أزمة الإفصاح تربك البورصة الكويتية وتدفعها للهبوط مع انحسار حالة الرواج

[مغروور قطر]

المدلج: عزوف بعض المتعاملين نتيجة لعدم رضاهم عن أداء السوق وراء انخفاض التداولات
أزمة الإفصاح تربك البورصة الكويتية وتدفعها للهبوط مع انحسار حالة الرواج


صفقات الاستحواذ
تصفية مراكز مالية






دبي- شواق محمد

خسرت الأسهم الكويتية بعض مكاسبها في تداولات الأربعاء 1-11-2006، ولليوم الثاني على التوالي، مع استمرار انحسار حالة الرواج التي تخيم على السوق منذ فترة، لتتراجع قيمة التداولات متجاوزة بقليل الـ 76 مليون دينار (الدولار يعادل 0.29 دينار).
ويرى فيصل عبد الرحمن المدلج نائب رئيس مجلس إدارة شركة التمدين الاستثمارية
أن الأزمة المثارة حالياً بالسوق الكويتية، حول مسألة الإفصاح والشفافية وتعديل الفقرة "د"، ألقت بظلال سلبية على حركة السوق.


صفقات الاستحواذ


هناك عدم توزان بالاداء العام للسوق بسبب صفقات الاستحواذ التي تقوم بها بعض الشركات من خلال سوق الأوراق المالية، والمنافسة الحامية للفوز بها
فيصل المدلج

وخسر المؤشر السعري الأوسع نطاقا بنحو 98.30 نقطة من قيمته مسجلاً 10367.2 نقطة، فيما أنهى المؤشر الوزني الجلسة منخفضاً بنحو 4.72 نقطة، ليغلق عند مستوى 548.83 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 174.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6575 صفقة.

وأرجع المدلج سبب تراجع قيمة التداولات مقارنة بالفترة القصيرة الماضية، إلى عزوف بعض المتعاملين نسبياً عن التداولات، نتيجة لشعورهم بعدم الرضا عن الأداء العام للسوق، مستبعداً وجود عمليات جني أرباح بالسوق في الوقت الحالي.

وقال نائب رئيس التمدين الاستثمارية: "هناك عدم توزان في الاداء العام للسوق بسبب صفقات الاستحواذ التي تقوم بها بعض الشركات من خلال سوق الأوراق المالية، والمنافسة الحامية للفوز بها من جانب الأطراف الساعية للسيطرة على حصص مؤثرة في شركات مدرجة.

وتوقع فيصل المدلج أن تكون تحركات السوق خلال الفترة القصيرة القادمة، مرتبطة نوعاً ما بمدى التطور في حل مشكلة الإفصاح التي تعاني منها السوق حالياً.

وأضاف: "نثق في قدرة المدير الجدي؀? للسوق الكويتية على حل الأزمة بما يخدم مصالح الاقتصاد الكويتي بوجه عام، ويعود بالفوائد الإيجابية على البورصة بوجه خاص.


تصفية مراكز مالية

وقال محلل آخر إن "السوق تهبط بسبب عمليات تصفية مؤقته للمراكز المالية، علاوة على ضغوط من مبيعات لجني الأرباح، يقوم بها مستثمرون دخلوا إلى السوق منذ فترة بأسعار منخفضة والآن يرون أن أسهمهم حققت مكاسب جيدة"، مضيفاً أن التأثيرات النفسية لتراجعات الاسواق الخليجية، القت بظلالها على السوق ودفعته نحو الهبوط.

وأكد على أن الأداء المالي للشركات والأرباح التي تكشف عنها نتائج أعمالها هي التي تحكم أداء السوق، مشدداً على ضرورة دعم نظم الشفافية والافصاح، لافتاً إلى أن بدء انعقاد مجلس الامة كان له تأثير مباشر على السوق في ظل وجود سوابق لتزامن هبوط البورصة مع بدء انعقاد المجلس، على اعتبار ان اطروحات المجلس وتوجهاته غالبا ما تكون في اتجاه معاكس للقطاع الخاص.

وإحتل سهم "مشاعر" قائمة الشركات المرتفعة على مستوى السوق، بنسبة 10% مسجلاً سعر 1.1 دينار، تلاه سهم "تعليم أهلي" بنسبة 7.14% إلى سعر 375 فلساً، وسهم "المعامل" 6.15% بسعر 345 فلساً، فيما جاء في مقدمة الخاسرين سهم "جيزان" بنسبة 8% مسجلاً سعر 230 فلساً، تلاه "عراق قابضة" 7.8% إلى سعر 59 فلساً، ثم سهم "بحرية" بنسبة 6.49% إلى سعر720 فلساً.

