العبيـدلي
01-11-2006, 02:31 AM
اكدوا ضرورة التفريق بين التوكيلات وتوظيف الأموال ..المستثمرون في السوق المالي: يطالبون بجدولة ديونهم
استمر سوق الدوحة للأوراق المالية بتقديم أداء ضعيف لليوم الثاني على التوالي ولكن بحدة أكبر عقب فقدان المؤشر أكثر من 140 نقطة مرة واحدة , وما زاد من وطأة التراجع اتساع مظلته لتشمل أحجام التعاملات التي انخفضت هي الأخرى بنسبة كبيرة لتبقى في حدود 170 مليون ريال مع نهاية جلسة التداول أمس.
المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي ظل مرتفعا عن حاجز 7000 نقطة بفارق بحدود 180 نقطة فقط توقع عدد كبير من المستثمرين أن يتبخر ذلك الفارق خلال الأيام المقبلة اذا بقي أداء السوق يسير وفقا للاتجاه المتبع حاليا وهو ما دفع الى تشكيل بعض المخاوف بأن لا يكتفي المؤشر بملامسة ذلك الحاجز بل يتجاوزه الى ما دون ذلك.
مستثمرون التقتهم الشرق أكدوا أن السوق قد يستمر بتقديم ذلك الأداء الهزيل وقد ينحدر المؤشر الى ما دون مستوى 7000 نقطة ما لم يتدخل كبار المستثمرين ويتم تفعيل نشاطهم بشكل أكبر لإعادة الثقة بالسوق منوهين بأن هنالك عددا كبيرا من الأسهم الجيدة والتي ستبقى استراتيجية ومميزة مهما حققت من تراجع على أسعارها وهي معروفة لدى الجميع ولا مبرر للعزوف عن الشراء حاليا.
من جانبه عزا المستثمر فوزي عبدالله حالة التراجع التي يعيشها السوق لعدد من الأسباب أهمها اتجاه غالبية المستثمرين للبيع بدلا من الشراء وتحديدا من المستثمرين الذين يتم تصنيفهم ضمن طبقة متوسطي الدخل حيث اتجهت الغالبية العظمى منهم للبيع ولو بخسارة نتيجة ضغوط من الجهات الدائنة حتى يتم تسديد الديون والوفاء بالتزامات المستثمرين لتلك الجهات.
وهو ما دفع السيد عبدالله الى اقتراح آلية معينة تتدخل فيها الدولة لانقاذ السوق والمستثمرين على حد سواء قائلا إن تلك الآلية لا تقول بضرورة قيام الدولة بالتدخل بشكل مباشر عبر ضخ كميات من السيولة لا بل يكون تدخل الدولة بشكل غير مباشر عبر التنسيق والترتيب مع البنوك والجهات الدائنة للمستثمرين والقيام بجدولة تلك الديون وتأخير أو تأجيل أوقات الالتزام بالدفع لفترة محدودة حتى يتنفس المستثمرون الصعداء ويصبح بامكانهم العودة الى نشاطهم الاستثماري والتداول بقوة أكبر.
وعلى صعيد آخر مازالت مسألة التوكيلات التي تطرقت لها جريدة الشرق تحظى بصدى واسع بين أوساط المتعاملين والمستثمرين والمراقبين على حد سواء متسائلين عن الاسباب التي دعت مجموعة من المستثمرين الذين منحوا تفويضات وتوكيلات لشراء وبيع الأسهم في السوق المالي الى رفع دعاوى قضائية على الوكلاء لقيام بعضهم بتضليل أصحاب الأسهم بمعلومات وأرقام غير صحيحة والتلاعب في كشوفات الحسابات التى يحصلون عليها من السوق المالي على حد قول المستثمرين والعملاء أصحاب القضية.
