مغروور قطر
02-11-2006, 05:11 AM
تصحيح البورصة أتاح الفرصة لتقييم الموقف
كتب المحرر الاقتصادي: شهد سوق الكويت للأوراق المالية عمليات تصحيح لليوم الثاني على التوالي، فيما تراجعت جميع مؤشرات التداول بعد شهر من المكاسب الكبيرة التي سجلها السوق.
وأعرب عدد من المراقبين عن اعتقادهم ان ما يشهده السوق حتى الآن هو عبارة عن عمليات تصحيح ساهمت أمور عدة في التعجيل فيها، لافتين إلى ان التعامل الأبرز في نزول السوق يبقي كبار اللاعبين الذين فضلوا التقاط الأنفاس لتقييم الوضع الراهن ومعرفة عوامل الدفع الموجودة وما يقابلها من عوامل تثبيط لنشاط السوق، خصوصا ان هناك اعتبارات لابد من أخذها في الاعتبار منها ما يتعلق بالساحة السياسية المحلية والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومستقبل هذه العلاقة في ضوء انتخابات اللجان التي حدثت في أول دور الانعقاد، ومنها ما يرتبط بعوامل سياسية وأمنية اقليمية، بالاضافة إلى العوامل الاقتصادية المتمثلة خصوصا في أسعار النفط.
وأوضح احد المراقبين انه على رغم كل ما يثار عن نتائج الاشهر التسعة، إلا انها في الغالب أتت أفضل من المتوقع إذ ان ظروف السوق خلال الربع الثالث لم تكن بالمستوى الذي يمكن التعويل عليه لتحقيق أرباح استثمارية من ورائه، وبالتالي فإن ما أعلن عنه من نتائج وأرباح وقياساً إلى مستويات الأسعار والظروف المحيطة بالسوق عموماً كانت ايجابية، وربما ايجابية للغاية.
ورأى مراقب آخر ان ما اثير ويثار عن تأثير حرب الافصاحات على السوق ربما يكون مبالغا به، لافتا إلى ان البعض يلجأ إلى تبرير نزول السوق عبر ربط ذلك بشكاوى الافصاحات إلا ان هذا الربط يبدو غير منطقي حتى الآن.
وأشار المراقب إلى ان المحللين الفنيين كانوا يتوقعون ويترقبون حدوث عملية التصحيح، لافتا إلى ان معدلات النزول التي لا تتجاوز 1.5 في المئة خلال يومين لا تمثل شيئا قياسياً إلى مكاسب تعدت العشرة في المئة في غضون اسابيع قليلة.
وعلى صعيد مؤشرات التداول يوم أمس فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 174.451.500 سهم موزعة على 6575 صفقة بقيمة 76.047.700 دينار.
وتراجع المؤشر الوزني بمقدار 4.72 نقطة ليغلق على مستوى 548.83 نقطة، في حين تراجع المؤشر السعري بمقدار 98.3 نقاط ليغلق على مستوى 10.367.2 نقطة.
معرفي: اداء بعض الشركات وشكاوى الإفصاح وراء تراجع السوق في اليومين الماضيين
عزا محلل مالي كويتي تراجع السوق خلال اليومين الماضيين بصورة حادة الى اسباب مختلطة بعضها نتيجة عدم رضا المحافظ المالية عن أداء بعض الشركات المسجلة في السوق ، اضافة الى قضايا متعلقة بقانون الافصاح الذي تشرف عليها ادارة السوق .
واوضح مدير ادارة الاصول في شركة المدار للاستثمار احمد معرفي ان عملية الافصاح تثير حاليا قلقا كبيرا لدى مديري المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية التي تدار من قبل الشركات الكبيرة في السوق، مشيرا الى ان الجدل الدائر حاليا حول قصور قانون الافصاح في الشهر الماضي ومانتج عنه من تبليغ عن بعض الشركات التي لم تعلن عن افصاحاتها او بسبب مخالفتها لقانون الافصاح القى بظلاله على نمط تفكير مدراء المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية الذين يديرون استثمارات كبيرة في البورصة .
وكان عدد من المستثمرين وممثلي بعض الشركات الكويتية قدموا خلال الشهر الماضي عددا من الشكاوى مفادها ان هناك عشرات الملكيات المخالفة لقانون الافصاح مطالبة بتطبيق الجزاء المنصوص في هذه الحالات وهو استبعاد الاسهم المخالفة من التصويت في الجمعية العمومية لدورتين انتخابيتين .
