العبيـدلي
02-11-2006, 02:04 AM
أرباح الشركات لم تترك أثرا على أداء السوق المالي
استمرت موجة التراجع التي ضربت سوق الدوحة للأوراق المالية أمس الأول بترك آثارها السلبية على تعاملات الأمس لتهوي بالتداول الى مستويات انحدار قياسية قلما شوهد مثيلها في الأشهر القليلة الماضية وذلك عندما لامست التعاملات حاجز 100 مليون ريال مرتفعة عنه بقليل وبصعوبة في الوقت الذي استطاع فيه مؤشر الأسعار تدارك تلك الموجة محافظا على نسبة من الاستقرار رغم تراجعه الطفيف بنسبة 0.04% وبمقدار 3.18 نقطة.
السوق المالي الذي استمر في تقديم أداء مرتبك منذ بداية الاسبوع يبدو أنه لا يشهد أي ملامح تحسن قريب تلوح بالأفق اذا استمرت وتيرة تعاملات النشاط الاستثماري بالشكل الذي كانت عليه خلال اليومين الماضيين ليؤكد عدد من المستثمرين لـ الشرق أن السوق بحاجة لوقفة صادقة وجدية ومد يد العون له ولصغار المستثمرين الذين يراكمون الخسائر فوق الخسائر نتيجة تراجع اسعار الأسهم وتراجع احجام التعاملات بشكل مطّرد.
من جانبه أكد خبير اقتصادي لـ الشرق طلب عدم ذكر اسمه ان جميع مخرجات السوق المالي لا يدعو أي منها بانتعاش قريب أو تحسن طفيف باستثناء عامل ايجابي وحيد استطاع السوق تحقيقه في اليومين الماضيين تمثل بشمولية التداول واتساع مظلته لتشمل عدداً كبيراً من الأسهم وليس كما عودنا السوق في الفترة الماضية عبر تركيز التعاملات على عدد محدود من الأسهم وكأنها الوحيدة في السوق ولا يوجد سواها ليتم تجاهل عدد كبير من الأسهم.
وأكد الخبير ذاته أن المؤشرات الرئيسية التي يظهرها السوق تتجاهل تماما قيام الشركات المساهمة المدرجة باعلان نتائجها للشهور التسعة الأولى من العام 2006 أي بمعنى يسير السوق ضمن تيار ثابت وكأن الشركات لم تعلن عن نتائجها بعد ولم تحقق ارباحا نهائيا ولم تؤثر تلك الأرباح والنتائج على اداء السوق لا من قريب ولا من بعيد.
وأبدى الخبير ذاته استغرابه من عدم تأثير حجم الأرباح المرتفع والقياسي للشركات على أداء البورصة حيث تجاوزت الأرباح 10 مليارات ريال وهو ما كان يجب ان يلقي بظلاله على أداء السوق بشكل أو بآخر ولا بد من تأثيره أيضا على نفسيات المتعاملين واعادة ثقتهم بالسوق.
وأشار الى ملاحظة أخرى تمثلت في التغيير الكبير الذي طرأ على استراتيجية المضاربين والتي اختلفت عما كانت عليه مؤخرا حيث يلاحظ اتجاه غالبيتهم للبيع مع بداية الجلسة وتأخير الشراء لجلسة مقبلة وهو من أحد العوامل التي ساهمت في زيادة تراجع الأداء.
تفاصيل
التعاملات تنخفض بشكل كبير محققة 100 مليون ريال
السوق المالي يتجاهل أرباح الشركات القياسية ويصر على التراجع
استقرار نسبي للمؤشر بتراجع طفيف بلغ 3 نقاط
استمرت موجة التراجع التي ضربت سوق الدوحة للأوراق المالية أمس الأول بترك آثارها السلبية على تعاملات الأمس لتهوي بالتداول الى مستويات انحدار قياسية قلما شوهد مثيلها في الأشهر القليلة الماضية وذلك عندما لامست التعاملات حاجز 100 مليون ريال مرتفعة عنه بقليل وبصعوبة في الوقت الذي استطاع فيه مؤشر الأسعار تدارك تلك الموجة محافظا على نسبة من الاستقرار رغم تراجعه الطفيف بنسبة 0.04% وبمقدار 3.18 نقطة.
السوق المالي الذي استمر في تقديم أداء مرتبك منذ بداية الاسبوع يبدو أنه لا يشهد أي ملامح تحسن قريب تلوح بالأفق اذا استمرت وتيرة تعاملات النشاط الاستثماري بالشكل الذي كانت عليه خلال اليومين الماضيين ليؤكد عدد من المستثمرين لـ الشرق أن السوق بحاجة لوقفة صادقة وجدية ومد يد العون له ولصغار المستثمرين الذين يراكمون الخسائر فوق الخسائر نتيجة تراجع اسعار الأسهم وتراجع احجام التعاملات بشكل مطّرد.