التفاصيل
استياء من التوقيت الجديد للتداول لتعارضه مع صلاة الظهر
السوق المالي.. موجة بيوعات تفقد المؤشر 140 نقطة وتراجع ملموس على التداول
فوزي عبدالله: ضغوطات الديون على متوسطي الدخل تدفعهم للبيع بخسارة
شركتان فقط قاومتا النزول وشركتان بقيتا خارج التعاملات
استمر سوق الدوحة للأوراق المالية بتقديم أداء ضعيف لليوم الثاني على التوالي ولكن بحدة أكبر عقب فقدان المؤشر أكثر من 140 نقطة مرة واحدة , وما زاد من وطأة التراجع اتساع مظلته لتشمل أحجام التعاملات التي انخفضت هي الأخرى بنسبة كبيرة لتبقى في حدود 170 مليون ريال مع نهاية جلسة التداول أمس.
المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي ظل مرتفعا عن حاجز 7000 نقطة بفارق بحدود 180 نقطة فقط توقع عدد كبير من المستثمرين أن يتبخر ذلك الفارق خلال الأيام المقبلة اذا بقي أداء السوق يسير وفقا للاتجاه المتبع حاليا وهو ما دفع الى تشكيل بعض المخاوف بألا يكتفي المؤشر بملامسة ذلك الحاجز بل يتجاوزه الى ما دون ذلك.
مستثمرون التقتهم الشرق أكدوا أن السوق قد يستمر بتقديم ذلك الأداء الهزيل وقد ينحدر المؤشر الى ما دون مستوى 7000 نقطة ما لم يتدخل كبار المستثمرين ويتم تفعيل نشاطهم بشكل أكبر لاعادة الثقة بالسوق منوهين الى ان هنالك عدداً كبيراً من الأسهم الجيدة والتي ستبقى استراتيجية ومميزة مهما حققت من تراجع على أسعارها وهي معروفة لدى الجميع ولا مبرر للعزوف عن الشراء حاليا.
من جانبه عزا المستثمر فوزي عبدالله حالة التراجع التي يعيشها السوق لعدد من الأسباب أهمها اتجاه غالبية المستثمرين للبيع بدلا من الشراء وتحديدا من المستثمرين الذين يتم تصنيفهم ضمن طبقة متوسطي الدخل حيث اتجهت الغالبية العظمى منهم للبيع ولو بخسارة نتيجة ضغوط من الجهات الدائنة حتى يتم تسديد الديون والوفاء بالتزامات المستثمرين لتلك الجهات.
وهو ما دفع السيد عبدالله الى اقتراح آلية معينة تتدخل فيها الدولة لانقاذ السوق والمستثمرين على حد سواء قائلا إن تلك الآلية لا تقول بضرورة قيام الدولة بالتدخل بشكل مباشر عبر ضخ كميات من السيولة لا بل يكون تدخل الدولة بشكل غير مباشر عبر التنسيق والترتيب مع البنوك والجهات الدائنة للمستثمرين والقيام بجدولة تلك الديون وتأخير أو تأجيل أوقات الالتزام بالدفع لفترة محدودة حتى يتنفس المستثمرون الصعداء ويصبح بامكانهم العودة الى نشاطهم الاستثماري والتداول بقوة أكبر.
وعلى صعيد آخر تحدث المستثمر فوزي عبدالله عن القرارات التي تصدرها لجنة السوق من حين لآخر دون الرجوع للمستثمرين على حد قوله، مشيرا الى أن تلك القرارات يتم اتخاذ معظمها بشكل فردي، جاء ذلك تعقيبا على قيام لجنة السوق بتغيير أوقات التداول لتبدأ الجلسة في الساعة العاشرة صباحا بدلا من التاسعة وتنتهي الساعة 12.5 ظهرا بدلا من 11.5.
وبين أن اللجنة غالبا ما ترجع قراراتها لمصلحة المستثمرين علما بان قرار تغيير التوقيت ليس في مصلحة أحد وغالبية المستثمرين والمتعاملين أبدوا استيائهم منه حيث إنه لا مبرر لتأخير وقت بداية الجلسة ونهايتها كما أنه وقبل اتخاذ القرار لم يتم استشارة ولو حتى عينة من المستثمرين ولم يتم توزيع اي استبيان بهذا الخصوص حتى أن مكاتب الوساطة لم يتم سؤالها وفوجئت بالقرار ايضا.
