سهم طايش
01-11-2006, 07:49 AM
كل الدلائل والمؤشرات تؤكد ارتفاع الايجارات والحشد الذي حدث تجاه قطاع العقارات في الفترة الماضية الى تراجع خلال الفترة القادمة خاصة بعد انتهاء الآسياد في الخامس عشر من ديسمبر القادم والانخفاض قد يصل الى 25%.
ورغم نفي العديد من اصحاب مكاتب العقارات حول هذه الفرضية الا ان الوطن الاقتصادي وقف خلال جولة قام بها في مناطق عدة لمدينة الدوحة حيث عدد كبير من العقارات المحملة بلافتات لـ «الايجار» علاوة على عدد من العقارات التي تحت الانشاء والتي واضح انها ستحدث خللا في معادلة العرض والطلب في الفترة القادمة.
بعض المتخصصين في العقارات أكدوا توقعهم بانخفاض نسبة الايجارات بعد دورة الألعاب الآسيوية مباشرة والبعض الآخر اكد على ان انخفاض الايجارات بعد الآسياد لن يكون مباشرا وفوريا ولكن سوف يكون الانخفاض بشكل تدريجي رويدا رويدا.
وفي معظم الاحوال كل من تحدث معهم الوطن الاقتصادي اشاروا الى أن الايجارات لا يمكن ان ترتفع مرة اخرى عن الموجود عليه الآن الشكل العقاري. وقال ان البنايات التي كانت تنتهي فيها التشطيبات وتعد للايجار كانت تأخذ أقل من اسبوع كي يتم ايجارها.
الآن أخذت هذه العمارات تستغرق أقل من ثلاثة شهور كي يتم ايجارها نظرا للاقبال الضعيف على مثل هذه الايجارات المرتفعة واصبح عدد كبير جدا من العمارات بلا سكان الأمر الذي يعكس رغبة واصرار المالك على الايجار بالسعر المرتفع وفي المقابل رغبة واصرار المستأجر على الايجار بسعر اقل مما يطلب المالك.
ولمح المختصون في العقارات بأن الشكل السابق هو الذي يسير الآن على الخط العقاري في قطر وبناء على الكلمة التي تقول «دوام الحال من المحال» نستنتج ان الايجارات وصلت الى درجة عالية جدا من الارتفاع الآن وها هي دورة الألعاب الآسيوية تأتي في ديسمبر لتكون أول محطة تخفيض الايجارات في قطار قطر العقاري.
والقطار العقاري اذا توقف في محطة الآسياد ينخفض وينزل من اسعاره فان التوقع ان الايجارات تنخفض أكثر وأكثر لأن الآسياد ليست هي المحطة الأخيرة لتوقفه بل هي المحطة الاولى والتي تبشر بالخير. ولساننا لسان حال الشارع القطري اقتربي يا آسياد واقترب ايها التخفيض وخفف من الأعباء.
في البداية يقول الشيخ فهد بن حمد بن أحمد آل ثاني رجل الأعمال: ان كل الناس في الدوحة في هذا الوقت تتوقع ذوبان مشكلة الايجارات بنسبة كبيرة جدا، خاصة بعد فترة الآسياد التي سوف تنتهي في منتصف شهر ديسمبر المقبل والتي تتزامن هذه الفترة مع انتهاء الدورة الآسيوية بالدوحة.
وأكد انضمامه لهذا التوقع ولكن ليس بنسبة كبيرة كما تتوقع الناس، موضحا ان الانخفاض سوف يكون موجودا بالفعل وفي نفس الوقت لا يتعدى نسبة 15% وهذه النسبة كما قال لنا الشيخ فهد لا تأتي ايضا مرة واحدة ولا تأتي بعد انتهاء الدورة مباشرة بل ستأتي تدريجيا في الزمن وفي الرقم باعتبار ان انخفاض الايجارات لا يظهر بشكل مباشر ولا فوري.