من جانبه أكد خبير اقتصادي لـ الشرق طلب عدم ذكر اسمه ان جميع مخرجات السوق المالي لا يدعو أي منها بانتعاش قريب أو تحسن طفيف باستثناء عامل ايجابي وحيد استطاع السوق تحقيقه في اليومين الماضيين تمثل بشمولية التداول واتساع مظلته لتشمل عددا كبيرا من الأسهم وليس، كما عودنا السوق في الفترة الماضية عبر تركيز التعاملات على عدد محدود من الأسهم وكأنها الوحيدة في السوق ولايوجد سواها ليتم تجاهل عدد كبير من الأسهم.
وأكد الخبير ذاته أن المؤشرات الرئيسية التي يظهرها السوق تتجاهل تماما قيام الشركات المساهمة المدرجة باعلان نتائجها للشهور التسعة الأولى من عام 2006 أي بمعنى يسير السوق ضمن تيار ثابت وكأن الشركات لم تعلن عن نتائجها بعد ولم تحقق ارباحا نهائيا ولم تؤثر تلك الأرباح والنتائج على اداء السوق لا من قريب ولا من بعيد.
وأبدى الخبير ذاته استغرابه من عدم تأثير حجم الأرباح المرتفع والقياسي للشركات على أداء البورصة حيث تجاوزت الأرباح 10 مليارات ريال وهو ما كان يجب ان يلقي بظلاله على أداء السوق بشكل أو بآخر ولا بد من تأثيره أيضا على نفسيات المتعاملين واعادة ثقتهم بالسوق.
وأشار الى ملاحظة أخرى تمثلت في التغيير الكبير الذي طرأ على استراتيجية المضاربين والتي اختلفت عما كانت عليه مؤخرا حيث يلاحظ اتجاه غالبيتهم للبيع مع بداية الجلسة وتأخير الشراء لجلسة مقبلة وهو من احد العوامل التي ساهمت في زيادة تراجع الأداء .
وقد تراجعت التعاملات أمس في سوق الدوحة للأوراق المالية الى مستويات انخفاض قياسية وتكاد تكون غير مسبوقة في فترة تمتد لأشهر خلت حيث تجاوزت التعاملات بشق الأنفس حاجز 100 مليون ريال بقليل وكان اجمالي عدد الاسهم المتداولة 3.586 مليون سهم نفذت من خلال 4275 صفقة.
وعلى عكس الواقعة التي حلت بالتعاملات من نزول حاد استطاع المؤشر العام لأسعار الأسهم الحفاظ على قدر معقول من الاستقرار بعد التراجع الكبير الذي مني به أمس الأول وذلك بانخفاض طفيف بنسبة 0.04% وبمقدار 3.18 نقطة ليغلق بذلك المؤشر على 7.182.54 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي محققا تعاملات بلغت قيمتها 46.539 مليون ريال شكلت ما نسبته 45% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.524 مليون سهم بينما حل في المركز الثاني قطاع الخدمات محققا تعاملات بقيمة 38.776 مليون ريال مشكلا ما نسبته 37% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 3.585 مليون سهم في الوقت الذي حل فيه قطاع الصناعة في المركز الثالث بتعاملات بلغت قيمتها 16.184 مليون ريال شكلت ما نسبته 16% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 452 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغ حجمها 1.886 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 25.678 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت كافة مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات الذي حقق ارتفاعا بنسبة 0.69% وبمقدار 39.90 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.04% وبمقدار 15.82 نقطة، كما حقق مؤشر أسعار اسهم قطاع التأمين تراجعا هو الآخر بنسبة 0.21% وبمقدار 15.82 نقطة بينما، كان مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية الأكثر تراجعا بنسبة 0.37% وبمقدار 40.87 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها امس والبالغ عددها 32 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 18 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 9 شركات في الوقت الذي استقرت فيه اسعار 5 شركات كما بقيت 4 شركات خارج تعاملات الأمس.
وقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها امس مع نهاية جلسة التعاملات هي الطبية والرعاية والعقارية والاسمنت والدوحة للتأمين وقطر للوقود واسمنت الخليج والتحويلية والملاحة والمطاحن بينما انخفضت اسعار أسهم 9 شركات هي الوطني والاسلامية للتأمين والمتحدة للتنمية وناقلات وبنك الدوحة وصناعات قطر والتجاري والأولى للتمويل وقطر للتأمين.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي الريان والسلام وناقلات واسمنت الخليج وبروة والمواشي والاجارة والمتحدة للتنمية وصناعات قطر والمصرف بينما استقرت أسعار أسهم 5 شركات هي الدولي والسلام والاجارة والمواشي ودلالة في الوقت الذي ظلت فيه 4 شركات خارج تعاملات الأمس وهي الأهلي والعامة للتأمين والخليج للتأمين والسينما.