واتفق عدد كبير من المستثمرين مع المستثمر فوزي عبدالله قائلين بانه في الوقت الذي يقتضي المنطق فيه تقديم أوقات التداول لا تأخيرها يحصل العكس منوهين الى أن تأخير التوقيت ليس في مصلحة المستثمرين وذلك لعدة أسباب أهمها أنه مع تأخير توقيت الجلسة لتمتد بين الساعة العاشرة والساعة 12.5 ظهرا فان تلك الفترة تتخللها صلاة الظهر وهو ما يخلق تضاربا لدى المستثمرين الذين يجب عليهم تلبية نداء الصلاة وترك التعاملات.
اضافة لعامل آخر يتمثل بوجود العديد من الالتزامات لدى بعض المستثمرين التي تتزامن مع نهاية جلسة التداول بالتوقيت الحالي مما يضطر العديد منهم لعدم البقاء أو الاستمرار بأنشطتهم والمغادرة قبل نهاية الجلسة فترة طويلة إما لاحضار ابنائهم من المدارس أو التوجه لاستدراك البنوك قبل الاغلاق لقضاء بعض المعاملات.
وقد حققت التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس تراجعا كبيرا يقل حتى عن المستويات المعهودة للتداولات المنخفضة حيث اكتفت التداولات ببلوغ ما قيمته 171.565 مليون ريال فقط وكان عدد الاسهم المتداولة 5.581 مليون سهم نفذت من خلال 5216 صفقة.
وعلى صعيد متصل اتسعت مظلة التراجع لتتجاوز التعاملات ولتطول المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي حقق انخفاضا كبيرا أيضا بنسبة وصلت الى 1.97% وبمقدار 144.16 نقطة وقد اغلق المؤشر على 7.185.72 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي وذلك بحجم تعاملات بلغت 92.767 مليون ريال شكلت ما نسبته 54% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 2.787 مليون سهم في الوقت الذي حل فيه قطاع الخدمات في المركز الثاني بتعاملات بلغت قيمتها 60.619 مليون ريال شكلت ما نسبته 35% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.306 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت 14.948 مليون ريال شكلت ما نسبته 9% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 451 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 3.228 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 35 ألف سهم.
وبالنظر الى المؤشرات القطاعية فقد حققت كافة مؤشرات اسعار الأسهم لجميع القطاعات تراجعا بنسب مختلفة حيث حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين تراجعا بنسبة 0.75% وبمقدار 57.91 نقطة كما حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة تراجعا بنسبة 1.20% وبمقدار 58.02 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 2.11% وبمقدار 124.34 نقطة بينما كان مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية الأكثر تراجعا بنسبة 2.19% وبمقدار 245.15 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها والبالغ عددها 34 شركة تبين ارتفاع اسعار اسهم شركتين في الوقت الذي تراجعت فيه اسعار اسهم 32 شركة كما بقيت شركتان خارج التعاملات أمس والمفارقة كانت بعدم استقرار اسعار اسهم اي من الشركات المدرجة في السوق فجميعها تعرضت للنزول باستثناء شركتين ارتفعت اسعار اسهمهما.
هذا وكانت الشركتان اللتان ارتفعت اسعار اسهمهما أمس فقط هما الوطني والخليج للتأمين بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها مع نهاية جلسة التعاملات أمس هي الدوحة للتأمين والأهلي والعقارية والمصرف والمطاحن والطبية والأولى للتمويل والدولي وبروة وقطر للوقود.
وعلى صعيد متصل فقد كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي الريان وناقلات وبروة والسلام واسمنت الخليج والمصرف والاجارة والمواشي والعقارية والمتحدة للتنمية في الوقت الذي بقيت فيه شركتان خارج تعاملات الأمس هما العامة للتأمين والسينما.