وبخصوص ما يقال بأن العروض من المباني اكثر من المطلوب في الوقت الحالي قال ان هذه العروض اسعارها مرتفعة ومبالغ فيها بالنسبة لفئة كبيرة من الناس في قطر موضحا أن هذه العمارات في انتظار التأجير أو البيع للشركات الكبرى المحلية والاجنبية الكائنة في قطر. معتقدا بأن الملاك لا يستطيعون ان يخفضوا اسعار الايجارات باعتبار ردهم على زيادة المواد الخام والعمالة والأرض وغيرها من هذه الأمور والتي يحتاجها البناء.
منصور مبارك النعيمي رجل أعمال وخبير عقاري يقول ان التوقع بانخفاض الايجارات بعد الآسياد هو توقع بسيط جدا ولا يأتي بشكل مباشر بعد الآسياد مبررا ذلك بكثرة الازالات خاصة في المناطق الشعبية مثل ام غويلينا ومنطقة النجمة، الأمر الذي يجعل المطلوب من العقارات اكثر من المعروض في الفترة القادمة خاصة اثناء وبعد عملية الهدم. كذلك العقود طويلة الأجل والتي لا تنتهي مع انتهاء الآسياد لذلك فإن الانخفاض سوف يكون بسيطا حيث لا تتعدى نسبته 25% من الوقت الحالي وهذا سيكون اقصى التوقعات.
وردا على كثرة عدد الوحدات السكنية المخصصة للوافدين في دورة الآسياد والتي سوف تحل أزمة مشكلة العقارات بعد انتهاء الدورة كما يقول الشارع القطري قال النعيمي ان هذه الوحدات المخصصة للآسياد لا تدخل في سد فجوة العقارات مبررا ذلك بأن هذه الوحدات السكنية فيها ما يرد الى مؤسسة حمد الطبية ومنها السكن الفندقي وسواء كان هذا أو ذاك فإن الأمل المرجو من هذه الوحدات لا يمت بصلة بحل أزمة العقارات الموجودة الآن في قطر.
وأوضح النعيمي أن الاقتصاد القطري الآن في طفرة هائلة ودائما ما يخطو الى الامام والطفرة العمرانية كذلك منتشرة بشكل كبير جدا وستظل مستمرة الى حوالي 10 سنوات قادمة من الآن وفي ظل هذا الاقتصاد القوي والمنسق ظهرت الشركات الأجنبية في قطر بشدة في هذه الايام وهي ما تحتاج الى وحدات سكنية لطاقم العمالة لديها ومن هذا استخلص النعيمي أن ما سبق دليل على أن الطلب على العقارات سيظل كما هو والرغبة في البناء والاستثمار العقاري ستظل ايضا كما هي وانهى بأن الايجارات وصلت قمة الهرم ولا ترتفع بعد ذلك حتى لا تتخطى حدود المعقول.
علي النعيمي الخبير العقاري ومدير إحدى المؤسسات العقارية يقول ان الآسياد ليس لها دخل بمشكلة ارتفاعات الايجارات وان مشكلة الايجارات موجودة منذ فترة في قطر وبالنظر الى سبب مشكلة الايجارات نجد ان هناك اسبابا عديدة ذكر منها ارتفاع اسعار الاراضي مع ارتفاع اجور العمالة وكذلك ارتفاع اسعار المواد الخام.
وبخصوص كثرة العمارات والابراج الجديدة الموجودة بالدوحة في الفترة الحالية وعلاقتها بدورة الآسياد قال النعيمي ان هذه الابراج ليست لها علاقة بدورة الآسياد وهي في مجملها عمارات مملوكة للقطاع الخاص.
