مغروور قطر
01-11-2006, 05:09 AM
قطر تدخل سباق المنافسة على استضافة البنك المركزي مع الإمارات والبحرين
الخليجيون والأوروبيون يحسمون الشهر الجاري 15 عاما من مفاوضات التجارة الحرة
جانب من اجتماع وكلاء وزراء المالية الخليجيين في الرياض أمس
الرياض: عدنان جابر
يجري التنسيق حاليا لعقد جولة مفاوضات خليجية أوروبية في الرياض قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري ينتظر أن تحسم ماراثون مفاوضات طويلة خاضها الطرفان منذ 15 عاما للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة.
وذكر وكيل وزارة المالية السعودي للشؤون الاقتصادية والمنسق العام الخليجي في المفاوضات الخليجية الأوروبية الدكتور حمد البازعي أن الفرق الفنية الخليجية ستعقد اجتماعا لها نهاية الأسبوع المقبل في الرياض لبلورة المواقف الخليجية حيال ما طلبه الاتحاد الأوروبي من إجابة على بعض النقاط العالقة، أو ما يطلبه الجانب الخليجي من الجانب الأوروبي في المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة، مبينا أنه جار حاليا التنسيق مع الجانب الأوروبي لعقد لقاء على مستوى الفريقين التفاوضيين قبل نهاية الشهر في الرياض.
وعبر البازعي في تصريحات على هامش اجتماعات وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي الـ22 والذي بدأ أعماله أمس عن أمله بانتهاء المفاوضات خلال هذه الجولة، وعقد اجتماع وزاري في شهر ديسمبر المقبل في حال دعت الحاجة.
وأشار البازعي إلى أن الوفد الفني الأوروبي المفاوض زار دول الخليج في
سبتمبر الماضي، إذ تم العمل على وضع مسودة للنقاط العالقة التي يحتاج كلا الطرفين الحصول على إجابات بشأنها، نافيا وجود أية إشكاليات تتعلق بالصادرات الخليجية من البتروكيماويات والألمنيوم، بعد أن أبدى الجانب الأوروبي موافقته على طلبات الجانب الخليجي في هذا الجانب.
وقال: "هناك تقدم كبير، ونستطيع أن نقول إننا انتهينا من الجانب السلعي تماما". وأكد أنه لا توجد فروقات كبيرة بين الجانبين فيما يتعلق بالمشتريات
الحكومية، رغم وجود طلبات حول السقوف التي يسمح فيما بعدها للشركات الأوروبية الدخول فيها سواء المتعلقة بالمقاولات، أو مشتريات السلع والخدمات ، موضحا أن العمل جار حاليا للتوصل إلى توافق حيال هذه السقوف، فيما تم تسجيل تقدم كبير في الخدمات، وبقيت بعض النقاط العالقة التي لدى الدول الخليجية تتعلق بمدى توفر التنظيمات القانونية التي تسمح بدخول المستثمرين الأجانب في بعض القطاعات، إذ يجري حاليا العمل
على بلورة كيفية التعامل مع مثل هذه القطاعات التي تتطلب إيجاد تشريعات قانونية تسمح للمستثمرين الأجانب الدخول فيها.
وحول المفاوضات الجارية مع الدول والمجموعات الأخرى للوصول إلى اتفاقيات تجارة حرة أكد البازعي أن المجموعة الخليجية قطعت شوطا كبيرا في مفاوضاتها مع الصين في الجانب السلعي، وبدأ التفاوض حول الخدمات، وبالنسبة لليابان جرى عقد جولة أولى في سبتمبر الماضي في طوكيو، وتم نقاش بعض القضايا السلعية في الزراعة والسلع الصناعية، ويجري الإعداد
لعقد الجولة الثانية في الرياض خلال الفترة القليلة المقبلة.
