مغروور قطر
04-11-2006, 07:12 AM
«دويتشه بنك»: أسعار الأسهم في الكويت أقل من المنطقة والأسواق الناشئة
كتب المحرر الأقتصادي: حان الوقت «لانتقاء» الأسهم من أسواق الخليج.
هذا ما انتهى إليه «دويتشه بنك» في «بانوراما» وصفية لأوضاع الأسواق الخليجية، أورد فيها إشارة خاصة إلى انخفاض معدلات أسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية، وبورصة البحرين، والتي قال إن الأسهم فيها تتمتع بمعدلات سعر إلى الربحية (pe) وسعر إلى القيمة الدفترية (pb) أقل من الأسواق الناشئة.
ويرسم التقرير الذي حصلت «الرأي العام» على نسخة منه، صورة إيجابية للأوضاع في الأسواق الخليجية، بعد التصحيح الذي ضربها خلال العام الحالي، لعل أبرز خلاصاتها أن أسعار الأسهم أصبحت أكثر منطقية، وأن التراجع في أسواق المال ظل بعيدأ عن التأثير على الاقتصاد الكلي والنظام المصرفي والعملات المحلية، وهي المحدات التي تشير إلى مدى خطورة التصحيح.
وعلى النقيض من ذلك، يلفت التقرير الذي يحمل عنوان «الوقت (المناسب) لتكوين نظرة أخرى»، إلى إن أساسيات الاقتصاد ظلت قوية مدفوعة بأسعار النفط المرتفعة، ولم تتأثر العملات الوطنية وحافظ القطاع المصرفي على تماسكه، خلافاً لما يحدث في الانهيارات الخطيرة لأسواق المال. وتوقع أن يساهم النمو الاقتصادي في آسيا في تماسك أسعار النفط عند مستوياتها العالية.
وإذ يشير إلى أن أسواق الخليج مر بالدورة نفسها التي مرت بها الأسواق الناشئة من صعود وهبوط، يتوقع أن تحقق الأولى مكاسب أفضل من الثانية في الفترة المقبلة، ويرى أن المخاطر الرئيسية في أسواق الخليج تتعلق بخصوصيات الأسواق، وليست أساسية.
ويلفت التقرير إلى أن معدلات السعر إلى الربحية تتراوح بين 10 مرات و22 مرة في أسواق المنطقة، فيما يبلغ معدل مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية للمنطقة ككل 3.6 مرة.
ويعول معدو التقرير في البنك الألماني على انخفاض معدلات الدين العام في دول المنطقة، مقابل الفوائض الكبيرة في الحسابات الجارية والوضعيات القوية للماليات العامة، في مقاومة تأثيرات التقلبات في الأسواق الناشئة، وكذلك للتغلب على تراجع الإقبال على المخاطرة من قبل المستثمرين في أسواق المنطقة. ويقول التقرير إن من شأن السيولة المحلية وقلة الاعتماد على السيولة الآتية من خارج المنطقة أن تدعم وضعية الأسواق إزاء التقلبات.
ولا يرى التقرير في العوامل السياسية- لا سيما النزاع الايراني مع الغرب- عامل ضغط على الأسواق، لكنه يعتبر أن من أبرز المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في المنطقة ضعف الشفافية ومحدودية الرؤى التحليلية، بالتوازي مع التحولات في أنظمة حوكمة الشركات. ومن المخاطر التي يذكرها التقرير، أن الشركات ربما تدفع أسعاراً مبالغاً فيها للأصول، نتيجة ضخامة الموارد، والتهافت على الفرص، وكذلك الفوائد العالية في ظل منافسة قد تضيع العوائد.
كتب المحرر الأقتصادي: حان الوقت «لانتقاء» الأسهم من أسواق الخليج.
هذا ما انتهى إليه «دويتشه بنك» في «بانوراما» وصفية لأوضاع الأسواق الخليجية، أورد فيها إشارة خاصة إلى انخفاض معدلات أسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية، وبورصة البحرين، والتي قال إن الأسهم فيها تتمتع بمعدلات سعر إلى الربحية (pe) وسعر إلى القيمة الدفترية (pb) أقل من الأسواق الناشئة.
ويرسم التقرير الذي حصلت «الرأي العام» على نسخة منه، صورة إيجابية للأوضاع في الأسواق الخليجية، بعد التصحيح الذي ضربها خلال العام الحالي، لعل أبرز خلاصاتها أن أسعار الأسهم أصبحت أكثر منطقية، وأن التراجع في أسواق المال ظل بعيدأ عن التأثير على الاقتصاد الكلي والنظام المصرفي والعملات المحلية، وهي المحدات التي تشير إلى مدى خطورة التصحيح.
وعلى النقيض من ذلك، يلفت التقرير الذي يحمل عنوان «الوقت (المناسب) لتكوين نظرة أخرى»، إلى إن أساسيات الاقتصاد ظلت قوية مدفوعة بأسعار النفط المرتفعة، ولم تتأثر العملات الوطنية وحافظ القطاع المصرفي على تماسكه، خلافاً لما يحدث في الانهيارات الخطيرة لأسواق المال. وتوقع أن يساهم النمو الاقتصادي في آسيا في تماسك أسعار النفط عند مستوياتها العالية.
وإذ يشير إلى أن أسواق الخليج مر بالدورة نفسها التي مرت بها الأسواق الناشئة من صعود وهبوط، يتوقع أن تحقق الأولى مكاسب أفضل من الثانية في الفترة المقبلة، ويرى أن المخاطر الرئيسية في أسواق الخليج تتعلق بخصوصيات الأسواق، وليست أساسية.
ويلفت التقرير إلى أن معدلات السعر إلى الربحية تتراوح بين 10 مرات و22 مرة في أسواق المنطقة، فيما يبلغ معدل مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية للمنطقة ككل 3.6 مرة.
ويعول معدو التقرير في البنك الألماني على انخفاض معدلات الدين العام في دول المنطقة، مقابل الفوائض الكبيرة في الحسابات الجارية والوضعيات القوية للماليات العامة، في مقاومة تأثيرات التقلبات في الأسواق الناشئة، وكذلك للتغلب على تراجع الإقبال على المخاطرة من قبل المستثمرين في أسواق المنطقة. ويقول التقرير إن من شأن السيولة المحلية وقلة الاعتماد على السيولة الآتية من خارج المنطقة أن تدعم وضعية الأسواق إزاء التقلبات.
ولا يرى التقرير في العوامل السياسية- لا سيما النزاع الايراني مع الغرب- عامل ضغط على الأسواق، لكنه يعتبر أن من أبرز المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في المنطقة ضعف الشفافية ومحدودية الرؤى التحليلية، بالتوازي مع التحولات في أنظمة حوكمة الشركات. ومن المخاطر التي يذكرها التقرير، أن الشركات ربما تدفع أسعاراً مبالغاً فيها للأصول، نتيجة ضخامة الموارد، والتهافت على الفرص، وكذلك الفوائد العالية في ظل منافسة قد تضيع العوائد.