ولذا توقع النعيمي ان اسعار الايجارات تسير في خط الثبات ولا تتجه نحو الانخفاض أو الارتفاع وان كانت تميل للانخفاض بعد الآسياد ولكن بنسب قليلة جدا كما قال مؤكدا على ان الارتفاعات في الايجارات وصلت الى حدها الاقصى ولا يمكن ان تزيد على ذلك في قطر موضحا ان الاقتصاد القطري القوي يجذب شركات عملاقة داخل قطر وهذه الشركات تأتي بعمالة ذات رواتب مرتفعة جدا وهذه الرواتب تتناسب مع الايجارات الحالية في قطر وبخصوص حل مشكلة الايجارات من وجهة نظر النعيمي قال يجب على الدولة توسيع رقعة الاراضي الداخلة في البناء مع اعادة الترخيص لكثير من الاراضي بالبناء عليها حتى تنتهي هذه المشكلة مؤكدا بذلك ان الحكومة هي الحل القوي والسريع والتحرك الايجابي الذي ينهي هذه المشكلة.
السيد احمد العروقي مدير عام شركة عقار قطر للتطوير والاستثمار العقاري يقول ان كل الناس في قطر تأمل ذلك الانخفاض بعد الآسياد والشارع القطري يتحدث في الأمر خاصة في الفترة الأخيرة.
وقال العروقي ان ارتفاع الايجارات في الفترات الأخيرة يتناسب مع ارتفاع الأسعار خاصة في الأراضي والعمالة ومواد البناء وكان بالضرورة من ارتفاع الايجارات مادامت أسعار البناء مرتفعة وبرهن على ارتفاع الايجارات وقال ان الشقة وصل ايجارها الآن الى 8000 ريال قطري في الوقت الحالي وعن سبب ارتفاع الايجارات بصفة عامة قال العروقي ان أسباب ارتفاع الايجارات تكمن في زيادة عدد الوافدين مع استملاكات الدولة لكثير من الأراضي بغرض المنفعة العامة بالاضافة الى محدودية المساحة الجغرافية المخصصة للبناء والتي تكاد تكون بسيطة نظرا للطلب الشديد على البناء الآن في قطر خاصة ان هناك اقتصادا قويا ومنتعشا في قطر وطفرة عمرانية هائلة وطلبا استثماريا ضخم من قبل المستثمرين على الاستثمار العقاري خاصة وان الربحية مضمونة.
السيد ربيع المهدي مدير عام مؤسسة عقارية كبرى بالدوحة يقول مطلوب فيما لا يقل عن 100 ألف وحدة سكنية تتوافر لحل وانهاء أزمة والايجارات في قطر مبينا ان هذا الرقم قابل للزيادة وليس قابلا للنقصان مؤكدا أن هذا الدعم سواء حدث قبل الآسياد أو بعد الآسياد فسوف ينهي الأزمة تماما باعتبار ان الايجارات بعد الآسياد لن تنخفض بشكل كبير وذلك إذا حدث انخفاض كما قال.
وأشار المهدي الى أن المطلوب مشروع وطني للاسكان ويتكاتف الجميع فيه لنجاح هذا المشروع الذي سوف يساهم بشكل كبير في حل الأزمة وأي أزمة خاصة بالاسكان وقال المهدي ان الايجارات لا يمكن ان تنخفض في الوقت الحالي مبرهنا ذلك بأن متر البناء في العام الماضي تكلفته 900 ريال والآن أصبح متر البناء 1800 ريال قطري ويسأل بناء على هذه الطفرة كيف ينخفض الايجار؟
وعن أضرار أزمة الايجارات قال المهدي: قد يتوقع البعض ان الضرر قد يقتصر حاليا على المقيمين الذين يكتوون بأسعار الايجارات المرتفعة لكن المتبصرين لتجارب الغير والدول المجاورة يؤكدون ان هذه الظاهرة سوف تمتد لتؤثر على كافة فئات المجتمع بل قد يكون تأثيرها أكثر إيلاما على المواطنين منه على المقيمين مستقبلا لذلك فإن دراسة هذه المشكلة لا بد ان تمتد الى كافة العناصر المكونة لها ودور كل منها في التأثير السلبي والايجابي لحل هذه المشكلة او تفاقم وتضاعف نتائجها السلبية على المجتمع كما يجب ان تمتد الدراسة الى دور الاجهزة القائمة على ضبط وتنظيم هذه العناصر والتحكم فيها والتخطيط لها.
