الأستشاري
31-10-2006, 11:13 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين _ وكل عام وأنتم بألف خير
في البداية أشكرك جميع الأخوة الأعضاء وكل من سال عني اثناء غيابي عن المنتدى وتوقفي عن الكتابة بسبب وضع السوق وغياب التصريحات الرسمية .
وإنطلاقا" من دور منتدى الأسهم القطرية في نشر الوعي الأستثماري والأقتصادي فأني أتقدم بمشروع وثيقة لأصلاح السوق المالي من خلال مجموعة من الأقتراحات . وقد سبق أن تقدم سعادة وزير الأقتصاد السابق بمبادرة جيدة من خلال الأجتماع بالمستثمرين ومناقشة وضع السوق إلا أن المبادرة لم يكتب لها النجاح لعدة أسباب لامجال لذكرها .
لاشك أن السوق المالي يمربمرحلة صعبة قد أفقدت المستثمرين ثقتهم بالسوق وتوجهم إلى أسواق ومجالات أستثمارية بديلة أخرى على الرغم من وجود الشركات القوية المدعومة من الدولة كما أنة لايمكن لأي أقتصاد كلي أن يسير في إتجاهات معاكسة وعلى حساب قطاعات أخرى .
أن مايمر فية سوق الدوحة للأوراق المالية من ركود يمر فية أغلب أسواق المنطقة ولكن ما يميز سوق الدوحة هو لإستمرار نزيف السوق في ظل أقتصاد يعتبر من أقوى وأسرع إقتصاديات العالم ونتيجة لعدم وجود رؤية واضحة لدى المستثمرين بخصوص طرح الشركات الجديدة وتفعيل القرارت الصادرة وتوجة بعض المحافظ وغيرها من العوامل .
واتمنى من جميع الأعضاء وبدون إستثناء المشاركة برأيهم وأقتراحاتهم للخروج بصيغة واحدة لأيصال صوتنا إلى المسئوليين.
أقتراحات إصلاح السوق المالي:
1 . تفعيل القرارت السابقة : لقد صدرت جملة من القرارت والتي لم تفعل إلى اليوم وهي كمايلي :
. عدم طرح أي شركة جديدة في السوق مالم تحقق أرباح بأستثناء الحكومية منها .
. الترخيص لصناديق إستثمارية جديدة .
. شراء الشركات لأسهمها .
وما هو مطلوب هو وقف طرح الشركات الجديدة في السوق ومعاجة سبب تأخر الشركات في المبادرة بشراء أسهمها وسبب التأخر في طرح الصناديق الأستثمارية والتي طالما سمعنا عنها .
2. سياسة محفظة الوطني . وكما هو معروف فأن الوطنى طرح محفظتين للمستثمرين حققت خسائر تفوق 35% كما هو منشور في تقريرها . كما طرح الوطني محفظة كبيرة ( غامضة ) بسبب عدم وجود مكتتبيين وعدم نشر تقرير دوري مفصل كما هو الحال في المحفظتين السابقتي . مما قلل من أهميتها كمحفظة لها وزن لوقف تدهور الأسعار والتي تم توجيهها إلى أسهم معينة ( عيني عينك ).
3 . التدخل الحكومي . لاشك أن التدخل الحكومي له عيوبة ومميزاتة ولا يوجد أقتصاد في العالم دون تدخل من الحكومة ولعل أقرب مثال رفع سعر الفائدة وخفضها وبما اننا دول مرتبطة بالدولار فأن نتائج قرار الدول الأخرى تلقي بظلالها على الأقتصادنا وعلى السوق المالي . والتدخل الحكومي يصبح ضروري في هذه الحالة لأعادة التوازن بين الوضع الأقتصادي والأجتماعي في ظل سياسة التبعية النقدية لدول تختلف في أقتصادياتها ووضعها الأجتماعي عن دولنا وعلى إعتبار أنها تعتمد على القطاع الخاص بشكل كبير . والتدخل له ما يبرره في السوق الأن من خلال إنشاء محافظ حكومية مؤقتة تعمل على إعادة التوازن للسوق في ظل نقص السيولة وعدم وجود محافظ كبيرة تحافظ على الأسعار من الأنهيار لا أن يتم المحافظة على المؤشر والذي يسير عكس الأتجاة بسبب التحيز الواضح لبعض الأسهم .
