مغروور قطر
01-11-2006, 05:16 AM
شكوى ضد شركة استثمار لدى البورصة والمركزي
01/11/2006 كتب المحرر الاقتصادي:
تقدم احد المتضررين من عملية الاختلاس التي حصلت في شركة استثمار معروفة بشكويين الى ادارة سوق الكويت للأوراق المالية وادارة الرقابة في البنك المركزي. وجاء في الشكوى ما يلي:
بالإشارة الى الموضوع اعلاه، مقدمه لكم (...) احد عملاء الشركة المذكورة حساب رقم (...) ومحفظة استثمارية رقم (...)، حيث تعرضت اصول هذه المحفظة من اسهم مدرجة وغير مدرجة ووحدات صناديق استثمارية للاختلاس من قبل احدى موظفات الشركة المذكورة، وذلك من خلال التزوير والتلاعب بأوامر بيع الاسهم واسترداد وحدات الصناديق، وطلب اصدار الشيكات واستلامها وتظهيرها بعد تزوير توقيعي المعتمد لدى الشركة على هذه الشيكات، ومن ثم ايداع هذه الشيكات بحسابها الخاص، سواء داخل الشركة او في احد البنوك المحلية، بالاضافة الى اصدار اوامر مزورة بتحويل مبالغ نقدية من صندوقي النقدي في الشركة لها ولعملاء آخرين داخل وخارج الشركة.
كل ذلك يحدث بعد استلامها لحسابي في فترة وجيزة من زميل آخر لها بالشركة، حيث ان الشركة لا تعلم بأي شيء الى ان اكتشفت جريمة التزوير وهذا التلاعب بمحض الصدفة بتاريخ 2006/8/23 بواسطة صديقي بأحد البنوك المحلية عند رؤيتة لتوقيعي على ظهر شيك بقيمة (...)، صادر من الشركة المذكورة باسمي، حيث قامت المتهمة بتظهير الشيك باسمها وعند مواجهة الشركة بصورة الشيك لمعرفة العملية التي تم بموجبها اصدار الشيك اكتشفنا حينها حجم التلاعب والتزوير على حساباتي، حيث ان ذلك الشيك كان آخر مبلغ في محفظتي من اصل اكثر من (... دينار)، وعليه تم تقديم شكوى مني ضد الموظفة لدى الشركة، وبعدها قامت الشركة بتقديم بلاغ ضد الموظفة حيث تم توقيفها بالدعوى رقم ،2006/56 ولكن وبكل اسف تظهر علينا الشركة بالصحف بعد فترة، كالبطل الذي اكتشف الجريمة، وتدعي بأن الفضل يعود للنظم المحاسبية والرقابة الشديدة لديها، والله وحده يعلم ماذا ستكون عليه النتيجة لو لم اكتشف هذه الجريمة بنفسي، او ان هذه الموظفة كانت غير كويتية، وغادرت البلاد بعد صرف آخر مبلغ في حساباتي.
كما انني منذ البداية قد ابديت حسن النية مع الشركة بأن توجهت لها مباشرة تفاديا من الدخول بنزاع معها وتسوية الموضوع وديا، ولم اتوجه الى النيابة بتقديم شكوى ضد الشركة، والا كان اختلف الامر الآن، كما انه بمواجهة الشركة بكشوف الحسابات الصادرة عنها، والتي كانت المتهمة تزودني بها والتي كنت اعتمدها طوال هذه الفترة والتي تحتوي على حركة الحساب، خاصة انها كانت تنفذ لي اوامر بيع واكتتابات وتودع مبالغ في حسابي، حيث تبين بأن هذه المبالغ صادرة لعملاء آخرين والمتهمة تودعها بحسابي، هذا بخلاف تلاعبها ببقية حساباتي وحسابات ومحافظ عملاء آخرين لتنفيذ اوامر بيع صادرة عني.
علما بأنني احتفظ بكشوف حساب صادرة من الشركة عن طريق الموظفة المختصة على الاوراق الرسمية للشركة صادرة من النظام الآلي لها، تحتوي تلك الكشوف حقيقة ملكيتي لأصول محفظتي، اما بالنسبة لادعاء الشركة بأن تلك الكشوف مزورة فهذه مسألة لا تعنيني بشيء، وذلك لأنني عندما قمت بإبرام العقد الخاص بالمحفظة قمت بذلك مع الشركة، والتي تتمتع بشخصية اعتبارية خاصة بها، اما موظفو الشركة فهم يتغيرون ويتبدلون واي تصرف مسيء يأتي من احدهم تكون الشركة مسؤولة عنه وذلك بناء على مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه.