وأضاف ان التشخيص الدقيق للمشكلة ينتج من التحليل المنطقي الواقعي لأعراضها من خلال اطار شامل للصورة المتكاملة للحياة اليومية للمجتمع تأتي في خلفيته الأحداث الحالية والتاريخية للمنطقة وان علاج المشكلة الحقيقية سوف يؤثر تأثيرا مباشرا في التخفيف من حدة الظاهرة التي يعاني منها المجتمع.
وأشار المهدي الى ان ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات والايجارات التي يستشعرها الجميع في دولة قطر حاليا صورة مكررة لما حدث سابقا خلال عقد الثمانينيات في الدولة من ارتفاع الأسعار الخاصة بالأراضي وايجارات المساكن وزيادة عدد السكان في الدولة وزيادة عدد الوافدين وأشار الى أن هناك ظواهر أخرى للمشكلة منها الزيادة الملحوظة في المدخرات المحلية المعطلة للمواطنين والمقيمين.
وقال ان ارتفاع أسعار العقارات والايجارات ليس إلا نتيجة لعدة ظواهر اقتصادية واجتماعية متداخلة تؤثر وتتأثر بالبيئة الحالية للمجتمع القطري.
وان كان التاريخ القريب لقطر يوضح ان تشخيص هذه الظاهرة كان في ندرة العقارات المتاحة مقابل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وكان العلاج في السابق من خلال زيادة المعروض من العقارات بمدينة الدوحة لمواجهة الطلب المتزايد باعتباره حلا ناجحا للمشكلة في وقته.
لكن عودة ظهور المشكلة الآن تكشف لنا ان الحل الذي تم اللجوء إليه كان بمثابة مسكن مؤقت تلاشى تأثيره بمرور الزمن
جريدة الوطن
ورغم نفي العديد من اصحاب مكاتب العقارات حول هذه الفرضية الا ان الوطن الاقتصادي وقف خلال جولة قام بها في مناطق عدة لمدينة الدوحة حيث عدد كبير من العقارات المحملة بلافتات لـ «الايجار» علاوة على عدد من العقارات التي تحت الانشاء والتي واضح انها ستحدث خللا في معادلة العرض والطلب في الفترة القادمة.
بعض المتخصصين في العقارات أكدوا توقعهم بانخفاض نسبة الايجارات بعد دورة الألعاب الآسيوية مباشرة والبعض الآخر اكد على ان انخفاض الايجارات بعد الآسياد لن يكون مباشرا وفوريا ولكن سوف يكون الانخفاض بشكل تدريجي رويدا رويدا.
وفي معظم الاحوال كل من تحدث معهم الوطن الاقتصادي اشاروا الى أن الايجارات لا يمكن ان ترتفع مرة اخرى عن الموجود عليه الآن الشكل العقاري. وقال ان البنايات التي كانت تنتهي فيها التشطيبات وتعد للايجار كانت تأخذ أقل من اسبوع كي يتم ايجارها.
الآن أخذت هذه العمارات تستغرق أقل من ثلاثة شهور كي يتم ايجارها نظرا للاقبال الضعيف على مثل هذه الايجارات المرتفعة واصبح عدد كبير جدا من العمارات بلا سكان الأمر الذي يعكس رغبة واصرار المالك على الايجار بالسعر المرتفع وفي المقابل رغبة واصرار المستأجر على الايجار بسعر اقل مما يطلب المالك.
