مغروور قطر
31-10-2006, 05:35 AM
العلوش لـ «الرأي العام»: «الأولى للاستثمار» انتصرت بالقضاء وعبره سترد على ما يروّج
كتب علاء السمان: رفض رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة الأولى للاستثمار الدكتور محمد العـــلوش «ما يســـــوق له» من تفــــــــسير لحكم محكمــــــة التمــــــييز الصــــادر «لمصلحة (الأولى للاستثمار) ومساهمــــــيها»، معتبراً أن القضاء انتصر لحق (الأولى) التي كانت تسعى للحصـــــــــول علـــــيه منذ أن طرحت القضـــــــية أمام القضاء.
وإذ أكد العلوش أن رد «الأولى» سيكون عبر القضاء، استغرب في تصريح خاص لـ «الرأي العام» ترويج أحد الأطراف لفكرة أن «رفض الاستئناف المقدم منه يصب في مصلحته»، مشيراً بذلك إلى حكم محكمة التمييز أول من أمس بتأييد الحكم الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2004، والقاضي برفض الاستئنافين المقدمين من المجموعة الخليجية للمال وإلزامها دفع 10.146 مليون دينار لصالح «الأولى للاستثمار».
وأكد العلوش أن جميع القضايا التي كانت مطروحة أمام القضاء والشركة طرف فيها، انتهت إلى أحكام قضائية لمصلحة «الأولى» ومساهميها.
وكشف العلوش أن الشركة تطالب حالياً من خلال القضاء أيضا بأحقيتها في تملك باقي الحصص موضوع النزاع بينها وبين «الخليجية للمال»، وهي خمسة في المئة من بنك «المستثمرون»، وحصتان في «جراند العقارية» و«وورلدتل للاتصالات».
وشرح العلوش أساس القضية بالقول إن الشركة الأولى للاستثمار سبق لها أن اشترت 65 مليون سهم في «المجموعة الدولية للاستثمار» لصالح المجموعة الخليجية للمال، بالإضافة إلى كميات متقرقة من أسهم بنك المستثمرون و «جراند» وغيرها. لكن «الخليجية للمال» لم تسدد متوجباتها، مما دفع «الأولى للاستثمار» لبيع لأسهم «المجموعة الدولية» بسعر 130 فلساً للسهم آنذاك.
وأوضح العلوش أن «الخليجية للمال» كانت هي من أخل بشروط التعاقد مع «الأولى للاستثمار» في ما يخص إتمام الصفقات في العام 2001، ما ادى إلى تأخير الوفاء ببعض الالتزامات تجاه الجهة البائعة للأسهم، مشيراً إلى استمرار الممثلين القانونيين للشركة في المطالبة بجميع التعويضات القانونية عن الأضرار التي لحقت بها.
«الخليجية للمال» تعد بياناً توضيحياً لملابسات الحكم الصادر
علمت «الرأي العام» من مصادر مطلعة في المجموعة الخليجية للمال ان الشركة بصدد تجهيز بيان صحافي يتضمن إيضاح ملابسات الحكم الصادر من وجهة نظرها، فيما أوضحت المصادر ان المجموعة ستطالب بأحقيتها في تسلم 65.173.333 مليون سهم من أسهم المجموعة الدولية للاستثمار تضاف اليها أسهم المنحة المقررة والتوزيعات النقدية، وأيضاً حصة تبلغ 5 في المئة من أسهم جراند و2 في المئة من أسهم وورلد تل البريطانية، خصوصاً في ظل استعدادها لدفع قيمتها المنصوص عليها.
كتب علاء السمان: رفض رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة الأولى للاستثمار الدكتور محمد العـــلوش «ما يســـــوق له» من تفــــــــسير لحكم محكمــــــة التمــــــييز الصــــادر «لمصلحة (الأولى للاستثمار) ومساهمــــــيها»، معتبراً أن القضاء انتصر لحق (الأولى) التي كانت تسعى للحصـــــــــول علـــــيه منذ أن طرحت القضـــــــية أمام القضاء.
وإذ أكد العلوش أن رد «الأولى» سيكون عبر القضاء، استغرب في تصريح خاص لـ «الرأي العام» ترويج أحد الأطراف لفكرة أن «رفض الاستئناف المقدم منه يصب في مصلحته»، مشيراً بذلك إلى حكم محكمة التمييز أول من أمس بتأييد الحكم الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2004، والقاضي برفض الاستئنافين المقدمين من المجموعة الخليجية للمال وإلزامها دفع 10.146 مليون دينار لصالح «الأولى للاستثمار».
وأكد العلوش أن جميع القضايا التي كانت مطروحة أمام القضاء والشركة طرف فيها، انتهت إلى أحكام قضائية لمصلحة «الأولى» ومساهميها.
وكشف العلوش أن الشركة تطالب حالياً من خلال القضاء أيضا بأحقيتها في تملك باقي الحصص موضوع النزاع بينها وبين «الخليجية للمال»، وهي خمسة في المئة من بنك «المستثمرون»، وحصتان في «جراند العقارية» و«وورلدتل للاتصالات».
وشرح العلوش أساس القضية بالقول إن الشركة الأولى للاستثمار سبق لها أن اشترت 65 مليون سهم في «المجموعة الدولية للاستثمار» لصالح المجموعة الخليجية للمال، بالإضافة إلى كميات متقرقة من أسهم بنك المستثمرون و «جراند» وغيرها. لكن «الخليجية للمال» لم تسدد متوجباتها، مما دفع «الأولى للاستثمار» لبيع لأسهم «المجموعة الدولية» بسعر 130 فلساً للسهم آنذاك.
وأوضح العلوش أن «الخليجية للمال» كانت هي من أخل بشروط التعاقد مع «الأولى للاستثمار» في ما يخص إتمام الصفقات في العام 2001، ما ادى إلى تأخير الوفاء ببعض الالتزامات تجاه الجهة البائعة للأسهم، مشيراً إلى استمرار الممثلين القانونيين للشركة في المطالبة بجميع التعويضات القانونية عن الأضرار التي لحقت بها.
«الخليجية للمال» تعد بياناً توضيحياً لملابسات الحكم الصادر
علمت «الرأي العام» من مصادر مطلعة في المجموعة الخليجية للمال ان الشركة بصدد تجهيز بيان صحافي يتضمن إيضاح ملابسات الحكم الصادر من وجهة نظرها، فيما أوضحت المصادر ان المجموعة ستطالب بأحقيتها في تسلم 65.173.333 مليون سهم من أسهم المجموعة الدولية للاستثمار تضاف اليها أسهم المنحة المقررة والتوزيعات النقدية، وأيضاً حصة تبلغ 5 في المئة من أسهم جراند و2 في المئة من أسهم وورلد تل البريطانية، خصوصاً في ظل استعدادها لدفع قيمتها المنصوص عليها.