العبيـدلي
03-11-2006, 03:42 AM
التداول نحو 148 مليون ريال المؤشر يفقد 61 نقطة ..السوق يختتم تعاملات الأسبوع كما بدأها والتراجع عنوان المرحلة
تغير استراتيجية المضاربين والتوجه للبيع سمة الجميع
اختتم سوق الدوحة للأوراق المالية تعاملات الأسبوع امس الخميس بنفس الوتيرة التي بدأ بها نشاطه بداية الأسبوع ليظل التراجع عنوانا لكافة ايامه على صعيدي المؤشر العام لأسعار الأسهم والتعاملات التي حققت انحدارا بمستويات قياسية عندما حققت أمس الأول ما قيمته 103 مليارات ريال لتتحسن بشكل طفيف مع نهاية جلسة التداول امس لتبلغ 148.7 مليون ريال.
ولم يكن المؤشر بأفضل حالا من التعاملات حيث خسر أمس أكثر من 60 نقطة ليزيد من تبخر الفارق البسيط على المؤشر ويقصر المسافة بينه وبين حاجز 7000 نقطة والذي بحسب عدد من المستثمرين فان المؤشر سينزل الى ما دون ذلك الحاجز اذا استمر السوق يقدم أداء هزيلا كما هو عليه حاليا.
وأبدى المستثمرون والمضاربون على حد سواء في السوق خلال الأسبوع الماضي اتجاها واضحا للبيع على حساب الشراء هو ما اعتبره كثيرون تغيرا في الاستراتيجية الاستثمارية لا مبرر له أو دافعا، في الوقت الذي تعكس فيه الأسهم واقعا ذا جاذبية كبرى للشراء لانخفاض اسعارها أولا وللنتائج الايجابية والارباح القياسية التي حققتها الشركات المدرجة في السوق من جهة ثانية.
وتوقع عدد من المستثمرين الذين التقتهم الشرق انحسار التراجع الذي طرأ على أداء السوق بالاسبوع الماضي فقط منوهين الى امكانية ان يحقق السوق تقدما على أدائه مع بداية التعاملات الأسبوع المقبل وأن يتم اسناد المؤشر خوفا من نزوله دون حاجز 7000 نقطة لترتفع اسعار الأسهم والتعاملات سويا قائلين بان اجازة العيد تركت اثرا سلبيا على المستثمرين بدلا من الأثر الايجابي الذي كان من المفترض تحققه نظرا لان الاجازة كانت فرصة لالتقاط الأنفاس واعادة الحسابات وتغيير المراكز وما حصل العكس تماما حتى ان السوق لم يستطع الحفاظ على حالة شبه الاستقرار التي ميزت أداءه طوال ايام شهر رمضان المبارك.
الى ذلك اضاف عدد من المستثمرين أن ما يمكن اعتباره عنصرا ايجابيا يمكن الاعتماد عليه أو التنبؤ خلاله بتحسن قريب هو دخول النسبة الكبرى من اسهم الشركات ضمن التعاملات لتظل تحت اطار مظلة التداول دون استثناء مما يعني شمولية أكبر وثقة أكبر بالأسهم جميعها على العكس تماما من الفترة الماضية التي كان السوق يشهد فيها حراكا على اسهم معينة ليقف عدد كبير من اسهم الشركات الأخرى موقف المتفرج لا أكثر.
وعلى صعيد متصل ورغم ارتفاع التعاملات أمس في سوق الدوحة للأوراق المالية مقارنة بأمس الأول الا أنها ظلت ضمن مستويات منخفضة بشكل كبير حيث اكتفت التعاملات أمس بتحقيق ما قيمته 148.710 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 4.972 مليون سهم نفذت من خلال 5137 صفقة.