[مغروور قطر]

قانون الإفصاح... إذا طبِّق!
قانون الافصاح رقم 2 لعام 1999 والمتعلق بالافصاح عن ملكية الأفراد والشركات التي تمتلك حصة مؤثرة في الشركات المسجلة بالبورصة الكويتية والتي حددت بنسبة 5 في المئة أو أكثر من الأسهم العادية أخذ مكان الصدارة في مناقشات التنظيم التشريعي والقانوني للبورصة الكويتية.
ومع ان هذا الأمر طبيعي وعادي وتتبعه معظم بورصات العالم الا ان الحراك والإرهاص السياسي الاقتصادي الذي أصبح يسود الاقتصاد الكويتي كسمة مميزة أيقظ الكثير من المواجع والآلام عند البعض.
لماذا أدى شراء مجموعة الخرافي لحصة مؤثرة في أسهم شركة المال الى خلط للأوراق وتحريك شكوى من قبل المدير التنفيذي لشركة المال بخصوص عدم تفعيل البند «د» من المادة «2» من قانون الافصاح رقم 2 لعام 1999؟ والذي يذكر بأن على الأفراد أو الشركات التي تستحوذ على حصة مؤثرة في الاسهم العادية لشركة مسجلة في البورصة تبلغ 5 في المئة أو أكثر ابلاغ الجهات بهذا الاستحواذ حال حدوثه كما ان على الأفراد أو الشركاء في الشركة المستحوذة والذين تبلغ ملكيتهم في الشركة المستحوذة نسبة 20 في المئة أو أكثر ابلاغ الشركة المستحوذ على أسهمها بأسمائهم ومعلوماتهم وكذلك سلطات البورصة.
واعتبر الكثيرون ان الفقرة «د» من المادة «2» من قانون الافصاح لعام 1999 لم تفعل بالكامل لا في هذه الحالة ولا في الحالات التي سبقتها لأن مجموعة الخرافي قامت بإبلاغ البورصة بالحصة المؤثرة المستحوذ عليها والتي زادت على 5 في المئة في حينه ولكنها لم تبلغ الشركة بعد والجهات المختصة بأسماء الشركاء في الشركات التي استحوذت على الحصة المؤثرة في شركة المال والذين تبلغ حصصهم في الشركات 20 في المئة أو أكثر حال حدوث الاستحواذ ولكن بعد تقديم الشكوى من شركة المال ضدها.
هذا الأمر كما اتضح لاحقا بأنه يمس مجالس ادارات أكثر من 80 شركة مسجلة في البورصة والذي بدوره يتوقع ان يلقي بظلاله القاتمة على البورصة كلها في حال تفعيل العقوبات المنصوص عليها في قانون الافصاح.
ولقد تفاوتت كثير من مشاريع الحلول المقترحة من التطبيق الكامل للقانون الى تعديل القانون وعدم التطبيق له في الوقت الحاضر. أي ان الحلول كانت لايجاد مخرج من الأزمة وليس كحلول طويلة الأمد تمنع تكرار ما حدث في المستقبل.
ومن يبحث عن مخرج من هذه الأزمة غير تطبيق القانون نجده يضع عيوبا وفجوات في قانون الافصاح وينعته على انه مبهم وفقراته غير محددة بينما فقرة «د» من المادة «2» ذكرت بأن الافصاح يتم حال استكمال الاستحواذ دون ان تحدد توقيتا زمنيا لمعنى حال استكمال الاستحواذ وبالمقارنة مع قوانين الافصاح في البورصات العالمية فإن يومين عمل يعتبران فترة كافية للافصاح عن الاستحواذ لنسبة 5 في المئة أو أكثر. اما فيما يخص الافصاح عن ملكية الأفراد في الشركات التي استحوذت على النسب المؤثرة فالفترة الزمنية حددت بالفترة المناسبة وليس بعدد أيام محددة.
ولذا فالمجالس التي تتربع على هذه الشركات والتي يطلقون على أنفسهم ملاكا ومديرين يعلمون جيدا ومسؤولين بالكامل عن تصرفاتهم وأخطائهم وعليهم ان يدفعوا الثمن لاستهتارهم بالقوانين والنظم المعمول بها في البورصة.