.
استمر سوق الدوحة للأوراق المالية بتقديم أداء ضعيف لليوم الثاني على التوالي ولكن بحدة أكبر عقب فقدان المؤشر أكثر من 140 نقطة مرة واحدة , وما زاد من وطأة التراجع اتساع مظلته لتشمل أحجام التعاملات التي انخفضت هي الأخرى بنسبة كبيرة لتبقى في حدود 170 مليون ريال مع نهاية جلسة التداول أمس.
المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي ظل مرتفعا عن حاجز 7000 نقطة بفارق بحدود 180 نقطة فقط توقع عدد كبير من المستثمرين أن يتبخر ذلك الفارق خلال الأيام المقبلة اذا بقي أداء السوق يسير وفقا للاتجاه المتبع حاليا وهو ما دفع الى تشكيل بعض المخاوف بأن لا يكتفي المؤشر بملامسة ذلك الحاجز بل يتجاوزه الى ما دون ذلك.
مستثمرون التقتهم الشرق أكدوا أن السوق قد يستمر بتقديم ذلك الأداء الهزيل وقد ينحدر المؤشر الى ما دون مستوى 7000 نقطة ما لم يتدخل كبار المستثمرين ويتم تفعيل نشاطهم بشكل أكبر لإعادة الثقة بالسوق منوهين بأن هنالك عددا كبيرا من الأسهم الجيدة والتي ستبقى استراتيجية ومميزة مهما حققت من تراجع على أسعارها وهي معروفة لدى الجميع ولا مبرر للعزوف عن الشراء حاليا.
من جانبه عزا المستثمر فوزي عبدالله حالة التراجع التي يعيشها السوق لعدد من الأسباب أهمها اتجاه غالبية المستثمرين للبيع بدلا من الشراء وتحديدا من المستثمرين الذين يتم تصنيفهم ضمن طبقة متوسطي الدخل حيث اتجهت الغالبية العظمى منهم للبيع ولو بخسارة نتيجة ضغوط من الجهات الدائنة حتى يتم تسديد الديون والوفاء بالتزامات المستثمرين لتلك الجهات.
وهو ما دفع السيد عبدالله الى اقتراح آلية معينة تتدخل فيها الدولة لانقاذ السوق والمستثمرين على حد سواء قائلا إن تلك الآلية لا تقول بضرورة قيام الدولة بالتدخل بشكل مباشر عبر ضخ كميات من السيولة لا بل يكون تدخل الدولة بشكل غير مباشر عبر التنسيق والترتيب مع البنوك والجهات الدائنة للمستثمرين والقيام بجدولة تلك الديون وتأخير أو تأجيل أوقات الالتزام بالدفع لفترة محدودة حتى يتنفس المستثمرون الصعداء ويصبح بامكانهم العودة الى نشاطهم الاستثماري والتداول بقوة أكبر.
وعلى صعيد آخر مازالت مسألة التوكيلات التي تطرقت لها جريدة الشرق تحظى بصدى واسع بين أوساط المتعاملين والمستثمرين والمراقبين على حد سواء متسائلين عن الاسباب التي دعت مجموعة من المستثمرين الذين منحوا تفويضات وتوكيلات لشراء وبيع الأسهم في السوق المالي الى رفع دعاوى قضائية على الوكلاء لقيام بعضهم بتضليل أصحاب الأسهم بمعلومات وأرقام غير صحيحة والتلاعب في كشوفات الحسابات التى يحصلون عليها من السوق المالي على حد قول المستثمرين والعملاء أصحاب القضية.
