مغروور قطر
03-11-2006, 05:42 AM
بسبب سوء أوضاع البورصة وارتفاع الفائدة المصرفية ..55 مليار جنيه زيادة في حجم الودائع بالبنوك المصرية خلال عام| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,3 نوفمبر 2006 12:20 أ.م.
القاهرة - الشرق :
سجل حجم الودائع بالبنوك المصرية بخلاف البنك المركزي المصري ارتفاعا هائلا خلال عام بلغ مقداره نحو 55 مليارا و463 مليون جنيه ليصل الاجمالى فى نهاية شهر يوليو الى نحو 577 مليار و 208 مليون جنيه.
أكد تقرير حديث اصدره البنك المركزى المصرى مؤخرا ان متوسط الزيادة الشهرية خلال الفترة من بداية السنة المالية الماضية حتى نهاية يوليو الماضى تقدر بنحو 4.6 مليار جنيه بما يعادل 1.1 مليار جنيه اسبوعيا بما يبلغ نحو 280 مليون جنيها يوميا.
وأوضح التقرير انه على الرغم من هذه الارتفاعات فإن حجم الودائع الحكومية سجل خلال هذه الفترة تراجعا ملحوظا بلغ مقداره نحو 2 مليار و295 مليون جنيه ليصل الاجمالى فى نهاية يوليو الماضى الى نحو 85 مليار و 747 مليون جنيه .
وذكر التقرير ان صافى الودائع الحكومية بالعملات المحلية بلغ فى نهاية يوليو الماضى نحو 55 مليار و 26 مليون جنيه فيما بلغ حجم الودائع الحكومية بالعملات الاجنبية ما يعادل نحو 30 مليار و 426 مليون جنيه .
وأضاف التقرير ان اجمالى الودائع غير الحكومية بلغ فى نهاية شهر يوليو الماضى نحو 491 مليارا و756 مليون جنيه مسجلا زيادة ضخمة للغاية خلال عام بلغ مقدارها نحو 57 مليارا و758 مليون جنيه.
وأكد التقرير ان حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 353 مليارا و558 مليون جنيه فيما بلغ حجم الودائع غير الحكومية بالعملات الاجنبية ما يعادل نحو 138 مليارا و198 مليون جنيه.
وأرجعت مصادر مصرفية مسؤولة اسباب الارتفاع الكبير في معدلات الادخار بالبنوك الى عدة عوامل منها سوء الاوضاع بالبورصة وتعرض معظم المتعاملين لخسائر كبيرة وهو الامر الذى دفع العديد من المسثتمرين الى التخلص مما بحوزتهم من اسهم والقيام بايداع رؤوس اموالهم بالبنوك.
وأكدت المصادر ان جانبا كبيرا من المستثمرين فى سوق المال فضلوا ايداع اموالهم بالبنوك على الرغم من ان البنوك كانت تتجه خلال الفترة الماضية الى خفض سعر الفائدة لديها ولكن نظرا لأنها اكثر امانا ولا توجد هناك اية مخاطر تحيط بها فضلا عن الحصول على سعر فائدة مضمون حتى لو كان متواضعا.
وأشارت المصادر الى أن من بين العوامل التى أدت الى تكالب الافراد وبعض المستثمرين الى ايداع ما بحوزتهم من رؤوس اموال بالبنوك ايضا سوء مناخ الاستثمار نظرا لأن التعاملات الروتينية فى القطاعات الحكومية لاتزال تسيطر على مناخ الاستثمار.
وطالبت المصادر البنوك بضرورة العمل على الاتجاه نحو توظيف الاموال المتراكمة لديها والتى ارتفعت بشدة نتيجة لزيادة حجم الوادئع لديها وذلك من خلال منح التيسيرات اللازمة فى عمليات الاقراض المختلفة والعمل على تخفيض نسب العمولات والرسوم المصرفية بما يشجع على الاقراض ومن ثم اقامة العديد من المشروعات الجديدة التى تساعد في توفير العديد من فرص العمل.
القاهرة - الشرق :
سجل حجم الودائع بالبنوك المصرية بخلاف البنك المركزي المصري ارتفاعا هائلا خلال عام بلغ مقداره نحو 55 مليارا و463 مليون جنيه ليصل الاجمالى فى نهاية شهر يوليو الى نحو 577 مليار و 208 مليون جنيه.
أكد تقرير حديث اصدره البنك المركزى المصرى مؤخرا ان متوسط الزيادة الشهرية خلال الفترة من بداية السنة المالية الماضية حتى نهاية يوليو الماضى تقدر بنحو 4.6 مليار جنيه بما يعادل 1.1 مليار جنيه اسبوعيا بما يبلغ نحو 280 مليون جنيها يوميا.
وأوضح التقرير انه على الرغم من هذه الارتفاعات فإن حجم الودائع الحكومية سجل خلال هذه الفترة تراجعا ملحوظا بلغ مقداره نحو 2 مليار و295 مليون جنيه ليصل الاجمالى فى نهاية يوليو الماضى الى نحو 85 مليار و 747 مليون جنيه .
وذكر التقرير ان صافى الودائع الحكومية بالعملات المحلية بلغ فى نهاية يوليو الماضى نحو 55 مليار و 26 مليون جنيه فيما بلغ حجم الودائع الحكومية بالعملات الاجنبية ما يعادل نحو 30 مليار و 426 مليون جنيه .
وأضاف التقرير ان اجمالى الودائع غير الحكومية بلغ فى نهاية شهر يوليو الماضى نحو 491 مليارا و756 مليون جنيه مسجلا زيادة ضخمة للغاية خلال عام بلغ مقدارها نحو 57 مليارا و758 مليون جنيه.
وأكد التقرير ان حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 353 مليارا و558 مليون جنيه فيما بلغ حجم الودائع غير الحكومية بالعملات الاجنبية ما يعادل نحو 138 مليارا و198 مليون جنيه.
وأرجعت مصادر مصرفية مسؤولة اسباب الارتفاع الكبير في معدلات الادخار بالبنوك الى عدة عوامل منها سوء الاوضاع بالبورصة وتعرض معظم المتعاملين لخسائر كبيرة وهو الامر الذى دفع العديد من المسثتمرين الى التخلص مما بحوزتهم من اسهم والقيام بايداع رؤوس اموالهم بالبنوك.
وأكدت المصادر ان جانبا كبيرا من المستثمرين فى سوق المال فضلوا ايداع اموالهم بالبنوك على الرغم من ان البنوك كانت تتجه خلال الفترة الماضية الى خفض سعر الفائدة لديها ولكن نظرا لأنها اكثر امانا ولا توجد هناك اية مخاطر تحيط بها فضلا عن الحصول على سعر فائدة مضمون حتى لو كان متواضعا.
وأشارت المصادر الى أن من بين العوامل التى أدت الى تكالب الافراد وبعض المستثمرين الى ايداع ما بحوزتهم من رؤوس اموال بالبنوك ايضا سوء مناخ الاستثمار نظرا لأن التعاملات الروتينية فى القطاعات الحكومية لاتزال تسيطر على مناخ الاستثمار.
وطالبت المصادر البنوك بضرورة العمل على الاتجاه نحو توظيف الاموال المتراكمة لديها والتى ارتفعت بشدة نتيجة لزيادة حجم الوادئع لديها وذلك من خلال منح التيسيرات اللازمة فى عمليات الاقراض المختلفة والعمل على تخفيض نسب العمولات والرسوم المصرفية بما يشجع على الاقراض ومن ثم اقامة العديد من المشروعات الجديدة التى تساعد في توفير العديد من فرص العمل.