مغروور قطر
31-10-2006, 05:27 AM
ارتفعت بنسبة 18% ..193.3 مليون دولار أرباح بنك الخليج الدولي في 9 أشهر| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,30 أكتوبر 2006 11:31 ب.م .
المنامة - الشرق :
أعلن بنك الخليج الدولي عن تسجيل أرباح صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 193.3 مليون دولار أمريكي خلال الشهور التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2006، بزيادة مقدارها 28.9 مليون دولار، أو ما يعادل نسبة 18%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتعزى زيادة الأرباح إلى ارتفاع إيرادات الفوائد والإيرادات الأخرى وتراجع المصاريف وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان.
بلغ صافي الفوائد المكتسبة 149.1 مليون دولار، بزيادة مقدارها 15 مليون دولار، أو ما يعادل 11%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقد ارتفعت إيرادات الفوائد نتيجة لنمو أنشطة الإقراض في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ازداد حجم القروض بشكل ملحوظ بسبب التوسع في أنشطة تمويل المشاريع والإقراض المتخصص، ويذكر أن بنك الخليج الدولي يتصدر المؤسسات المالية المقدمة لقروض تمويل المشاريع في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بلغت الإيرادات الأخرى خلال الشهور التسعة الأولى من العام 147.7 مليون دولار، بزيادة مقدارها 12.3 مليون دولار، أو ما يعادل 9%، عن نفس الفترة من العام الماضي، وقد شهدت معظم الأنشطة غير المرتبطة بالفوائد نمواً خلال هذه الفترة. وارتفعت الإيرادات المتحصلة من الأعمال المصرفية الاستثمارية ورسوم الإدارة بنسبة 41% لتبلغ 33.1 مليون دولار. ويحافظ بنك الخليج الدولي على مركزه الرائد في ميدان توفير خدمات الاستشارات المالية وهيكلة التمويل والخصخصة وطرح الأسهم للاكتتاب العام وترتيب عمليات الدمج والتملك. ويعزى ارتفاع رسوم الأعمال المصرفية الاستثمارية جزئياً إلى نمو محفظة أصول العملاء التي يديرها البنك إلى مستوى 24 مليار دولار مع نهاية الربع الثالث من هذا العام، مما يجعل بنك الخليج الدولي أكبر مدير محلي تجاري لأصول العملاء في الشرق الأوسط.
إضافة إلى ذلك، ارتفعت العمولات على خطابات الاعتماد والضمان بنسبة 35% عن نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زخم النمو الاقتصادي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي. أما المصاريف فقد تراجعت بمقدار مليون دولار خلال الفترة بسبب جهود ترشيد الإنفاق. وقد تم تسجيل صافي الأرباح بعد استرجاع مبلغ 3.2 مليون دولار من مخصصات خسائر الائتمان. وتم استرجاع هذا المبلغ بعد تسديد قروض قديمة كانت قد صنفت كضعيفة الأداء. وفي نهاية شهر سبتمبر، بلغ إجمالي القروض متأخرة السداد 26.9 مليون دولار فقط. أي ما يقل عن نصف بالمائة من إجمالي القروض.
بلغ إجمالي الأصول 24.5 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام، مرتفعاً بمقدار 1.7 مليار دولار عن مستواه في نهاية عام 2005، وتعزى زيادة الأصول أساسا إلى نمو حجم القروض والسلفيات بمقدار 1.9 مليار دولار خلال الفترة لتصل إلى 8.1 مليار دولار، مما يعكس النمو الاقتصادي القوي في المنطقة. كما ساهمت مستويات السيولة العالمية في المنطقة في زيادة ودائع العملاء بمقدار 1.6 مليار دولار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 1.8 مليار دولار بعد أن تم في شهر مارس الماضي تسديد مبلغ 101.5 مليون دولار كأرباح موزعة للمساهمين عن عام 2005م، وحافظت النسب المالية للميزانية العمومية على مستواها المرتفع، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة 64.4%.
يعتبر بنك الخليج الدولي من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويركز أعماله بشكل أساسي على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. تمتلك حكومات دول المجلس، وهي البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالتساوي حصة من رأسمال البنك تبلغ 72.5%، بينما تمتلك مؤسسة النقد العربي السعودي 27.5%، وبالإضافة إلى الشركة الرئيسية التابعة له، بنك الخليج الدولي «المملكة المتحدة» المحدود، يوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.