4 . دمج الشركات . بالأمس كان الكثير ينادي بزيادة عدد الشركات لمواكبة الأسواق الأخرى دون أن ينظر البعض لحجم المستثمرين وقوة وحجم الشركات الموجودة والتي سوف تواجة منافسة قوية من قبل الشركات القادمة للسوق القطري نتيجة سياسة فتح الأسواق كما تتضمنة قوانين منظمة التجارة العالمية والتي أصبحت قطر جزء منها والتي سوف تنافس الشركات الموجودة في تقديم الخدمة بمعنى( البقاء للأقوى ). وذلك فهناك حاجة لدمج عدد من الشركات الموجودة في السوق والتي تناقصت أرباحها أو لم تحقق أرباح طوال السنوات الماضية أو التي حجم رأسمالها صغير أو تتشابه في إنشطتها وعلى سبيل المثال ( المطاحن و الطبية و السينما ) وكم تم مع الفحص الفني ووقود وذلك لتقوية الشركات الوطنية لمواجهة الشركات القادمة ولتدعيم المركز المالي لها و لأفساح المجال أمام الشركات الوطنية الكبيرة ذات الجدوى الأقتصادية الكبيرة للأنضمام إلى السوق المالي بما يتناسب مع السيولة . بمعنى ( البقاء للشركات القوية) .
5.طرح الشركات الجديدة وزيادة رؤوس الأموال . يعتبر طرح الشركات الجديدة وزيادة رؤوس الأموال من أهم عوامل إنهيار السوق نتيجة عدم وجود جدول زمني لطرحها في السوق والتي تم السماح لبعض الشركات بالأدراج أو زيادة رؤوس الأموال دون الأخرى ( الواسطة ) مماضطرة بعض الشركات للقروض والصكوك كبديل أخر . وأن تحديد موعد سنوي لطرح الشركات الجديدة كأن يتم أختيار شهر يناير من كل عام موعد لطرح شركة واحدة فقط مع الأعلان عنها مسبقا" سوف يكون له أثر إيجابي على السوق حتى لايكون هناك أي مجال للأشاعات أو الضغط النفسي على المستثمريين . كما يجب إلزام الشركات بزيادة رؤوس أموالها بطرق بديلة كالأقتراض أو الصكوك الأسلامية حتى لا تمتص المزيد من السيولة مع مراعاة تحديد الجدول الزمني لأي زيادة عن طريق المساهمين .
6. التصريحات الرسمية وغياب الشفافية . لقد تكبد المستثمرين المزيد من الخسائر نتيجة غياب التصريحات الرسمية وعدم الأفصاح والشفافية المبكرة لأي أخبار قد تؤثر على السوق مماترك المجال للصحف الداخلية والخارجية (للتلاعب في السوق المالي) من خلال التصريحات والأشاعات والتي اتضحت في ما بعد بأن بعضها كانت صحيحة. ويجب وضع متحدث رسمي للسوق بدل من عشوائية تصريحات المسئولين في الشركات والتي تسببت في عدم وضوح الرؤية من خلال نشر دعايات عن شركاتهم .
7 . الشركات الأسلامية . في السابق لم يكن لهذا الموضوع أهمية ولكن بعد زيادة وعي المستثمرين وتحريهم عن الأسهم الحلال والبعد عن الأسهم المحرمة والمشبوهة أصبح موضوع الشركات التي لاتتعامل بالربا تلقى أهمية أكبر مما أثر على بعض الشركات الأخرى وعلى سبيل المثال ( الناقلات ) على الرغم من وجود البديل الشرعي للأقتراض . وماهو مطلوب من هذه الشركات التوجة للبديل الشرعي للأقتراض وعلى سبيل المثال الصكوك الأسلامية والتي تشهد نمو كبير في التعامل معها كبديل للأقتراض .
وهناك الكثير من الأقتراحات ولكن ما قدمتة هو الأهم . وبكل تأكيد أن هناك إقتراحات لدى الكثير من الأعضاء وأتمنى إضافتها مع كل أحترامي وتقديري للجميـــــع .