ويبدو ان الارتفاع الطفيف لم يشمل بمظلته المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي دأب خلال الفترة الأخيرة على مخالفة التغير الحاصل على التعاملات منخفضا عند ارتفاعها او العكس حيث انه ورغم التحسن الطفيف على أحجام التداول انخفض المؤشر أمس بنسبة كبيرة بلغت 0.86% متراجعا 61.63 نقطة ليغلق المؤشر بذلك على 7.120.91 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية فقد احتل قطاع البنوك والمؤسسات المالية صدارة الترتيب القطاعي أمس محققا ما قيمته 78.043 مليون ريال مشكلا ما نسبته 52% من حجم التداول الاجمالي وكان اجمالي عدد الاسهم المتداولة 2.514 مليون سهم في الوقت ذاته حل قطاع الخدمات في المركز الثاني محققا تعاملات بلغت قيمتها 42.841 مليون ريال شكلت ما نسبته 28% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.861 مليون سهم بينما جاء في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت 25.559 مليون ريال مشكلا ما نسبته 17% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 570 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 2.266 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 26.530 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد حققت كافة مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات انخفاضا أمس بنسب مختلفة حيث تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.70% وبمقدار 75.99 نقطة كما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.81% وبمقدار 47.05 في الوقت الذي تراجع فيه ايضا مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 0.85% وبمقدار 64.98 نقطة وقد كان مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة الأكثر تراجعا بنسبة 1.61% وبمقدار 76.80 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها امس والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 4 شركات مقابل انخفاض اسعار اسهم 28 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم شركة واحدة كما بقيت 3 شركات خارج تعاملات الأمس.
وبالنسبة للشركات الأربع التي حققت ارتفاعا على اسعار اسهمها مع نهاية جلسة التعاملات أمس فكانت الملاحة والأولى للتمويل والأهلي والمتحدة للتنمية بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها هي الخليج للتأمين والخليج للمخازن والطبية ودلالة والفحص الفني واسمنت الخليج وبروة والاسمنت والرعاية والدوحة للتأمين.
اما الشركات العشر التي كانت اسهمها الأكثر تداولا خلال جلسة التداول ذاتها فهي الريان وناقلات والسلام وبروة والخليج للمخازن واسمنت الخليج وصناعات قطر والمصرف والمواشي والتحويلية بينما شهدت اسعار اسهم شركة واحدة استقراراً وهي التحويلية في الوقت الذي بقيت فيه 3 شركات خارج التعاملات وهي العامة للتأمين والمطاحن والسينما.
تغير استراتيجية المضاربين والتوجه للبيع سمة الجميع
اختتم سوق الدوحة للأوراق المالية تعاملات الأسبوع امس الخميس بنفس الوتيرة التي بدأ بها نشاطه بداية الأسبوع ليظل التراجع عنوانا لكافة ايامه على صعيدي المؤشر العام لأسعار الأسهم والتعاملات التي حققت انحدارا بمستويات قياسية عندما حققت أمس الأول ما قيمته 103 مليارات ريال لتتحسن بشكل طفيف مع نهاية جلسة التداول امس لتبلغ 148.7 مليون ريال.
ولم يكن المؤشر بأفضل حالا من التعاملات حيث خسر أمس أكثر من 60 نقطة ليزيد من تبخر الفارق البسيط على المؤشر ويقصر المسافة بينه وبين حاجز 7000 نقطة والذي بحسب عدد من المستثمرين فان المؤشر سينزل الى ما دون ذلك الحاجز اذا استمر السوق يقدم أداء هزيلا كما هو عليه حاليا.
وأبدى المستثمرون والمضاربون على حد سواء في السوق خلال الأسبوع الماضي اتجاها واضحا للبيع على حساب الشراء هو ما اعتبره كثيرون تغيرا في الاستراتيجية الاستثمارية لا مبرر له أو دافعا، في الوقت الذي تعكس فيه الأسهم واقعا ذا جاذبية كبرى للشراء لانخفاض اسعارها أولا وللنتائج الايجابية والارباح القياسية التي حققتها الشركات المدرجة في السوق من جهة ثانية.
