إنتعاش
04-11-2006, 03:13 AM
أوصت دراسة حديثة أجرتها غرفة تجارة وصناعة قطر في العام 2005 بانشاء بنك عقاري يعمل على توفير التمويل المناسب لبناء العقارات لمواجهة ظاهرة ارتفاع الايجارات التي تسبب فيها بدرجة كبيرة تزايد تكلفة البناء بمعدلات متسارعة خلال السنوات القليلة الماضية.
واوضحت الدراسة ان بامكان بنك عقاري متخصص القيام بتمويل مشروعات البناء بما لديه من خبرات وامكانات عادة ما تتوافر لمثل هذا النوع من البنوك والمساهمة في تخفيض تكلفة البناء.
كما أوصت الدراسة التي اجراها علي حسين الخبير الاقتصادي بغرفة تجارة وصناعة قطر بإنشاء شركة مساهمة عامة كبرى للمقاولات يكون جزءا من نشاطها بناء العقارات السكنية والادارية وذلك لأن مثل هذا النوع من الشركات الكبرى تتوافر لديه قدرة جيدة على العمل وبكفاءة جيدة في التنفيذ والحد من تكلفة البناء افضل من الافراد أصحاب العقارات كل على حدة خاصة اذا توافر لهذه الشركة ادارة جيدة وكفؤة
وأوصت الدراسة كذلك في سبيل احتواء ظاهرة ارتفاع الايجارات بإنشاء مناطق سكنية بالمناطق الصناعية للعاملين بها وخاصة العزاب للتخفيف من الطلب على السكن بمدينة الدوحة والمدن الأخرى بصفة عامة والتخفيف من الآثار الاجتماعية السلبية الناجمة عن سكن العزاب بهذه المدن. وإنشاء مناطق تجارية جديدة لاستيعاب الطلب على المحلات التجارية.
واقامة مشاريع لإنشاء مساكن اقتصادية قليلة التكلفة تدعمها الدولة بتوفير الأراضي اللازمة لها والمجهزة بالمرافق مجانا وذلك كسكن للعائلات للعمالة الوافدة، مع التدرج والتأني في عملية الهدم بالنسبة للمناطق القديمة التي تتم في اطار عملية تحديث المدن، وذلك بما يتماشى مع التقدم الحاصل في بناء المساكن الاقتصادية حتى تكون هذه المساكن الاقتصادية بديلا مناسبا لقاطني المناطق السكنية التي يتقرر هدمها.
كما أوصت الدراسة بتوصيل المرافق والخدمات إلى المناطق خارج الدوحة والمدن الأخرى وطرح ونشر البيانات والمعلومات عن النمو السكاني بدولة قطر بحيث يكون التقدم في مؤشرات النمو السكاني وزيادة الطلب على الإسكان حافزا أمام المستثمرين في الاستثمار العقاري.
واوصت الدراسة ايضا بتبسيط والإسراع في إجراءات الحصول على تراخيص البناء ليتمكن قطاع التشييد من مواكبة وتلبية الطلب المتزايد على الشقق السكنية والإسراع في إنجاز الدراسات الخاصة بتعديل الارتفاعات في بعض المناطق من جانب هيئة التخطيط العمراني، وعدم التقيد كثيرا وبصفة عامة فيما يتعلق بالارتفاعات المسموح بها للمساعدة على التوسع الرأسي في المعروض من الشقق السكنية والعقارية إلى جانب تسهيل الترخيص لإقامة مشروعات جديدة لانتاج مواد البناء وبصفة خاصة من الاسمنت ويعتبر ما أعلن عنه مؤخرا من الموافقة على إقامة شركة مساهمة جديدة لانتاج الاسمنت بالدولة خطوة طيبة في هذا الاتجاه.
وتجدر الإشارة أيضا في هذا الخصوص إلى قرار مجلس الوزراء الموقر بالدولة بالموافقة على دخول مواطني دول مجلس التعاون في نشاط إقامة العقارات بالدولة والذي من شأنه المساعدة على ضخ روؤس اموال جديدة لاقامة المزيد من العقارات لسد الفجوة الكبيرة الحاصلة بين العرض والطلب عليها.