كما اكتشفنا اخيرا وحسب ادعاء الشركة ان حتى توقيع نائب الرئيس التنفيذي بالشركة (...) على المراسلات التي كانت تصلني بعد الاكتتابات وخلافه كان ايضا مزورا.
وبعد كل الاعترافات التي ادلت بها المتهمة امام المباحث ووكيل النائب العام، وبعد مرور نحو شهرين على اكتشاف الجريمة (وكتابنا وكتابكم)، وعلى الرغم من ادعاء الشركة من حفظها لحقوق من تعرض لهذه الجريمة بالصحف، وتأكيدها لنا من خلال الكتب المرفقة لكم طي هذا الكتاب، والتي حددت بها حجم الاصول المستحقة لنا، لكن وامعانا بالمماطلة والتسويف استمرت الشركة في اختلاق اعذار واهية ضاربة عرض الحائط بالضرر الكبير الذي تعرضت له، سواءالنفسي والادبي وفرص الاستثمار التي فاتت علي جراء تأخر الشركة باسترداد اموالي.
واخيرا، وبعد مرور نحو شهرين قامت الشركة برد المبالغ المختلسة منقوصة على الرغم من اضطراري الى بيع وحدات الصناديق والاسهم في الوقت الذي كان السوق يشهد فترة انتعاش، وذلك من اجل انهاء علاقتي مع هذه الشركة.
لذا، فإنني اعرض عليكم شكواي هذه بصفتكم الجهة الرقابية المسؤولة عن حفظ حقوق واموال المستثمرين لدى الشركات الاستثمارية لاستعادة باقي اصول محفظتي واموالي لدى تلك الشركة، كما ورد في كشوف الحسابات الصادرة عنها، وحسب اعترافات المتهمة امام النيابة العامة بملكيتي لتلك الاصول قبل الاستيلاء عليها، مع احتفاظي بحقي في اللجوء الى القضاء للفصل في الفروقات والاموال المنقوصة التي لم اتسلمها ولم تعتد بها الشركة، وكذلك حقي في المطالبة بالتعويض الجابر عن الضرر الادبي والمادي الذي تعرضت له.
01/11/2006 كتب المحرر الاقتصادي:
تقدم احد المتضررين من عملية الاختلاس التي حصلت في شركة استثمار معروفة بشكويين الى ادارة سوق الكويت للأوراق المالية وادارة الرقابة في البنك المركزي. وجاء في الشكوى ما يلي:
بالإشارة الى الموضوع اعلاه، مقدمه لكم (...) احد عملاء الشركة المذكورة حساب رقم (...) ومحفظة استثمارية رقم (...)، حيث تعرضت اصول هذه المحفظة من اسهم مدرجة وغير مدرجة ووحدات صناديق استثمارية للاختلاس من قبل احدى موظفات الشركة المذكورة، وذلك من خلال التزوير والتلاعب بأوامر بيع الاسهم واسترداد وحدات الصناديق، وطلب اصدار الشيكات واستلامها وتظهيرها بعد تزوير توقيعي المعتمد لدى الشركة على هذه الشيكات، ومن ثم ايداع هذه الشيكات بحسابها الخاص، سواء داخل الشركة او في احد البنوك المحلية، بالاضافة الى اصدار اوامر مزورة بتحويل مبالغ نقدية من صندوقي النقدي في الشركة لها ولعملاء آخرين داخل وخارج الشركة.
كل ذلك يحدث بعد استلامها لحسابي في فترة وجيزة من زميل آخر لها بالشركة، حيث ان الشركة لا تعلم بأي شيء الى ان اكتشفت جريمة التزوير وهذا التلاعب بمحض الصدفة بتاريخ 2006/8/23 بواسطة صديقي بأحد البنوك المحلية عند رؤيتة لتوقيعي على ظهر شيك بقيمة (...)، صادر من الشركة المذكورة باسمي، حيث قامت المتهمة بتظهير الشيك باسمها وعند مواجهة الشركة بصورة الشيك لمعرفة العملية التي تم بموجبها اصدار الشيك اكتشفنا حينها حجم التلاعب والتزوير على حساباتي، حيث ان ذلك الشيك كان آخر مبلغ في محفظتي من اصل اكثر من (... دينار)، وعليه تم تقديم شكوى مني ضد الموظفة لدى الشركة، وبعدها قامت الشركة بتقديم بلاغ ضد الموظفة حيث تم توقيفها بالدعوى رقم ،2006/56 ولكن وبكل اسف تظهر علينا الشركة بالصحف بعد فترة، كالبطل الذي اكتشف الجريمة، وتدعي بأن الفضل يعود للنظم المحاسبية والرقابة الشديدة لديها، والله وحده يعلم ماذا ستكون عليه النتيجة لو لم اكتشف هذه الجريمة بنفسي، او ان هذه الموظفة كانت غير كويتية، وغادرت البلاد بعد صرف آخر مبلغ في حساباتي.
