليجية الموحدة على زيادة قدرة الشركات الخليجية على الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى في مختلف الدول الأعضاء، فضلا عن تشجيع المنافسة الإقليمية في الخدمات المصرفية والمالية، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي على الصعيد الإقليمي.
على صعيد آخر قال محافظ مصرف البحرين المركزى رشيد المعراج إنه سيتم تغيير عملة البحرين فى غضون اشهر من الآن لتتماشى مع تحويل مؤسسة النقد الى مصرف مركزي. واضاف المعراج في تصريحات صحفية انه لن يتم الانتظار الى حين اصدار العملة الخليجية الموحدة المتوقع في عام 2010.
وعن الكيفية التقديرية لعملية الاستبدال قال المعراج إنه لا يمكن التكهن فى الفترة الحالية بمقدار الكلفة كون ذلك يخضع الى مجموعة من الاشتراطات الفنية التى مازالت فى طور البحث.
من جانبه قال مدير ادارة اصدار النقد فى مصرف البحرين المركزي فريد زباري ان اول عملة اصدرت فى البحرين كانت فى العام 1965م بعد تشكيل مجلس النقد، حيث تم اصدار عملة ورقية من فئة الدينار «عشر روبيات» و250 فلسا و 500 فلس وخمسة دنانير وعشرة دنانير ثم تم تغييرها في عام 1977م بعد تغيير مسمى مجلس نقد البحرين الى مؤسسة نقد البحرين كما تم تغييرها فى عام 1993م. يشار الى ان البحرين كانت تتعامل بالروبية الخليجية قبل تأسيس مجلس النقد.
وفضل زبارى عدم الكشف عن شكل العملة الجديدة أو اذا ما كان التغيير سيشمل بعض جوانبها أم سيضمن تغيير توقيع مؤسسة نقد البحرين الى مصرف البحرين المركزي فقط.
وذكرت مصادر مطلعة أن مصرف البحرين المركزى أقر العملات الجديدة التي تختلف اختلافا كليا عن العملات الحالية وأن النماذج التى تم اقرارها جاهزة لعملية الطباعة التى تتوقع المصادر نفسها أنها لن تتم فى العام الجاري، خصوصا أن عملية الطباعة تستغرق نحو ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن يتم اصدار أول عملة جديدة من النموذج الجديد في بداية العام المقبل.