المنامة - الشرق :
أعلن بنك الخليج الدولي عن تسجيل أرباح صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 193.3 مليون دولار أمريكي خلال الشهور التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2006، بزيادة مقدارها 28.9 مليون دولار، أو ما يعادل نسبة 18%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتعزى زيادة الأرباح إلى ارتفاع إيرادات الفوائد والإيرادات الأخرى وتراجع المصاريف وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان.
بلغ صافي الفوائد المكتسبة 149.1 مليون دولار، بزيادة مقدارها 15 مليون دولار، أو ما يعادل 11%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقد ارتفعت إيرادات الفوائد نتيجة لنمو أنشطة الإقراض في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ازداد حجم القروض بشكل ملحوظ بسبب التوسع في أنشطة تمويل المشاريع والإقراض المتخصص، ويذكر أن بنك الخليج الدولي يتصدر المؤسسات المالية المقدمة لقروض تمويل المشاريع في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بلغت الإيرادات الأخرى خلال الشهور التسعة الأولى من العام 147.7 مليون دولار، بزيادة مقدارها 12.3 مليون دولار، أو ما يعادل 9%، عن نفس الفترة من العام الماضي، وقد شهدت معظم الأنشطة غير المرتبطة بالفوائد نمواً خلال هذه الفترة. وارتفعت الإيرادات المتحصلة من الأعمال المصرفية الاستثمارية ورسوم الإدارة بنسبة 41% لتبلغ 33.1 مليون دولار. ويحافظ بنك الخليج الدولي على مركزه الرائد في ميدان توفير خدمات الاستشارات المالية وهيكلة التمويل والخصخصة وطرح الأسهم للاكتتاب العام وترتيب عمليات الدمج والتملك. ويعزى ارتفاع رسوم الأعمال المصرفية الاستثمارية جزئياً إلى نمو محفظة أصول العملاء التي يديرها البنك إلى مستوى 24 مليار دولار مع نهاية الربع الثالث من هذا العام، مما يجعل بنك الخليج الدولي أكبر مدير محلي تجاري لأصول العملاء في الشرق الأوسط.
إضافة إلى ذلك، ارتفعت العمولات على خطابات الاعتماد والضمان بنسبة 35% عن نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زخم النمو الاقتصادي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي. أما المصاريف فقد تراجعت بمقدار مليون دولار خلال الفترة بسبب جهود ترشيد الإنفاق. وقد تم تسجيل صافي الأرباح بعد استرجاع مبلغ 3.2 مليون دولار من مخصصات خسائر الائتمان. وتم استرجاع هذا المبلغ بعد تسديد قروض قديمة كانت قد صنفت كضعيفة الأداء. وفي نهاية شهر سبتمبر، بلغ إجمالي القروض متأخرة السداد 26.9 مليون دولار فقط. أي ما يقل عن نصف بالمائة من إجمالي القروض.
بلغ إجمالي الأصول 24.5 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام، مرتفعاً بمقدار 1.7 مليار دولار عن مستواه في نهاية عام 2005، وتعزى زيادة الأصول أساسا إلى نمو حجم القروض والسلفيات بمقدار 1.9 مليار دولار خلال الفترة لتصل إلى 8.1 مليار دولار، مما يعكس النمو الاقتصادي القوي في المنطقة. كما ساهمت مستويات السيولة العالمية في المنطقة في زيادة ودائع العملاء بمقدار 1.6 مليار دولار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 1.8 مليار دولار بعد أن تم في شهر مارس الماضي تسديد مبلغ 101.5 مليون دولار كأرباح موزعة للمساهمين عن عام 2005م، وحافظت النسب المالية للميزانية العمومية على مستواها المرتفع، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة 64.4%.
يعتبر بنك الخليج الدولي من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويركز أعماله بشكل أساسي على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. تمتلك حكومات دول المجلس، وهي البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالتساوي حصة من رأسمال البنك تبلغ 72.5%، بينما تمتلك مؤسسة النقد العربي السعودي 27.5%، وبالإضافة إلى الشركة الرئيسية التابعة له، بنك الخليج الدولي «المملكة المتحدة» المحدود، يوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.