وارجعت الدراسة التي اجراها قسم البحوث والدراسات بغرفة تجارة وصناعة قطر ظاهرة ارتفاع ايجار العقارات إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي جانب الطلب وجانب العرض وتزايد تكلفة البناء مشيرة إلى ان ازدياد الطلب على الشقق السكنية والعقارات نتيجة لزيادة حركة التنمية والقيام بالأعمال بالدولة وبالتالي تزايد الطلب على استقدام العمالة من الخارج والتي يتم الاعتماد عليها كثيرا كقوى عاملة بالدولة، ومن ثم تزايد حاجة الدولة وشركات ومؤسسات القطاع الخاص بصورة كبيرة لتوفير الاقامة لهذه الأعداد المتزايدة من العمالة الوافدة والتي تمثل زيادة كبيرة في عدد السكان بالدولة.
وفي جانب العرض ذكرت الدراسة انه في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على السكن بالدولة بمعدلات كبيرة نجد أن المعروض من الشقق السكنية لا يتزايد بنفس المعدلات بل أحيانا نجد أن هذا العرض يتناقص وبصفة خاصة بمدينة الدوحة حيث انخفض عدد المباني السكنية من 956 في عام 1997 إلى 907 في عام 2003 بنسبة انخفاض 5% نتيجة لعملية التحديث العمراني التي تشهدها الدولة حاليا ووجود الحاجة في بعض الأحيان لإزالة بعض المباني والمحلات القديمة أو بعض الأحياء بالكامل لإجراء التحديث المطلوب بينما أرتفع عدد السكان في مدينة الدوحة من 264009 نسمه في عام 1997 إلى حوالي 339 ألف نسمه في عام 2003 بنسبة زيادة قدرها حوالي 4،28%.
وذكرت الدراسة ان تزايد تكلفة البناء يؤثر في جانب العرض أيضا بالحد من القدرة على بناء مساكن جديدة وفي حالة وجود القدرة يكون من المنطقي تحديد قيمة إيجارية مرتفعة لمواجهة الزيادة الكبيرة في التكلفة.
وارجعت الدراسة السبب في تزايد تكاليف البناء إلى عدة عوامل. يأتي في مقدمتها زيادة أسعار الأراضي نتيجة لزيادة الطلب عليها ونقص المعروض منها المخصص للبناء خاصة في مدينة الدوحة والتي تتوافر بها المرافق اللازمة وذلك بسبب عمليات التحديث الجارية واستخدام الكثير من الأراضي التي كانت مخصصة لاقامة المباني عليها من قبل في إقامة مساحات فراغ أو مساحات خضراء إضافة إلى عمليات المضاربة التي تتم من قبل بعض الوسطاء والسماسرة (مرفق جدول بالتغيير في أسعار الأراضي من بداية 2003 - حتى ديسمبر 2005).
وكذلك فإن من ابرز عوامل ارتفاع الايجارات تزايد أسعار مواد البناء (الاسمنت وحديد التسليح والحصى الخشب والطابوق والمسامير) وذلك نتيجة لزيادة حركة العمران بالدولة وتزايد الطلب على هذه المواد وعدم كفاية المعروض منها محليا لمواجهة الزيادة في الطلب نتيجة للاضطرار إلى استيراد بعض هذه المواد التي كانت تنتج محليا من الخارج لسد الفجوة الكبيرة الحاصلة في الطلب وذلك بأسعار أعلى بصورة كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج في الدول التي يتم الاستيراد منها وارتفاع تكلفة النقل وبصفة خاصة في السنوات الأخيرة بسبب زيادة أسعار النفط .
كما أدى إغلاق عدد كبير من الكسارات والمحاجر إلى حدوث نقص الإنتاج المحلي من الحصى وبالتالي اللجوء إلى استيراده من الخارج بأسعار مرتفعة بالاضافة إلى قرار حظر استيراد السيارات والمعدات المستعملة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشاحنات ومعدات ومركبات البناء حيث ارتفع سعر شيول كاتربلر من 100 الف ريال قبل القرار إلى 300 الف ريال اي بنسبة زيادة بلغت نحو 300% وكذلك ارتفاع سعر القريدر من 150 الف ريال إلى 500 الف ريال بنسبة زيادة بلغت 333% وارتفع ايضا رأس قديدر من 60 الف ريال إلى 180 الف ريال بنسبة زيادة مقدارها 180 الف ريال بنسبة زيادة مقدارها 300% وارتفع سعر البلدوزر من 250 الف ريال إلى 600 الف ريال بنسبة زيادة بلغت 240% كما ارتفع سعر مضخة الخرسانة بطول 52 مترا (الماني الصنع) من مليون و 200 الف إلى 2 مليون و 500 الف ريال بنسبة زيادة بلغت 208%.