كما انني منذ البداية قد ابديت حسن النية مع الشركة بأن توجهت لها مباشرة تفاديا من الدخول بنزاع معها وتسوية الموضوع وديا، ولم اتوجه الى النيابة بتقديم شكوى ضد الشركة، والا كان اختلف الامر الآن، كما انه بمواجهة الشركة بكشوف الحسابات الصادرة عنها، والتي كانت المتهمة تزودني بها والتي كنت اعتمدها طوال هذه الفترة والتي تحتوي على حركة الحساب، خاصة انها كانت تنفذ لي اوامر بيع واكتتابات وتودع مبالغ في حسابي، حيث تبين بأن هذه المبالغ صادرة لعملاء آخرين والمتهمة تودعها بحسابي، هذا بخلاف تلاعبها ببقية حساباتي وحسابات ومحافظ عملاء آخرين لتنفيذ اوامر بيع صادرة عني.
علما بأنني احتفظ بكشوف حساب صادرة من الشركة عن طريق الموظفة المختصة على الاوراق الرسمية للشركة صادرة من النظام الآلي لها، تحتوي تلك الكشوف حقيقة ملكيتي لأصول محفظتي، اما بالنسبة لادعاء الشركة بأن تلك الكشوف مزورة فهذه مسألة لا تعنيني بشيء، وذلك لأنني عندما قمت بإبرام العقد الخاص بالمحفظة قمت بذلك مع الشركة، والتي تتمتع بشخصية اعتبارية خاصة بها، اما موظفو الشركة فهم يتغيرون ويتبدلون واي تصرف مسيء يأتي من احدهم تكون الشركة مسؤولة عنه وذلك بناء على مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه.
كما اكتشفنا اخيرا وحسب ادعاء الشركة ان حتى توقيع نائب الرئيس التنفيذي بالشركة (...) على المراسلات التي كانت تصلني بعد الاكتتابات وخلافه كان ايضا مزورا.
وبعد كل الاعترافات التي ادلت بها المتهمة امام المباحث ووكيل النائب العام، وبعد مرور نحو شهرين على اكتشاف الجريمة (وكتابنا وكتابكم)، وعلى الرغم من ادعاء الشركة من حفظها لحقوق من تعرض لهذه الجريمة بالصحف، وتأكيدها لنا من خلال الكتب المرفقة لكم طي هذا الكتاب، والتي حددت بها حجم الاصول المستحقة لنا، لكن وامعانا بالمماطلة والتسويف استمرت الشركة في اختلاق اعذار واهية ضاربة عرض الحائط بالضرر الكبير الذي تعرضت له، سواءالنفسي والادبي وفرص الاستثمار التي فاتت علي جراء تأخر الشركة باسترداد اموالي.
واخيرا، وبعد مرور نحو شهرين قامت الشركة برد المبالغ المختلسة منقوصة على الرغم من اضطراري الى بيع وحدات الصناديق والاسهم في الوقت الذي كان السوق يشهد فترة انتعاش، وذلك من اجل انهاء علاقتي مع هذه الشركة.
لذا، فإنني اعرض عليكم شكواي هذه بصفتكم الجهة الرقابية المسؤولة عن حفظ حقوق واموال المستثمرين لدى الشركات الاستثمارية لاستعادة باقي اصول محفظتي واموالي لدى تلك الشركة، كما ورد في كشوف الحسابات الصادرة عنها، وحسب اعترافات المتهمة امام النيابة العامة بملكيتي لتلك الاصول قبل الاستيلاء عليها، مع احتفاظي بحقي في اللجوء الى القضاء للفصل في الفروقات والاموال المنقوصة التي لم اتسلمها ولم تعتد بها الشركة، وكذلك حقي في المطالبة بالتعويض الجابر عن الضرر الادبي والمادي الذي تعرضت له.