بن علان
03-11-2006, 12:53 AM
خطيبها انهار بعد سماع الحكم وبكى بشدة
حكم بتعزير "مغتصبي فتاة القطيف".. وجلد البنت 90 جلدة
قضت محكمة سعودية بسجن أربعة من المتهمين في قضية "اغتصاب فتاة القطيف" مدداً تتراوح بين 5 سنوات وسنة واحدة، مع أحكام بالجلد تتراوح بين الف و80 جلدة. كما حكمت تعزيراً على الفتاة نفسها وعلى شاب قالت إنه هب لمساعدتها وتعرض هو الآخر لـ"الاعتداء بالضرب والخطف"، بجلد كل منهما 90 جلدة بتهمة "الخلوة غير الشرعية"، ولم يصدر الحكم ضد المتهم الخامس الذي لم يعرض بعد على القضاء، في حين ما زال اثنان من المتهمين فارين من أيدي العدالة.
وقبل المدعي العام الحكم، بينما أصيب خطيب الفتاة التي تعرضت للاغتصاب، بانهيار عصبي، وانتابته نوبة من البكاء، بعد صدور الحكم، فيما أعلن أحد أفراد عائلة الفتاة -التي تقول إنها تعرضت في مارس/ آذار الماضي، لاغتصاب جماعي من سبعة من شبان- أنهم سوف يستأنفون الحكم، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الخميس 2-10- 2006
لم تتوفر شروط "الحرابة"
وقال قاض في محكمة القطيف إن الحكم الصادر على الجناة الأربعة، لم يكن حداً إنما هو تعزير، وهو جاء بناء على قناعة القضاة بعدم توفر شروط حد الحرابة في هذه الجريمة، لكنه أضاف أن للفتاة أو وكلائها، بالاضافة للادعاء، الحق بالتقدم للمحكمة لتمييز الحكم خلال 30 يوماً من صدوره.
وأضاف القاضي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن الحكم الذي صدر أمس لم يسقط (الحق الشخصي)، وأن للفتاة أو مَن توكله الحق في التقدم للمحكمة للمطالبة بالحق الشخصي، والتعويض عن الضرر الذي تعرضت له.
وقالت الدكتورة سهيلة زين العابدين، عضو جمعية حقوق الإنسان، للزميلين عبيد السيهمي وسكينة عبد الله ان الحكم "غير مقنع" على اعتبار أن الأحكام التي تصدر بحق من يمارس الاغتصاب تكون مشددة. وقالت إن حادثة بشعة مثل التي حدثت لهذه الفتاة، يجب أن يشدد الحكم فيها، متسائلة عن الشروط التي لم تتوفر لإقامة حد الحرابة على المغتصبين.
وكانت القضية التي شغلت الرأي العام في المنطقة الشرقية، منذ أن اعتدى في مارس/ آذار الماضي مجموعة من الشباب قدر عددهم بسبعة أشخاص على فتاة كانت تسير في الشارع واقتادوها تحت تهديد السلاح الأبيض، إلى مزرعة مهجورة، ومن ثم تناوبوا الاعتداء عليها، واختطفوا شاباً آخر، قالت الفتاة إنه حاول مساعدتها، وأوسعوه ضربا، وقام الجناة السبعة الذين كانوا ملثمين برميها في الشارع بعد أن سرقوا هاتفها الجوال، ومن خلاله توصلوا الى ارقام منزلها، واستمروا بتهديدها بنشر صورها إن لم تتواطأ معهم في استدراج فتيات أخريات.
رائحة السمك
وتعرفت الفتاة على "الجناة الملثمين" من خلال رائحة السمك الفواحة من ملابسهم، بينما ظهرت ملامح أحدهم، وبواسطة تلك الرائحة، أخبرت خطيبها، الذي قام بمساعدة اقاربه بالسعي لمعرفة الجناة وكشفهم، إلى أن تم الإيقاع بهم بعد أن شكلت إمارة المنطقة التي استنكرت الجريمة، لجنة عليا من الضباط الأمنيين للتحقيق والتحري والقبض على الجناة. ونتيجة لذلك تم القبض على خمسة من أفراد العصابة، بينما لا يزال اثنان منهم متوارين عن الأنظار.
وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول فاجأ المدعي العام، بمطالبته تطبيق حد الحرابة على الجناة، معتبراً أن ما قام به الجناة هو جزء من الفساد في الأرض الذي ينطبق عليه حد الحرابة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن أغلب الجناة السبعة متزوجون ولديهم أطفال، بل إن أحدهم يبلغ من العمر اكثر من 40 عاماً.