وتطرقت الدراسة إلى عوامل أخرى أثرت في ظاهرة ارتفاع الايجارات منها ما يتعلق ببعض الممارسات غير الايجابية من بعض العاملين في هذا المجال من الوسطاء والسماسرة وملاك العقارات والمحلات التجارية، حيث أن البعض منهم قد أساء الاستفادة من وجود فائض كبير في الطلب وسعى للحصول على أكبر قدر ممكن من العائد بصورة كانت لها آثار سلبية كبيرة أدت إلى تصاعد الأزمة، ومن هذه الأسباب الممارسات غير الإنسانية لبعض السماسرة والوسطاء لزيادة الأسعار بصورة مبالغ فيها.
ولجوء بعض الملاك إلى رفع ايجار العقارات القديمة بصورة مبالغ فيها وغير مبررة ولا تتفق مع تكلفة بناء هذه العقارات منذ زمن طويل قبل حدوث أزمة مواد البناء وارتفاع التكلفة.
وتناولت الدراسة الآثار السلبية التي تخلفها ظاهرة ارتفاع الايجارات على الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها زيادة معدلات التضخم حيث كان يتراوح هذا المعدل في الفترة من عام 2000م إلى 2003م ما بين 7،1% - 26،2% بينما ارتفع إلى حوالي 7% في عا 2004 وهذا يرجع بصورة رئيسية إلى ارتفاع أسعار الإيجارات التي تستحود على أكبر وزن من بين اسعار السلع والمواد الاخرى عند حساب الرقم القياسي للزيادة في أسعار المستهلك والذي بناء عليه يقدر معدل التضخم بالدولة.
وآكدت الدراسة أن ارتفاع معدلات التضخم بأي اقتصاد يعتبر عاملا طاردا للاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها الدولة في عمليات تحديث وتنويع الاقتصاد القطري ونقل التكنولوجيا.
إلى جانب التأثير في ارتفاع تكلفة القيام بالأعمال محليا لرجال الأعمال الوطنيين نتيجة لارتفاع ايجار السكن الإداري أو إيجار المحلات وتكاليف توفير السكن للعمالة الوافدة.
ورصدت الدراسة تأثيرات أخرى للظاهرة مثل هجرة العمالة الماهرة أو الجيدة وعدم القدرة على استجلاب عمالة جديدة منها في حالة عدم قدرة رجال الأعمال والشركات الوطنية على توفير الأجور والرواتب المناسبة التي تمكن هذه العمالة من الحصول على المسكن المناسب في ظل الارتفاع الحاصل في أسعار الإيجارات.
وانخفاض القدرة الشرائية وبصفة خاصة لدى العمالة الوافدة، نتيجة لاستنفاذ جزء كبير من الراتب في سداد ايجار السكن مما ينتج عنه ركود في الطلب على السلع والخدمات الأخرى.
وانتقال ظاهرة ارتفاع الاسعار إلى أسعار السلع والمنتجات والخدمات الأخرى حيث يحاول أصحاب هذه الأنشطة (خاصة التي تكون مرونة الطلب عليها ضعيفة كالسلع الأساسية) رفع أسعار هذه السلع والخدمات لتعويض الزيادة تكلفة القيام بالأعمال بسبب ارتفاع ايجارات محال العمل وأماكن اقامة العمالة المستقدمة من الخارج ومن ثم يصبح التضخم ظاهرة عامة بالدولة ولا يتركز ارتفاع الاسعار على نشاط واحد فقط.
وأشارت الدراسة إلى وجود اجتماعي سلبي قد يترتب على ارتفاع أسعار الايجارات ، ألا وهو انتشار ظاهرة العزاب بين العمالة الوافدة نتيجة لاضطرار البعض منهم ترحيل اسرهم واللجوء إلى سكن العزاب أو السكن المشترك مع الآخرين (الأقل تكلفة)، وما قد يترتب على ذلك من مسالب اجتماعية نتيجة لهذه الظاهرة خاصة وقد انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة العزاب من الفتيات والسيدات أيضا وليس من الذكور فقط والذين يبحثون عن أماكن للاقامة مع آخرين.