وتوقع عدد من المستثمرين الذين التقتهم الشرق انحسار التراجع الذي طرأ على أداء السوق بالاسبوع الماضي فقط منوهين الى امكانية ان يحقق السوق تقدما على أدائه مع بداية التعاملات الأسبوع المقبل وأن يتم اسناد المؤشر خوفا من نزوله دون حاجز 7000 نقطة لترتفع اسعار الأسهم والتعاملات سويا قائلين بان اجازة العيد تركت اثرا سلبيا على المستثمرين بدلا من الأثر الايجابي الذي كان من المفترض تحققه نظرا لان الاجازة كانت فرصة لالتقاط الأنفاس واعادة الحسابات وتغيير المراكز وما حصل العكس تماما حتى ان السوق لم يستطع الحفاظ على حالة شبه الاستقرار التي ميزت أداءه طوال ايام شهر رمضان المبارك.
الى ذلك اضاف عدد من المستثمرين أن ما يمكن اعتباره عنصرا ايجابيا يمكن الاعتماد عليه أو التنبؤ خلاله بتحسن قريب هو دخول النسبة الكبرى من اسهم الشركات ضمن التعاملات لتظل تحت اطار مظلة التداول دون استثناء مما يعني شمولية أكبر وثقة أكبر بالأسهم جميعها على العكس تماما من الفترة الماضية التي كان السوق يشهد فيها حراكا على اسهم معينة ليقف عدد كبير من اسهم الشركات الأخرى موقف المتفرج لا أكثر.
وعلى صعيد متصل ورغم ارتفاع التعاملات أمس في سوق الدوحة للأوراق المالية مقارنة بأمس الأول الا أنها ظلت ضمن مستويات منخفضة بشكل كبير حيث اكتفت التعاملات أمس بتحقيق ما قيمته 148.710 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 4.972 مليون سهم نفذت من خلال 5137 صفقة.
ويبدو ان الارتفاع الطفيف لم يشمل بمظلته المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي دأب خلال الفترة الأخيرة على مخالفة التغير الحاصل على التعاملات منخفضا عند ارتفاعها او العكس حيث انه ورغم التحسن الطفيف على أحجام التداول انخفض المؤشر أمس بنسبة كبيرة بلغت 0.86% متراجعا 61.63 نقطة ليغلق المؤشر بذلك على 7.120.91 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية فقد احتل قطاع البنوك والمؤسسات المالية صدارة الترتيب القطاعي أمس محققا ما قيمته 78.043 مليون ريال مشكلا ما نسبته 52% من حجم التداول الاجمالي وكان اجمالي عدد الاسهم المتداولة 2.514 مليون سهم في الوقت ذاته حل قطاع الخدمات في المركز الثاني محققا تعاملات بلغت قيمتها 42.841 مليون ريال شكلت ما نسبته 28% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.861 مليون سهم بينما جاء في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت 25.559 مليون ريال مشكلا ما نسبته 17% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 570 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 2.266 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 26.530 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد حققت كافة مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات انخفاضا أمس بنسب مختلفة حيث تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.70% وبمقدار 75.99 نقطة كما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.81% وبمقدار 47.05 في الوقت الذي تراجع فيه ايضا مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 0.85% وبمقدار 64.98 نقطة وقد كان مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة الأكثر تراجعا بنسبة 1.61% وبمقدار 76.80 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها امس والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 4 شركات مقابل انخفاض اسعار اسهم 28 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم شركة واحدة كما بقيت 3 شركات خارج تعاملات الأمس.
وبالنسبة للشركات الأربع التي حققت ارتفاعا على اسعار اسهمها مع نهاية جلسة التعاملات أمس فكانت الملاحة والأولى للتمويل والأهلي والمتحدة للتنمية بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها هي الخليج للتأمين والخليج للمخازن والطبية ودلالة والفحص الفني واسمنت الخليج وبروة والاسمنت والرعاية والدوحة للتأمين.
اما الشركات العشر التي كانت اسهمها الأكثر تداولا خلال جلسة التداول ذاتها فهي الريان وناقلات والسلام وبروة والخليج للمخازن واسمنت الخليج وصناعات قطر والمصرف والمواشي والتحويلية بينما شهدت اسعار اسهم شركة واحدة استقراراً وهي التحويلية في الوقت الذي بقيت فيه 3 شركات خارج التعاملات وهي العامة للتأمين والمطاحن والسينما.