وقال معرفي ان هناك اسبابا اخرى ساهمت في تراجع السوق اخيرا منها عدم الرضا من قبل مديري المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية على مصادر ارباح بعض الشركات المسجلة في السوق والتي جاءت نتيجة حركة خارج النشاط التشغيلي للشركة ،لافتا الى انه من خلال نظرة تأملية لارباح الشركات فانها لاتتضمن مؤشرا لادائها التشغيلي بل جاءت نتيجة عمليات جني ارباح لمحافظ مالية تدار من قبل عمليات مضاربة او من عمليات بيع أصول وخلافه .
واشار الى ان السوق ايضا تعرض الى تراجع بسبب عمليات تصحيح لاسعار اسهم الشركات الصغيرة التي كانت احد اهداف صغار المستثمرين في الشهر الماضي بسبب توافر السيولة لديهم وتدويرها الى هذه الاسهم بغرض جني ارباح في الامد القصير،موضحا ان ارتفاع اداء السوق في شهر اكتوبر الماضي جاء ايضا نتيجة توجه السيولة نحو الشركات ذات الاداء التشغيلي العالي في قطاعي الخدمات والصناعة التي تأتي ايضا ضمن انتقاء الاسهم الاستثمارية .
وكان اداء مؤشر البورصة خلال شهر اكتوبر الماضي شهد ارتفاعا بلغ مقداره 292.7 نقطة عن نهاية شهر سبتمبر الماضي ليبلغ اجمالي قيمة المؤشر 10465.5 نقطة ، وبالرغم من ارتفاع المؤشر خلال اكتوبر الماضي مقارنة بادائه في شهر سبتمبر الا انه تراجع في شهر اكتوبر الماضي بمقدار 979.5 نقطة عن نهاية شهر ديسمبر الماضي . وشهدت البورصة ايضا في شهر اكتوبر الماضي نمو المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 54 في المئة والمعدل اليومي لقيمة التداول بنسبة 65 في المئة والمعدل اليومي للصفقات المتداولة بنسبة 27.5 في المئة.
كتب المحرر الاقتصادي: شهد سوق الكويت للأوراق المالية عمليات تصحيح لليوم الثاني على التوالي، فيما تراجعت جميع مؤشرات التداول بعد شهر من المكاسب الكبيرة التي سجلها السوق.
وأعرب عدد من المراقبين عن اعتقادهم ان ما يشهده السوق حتى الآن هو عبارة عن عمليات تصحيح ساهمت أمور عدة في التعجيل فيها، لافتين إلى ان التعامل الأبرز في نزول السوق يبقي كبار اللاعبين الذين فضلوا التقاط الأنفاس لتقييم الوضع الراهن ومعرفة عوامل الدفع الموجودة وما يقابلها من عوامل تثبيط لنشاط السوق، خصوصا ان هناك اعتبارات لابد من أخذها في الاعتبار منها ما يتعلق بالساحة السياسية المحلية والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومستقبل هذه العلاقة في ضوء انتخابات اللجان التي حدثت في أول دور الانعقاد، ومنها ما يرتبط بعوامل سياسية وأمنية اقليمية، بالاضافة إلى العوامل الاقتصادية المتمثلة خصوصا في أسعار النفط.
وأوضح احد المراقبين انه على رغم كل ما يثار عن نتائج الاشهر التسعة، إلا انها في الغالب أتت أفضل من المتوقع إذ ان ظروف السوق خلال الربع الثالث لم تكن بالمستوى الذي يمكن التعويل عليه لتحقيق أرباح استثمارية من ورائه، وبالتالي فإن ما أعلن عنه من نتائج وأرباح وقياساً إلى مستويات الأسعار والظروف المحيطة بالسوق عموماً كانت ايجابية، وربما ايجابية للغاية.
ورأى مراقب آخر ان ما اثير ويثار عن تأثير حرب الافصاحات على السوق ربما يكون مبالغا به، لافتا إلى ان البعض يلجأ إلى تبرير نزول السوق عبر ربط ذلك بشكاوى الافصاحات إلا ان هذا الربط يبدو غير منطقي حتى الآن.