واوضحت الدراسة ان بامكان بنك عقاري متخصص القيام بتمويل مشروعات البناء بما لديه من خبرات وامكانات عادة ما تتوافر لمثل هذا النوع من البنوك والمساهمة في تخفيض تكلفة البناء.
كما أوصت الدراسة التي اجراها علي حسين الخبير الاقتصادي بغرفة تجارة وصناعة قطر بإنشاء شركة مساهمة عامة كبرى للمقاولات يكون جزءا من نشاطها بناء العقارات السكنية والادارية وذلك لأن مثل هذا النوع من الشركات الكبرى تتوافر لديه قدرة جيدة على العمل وبكفاءة جيدة في التنفيذ والحد من تكلفة البناء افضل من الافراد أصحاب العقارات كل على حدة خاصة اذا توافر لهذه الشركة ادارة جيدة وكفؤة
وأوصت الدراسة كذلك في سبيل احتواء ظاهرة ارتفاع الايجارات بإنشاء مناطق سكنية بالمناطق الصناعية للعاملين بها وخاصة العزاب للتخفيف من الطلب على السكن بمدينة الدوحة والمدن الأخرى بصفة عامة والتخفيف من الآثار الاجتماعية السلبية الناجمة عن سكن العزاب بهذه المدن. وإنشاء مناطق تجارية جديدة لاستيعاب الطلب على المحلات التجارية.
واقامة مشاريع لإنشاء مساكن اقتصادية قليلة التكلفة تدعمها الدولة بتوفير الأراضي اللازمة لها والمجهزة بالمرافق مجانا وذلك كسكن للعائلات للعمالة الوافدة، مع التدرج والتأني في عملية الهدم بالنسبة للمناطق القديمة التي تتم في اطار عملية تحديث المدن، وذلك بما يتماشى مع التقدم الحاصل في بناء المساكن الاقتصادية حتى تكون هذه المساكن الاقتصادية بديلا مناسبا لقاطني المناطق السكنية التي يتقرر هدمها.
كما أوصت الدراسة بتوصيل المرافق والخدمات إلى المناطق خارج الدوحة والمدن الأخرى وطرح ونشر البيانات والمعلومات عن النمو السكاني بدولة قطر بحيث يكون التقدم في مؤشرات النمو السكاني وزيادة الطلب على الإسكان حافزا أمام المستثمرين في الاستثمار العقاري.
واوصت الدراسة ايضا بتبسيط والإسراع في إجراءات الحصول على تراخيص البناء ليتمكن قطاع التشييد من مواكبة وتلبية الطلب المتزايد على الشقق السكنية والإسراع في إنجاز الدراسات الخاصة بتعديل الارتفاعات في بعض المناطق من جانب هيئة التخطيط العمراني، وعدم التقيد كثيرا وبصفة عامة فيما يتعلق بالارتفاعات المسموح بها للمساعدة على التوسع الرأسي في المعروض من الشقق السكنية والعقارية إلى جانب تسهيل الترخيص لإقامة مشروعات جديدة لانتاج مواد البناء وبصفة خاصة من الاسمنت ويعتبر ما أعلن عنه مؤخرا من الموافقة على إقامة شركة مساهمة جديدة لانتاج الاسمنت بالدولة خطوة طيبة في هذا الاتجاه.
وتجدر الإشارة أيضا في هذا الخصوص إلى قرار مجلس الوزراء الموقر بالدولة بالموافقة على دخول مواطني دول مجلس التعاون في نشاط إقامة العقارات بالدولة والذي من شأنه المساعدة على ضخ روؤس اموال جديدة لاقامة المزيد من العقارات لسد الفجوة الكبيرة الحاصلة بين العرض والطلب عليها.