ولمح المختصون في العقارات بأن الشكل السابق هو الذي يسير الآن على الخط العقاري في قطر وبناء على الكلمة التي تقول «دوام الحال من المحال» نستنتج ان الايجارات وصلت الى درجة عالية جدا من الارتفاع الآن وها هي دورة الألعاب الآسيوية تأتي في ديسمبر لتكون أول محطة تخفيض الايجارات في قطار قطر العقاري.
والقطار العقاري اذا توقف في محطة الآسياد ينخفض وينزل من اسعاره فان التوقع ان الايجارات تنخفض أكثر وأكثر لأن الآسياد ليست هي المحطة الأخيرة لتوقفه بل هي المحطة الاولى والتي تبشر بالخير. ولساننا لسان حال الشارع القطري اقتربي يا آسياد واقترب ايها التخفيض وخفف من الأعباء.
في البداية يقول الشيخ فهد بن حمد بن أحمد آل ثاني رجل الأعمال: ان كل الناس في الدوحة في هذا الوقت تتوقع ذوبان مشكلة الايجارات بنسبة كبيرة جدا، خاصة بعد فترة الآسياد التي سوف تنتهي في منتصف شهر ديسمبر المقبل والتي تتزامن هذه الفترة مع انتهاء الدورة الآسيوية بالدوحة.
وأكد انضمامه لهذا التوقع ولكن ليس بنسبة كبيرة كما تتوقع الناس، موضحا ان الانخفاض سوف يكون موجودا بالفعل وفي نفس الوقت لا يتعدى نسبة 15% وهذه النسبة كما قال لنا الشيخ فهد لا تأتي ايضا مرة واحدة ولا تأتي بعد انتهاء الدورة مباشرة بل ستأتي تدريجيا في الزمن وفي الرقم باعتبار ان انخفاض الايجارات لا يظهر بشكل مباشر ولا فوري.
وبخصوص ما يقال بأن العروض من المباني اكثر من المطلوب في الوقت الحالي قال ان هذه العروض اسعارها مرتفعة ومبالغ فيها بالنسبة لفئة كبيرة من الناس في قطر موضحا أن هذه العمارات في انتظار التأجير أو البيع للشركات الكبرى المحلية والاجنبية الكائنة في قطر. معتقدا بأن الملاك لا يستطيعون ان يخفضوا اسعار الايجارات باعتبار ردهم على زيادة المواد الخام والعمالة والأرض وغيرها من هذه الأمور والتي يحتاجها البناء.
منصور مبارك النعيمي رجل أعمال وخبير عقاري يقول ان التوقع بانخفاض الايجارات بعد الآسياد هو توقع بسيط جدا ولا يأتي بشكل مباشر بعد الآسياد مبررا ذلك بكثرة الازالات خاصة في المناطق الشعبية مثل ام غويلينا ومنطقة النجمة، الأمر الذي يجعل المطلوب من العقارات اكثر من المعروض في الفترة القادمة خاصة اثناء وبعد عملية الهدم. كذلك العقود طويلة الأجل والتي لا تنتهي مع انتهاء الآسياد لذلك فإن الانخفاض سوف يكون بسيطا حيث لا تتعدى نسبته 25% من الوقت الحالي وهذا سيكون اقصى التوقعات.
وردا على كثرة عدد الوحدات السكنية المخصصة للوافدين في دورة الآسياد والتي سوف تحل أزمة مشكلة العقارات بعد انتهاء الدورة كما يقول الشارع القطري قال النعيمي ان هذه الوحدات المخصصة للآسياد لا تدخل في سد فجوة العقارات مبررا ذلك بأن هذه الوحدات السكنية فيها ما يرد الى مؤسسة حمد الطبية ومنها السكن الفندقي وسواء كان هذا أو ذاك فإن الأمل المرجو من هذه الوحدات لا يمت بصلة بحل أزمة العقارات الموجودة الآن في قطر.