التفاصيل
استياء من التوقيت الجديد للتداول لتعارضه مع صلاة الظهر
السوق المالي.. موجة بيوعات تفقد المؤشر 140 نقطة وتراجع ملموس على التداول
فوزي عبدالله: ضغوطات الديون على متوسطي الدخل تدفعهم للبيع بخسارة
شركتان فقط قاومتا النزول وشركتان بقيتا خارج التعاملات
استمر سوق الدوحة للأوراق المالية بتقديم أداء ضعيف لليوم الثاني على التوالي ولكن بحدة أكبر عقب فقدان المؤشر أكثر من 140 نقطة مرة واحدة , وما زاد من وطأة التراجع اتساع مظلته لتشمل أحجام التعاملات التي انخفضت هي الأخرى بنسبة كبيرة لتبقى في حدود 170 مليون ريال مع نهاية جلسة التداول أمس.
المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي ظل مرتفعا عن حاجز 7000 نقطة بفارق بحدود 180 نقطة فقط توقع عدد كبير من المستثمرين أن يتبخر ذلك الفارق خلال الأيام المقبلة اذا بقي أداء السوق يسير وفقا للاتجاه المتبع حاليا وهو ما دفع الى تشكيل بعض المخاوف بألا يكتفي المؤشر بملامسة ذلك الحاجز بل يتجاوزه الى ما دون ذلك.
مستثمرون التقتهم الشرق أكدوا أن السوق قد يستمر بتقديم ذلك الأداء الهزيل وقد ينحدر المؤشر الى ما دون مستوى 7000 نقطة ما لم يتدخل كبار المستثمرين ويتم تفعيل نشاطهم بشكل أكبر لاعادة الثقة بالسوق منوهين الى ان هنالك عدداً كبيراً من الأسهم الجيدة والتي ستبقى استراتيجية ومميزة مهما حققت من تراجع على أسعارها وهي معروفة لدى الجميع ولا مبرر للعزوف عن الشراء حاليا.
من جانبه عزا المستثمر فوزي عبدالله حالة التراجع التي يعيشها السوق لعدد من الأسباب أهمها اتجاه غالبية المستثمرين للبيع بدلا من الشراء وتحديدا من المستثمرين الذين يتم تصنيفهم ضمن طبقة متوسطي الدخل حيث اتجهت الغالبية العظمى منهم للبيع ولو بخسارة نتيجة ضغوط من الجهات الدائنة حتى يتم تسديد الديون والوفاء بالتزامات المستثمرين لتلك الجهات.
وهو ما دفع السيد عبدالله الى اقتراح آلية معينة تتدخل فيها الدولة لانقاذ السوق والمستثمرين على حد سواء قائلا إن تلك الآلية لا تقول بضرورة قيام الدولة بالتدخل بشكل مباشر عبر ضخ كميات من السيولة لا بل يكون تدخل الدولة بشكل غير مباشر عبر التنسيق والترتيب مع البنوك والجهات الدائنة للمستثمرين والقيام بجدولة تلك الديون وتأخير أو تأجيل أوقات الالتزام بالدفع لفترة محدودة حتى يتنفس المستثمرون الصعداء ويصبح بامكانهم العودة الى نشاطهم الاستثماري والتداول بقوة أكبر.
وعلى صعيد آخر تحدث المستثمر فوزي عبدالله عن القرارات التي تصدرها لجنة السوق من حين لآخر دون الرجوع للمستثمرين على حد قوله، مشيرا الى أن تلك القرارات يتم اتخاذ معظمها بشكل فردي، جاء ذلك تعقيبا على قيام لجنة السوق بتغيير أوقات التداول لتبدأ الجلسة في الساعة العاشرة صباحا بدلا من التاسعة وتنتهي الساعة 12.5 ظهرا بدلا من 11.5.
وبين أن اللجنة غالبا ما ترجع قراراتها لمصلحة المستثمرين علما بان قرار تغيير التوقيت ليس في مصلحة أحد وغالبية المستثمرين والمتعاملين أبدوا استيائهم منه حيث إنه لا مبرر لتأخير وقت بداية الجلسة ونهايتها كما أنه وقبل اتخاذ القرار لم يتم استشارة ولو حتى عينة من المستثمرين ولم يتم توزيع اي استبيان بهذا الخصوص حتى أن مكاتب الوساطة لم يتم سؤالها وفوجئت بالقرار ايضا.