استمرت موجة التراجع التي ضربت سوق الدوحة للأوراق المالية أمس الأول بترك آثارها السلبية على تعاملات الأمس لتهوي بالتداول الى مستويات انحدار قياسية قلما شوهد مثيلها في الأشهر القليلة الماضية وذلك عندما لامست التعاملات حاجز 100 مليون ريال مرتفعة عنه بقليل وبصعوبة في الوقت الذي استطاع فيه مؤشر الأسعار تدارك تلك الموجة محافظا على نسبة من الاستقرار رغم تراجعه الطفيف بنسبة 0.04% وبمقدار 3.18 نقطة.
السوق المالي الذي استمر في تقديم أداء مرتبك منذ بداية الاسبوع يبدو أنه لا يشهد أي ملامح تحسن قريب تلوح بالأفق اذا استمرت وتيرة تعاملات النشاط الاستثماري بالشكل الذي كانت عليه خلال اليومين الماضيين ليؤكد عدد من المستثمرين لـ الشرق أن السوق بحاجة لوقفة صادقة وجدية ومد يد العون له ولصغار المستثمرين الذين يراكمون الخسائر فوق الخسائر نتيجة تراجع اسعار الأسهم وتراجع احجام التعاملات بشكل مطّرد.
من جانبه أكد خبير اقتصادي لـ الشرق طلب عدم ذكر اسمه ان جميع مخرجات السوق المالي لا يدعو أي منها بانتعاش قريب أو تحسن طفيف باستثناء عامل ايجابي وحيد استطاع السوق تحقيقه في اليومين الماضيين تمثل بشمولية التداول واتساع مظلته لتشمل عدداً كبيراً من الأسهم وليس كما عودنا السوق في الفترة الماضية عبر تركيز التعاملات على عدد محدود من الأسهم وكأنها الوحيدة في السوق ولا يوجد سواها ليتم تجاهل عدد كبير من الأسهم.
وأكد الخبير ذاته أن المؤشرات الرئيسية التي يظهرها السوق تتجاهل تماما قيام الشركات المساهمة المدرجة باعلان نتائجها للشهور التسعة الأولى من العام 2006 أي بمعنى يسير السوق ضمن تيار ثابت وكأن الشركات لم تعلن عن نتائجها بعد ولم تحقق ارباحا نهائيا ولم تؤثر تلك الأرباح والنتائج على اداء السوق لا من قريب ولا من بعيد.
وأبدى الخبير ذاته استغرابه من عدم تأثير حجم الأرباح المرتفع والقياسي للشركات على أداء البورصة حيث تجاوزت الأرباح 10 مليارات ريال وهو ما كان يجب ان يلقي بظلاله على أداء السوق بشكل أو بآخر ولا بد من تأثيره أيضا على نفسيات المتعاملين واعادة ثقتهم بالسوق.
وأشار الى ملاحظة أخرى تمثلت في التغيير الكبير الذي طرأ على استراتيجية المضاربين والتي اختلفت عما كانت عليه مؤخرا حيث يلاحظ اتجاه غالبيتهم للبيع مع بداية الجلسة وتأخير الشراء لجلسة مقبلة وهو من أحد العوامل التي ساهمت في زيادة تراجع الأداء.
تفاصيل
التعاملات تنخفض بشكل كبير محققة 100 مليون ريال
السوق المالي يتجاهل أرباح الشركات القياسية ويصر على التراجع
استقرار نسبي للمؤشر بتراجع طفيف بلغ 3 نقاط
استمرت موجة التراجع التي ضربت سوق الدوحة للأوراق المالية أمس الأول بترك آثارها السلبية على تعاملات الأمس لتهوي بالتداول الى مستويات انحدار قياسية قلما شوهد مثيلها في الأشهر القليلة الماضية وذلك عندما لامست التعاملات حاجز 100 مليون ريال مرتفعة عنه بقليل وبصعوبة في الوقت الذي استطاع فيه مؤشر الأسعار تدارك تلك الموجة محافظا على نسبة من الاستقرار رغم تراجعه الطفيف بنسبة 0.04% وبمقدار 3.18 نقطة.
السوق المالي الذي استمر في تقديم أداء مرتبك منذ بداية الاسبوع يبدو أنه لا يشهد أي ملامح تحسن قريب تلوح بالأفق اذا استمرت وتيرة تعاملات النشاط الاستثماري بالشكل الذي كانت عليه خلال اليومين الماضيين ليؤكد عدد من المستثمرين لـ الشرق أن السوق بحاجة لوقفة صادقة وجدية ومد يد العون له ولصغار المستثمرين الذين يراكمون الخسائر فوق الخسائر نتيجة تراجع اسعار الأسهم وتراجع احجام التعاملات بشكل مطّرد.
