مغروور قطر
04-11-2006, 07:08 AM
المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,3 نوفمبر 2006 11:22 ب.م .
القاهرة ـ رويترز :
قال البنك المركزي المصري في بيان امس الجمعة انه قرر رفع أسعار أموال ليلة واحدة بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح سعر الايداع 5ر8 في المائة وسعر الاقراض 5ر10 في المائة وذلك استجابة للضغوط التضخمية.
وهذه الزيادة التي تقررت في اجتماع للجنة السياسة النقدية اول أمس الخميس هي أول تعديل لسعر الفائدة منذ ابريل الماضي عندما خفضها البنك المركزي ربع نقطة مئوية الى ثمانية وعشرة في المائة.
وقال البنك ان القرار يستند الى اتجاهات تم رصدها تشكل ضغوطا على مختلف مؤشرات الاسعار.
وارتفع مؤشر اسعار المستهلكين 6ر9 بالمائة في عام حتى سبتمبر وهو أعلى ارتفاع منذ يناير 2005. وكان معدل التضخم قد انخفض الى ثلاثة بالمائة في أكتوبر 2005. وأرجع البنك المركزي الضغوط التضخمية الى تسارع النمو الاقتصادي خاصة في مجالات الانشاء والتصنيع وللاثار الثانوية لقرار الحكومة في يوليو الماضي رفع اسعار الوقود.
وتقول الحكومة ان الاقتصاد نما بمعدل 9ر6 بالمائة خلال العام المنتهي في يونيو 2006 مدعوما بصادرات الغاز وارتفاع أسعار النفط ومستويات لم يسبق لها مثيل من الاستثمار الاجنبي.
وتوقع البنك أن تظل معدلات التضخم السنوي مرتفعة في الاجل القصير بسبب الآثار الثانوية لارتفاعات سابقة في الاسعار بسبب صدمات العرض وتعديلات سعرية موجهة.
ويقول الاقتصاديون ان صدمات العرض تشمل نقص المعروض من البروتين الحيواني بسبب انتشار مرض انفلونزا الطيور الذي أضر بشدة بقطاع الطيور الداجنة منذ فبراير الماضي وارتفاع اسعار مواد البناء بسبب ازدهار قطاع الانشاءات.
وكان مصرفيون في القاهرة قد هونوا من توقعات رفع الفائدة قائلين ان التضخم يرجع لاسباب عابرة. وأشاروا الى تراجع مؤشر اسعار مبيعات الجملة الى 6ر7 بالمائة في عام حتى سبتمبر من 6ر10 بالمائة في أغسطس.
ومن بين ستة مصرفيين استطلعت رويترز اراءهم قال أربعة انهم يتوقعون أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.
مقال آخر | أعلى الصفحة
القاهرة ـ رويترز :
قال البنك المركزي المصري في بيان امس الجمعة انه قرر رفع أسعار أموال ليلة واحدة بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح سعر الايداع 5ر8 في المائة وسعر الاقراض 5ر10 في المائة وذلك استجابة للضغوط التضخمية.
وهذه الزيادة التي تقررت في اجتماع للجنة السياسة النقدية اول أمس الخميس هي أول تعديل لسعر الفائدة منذ ابريل الماضي عندما خفضها البنك المركزي ربع نقطة مئوية الى ثمانية وعشرة في المائة.
وقال البنك ان القرار يستند الى اتجاهات تم رصدها تشكل ضغوطا على مختلف مؤشرات الاسعار.
وارتفع مؤشر اسعار المستهلكين 6ر9 بالمائة في عام حتى سبتمبر وهو أعلى ارتفاع منذ يناير 2005. وكان معدل التضخم قد انخفض الى ثلاثة بالمائة في أكتوبر 2005. وأرجع البنك المركزي الضغوط التضخمية الى تسارع النمو الاقتصادي خاصة في مجالات الانشاء والتصنيع وللاثار الثانوية لقرار الحكومة في يوليو الماضي رفع اسعار الوقود.
وتقول الحكومة ان الاقتصاد نما بمعدل 9ر6 بالمائة خلال العام المنتهي في يونيو 2006 مدعوما بصادرات الغاز وارتفاع أسعار النفط ومستويات لم يسبق لها مثيل من الاستثمار الاجنبي.
وتوقع البنك أن تظل معدلات التضخم السنوي مرتفعة في الاجل القصير بسبب الآثار الثانوية لارتفاعات سابقة في الاسعار بسبب صدمات العرض وتعديلات سعرية موجهة.
ويقول الاقتصاديون ان صدمات العرض تشمل نقص المعروض من البروتين الحيواني بسبب انتشار مرض انفلونزا الطيور الذي أضر بشدة بقطاع الطيور الداجنة منذ فبراير الماضي وارتفاع اسعار مواد البناء بسبب ازدهار قطاع الانشاءات.
وكان مصرفيون في القاهرة قد هونوا من توقعات رفع الفائدة قائلين ان التضخم يرجع لاسباب عابرة. وأشاروا الى تراجع مؤشر اسعار مبيعات الجملة الى 6ر7 بالمائة في عام حتى سبتمبر من 6ر10 بالمائة في أغسطس.
ومن بين ستة مصرفيين استطلعت رويترز اراءهم قال أربعة انهم يتوقعون أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.
مقال آخر | أعلى الصفحة