وأشار المراقب إلى ان المحللين الفنيين كانوا يتوقعون ويترقبون حدوث عملية التصحيح، لافتا إلى ان معدلات النزول التي لا تتجاوز 1.5 في المئة خلال يومين لا تمثل شيئا قياسياً إلى مكاسب تعدت العشرة في المئة في غضون اسابيع قليلة.
وعلى صعيد مؤشرات التداول يوم أمس فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 174.451.500 سهم موزعة على 6575 صفقة بقيمة 76.047.700 دينار.
وتراجع المؤشر الوزني بمقدار 4.72 نقطة ليغلق على مستوى 548.83 نقطة، في حين تراجع المؤشر السعري بمقدار 98.3 نقاط ليغلق على مستوى 10.367.2 نقطة.
معرفي: اداء بعض الشركات وشكاوى الإفصاح وراء تراجع السوق في اليومين الماضيين
عزا محلل مالي كويتي تراجع السوق خلال اليومين الماضيين بصورة حادة الى اسباب مختلطة بعضها نتيجة عدم رضا المحافظ المالية عن أداء بعض الشركات المسجلة في السوق ، اضافة الى قضايا متعلقة بقانون الافصاح الذي تشرف عليها ادارة السوق .
واوضح مدير ادارة الاصول في شركة المدار للاستثمار احمد معرفي ان عملية الافصاح تثير حاليا قلقا كبيرا لدى مديري المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية التي تدار من قبل الشركات الكبيرة في السوق، مشيرا الى ان الجدل الدائر حاليا حول قصور قانون الافصاح في الشهر الماضي ومانتج عنه من تبليغ عن بعض الشركات التي لم تعلن عن افصاحاتها او بسبب مخالفتها لقانون الافصاح القى بظلاله على نمط تفكير مدراء المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية الذين يديرون استثمارات كبيرة في البورصة .
وكان عدد من المستثمرين وممثلي بعض الشركات الكويتية قدموا خلال الشهر الماضي عددا من الشكاوى مفادها ان هناك عشرات الملكيات المخالفة لقانون الافصاح مطالبة بتطبيق الجزاء المنصوص في هذه الحالات وهو استبعاد الاسهم المخالفة من التصويت في الجمعية العمومية لدورتين انتخابيتين .
وقال معرفي ان هناك اسبابا اخرى ساهمت في تراجع السوق اخيرا منها عدم الرضا من قبل مديري المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية على مصادر ارباح بعض الشركات المسجلة في السوق والتي جاءت نتيجة حركة خارج النشاط التشغيلي للشركة ،لافتا الى انه من خلال نظرة تأملية لارباح الشركات فانها لاتتضمن مؤشرا لادائها التشغيلي بل جاءت نتيجة عمليات جني ارباح لمحافظ مالية تدار من قبل عمليات مضاربة او من عمليات بيع أصول وخلافه .
واشار الى ان السوق ايضا تعرض الى تراجع بسبب عمليات تصحيح لاسعار اسهم الشركات الصغيرة التي كانت احد اهداف صغار المستثمرين في الشهر الماضي بسبب توافر السيولة لديهم وتدويرها الى هذه الاسهم بغرض جني ارباح في الامد القصير،موضحا ان ارتفاع اداء السوق في شهر اكتوبر الماضي جاء ايضا نتيجة توجه السيولة نحو الشركات ذات الاداء التشغيلي العالي في قطاعي الخدمات والصناعة التي تأتي ايضا ضمن انتقاء الاسهم الاستثمارية .
وكان اداء مؤشر البورصة خلال شهر اكتوبر الماضي شهد ارتفاعا بلغ مقداره 292.7 نقطة عن نهاية شهر سبتمبر الماضي ليبلغ اجمالي قيمة المؤشر 10465.5 نقطة ، وبالرغم من ارتفاع المؤشر خلال اكتوبر الماضي مقارنة بادائه في شهر سبتمبر الا انه تراجع في شهر اكتوبر الماضي بمقدار 979.5 نقطة عن نهاية شهر ديسمبر الماضي . وشهدت البورصة ايضا في شهر اكتوبر الماضي نمو المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 54 في المئة والمعدل اليومي لقيمة التداول بنسبة 65 في المئة والمعدل اليومي للصفقات المتداولة بنسبة 27.5 في المئة.