من جهة أخرى دخلت قطر في سباق المنافسة لاستضافة البنك المركزي الخليجي . وأوضح مدير إدارة النقد والمال في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور ناصر القعود أن 3 دول خليجية تقدمت حتى الآن بطلب استضافة البنك المركزي الخليجي هي الإمارات التي تقدمت بطلبها عام 2004، و قطر التي تقدمت في شهر يوليو العام الجاري، والبحرين التي أعلنت هي الأخرى رغبتها باستضافة البنك خلال أكتوبر الماضي.
وأشار القعود إلى أن هذا الموضوع لن يبت فيه إلا في وقت لاحق، وبناء على أسس موضوعية، إذ ليس من الضرورة أن يتم على أساس من طلب استضافة البنك، فضلا عما ستسفر عنه القرارات الخاصة بتحديد السلطة النقدية سواء أن تكون بنكاً مركزياً خليجياً أو أن يكون شكل السلطة غير ذلك.
وقال القعود إن محافظي البنوك المركزية الخليجية تقدموا بمذكرة توضيحية حول الأمور السيادية التي تتطلب الدول الأعضاء تفويضها للاتحاد النقدي أو السلطة النقدية التي ستنشأ، وعلى ضوئها سيكلف المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بإعداد اتفاقية تُفصل الاتحاد النقدي من حيث شكل السلطة النقدية، وموعد إنشائها وتفاصيل أخرى تتعلق بالوضع المؤسسي والتنظيمي للاتحاد النقدي في ضوء المذكرة التوضيحية للأمور السيادية المتعلقة بالسلطة النقدية المشتركة.
وحول التفاوت في معدلات التضخم بين دول الخليج، وما يثار حول إمكانية إعاقتها لإتمام الوحدة النقدية أكد القعود أن التفاوت يعد أمرا طبيعيا، مبينا أنه ليس ضروريا أن تكون المعدلات متساوية، بل من الضروري وضع معدل متوسط للتضخم مع إتاحة المجال لهامش محدد للتحرك، معتبرا أن أي مشكلة قد تنشأ نتيجة وجود تفاوت كبير في معدلات التضخم سيتم حلها من قبل وزراء مالية الدول الأعضاء.
الخليجيون والأوروبيون يحسمون الشهر الجاري 15 عاما من مفاوضات التجارة الحرة
جانب من اجتماع وكلاء وزراء المالية الخليجيين في الرياض أمس
الرياض: عدنان جابر
يجري التنسيق حاليا لعقد جولة مفاوضات خليجية أوروبية في الرياض قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري ينتظر أن تحسم ماراثون مفاوضات طويلة خاضها الطرفان منذ 15 عاما للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة.
وذكر وكيل وزارة المالية السعودي للشؤون الاقتصادية والمنسق العام الخليجي في المفاوضات الخليجية الأوروبية الدكتور حمد البازعي أن الفرق الفنية الخليجية ستعقد اجتماعا لها نهاية الأسبوع المقبل في الرياض لبلورة المواقف الخليجية حيال ما طلبه الاتحاد الأوروبي من إجابة على بعض النقاط العالقة، أو ما يطلبه الجانب الخليجي من الجانب الأوروبي في المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة، مبينا أنه جار حاليا التنسيق مع الجانب الأوروبي لعقد لقاء على مستوى الفريقين التفاوضيين قبل نهاية الشهر في الرياض.
وعبر البازعي في تصريحات على هامش اجتماعات وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي الـ22 والذي بدأ أعماله أمس عن أمله بانتهاء المفاوضات خلال هذه الجولة، وعقد اجتماع وزاري في شهر ديسمبر المقبل في حال دعت الحاجة.
وأشار البازعي إلى أن الوفد الفني الأوروبي المفاوض زار دول الخليج في
سبتمبر الماضي، إذ تم العمل على وضع مسودة للنقاط العالقة التي يحتاج كلا الطرفين الحصول على إجابات بشأنها، نافيا وجود أية إشكاليات تتعلق بالصادرات الخليجية من البتروكيماويات والألمنيوم، بعد أن أبدى الجانب الأوروبي موافقته على طلبات الجانب الخليجي في هذا الجانب.