حكم بتعزير "مغتصبي فتاة القطيف".. وجلد البنت 90 جلدة
قضت محكمة سعودية بسجن أربعة من المتهمين في قضية "اغتصاب فتاة القطيف" مدداً تتراوح بين 5 سنوات وسنة واحدة، مع أحكام بالجلد تتراوح بين الف و80 جلدة. كما حكمت تعزيراً على الفتاة نفسها وعلى شاب قالت إنه هب لمساعدتها وتعرض هو الآخر لـ"الاعتداء بالضرب والخطف"، بجلد كل منهما 90 جلدة بتهمة "الخلوة غير الشرعية"، ولم يصدر الحكم ضد المتهم الخامس الذي لم يعرض بعد على القضاء، في حين ما زال اثنان من المتهمين فارين من أيدي العدالة.
وقبل المدعي العام الحكم، بينما أصيب خطيب الفتاة التي تعرضت للاغتصاب، بانهيار عصبي، وانتابته نوبة من البكاء، بعد صدور الحكم، فيما أعلن أحد أفراد عائلة الفتاة -التي تقول إنها تعرضت في مارس/ آذار الماضي، لاغتصاب جماعي من سبعة من شبان- أنهم سوف يستأنفون الحكم، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الخميس 2-10- 2006
لم تتوفر شروط "الحرابة"
وقال قاض في محكمة القطيف إن الحكم الصادر على الجناة الأربعة، لم يكن حداً إنما هو تعزير، وهو جاء بناء على قناعة القضاة بعدم توفر شروط حد الحرابة في هذه الجريمة، لكنه أضاف أن للفتاة أو وكلائها، بالاضافة للادعاء، الحق بالتقدم للمحكمة لتمييز الحكم خلال 30 يوماً من صدوره.
وأضاف القاضي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن الحكم الذي صدر أمس لم يسقط (الحق الشخصي)، وأن للفتاة أو مَن توكله الحق في التقدم للمحكمة للمطالبة بالحق الشخصي، والتعويض عن الضرر الذي تعرضت له.
وقالت الدكتورة سهيلة زين العابدين، عضو جمعية حقوق الإنسان، للزميلين عبيد السيهمي وسكينة عبد الله ان الحكم "غير مقنع" على اعتبار أن الأحكام التي تصدر بحق من يمارس الاغتصاب تكون مشددة. وقالت إن حادثة بشعة مثل التي حدثت لهذه الفتاة، يجب أن يشدد الحكم فيها، متسائلة عن الشروط التي لم تتوفر لإقامة حد الحرابة على المغتصبين.
وكانت القضية التي شغلت الرأي العام في المنطقة الشرقية، منذ أن اعتدى في مارس/ آذار الماضي مجموعة من الشباب قدر عددهم بسبعة أشخاص على فتاة كانت تسير في الشارع واقتادوها تحت تهديد السلاح الأبيض، إلى مزرعة مهجورة، ومن ثم تناوبوا الاعتداء عليها، واختطفوا شاباً آخر، قالت الفتاة إنه حاول مساعدتها، وأوسعوه ضربا، وقام الجناة السبعة الذين كانوا ملثمين برميها في الشارع بعد أن سرقوا هاتفها الجوال، ومن خلاله توصلوا الى ارقام منزلها، واستمروا بتهديدها بنشر صورها إن لم تتواطأ معهم في استدراج فتيات أخريات.
رائحة السمك
وتعرفت الفتاة على "الجناة الملثمين" من خلال رائحة السمك الفواحة من ملابسهم، بينما ظهرت ملامح أحدهم، وبواسطة تلك الرائحة، أخبرت خطيبها، الذي قام بمساعدة اقاربه بالسعي لمعرفة الجناة وكشفهم، إلى أن تم الإيقاع بهم بعد أن شكلت إمارة المنطقة التي استنكرت الجريمة، لجنة عليا من الضباط الأمنيين للتحقيق والتحري والقبض على الجناة. ونتيجة لذلك تم القبض على خمسة من أفراد العصابة، بينما لا يزال اثنان منهم متوارين عن الأنظار.
وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول فاجأ المدعي العام، بمطالبته تطبيق حد الحرابة على الجناة، معتبراً أن ما قام به الجناة هو جزء من الفساد في الأرض الذي ينطبق عليه حد الحرابة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن أغلب الجناة السبعة متزوجون ولديهم أطفال، بل إن أحدهم يبلغ من العمر اكثر من 40 عاماً.