وارجعت الدراسة التي اجراها قسم البحوث والدراسات بغرفة تجارة وصناعة قطر ظاهرة ارتفاع ايجار العقارات إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي جانب الطلب وجانب العرض وتزايد تكلفة البناء مشيرة إلى ان ازدياد الطلب على الشقق السكنية والعقارات نتيجة لزيادة حركة التنمية والقيام بالأعمال بالدولة وبالتالي تزايد الطلب على استقدام العمالة من الخارج والتي يتم الاعتماد عليها كثيرا كقوى عاملة بالدولة، ومن ثم تزايد حاجة الدولة وشركات ومؤسسات القطاع الخاص بصورة كبيرة لتوفير الاقامة لهذه الأعداد المتزايدة من العمالة الوافدة والتي تمثل زيادة كبيرة في عدد السكان بالدولة.
وفي جانب العرض ذكرت الدراسة انه في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على السكن بالدولة بمعدلات كبيرة نجد أن المعروض من الشقق السكنية لا يتزايد بنفس المعدلات بل أحيانا نجد أن هذا العرض يتناقص وبصفة خاصة بمدينة الدوحة حيث انخفض عدد المباني السكنية من 956 في عام 1997 إلى 907 في عام 2003 بنسبة انخفاض 5% نتيجة لعملية التحديث العمراني التي تشهدها الدولة حاليا ووجود الحاجة في بعض الأحيان لإزالة بعض المباني والمحلات القديمة أو بعض الأحياء بالكامل لإجراء التحديث المطلوب بينما أرتفع عدد السكان في مدينة الدوحة من 264009 نسمه في عام 1997 إلى حوالي 339 ألف نسمه في عام 2003 بنسبة زيادة قدرها حوالي 4،28%.
وذكرت الدراسة ان تزايد تكلفة البناء يؤثر في جانب العرض أيضا بالحد من القدرة على بناء مساكن جديدة وفي حالة وجود القدرة يكون من المنطقي تحديد قيمة إيجارية مرتفعة لمواجهة الزيادة الكبيرة في التكلفة.
وارجعت الدراسة السبب في تزايد تكاليف البناء إلى عدة عوامل. يأتي في مقدمتها زيادة أسعار الأراضي نتيجة لزيادة الطلب عليها ونقص المعروض منها المخصص للبناء خاصة في مدينة الدوحة والتي تتوافر بها المرافق اللازمة وذلك بسبب عمليات التحديث الجارية واستخدام الكثير من الأراضي التي كانت مخصصة لاقامة المباني عليها من قبل في إقامة مساحات فراغ أو مساحات خضراء إضافة إلى عمليات المضاربة التي تتم من قبل بعض الوسطاء والسماسرة (مرفق جدول بالتغيير في أسعار الأراضي من بداية 2003 - حتى ديسمبر 2005).
وكذلك فإن من ابرز عوامل ارتفاع الايجارات تزايد أسعار مواد البناء (الاسمنت وحديد التسليح والحصى الخشب والطابوق والمسامير) وذلك نتيجة لزيادة حركة العمران بالدولة وتزايد الطلب على هذه المواد وعدم كفاية المعروض منها محليا لمواجهة الزيادة في الطلب نتيجة للاضطرار إلى استيراد بعض هذه المواد التي كانت تنتج محليا من الخارج لسد الفجوة الكبيرة الحاصلة في الطلب وذلك بأسعار أعلى بصورة كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج في الدول التي يتم الاستيراد منها وارتفاع تكلفة النقل وبصفة خاصة في السنوات الأخيرة بسبب زيادة أسعار النفط .
كما أدى إغلاق عدد كبير من الكسارات والمحاجر إلى حدوث نقص الإنتاج المحلي من الحصى وبالتالي اللجوء إلى استيراده من الخارج بأسعار مرتفعة بالاضافة إلى قرار حظر استيراد السيارات والمعدات المستعملة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشاحنات ومعدات ومركبات البناء حيث ارتفع سعر شيول كاتربلر من 100 الف ريال قبل القرار إلى 300 الف ريال اي بنسبة زيادة بلغت نحو 300% وكذلك ارتفاع سعر القريدر من 150 الف ريال إلى 500 الف ريال بنسبة زيادة بلغت 333% وارتفع ايضا رأس قديدر من 60 الف ريال إلى 180 الف ريال بنسبة زيادة مقدارها 180 الف ريال بنسبة زيادة مقدارها 300% وارتفع سعر البلدوزر من 250 الف ريال إلى 600 الف ريال بنسبة زيادة بلغت 240% كما ارتفع سعر مضخة الخرسانة بطول 52 مترا (الماني الصنع) من مليون و 200 الف إلى 2 مليون و 500 الف ريال بنسبة زيادة بلغت 208%.