وقال: "هناك تقدم كبير، ونستطيع أن نقول إننا انتهينا من الجانب السلعي تماما". وأكد أنه لا توجد فروقات كبيرة بين الجانبين فيما يتعلق بالمشتريات
الحكومية، رغم وجود طلبات حول السقوف التي يسمح فيما بعدها للشركات الأوروبية الدخول فيها سواء المتعلقة بالمقاولات، أو مشتريات السلع والخدمات ، موضحا أن العمل جار حاليا للتوصل إلى توافق حيال هذه السقوف، فيما تم تسجيل تقدم كبير في الخدمات، وبقيت بعض النقاط العالقة التي لدى الدول الخليجية تتعلق بمدى توفر التنظيمات القانونية التي تسمح بدخول المستثمرين الأجانب في بعض القطاعات، إذ يجري حاليا العمل
على بلورة كيفية التعامل مع مثل هذه القطاعات التي تتطلب إيجاد تشريعات قانونية تسمح للمستثمرين الأجانب الدخول فيها.
وحول المفاوضات الجارية مع الدول والمجموعات الأخرى للوصول إلى اتفاقيات تجارة حرة أكد البازعي أن المجموعة الخليجية قطعت شوطا كبيرا في مفاوضاتها مع الصين في الجانب السلعي، وبدأ التفاوض حول الخدمات، وبالنسبة لليابان جرى عقد جولة أولى في سبتمبر الماضي في طوكيو، وتم نقاش بعض القضايا السلعية في الزراعة والسلع الصناعية، ويجري الإعداد
لعقد الجولة الثانية في الرياض خلال الفترة القليلة المقبلة.
من جهة أخرى دخلت قطر في سباق المنافسة لاستضافة البنك المركزي الخليجي . وأوضح مدير إدارة النقد والمال في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور ناصر القعود أن 3 دول خليجية تقدمت حتى الآن بطلب استضافة البنك المركزي الخليجي هي الإمارات التي تقدمت بطلبها عام 2004، و قطر التي تقدمت في شهر يوليو العام الجاري، والبحرين التي أعلنت هي الأخرى رغبتها باستضافة البنك خلال أكتوبر الماضي.
وأشار القعود إلى أن هذا الموضوع لن يبت فيه إلا في وقت لاحق، وبناء على أسس موضوعية، إذ ليس من الضرورة أن يتم على أساس من طلب استضافة البنك، فضلا عما ستسفر عنه القرارات الخاصة بتحديد السلطة النقدية سواء أن تكون بنكاً مركزياً خليجياً أو أن يكون شكل السلطة غير ذلك.
وقال القعود إن محافظي البنوك المركزية الخليجية تقدموا بمذكرة توضيحية حول الأمور السيادية التي تتطلب الدول الأعضاء تفويضها للاتحاد النقدي أو السلطة النقدية التي ستنشأ، وعلى ضوئها سيكلف المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بإعداد اتفاقية تُفصل الاتحاد النقدي من حيث شكل السلطة النقدية، وموعد إنشائها وتفاصيل أخرى تتعلق بالوضع المؤسسي والتنظيمي للاتحاد النقدي في ضوء المذكرة التوضيحية للأمور السيادية المتعلقة بالسلطة النقدية المشتركة.
وحول التفاوت في معدلات التضخم بين دول الخليج، وما يثار حول إمكانية إعاقتها لإتمام الوحدة النقدية أكد القعود أن التفاوت يعد أمرا طبيعيا، مبينا أنه ليس ضروريا أن تكون المعدلات متساوية، بل من الضروري وضع معدل متوسط للتضخم مع إتاحة المجال لهامش محدد للتحرك، معتبرا أن أي مشكلة قد تنشأ نتيجة وجود تفاوت كبير في معدلات التضخم سيتم حلها من قبل وزراء مالية الدول الأعضاء.