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين _ وكل عام وأنتم بألف خير
في البداية أشكرك جميع الأخوة الأعضاء وكل من سال عني اثناء غيابي عن المنتدى وتوقفي عن الكتابة بسبب وضع السوق وغياب التصريحات الرسمية .
وإنطلاقا" من دور منتدى الأسهم القطرية في نشر الوعي الأستثماري والأقتصادي فأني أتقدم بمشروع وثيقة لأصلاح السوق المالي من خلال مجموعة من الأقتراحات . وقد سبق أن تقدم سعادة وزير الأقتصاد السابق بمبادرة جيدة من خلال الأجتماع بالمستثمرين ومناقشة وضع السوق إلا أن المبادرة لم يكتب لها النجاح لعدة أسباب لامجال لذكرها .
لاشك أن السوق المالي يمربمرحلة صعبة قد أفقدت المستثمرين ثقتهم بالسوق وتوجهم إلى أسواق ومجالات أستثمارية بديلة أخرى على الرغم من وجود الشركات القوية المدعومة من الدولة كما أنة لايمكن لأي أقتصاد كلي أن يسير في إتجاهات معاكسة وعلى حساب قطاعات أخرى .
أن مايمر فية سوق الدوحة للأوراق المالية من ركود يمر فية أغلب أسواق المنطقة ولكن ما يميز سوق الدوحة هو لإستمرار نزيف السوق في ظل أقتصاد يعتبر من أقوى وأسرع إقتصاديات العالم ونتيجة لعدم وجود رؤية واضحة لدى المستثمرين بخصوص طرح الشركات الجديدة وتفعيل القرارت الصادرة وتوجة بعض المحافظ وغيرها من العوامل .
واتمنى من جميع الأعضاء وبدون إستثناء المشاركة برأيهم وأقتراحاتهم للخروج بصيغة واحدة لأيصال صوتنا إلى المسئوليين.
أقتراحات إصلاح السوق المالي:
1 . تفعيل القرارت السابقة : لقد صدرت جملة من القرارت والتي لم تفعل إلى اليوم وهي كمايلي :
. عدم طرح أي شركة جديدة في السوق مالم تحقق أرباح بأستثناء الحكومية منها .
. الترخيص لصناديق إستثمارية جديدة .
. شراء الشركات لأسهمها .
وما هو مطلوب هو وقف طرح الشركات الجديدة في السوق ومعاجة سبب تأخر الشركات في المبادرة بشراء أسهمها وسبب التأخر في طرح الصناديق الأستثمارية والتي طالما سمعنا عنها .
2. سياسة محفظة الوطني . وكما هو معروف فأن الوطنى طرح محفظتين للمستثمرين حققت خسائر تفوق 35% كما هو منشور في تقريرها . كما طرح الوطني محفظة كبيرة ( غامضة ) بسبب عدم وجود مكتتبيين وعدم نشر تقرير دوري مفصل كما هو الحال في المحفظتين السابقتي . مما قلل من أهميتها كمحفظة لها وزن لوقف تدهور الأسعار والتي تم توجيهها إلى أسهم معينة ( عيني عينك ).
3 . التدخل الحكومي . لاشك أن التدخل الحكومي له عيوبة ومميزاتة ولا يوجد أقتصاد في العالم دون تدخل من الحكومة ولعل أقرب مثال رفع سعر الفائدة وخفضها وبما اننا دول مرتبطة بالدولار فأن نتائج قرار الدول الأخرى تلقي بظلالها على الأقتصادنا وعلى السوق المالي . والتدخل الحكومي يصبح ضروري في هذه الحالة لأعادة التوازن بين الوضع الأقتصادي والأجتماعي في ظل سياسة التبعية النقدية لدول تختلف في أقتصادياتها ووضعها الأجتماعي عن دولنا وعلى إعتبار أنها تعتمد على القطاع الخاص بشكل كبير . والتدخل له ما يبرره في السوق الأن من خلال إنشاء محافظ حكومية مؤقتة تعمل على إعادة التوازن للسوق في ظل نقص السيولة وعدم وجود محافظ كبيرة تحافظ على الأسعار من الأنهيار لا أن يتم المحافظة على المؤشر والذي يسير عكس الأتجاة بسبب التحيز الواضح لبعض الأسهم .