كما ان القاء المسؤوليات على ادارات البورصة المتعاقبة وعلى لجنة البورصة يعتبر نصف الحقيقة اما النصف الآخر فهو اين البنك المركزي الذي أخفق في الرقابة على شركات الاستثمار والبنوك إن كانت متورطة في هذا الجانب كذلك اين ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالشركات التي تتملك فيها الحكومة حصة مؤثرة تخضعها لرقابتها وكيف ان عدم تفعيل فقرة «د» من المادة «2» أضر بالمال العام.
ان ايقاع العقوبات على الشركات المخالفة وتحييد الأسهم مكان المخالفة وإعلان بطلان مجالس ادارات الشركات المساهمة المدرجة شيء من اختصاص لجنة السوق الا ان الأطراف الخارجية التي تضررت من هذه المخالفات لها الحق للجوء الى القضاء لتقدير الضرر الذي وقع عليها وتعويضها عنه كما ان للقضاء حق توقيع الجزاءات والغرامات على الملاك المديرين المخالفين وذلك لتضليلهم صغار المساهمين الذين انقادوا خلفهم على افتراض ان هذه المجالس ملتزمة بقواعد وأخلاقيات حوكمة الشركات وقانون الافصاح.
ومن العقوبات التي يمكن ان تفرضها المحاكم هو منع الملاك الجدد الذين خالفوا قانون الافصاح التصرف بهذه الأسهم لفترة زمنية معينة أو المشاركة في زيادات رأس المال وكذلك الحرمان من الأرباح النقدية والمنح لفترة زمنية معينة وذلك حتى يتم منع المخالف من الاستفادة من فعله المخالف وتحقيق عوائد مجزية من مخالفته.
ومن الواضح ان طرفي النزاع قاما بعمل الافصاح المطلوب ولكن بعد تقديم الشكوى ولذا فالمسألة سلطة تقديرية لأصحاب القرار في لجنة البورصة.
الا ان الواقع المرير هو ان قانون الافصاح عندما وضع كان يعلم الذين سيطبق عليهم بأنه لن يطبق بالشكل الصحيح ولذا ترك غير محدد التوقيت كما لم توضع له مذكرة تفسيرية ولا لوائح تنفيذية تحدد الاجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذه والدليل على ذلك بأنه كان ذرة رماد في العيون حتى يقال ان هناك قانون افصاح بالكويت. ويعلم الكثيرين بأن هناك من يلعب ويتلاعب بالبورصة دون ان يعلم أحد من يقف وراءهم أو من يقوم بهذه الممارسات التي أفقدت صغار المستثمرين كثيرا من مدخراتهم عن طريق المضاربات في الأسهم والاستحواذ على كميات ضخمة من شركات بأسعار متدنية وبيعها بأسعار ضخمة ومن ثم الخروج من الشركات والسوق كالأشباح دون ان يعلم عنهم أحد أو يدركهم القانون بالعقاب وينالون جزاءهم.
كما ان هناك من يتعامل في البورصة تحت شعار ملكيات شركات لا يظهر منها للجمهـــــــــــور غير اسمها اما من تمثل أو من يملكها لا يعــــــــرفه أحد ولن يعرفه أحد طالما ان قانون الافصاح معطل كما هو الآن.
ان المطالبين بتعديل قانون الافصاح حري بهم ان يطالبوا بتطبيقه بأثر رجــــــعي وســـــــــريع وعلى الجميع اطلاق يد لجنة السوق لبحث المخالفات التي حدثت عليه من تاريخ تطبيقه حتى الآن وملاحقة الأطراف التي استــــــفادت مــــن عدم تطبيقــــــــه مع علمها به.
ان ما سيحدث من تطبيق لقانون الافصاح بعد وضع الاضافات اللازمة لجعله محددا وواضح المعالم وكذلك اضافة العقوبات المالية والجزائية اللازمة عليه هو دعم ودفع للبورصة للأمام وتعزيز الثقة فيها وجعلها مكانا آمنا لصغار المستثمرين وكبارهم على حد سواء كما ان اللجوء لتطبيق القانون بروحه وليس بنصه هو المطلوب اليوم حتى يتحمل كل مخالف جزاءه وحتى تظهر الحكومة جديتها ومصداقيتها في الاصلاح كما ان اصدار قانون هيئة سوق المال يعتبر خطوة مهمة في طريق الاصلاح الاقتصادي والسياسي والحد من الفساد وتجفيف منابعه ومن ثم القضاء عليه.

الدكتور بسام عبدالله