واتفق عدد كبير من المستثمرين مع المستثمر فوزي عبدالله قائلين بانه في الوقت الذي يقتضي المنطق فيه تقديم أوقات التداول لا تأخيرها يحصل العكس منوهين الى أن تأخير التوقيت ليس في مصلحة المستثمرين وذلك لعدة أسباب أهمها أنه مع تأخير توقيت الجلسة لتمتد بين الساعة العاشرة والساعة 12.5 ظهرا فان تلك الفترة تتخللها صلاة الظهر وهو ما يخلق تضاربا لدى المستثمرين الذين يجب عليهم تلبية نداء الصلاة وترك التعاملات.
اضافة لعامل آخر يتمثل بوجود العديد من الالتزامات لدى بعض المستثمرين التي تتزامن مع نهاية جلسة التداول بالتوقيت الحالي مما يضطر العديد منهم لعدم البقاء أو الاستمرار بأنشطتهم والمغادرة قبل نهاية الجلسة فترة طويلة إما لاحضار ابنائهم من المدارس أو التوجه لاستدراك البنوك قبل الاغلاق لقضاء بعض المعاملات.
وقد حققت التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس تراجعا كبيرا يقل حتى عن المستويات المعهودة للتداولات المنخفضة حيث اكتفت التداولات ببلوغ ما قيمته 171.565 مليون ريال فقط وكان عدد الاسهم المتداولة 5.581 مليون سهم نفذت من خلال 5216 صفقة.
وعلى صعيد متصل اتسعت مظلة التراجع لتتجاوز التعاملات ولتطول المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي حقق انخفاضا كبيرا أيضا بنسبة وصلت الى 1.97% وبمقدار 144.16 نقطة وقد اغلق المؤشر على 7.185.72 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي وذلك بحجم تعاملات بلغت 92.767 مليون ريال شكلت ما نسبته 54% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 2.787 مليون سهم في الوقت الذي حل فيه قطاع الخدمات في المركز الثاني بتعاملات بلغت قيمتها 60.619 مليون ريال شكلت ما نسبته 35% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.306 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت 14.948 مليون ريال شكلت ما نسبته 9% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 451 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 3.228 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 35 ألف سهم.
وبالنظر الى المؤشرات القطاعية فقد حققت كافة مؤشرات اسعار الأسهم لجميع القطاعات تراجعا بنسب مختلفة حيث حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين تراجعا بنسبة 0.75% وبمقدار 57.91 نقطة كما حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة تراجعا بنسبة 1.20% وبمقدار 58.02 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 2.11% وبمقدار 124.34 نقطة بينما كان مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية الأكثر تراجعا بنسبة 2.19% وبمقدار 245.15 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها والبالغ عددها 34 شركة تبين ارتفاع اسعار اسهم شركتين في الوقت الذي تراجعت فيه اسعار اسهم 32 شركة كما بقيت شركتان خارج التعاملات أمس والمفارقة كانت بعدم استقرار اسعار اسهم اي من الشركات المدرجة في السوق فجميعها تعرضت للنزول باستثناء شركتين ارتفعت اسعار اسهمهما.
هذا وكانت الشركتان اللتان ارتفعت اسعار اسهمهما أمس فقط هما الوطني والخليج للتأمين بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها مع نهاية جلسة التعاملات أمس هي الدوحة للتأمين والأهلي والعقارية والمصرف والمطاحن والطبية والأولى للتمويل والدولي وبروة وقطر للوقود.
وعلى صعيد متصل فقد كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي الريان وناقلات وبروة والسلام واسمنت الخليج والمصرف والاجارة والمواشي والعقارية والمتحدة للتنمية في الوقت الذي بقيت فيه شركتان خارج تعاملات الأمس هما العامة للتأمين والسينما.
.