وأوضح النعيمي أن الاقتصاد القطري الآن في طفرة هائلة ودائما ما يخطو الى الامام والطفرة العمرانية كذلك منتشرة بشكل كبير جدا وستظل مستمرة الى حوالي 10 سنوات قادمة من الآن وفي ظل هذا الاقتصاد القوي والمنسق ظهرت الشركات الأجنبية في قطر بشدة في هذه الايام وهي ما تحتاج الى وحدات سكنية لطاقم العمالة لديها ومن هذا استخلص النعيمي أن ما سبق دليل على أن الطلب على العقارات سيظل كما هو والرغبة في البناء والاستثمار العقاري ستظل ايضا كما هي وانهى بأن الايجارات وصلت قمة الهرم ولا ترتفع بعد ذلك حتى لا تتخطى حدود المعقول.
علي النعيمي الخبير العقاري ومدير إحدى المؤسسات العقارية يقول ان الآسياد ليس لها دخل بمشكلة ارتفاعات الايجارات وان مشكلة الايجارات موجودة منذ فترة في قطر وبالنظر الى سبب مشكلة الايجارات نجد ان هناك اسبابا عديدة ذكر منها ارتفاع اسعار الاراضي مع ارتفاع اجور العمالة وكذلك ارتفاع اسعار المواد الخام.
وبخصوص كثرة العمارات والابراج الجديدة الموجودة بالدوحة في الفترة الحالية وعلاقتها بدورة الآسياد قال النعيمي ان هذه الابراج ليست لها علاقة بدورة الآسياد وهي في مجملها عمارات مملوكة للقطاع الخاص.
ولذا توقع النعيمي ان اسعار الايجارات تسير في خط الثبات ولا تتجه نحو الانخفاض أو الارتفاع وان كانت تميل للانخفاض بعد الآسياد ولكن بنسب قليلة جدا كما قال مؤكدا على ان الارتفاعات في الايجارات وصلت الى حدها الاقصى ولا يمكن ان تزيد على ذلك في قطر موضحا ان الاقتصاد القطري القوي يجذب شركات عملاقة داخل قطر وهذه الشركات تأتي بعمالة ذات رواتب مرتفعة جدا وهذه الرواتب تتناسب مع الايجارات الحالية في قطر وبخصوص حل مشكلة الايجارات من وجهة نظر النعيمي قال يجب على الدولة توسيع رقعة الاراضي الداخلة في البناء مع اعادة الترخيص لكثير من الاراضي بالبناء عليها حتى تنتهي هذه المشكلة مؤكدا بذلك ان الحكومة هي الحل القوي والسريع والتحرك الايجابي الذي ينهي هذه المشكلة.
السيد احمد العروقي مدير عام شركة عقار قطر للتطوير والاستثمار العقاري يقول ان كل الناس في قطر تأمل ذلك الانخفاض بعد الآسياد والشارع القطري يتحدث في الأمر خاصة في الفترة الأخيرة.
وقال العروقي ان ارتفاع الايجارات في الفترات الأخيرة يتناسب مع ارتفاع الأسعار خاصة في الأراضي والعمالة ومواد البناء وكان بالضرورة من ارتفاع الايجارات مادامت أسعار البناء مرتفعة وبرهن على ارتفاع الايجارات وقال ان الشقة وصل ايجارها الآن الى 8000 ريال قطري في الوقت الحالي وعن سبب ارتفاع الايجارات بصفة عامة قال العروقي ان أسباب ارتفاع الايجارات تكمن في زيادة عدد الوافدين مع استملاكات الدولة لكثير من الأراضي بغرض المنفعة العامة بالاضافة الى محدودية المساحة الجغرافية المخصصة للبناء والتي تكاد تكون بسيطة نظرا للطلب الشديد على البناء الآن في قطر خاصة ان هناك اقتصادا قويا ومنتعشا في قطر وطفرة عمرانية هائلة وطلبا استثماريا ضخم من قبل المستثمرين على الاستثمار العقاري خاصة وان الربحية مضمونة.