من جانبه أكد خبير اقتصادي لـ الشرق طلب عدم ذكر اسمه ان جميع مخرجات السوق المالي لا يدعو أي منها بانتعاش قريب أو تحسن طفيف باستثناء عامل ايجابي وحيد استطاع السوق تحقيقه في اليومين الماضيين تمثل بشمولية التداول واتساع مظلته لتشمل عددا كبيرا من الأسهم وليس، كما عودنا السوق في الفترة الماضية عبر تركيز التعاملات على عدد محدود من الأسهم وكأنها الوحيدة في السوق ولايوجد سواها ليتم تجاهل عدد كبير من الأسهم.
وأكد الخبير ذاته أن المؤشرات الرئيسية التي يظهرها السوق تتجاهل تماما قيام الشركات المساهمة المدرجة باعلان نتائجها للشهور التسعة الأولى من عام 2006 أي بمعنى يسير السوق ضمن تيار ثابت وكأن الشركات لم تعلن عن نتائجها بعد ولم تحقق ارباحا نهائيا ولم تؤثر تلك الأرباح والنتائج على اداء السوق لا من قريب ولا من بعيد.
وأبدى الخبير ذاته استغرابه من عدم تأثير حجم الأرباح المرتفع والقياسي للشركات على أداء البورصة حيث تجاوزت الأرباح 10 مليارات ريال وهو ما كان يجب ان يلقي بظلاله على أداء السوق بشكل أو بآخر ولا بد من تأثيره أيضا على نفسيات المتعاملين واعادة ثقتهم بالسوق.
وأشار الى ملاحظة أخرى تمثلت في التغيير الكبير الذي طرأ على استراتيجية المضاربين والتي اختلفت عما كانت عليه مؤخرا حيث يلاحظ اتجاه غالبيتهم للبيع مع بداية الجلسة وتأخير الشراء لجلسة مقبلة وهو من احد العوامل التي ساهمت في زيادة تراجع الأداء .
وقد تراجعت التعاملات أمس في سوق الدوحة للأوراق المالية الى مستويات انخفاض قياسية وتكاد تكون غير مسبوقة في فترة تمتد لأشهر خلت حيث تجاوزت التعاملات بشق الأنفس حاجز 100 مليون ريال بقليل وكان اجمالي عدد الاسهم المتداولة 3.586 مليون سهم نفذت من خلال 4275 صفقة.
وعلى عكس الواقعة التي حلت بالتعاملات من نزول حاد استطاع المؤشر العام لأسعار الأسهم الحفاظ على قدر معقول من الاستقرار بعد التراجع الكبير الذي مني به أمس الأول وذلك بانخفاض طفيف بنسبة 0.04% وبمقدار 3.18 نقطة ليغلق بذلك المؤشر على 7.182.54 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي محققا تعاملات بلغت قيمتها 46.539 مليون ريال شكلت ما نسبته 45% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.524 مليون سهم بينما حل في المركز الثاني قطاع الخدمات محققا تعاملات بقيمة 38.776 مليون ريال مشكلا ما نسبته 37% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 3.585 مليون سهم في الوقت الذي حل فيه قطاع الصناعة في المركز الثالث بتعاملات بلغت قيمتها 16.184 مليون ريال شكلت ما نسبته 16% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 452 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغ حجمها 1.886 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 25.678 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت كافة مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات الذي حقق ارتفاعا بنسبة 0.69% وبمقدار 39.90 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.04% وبمقدار 15.82 نقطة، كما حقق مؤشر أسعار اسهم قطاع التأمين تراجعا هو الآخر بنسبة 0.21% وبمقدار 15.82 نقطة بينما، كان مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية الأكثر تراجعا بنسبة 0.37% وبمقدار 40.87 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها امس والبالغ عددها 32 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 18 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 9 شركات في الوقت الذي استقرت فيه اسعار 5 شركات كما بقيت 4 شركات خارج تعاملات الأمس.
وقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها امس مع نهاية جلسة التعاملات هي الطبية والرعاية والعقارية والاسمنت والدوحة للتأمين وقطر للوقود واسمنت الخليج والتحويلية والملاحة والمطاحن بينما انخفضت اسعار أسهم 9 شركات هي الوطني والاسلامية للتأمين والمتحدة للتنمية وناقلات وبنك الدوحة وصناعات قطر والتجاري والأولى للتمويل وقطر للتأمين.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي الريان والسلام وناقلات واسمنت الخليج وبروة والمواشي والاجارة والمتحدة للتنمية وصناعات قطر والمصرف بينما استقرت أسعار أسهم 5 شركات هي الدولي والسلام والاجارة والمواشي ودلالة في الوقت الذي ظلت فيه 4 شركات خارج تعاملات الأمس وهي الأهلي والعامة للتأمين والخليج للتأمين والسينما.