4 . دمج الشركات . بالأمس كان الكثير ينادي بزيادة عدد الشركات لمواكبة الأسواق الأخرى دون أن ينظر البعض لحجم المستثمرين وقوة وحجم الشركات الموجودة والتي سوف تواجة منافسة قوية من قبل الشركات القادمة للسوق القطري نتيجة سياسة فتح الأسواق كما تتضمنة قوانين منظمة التجارة العالمية والتي أصبحت قطر جزء منها والتي سوف تنافس الشركات الموجودة في تقديم الخدمة بمعنى( البقاء للأقوى ). وذلك فهناك حاجة لدمج عدد من الشركات الموجودة في السوق والتي تناقصت أرباحها أو لم تحقق أرباح طوال السنوات الماضية أو التي حجم رأسمالها صغير أو تتشابه في إنشطتها وعلى سبيل المثال ( المطاحن و الطبية و السينما ) وكم تم مع الفحص الفني ووقود وذلك لتقوية الشركات الوطنية لمواجهة الشركات القادمة ولتدعيم المركز المالي لها و لأفساح المجال أمام الشركات الوطنية الكبيرة ذات الجدوى الأقتصادية الكبيرة للأنضمام إلى السوق المالي بما يتناسب مع السيولة . بمعنى ( البقاء للشركات القوية) .
5.طرح الشركات الجديدة وزيادة رؤوس الأموال . يعتبر طرح الشركات الجديدة وزيادة رؤوس الأموال من أهم عوامل إنهيار السوق نتيجة عدم وجود جدول زمني لطرحها في السوق والتي تم السماح لبعض الشركات بالأدراج أو زيادة رؤوس الأموال دون الأخرى ( الواسطة ) مماضطرة بعض الشركات للقروض والصكوك كبديل أخر . وأن تحديد موعد سنوي لطرح الشركات الجديدة كأن يتم أختيار شهر يناير من كل عام موعد لطرح شركة واحدة فقط مع الأعلان عنها مسبقا" سوف يكون له أثر إيجابي على السوق حتى لايكون هناك أي مجال للأشاعات أو الضغط النفسي على المستثمريين . كما يجب إلزام الشركات بزيادة رؤوس أموالها بطرق بديلة كالأقتراض أو الصكوك الأسلامية حتى لا تمتص المزيد من السيولة مع مراعاة تحديد الجدول الزمني لأي زيادة عن طريق المساهمين .
6. التصريحات الرسمية وغياب الشفافية . لقد تكبد المستثمرين المزيد من الخسائر نتيجة غياب التصريحات الرسمية وعدم الأفصاح والشفافية المبكرة لأي أخبار قد تؤثر على السوق مماترك المجال للصحف الداخلية والخارجية (للتلاعب في السوق المالي) من خلال التصريحات والأشاعات والتي اتضحت في ما بعد بأن بعضها كانت صحيحة. ويجب وضع متحدث رسمي للسوق بدل من عشوائية تصريحات المسئولين في الشركات والتي تسببت في عدم وضوح الرؤية من خلال نشر دعايات عن شركاتهم .
7 . الشركات الأسلامية . في السابق لم يكن لهذا الموضوع أهمية ولكن بعد زيادة وعي المستثمرين وتحريهم عن الأسهم الحلال والبعد عن الأسهم المحرمة والمشبوهة أصبح موضوع الشركات التي لاتتعامل بالربا تلقى أهمية أكبر مما أثر على بعض الشركات الأخرى وعلى سبيل المثال ( الناقلات ) على الرغم من وجود البديل الشرعي للأقتراض . وماهو مطلوب من هذه الشركات التوجة للبديل الشرعي للأقتراض وعلى سبيل المثال الصكوك الأسلامية والتي تشهد نمو كبير في التعامل معها كبديل للأقتراض .
وهناك الكثير من الأقتراحات ولكن ما قدمتة هو الأهم . وبكل تأكيد أن هناك إقتراحات لدى الكثير من الأعضاء وأتمنى إضافتها مع كل أحترامي وتقديري للجميـــــع .