السيد ربيع المهدي مدير عام مؤسسة عقارية كبرى بالدوحة يقول مطلوب فيما لا يقل عن 100 ألف وحدة سكنية تتوافر لحل وانهاء أزمة والايجارات في قطر مبينا ان هذا الرقم قابل للزيادة وليس قابلا للنقصان مؤكدا أن هذا الدعم سواء حدث قبل الآسياد أو بعد الآسياد فسوف ينهي الأزمة تماما باعتبار ان الايجارات بعد الآسياد لن تنخفض بشكل كبير وذلك إذا حدث انخفاض كما قال.
وأشار المهدي الى أن المطلوب مشروع وطني للاسكان ويتكاتف الجميع فيه لنجاح هذا المشروع الذي سوف يساهم بشكل كبير في حل الأزمة وأي أزمة خاصة بالاسكان وقال المهدي ان الايجارات لا يمكن ان تنخفض في الوقت الحالي مبرهنا ذلك بأن متر البناء في العام الماضي تكلفته 900 ريال والآن أصبح متر البناء 1800 ريال قطري ويسأل بناء على هذه الطفرة كيف ينخفض الايجار؟
وعن أضرار أزمة الايجارات قال المهدي: قد يتوقع البعض ان الضرر قد يقتصر حاليا على المقيمين الذين يكتوون بأسعار الايجارات المرتفعة لكن المتبصرين لتجارب الغير والدول المجاورة يؤكدون ان هذه الظاهرة سوف تمتد لتؤثر على كافة فئات المجتمع بل قد يكون تأثيرها أكثر إيلاما على المواطنين منه على المقيمين مستقبلا لذلك فإن دراسة هذه المشكلة لا بد ان تمتد الى كافة العناصر المكونة لها ودور كل منها في التأثير السلبي والايجابي لحل هذه المشكلة او تفاقم وتضاعف نتائجها السلبية على المجتمع كما يجب ان تمتد الدراسة الى دور الاجهزة القائمة على ضبط وتنظيم هذه العناصر والتحكم فيها والتخطيط لها.
وأضاف ان التشخيص الدقيق للمشكلة ينتج من التحليل المنطقي الواقعي لأعراضها من خلال اطار شامل للصورة المتكاملة للحياة اليومية للمجتمع تأتي في خلفيته الأحداث الحالية والتاريخية للمنطقة وان علاج المشكلة الحقيقية سوف يؤثر تأثيرا مباشرا في التخفيف من حدة الظاهرة التي يعاني منها المجتمع.
وأشار المهدي الى ان ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات والايجارات التي يستشعرها الجميع في دولة قطر حاليا صورة مكررة لما حدث سابقا خلال عقد الثمانينيات في الدولة من ارتفاع الأسعار الخاصة بالأراضي وايجارات المساكن وزيادة عدد السكان في الدولة وزيادة عدد الوافدين وأشار الى أن هناك ظواهر أخرى للمشكلة منها الزيادة الملحوظة في المدخرات المحلية المعطلة للمواطنين والمقيمين.
وقال ان ارتفاع أسعار العقارات والايجارات ليس إلا نتيجة لعدة ظواهر اقتصادية واجتماعية متداخلة تؤثر وتتأثر بالبيئة الحالية للمجتمع القطري.
وان كان التاريخ القريب لقطر يوضح ان تشخيص هذه الظاهرة كان في ندرة العقارات المتاحة مقابل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وكان العلاج في السابق من خلال زيادة المعروض من العقارات بمدينة الدوحة لمواجهة الطلب المتزايد باعتباره حلا ناجحا للمشكلة في وقته.
لكن عودة ظهور المشكلة الآن تكشف لنا ان الحل الذي تم اللجوء إليه كان بمثابة مسكن مؤقت تلاشى تأثيره بمرور الزمن
جريدة الوطن