وتطرقت الدراسة إلى عوامل أخرى أثرت في ظاهرة ارتفاع الايجارات منها ما يتعلق ببعض الممارسات غير الايجابية من بعض العاملين في هذا المجال من الوسطاء والسماسرة وملاك العقارات والمحلات التجارية، حيث أن البعض منهم قد أساء الاستفادة من وجود فائض كبير في الطلب وسعى للحصول على أكبر قدر ممكن من العائد بصورة كانت لها آثار سلبية كبيرة أدت إلى تصاعد الأزمة، ومن هذه الأسباب الممارسات غير الإنسانية لبعض السماسرة والوسطاء لزيادة الأسعار بصورة مبالغ فيها.
ولجوء بعض الملاك إلى رفع ايجار العقارات القديمة بصورة مبالغ فيها وغير مبررة ولا تتفق مع تكلفة بناء هذه العقارات منذ زمن طويل قبل حدوث أزمة مواد البناء وارتفاع التكلفة.
وتناولت الدراسة الآثار السلبية التي تخلفها ظاهرة ارتفاع الايجارات على الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها زيادة معدلات التضخم حيث كان يتراوح هذا المعدل في الفترة من عام 2000م إلى 2003م ما بين 7،1% - 26،2% بينما ارتفع إلى حوالي 7% في عا 2004 وهذا يرجع بصورة رئيسية إلى ارتفاع أسعار الإيجارات التي تستحود على أكبر وزن من بين اسعار السلع والمواد الاخرى عند حساب الرقم القياسي للزيادة في أسعار المستهلك والذي بناء عليه يقدر معدل التضخم بالدولة.
وآكدت الدراسة أن ارتفاع معدلات التضخم بأي اقتصاد يعتبر عاملا طاردا للاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها الدولة في عمليات تحديث وتنويع الاقتصاد القطري ونقل التكنولوجيا.
إلى جانب التأثير في ارتفاع تكلفة القيام بالأعمال محليا لرجال الأعمال الوطنيين نتيجة لارتفاع ايجار السكن الإداري أو إيجار المحلات وتكاليف توفير السكن للعمالة الوافدة.
ورصدت الدراسة تأثيرات أخرى للظاهرة مثل هجرة العمالة الماهرة أو الجيدة وعدم القدرة على استجلاب عمالة جديدة منها في حالة عدم قدرة رجال الأعمال والشركات الوطنية على توفير الأجور والرواتب المناسبة التي تمكن هذه العمالة من الحصول على المسكن المناسب في ظل الارتفاع الحاصل في أسعار الإيجارات.
وانخفاض القدرة الشرائية وبصفة خاصة لدى العمالة الوافدة، نتيجة لاستنفاذ جزء كبير من الراتب في سداد ايجار السكن مما ينتج عنه ركود في الطلب على السلع والخدمات الأخرى.
وانتقال ظاهرة ارتفاع الاسعار إلى أسعار السلع والمنتجات والخدمات الأخرى حيث يحاول أصحاب هذه الأنشطة (خاصة التي تكون مرونة الطلب عليها ضعيفة كالسلع الأساسية) رفع أسعار هذه السلع والخدمات لتعويض الزيادة تكلفة القيام بالأعمال بسبب ارتفاع ايجارات محال العمل وأماكن اقامة العمالة المستقدمة من الخارج ومن ثم يصبح التضخم ظاهرة عامة بالدولة ولا يتركز ارتفاع الاسعار على نشاط واحد فقط.
وأشارت الدراسة إلى وجود اجتماعي سلبي قد يترتب على ارتفاع أسعار الايجارات ، ألا وهو انتشار ظاهرة العزاب بين العمالة الوافدة نتيجة لاضطرار البعض منهم ترحيل اسرهم واللجوء إلى سكن العزاب أو السكن المشترك مع الآخرين (الأقل تكلفة)، وما قد يترتب على ذلك من مسالب اجتماعية نتيجة لهذه الظاهرة خاصة وقد انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة العزاب من الفتيات والسيدات أيضا وليس من الذكور فقط والذين يبحثون عن أماكن للاقامة مع آخرين.