مغروور قطر
03-11-2006, 05:04 AM
البورصة المصرية تمنح شركات السمسرة مهلة أخيرة لتوفيق أوضاعها
القاهرة - هالة شيحة: في خطوة لتنظيم أوضاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وتواؤمها مع القواعد الجديدة التي تضعها إدارة البورصة، قرر ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية مد المهلة الممنوحة لشركات السمسرة حتي 2 نوفمبر القادم لتقديم كافة المستندات الخاصة بتوفيق الاوضاع طبقاً لقواعد العضوية الجديدة.
وقال انه كان قد تم منح مهلة منذ سنة كاملة انتهت في 22 أكتوبر الجاري ولم يتم التقدم بالمستندات إلا من عدد محدود من الشركات لا يزيد علي 10 شركات ورغم ان المدة السابقة كانت كافية إلا أن إدارة البورصة قررت مد المهلة لمدة 10 ايام فقط إلا ان ثمة تقصيراً من جانب الشركات في الالتزام خاصة وان المطلوب هو مستندات واوراق تضمن التزام الشركات وإلا ستتعرض الشركات المختلفة لعقوبات.
وأشار شوقي الي الصدي الايجابي الذي حققته صفقة شراء بنك سان باولو الايطالي لبنك الاسكندرية وانعكاسها علي مؤتمر اتحاد البورصات العالمي والذي حضره في سان باولو بالبرازيل خلال الاسبوع الماضي. وأضاف ان البورصة المصرية تشهد انتعاشة وهناك أداء ايجابي ستنعكس أثاره علي الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة. كما سيتم تفعيل الأفكار الخاصة بإنشاء بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مزارة الاستثمار والتجارة. وأوضح ان هناك حوالي 5,2 مليون مشروع صغير ومتوسط في مصر وتمثل 80 % من القيمة المضافة للنشاط الاقتصادي وتواجه هذه المشروعات والإدارة والتسويق معوقات تنظيمية وبيروقراطية. وأضاف ان التشريع الجديد يشمل الهيكل التنظيمي والقانوني حيث سيتم إنشاء بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كسوق متخصص تبيع البورصة الحالية وسيتم تقسيمها الي جدولين الأول لشركات ذات رأس المال أقل من المليون جنيه وجدول للشركات التي يتراوح رأسمالها بين مليون و10 ملايين جنيه ومن المقرر وضع قواعد قيد مخففة مع استثناء الشركات الواعدة وذات الوضع المبشر مستقبلاً ومن شروط القيد ضرورة وجود مؤسسة راعية لكل شركة وتخفيض تكلفة الرسوم والقيد لأقصي حد ممكن.
وسيتم تطبيق الخطوط العريضة لقواعد الإفصاح المطبقة علي الشركات المقيدة وذلك حفاظاً علي حقوق المساهمين وسيتم تداول الأسهم وفقاً لنفس نظام التداول الذي يطبق علي أسهم الشركات المقيدة أما ساعات التداول فستكون قبل جلسة التداول الرئيسية مع امكانية تداولها لاحقاً في نفس توقيت السوق الرئيسي.
وأوضح أن الهدف الأساسي هو رفع درجة وعي الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية القيد في بورصة الأوراق المالية وتدريبها علي قواعد القيد والإفصاح بالبورصة والتركيز علي وجود فرص للشركات الواعدة بالانتقال الي السوق الرئيسي مستقبلاً والترويج لفرص النمو التي تملكها تلك الشركات وتخفيض تكلفة التداول والتسوية للمستثمرين في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتصميم مؤشر خاص لجذب انتباه المستثمرين لمدي الربحية التي يحققها السوق وخلق اسم لامع للسوق الجديد والقيام بحملات دعاية قوية له للفت انتباه المستثمرين للسوق وفرص نموه.
القاهرة - هالة شيحة: في خطوة لتنظيم أوضاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وتواؤمها مع القواعد الجديدة التي تضعها إدارة البورصة، قرر ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية مد المهلة الممنوحة لشركات السمسرة حتي 2 نوفمبر القادم لتقديم كافة المستندات الخاصة بتوفيق الاوضاع طبقاً لقواعد العضوية الجديدة.
وقال انه كان قد تم منح مهلة منذ سنة كاملة انتهت في 22 أكتوبر الجاري ولم يتم التقدم بالمستندات إلا من عدد محدود من الشركات لا يزيد علي 10 شركات ورغم ان المدة السابقة كانت كافية إلا أن إدارة البورصة قررت مد المهلة لمدة 10 ايام فقط إلا ان ثمة تقصيراً من جانب الشركات في الالتزام خاصة وان المطلوب هو مستندات واوراق تضمن التزام الشركات وإلا ستتعرض الشركات المختلفة لعقوبات.
وأشار شوقي الي الصدي الايجابي الذي حققته صفقة شراء بنك سان باولو الايطالي لبنك الاسكندرية وانعكاسها علي مؤتمر اتحاد البورصات العالمي والذي حضره في سان باولو بالبرازيل خلال الاسبوع الماضي. وأضاف ان البورصة المصرية تشهد انتعاشة وهناك أداء ايجابي ستنعكس أثاره علي الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة. كما سيتم تفعيل الأفكار الخاصة بإنشاء بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مزارة الاستثمار والتجارة. وأوضح ان هناك حوالي 5,2 مليون مشروع صغير ومتوسط في مصر وتمثل 80 % من القيمة المضافة للنشاط الاقتصادي وتواجه هذه المشروعات والإدارة والتسويق معوقات تنظيمية وبيروقراطية. وأضاف ان التشريع الجديد يشمل الهيكل التنظيمي والقانوني حيث سيتم إنشاء بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كسوق متخصص تبيع البورصة الحالية وسيتم تقسيمها الي جدولين الأول لشركات ذات رأس المال أقل من المليون جنيه وجدول للشركات التي يتراوح رأسمالها بين مليون و10 ملايين جنيه ومن المقرر وضع قواعد قيد مخففة مع استثناء الشركات الواعدة وذات الوضع المبشر مستقبلاً ومن شروط القيد ضرورة وجود مؤسسة راعية لكل شركة وتخفيض تكلفة الرسوم والقيد لأقصي حد ممكن.
وسيتم تطبيق الخطوط العريضة لقواعد الإفصاح المطبقة علي الشركات المقيدة وذلك حفاظاً علي حقوق المساهمين وسيتم تداول الأسهم وفقاً لنفس نظام التداول الذي يطبق علي أسهم الشركات المقيدة أما ساعات التداول فستكون قبل جلسة التداول الرئيسية مع امكانية تداولها لاحقاً في نفس توقيت السوق الرئيسي.
وأوضح أن الهدف الأساسي هو رفع درجة وعي الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية القيد في بورصة الأوراق المالية وتدريبها علي قواعد القيد والإفصاح بالبورصة والتركيز علي وجود فرص للشركات الواعدة بالانتقال الي السوق الرئيسي مستقبلاً والترويج لفرص النمو التي تملكها تلك الشركات وتخفيض تكلفة التداول والتسوية للمستثمرين في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتصميم مؤشر خاص لجذب انتباه المستثمرين لمدي الربحية التي يحققها السوق وخلق اسم لامع للسوق الجديد والقيام بحملات دعاية قوية له للفت انتباه المستثمرين للسوق وفرص نموه.