مغروور قطر
04-11-2006, 07:15 AM
رياح البورصة ستجري بما يشتهي الكبار
كتب المحرر الاقتصادي: انحنى سوق الكويت للأوراق المالية أمام عاصفة النزول التي ضربت عددا من أسواق المنطقة وانحنى قليلاً أمام هذه العاصفة عبر عمليات تصحيح عادية لم يتخللها الهلع كما هو حاصل في بعض الأسواق التي شهدت تراجعاً كبيراً خلال الأيام الماضية.
ورأى عدد من المراقبين أنه مع كل نزول أو تصحيح تمر به أسواق المنطقة تتأكد عقلانية ومرونة سوق الكويت أكثر فأكثر خصوصا أنه لم يسجل قفزات كبيرة في الصعود، كما لم يسجل انهيارات ضخمة أسوة بغيره في أوقات التصحيح والنزول.
وأوضح أحد المراقبين ان سوق الكويت فك ارتباطه بحركة أسواق الخليج خصوصا السعودية، ولكن هناك عوامل نفسية تؤثر سلبا خصوصا اذا شمل الهبوط كل اسواق المنطقة، لافتا إلى ان سوق الكويت كان مهيئا لالتقاط الأنفاس بعد الصعود الذي شهده ولا يمكن بالتالي أن يمثل التراجع البسيط الذي شهده السوق يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين أي هلع للمتداولين في السوق.
ولفت المراقب إلى انه بينما كان عدد من الأسهم يشهد تراجعا كانت هناك أسهم مرتفعة وبعضها أغلق بالحد الأعلى، أي ان هناك عوامل ذاتية تحكمت بالسوق أكثر من العوامل الخارجية.
وأوضح مراقب آخر ان السيولة التي دخلت السوق خلال شهر رمضان المبارك مازالت موجودة وحاضرة في السوق خصوصا ان عمليات بناء المراكز على الأسهم ذات العوائد التشغيلية مازالت مستمرة قبيل انتهاء السنة المالية الحالية.
وبين المراقب ان النزول الحالي سيكون مقدمة لنشاط جديد خصوصا انه يتيح تدفق سيولة إضافية، كذلك يتيح فرصا مغرية للاستثمار في ضوء موسم اعلانات الأرباح الذي مازال حتى الآن منسجما مع التوقعات بل كان افضل من التوقعات لعدد من الشركات في ضوء المعطيات والظروف التي أحاطت بالسوق خلال أوقات سابقة من العام.
وأشار المراقب إلى ان السوق سيكون مرهونا بإرادة الكبار الذين بامكانهم توجيه حركته متى وأنى شاؤوا، وهذا الأمر تأكد من خلال التجارب السابقة، خصوصا ان سوق الكويت كان يشهد صعودا لافتاً بينما عدد من أسواق المنطقة كان يشهد تراجعا دراماتيكيا.
وعلى صعيد الأداء المتوقع للاسبوع الجاري يشير عدد من المراقبين إلى ان التصحيح قد يبلغ مداه بأقصى سرعة يتبعه استقرار ثم يتخذ السوق مسارا جديدا، لافتين إلى ان كل هذه التطورات قد تحدث في جلسة تداول واحدة، إذ إن كل الخيارات في اسواق المال تبقى مفتوحة وفقاً لما تشتهيه سفن الكبار.
تقرير الاستثمارات الوطنية
إلى ذلك لفت التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية إلى ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته للأسبوع على انخفاض في المؤشرات العامة (السعري- الوزني- 50 Nic) بنسب 1.2 في المئة و2.0 في المئة و2.3 في المئة على التوالي مقابل انخفاض المعدل اليومي لقيمة التداول بنسبة 7.4 في المئة اثر حركة التصحيح التي طرأت على السوق خلال الاسبوع والتي ابتدأت في مطلعه إلا ان وتيرتها ازدادت خلال اليومين الأخيرين من الاسبوع بينما تم تداركها في الأيام الثلاثة الأولى من خلال الاقفالات السعرية خلال الدقائق الأخيرة، منوها بأن السوق مني بارتفاع كبير استمر على مدى ثلاثة أشهر كاملة بشكل متواصل حيث ارتفع منذ أدنى نقطة له خلال الفترة عند مستوى 9.291 نقطة بتاريخ 1 أغسطس 2006 ووصل إلى أعلى مستوى 10.563 نقطة بتاريخ 21 أكتوبر 2006 أي ارتفاع 1.271 نقطة وبنسبة 14.0 في المئة خلال 57 يوم تداول وتلك النسبة تعد مغرية خصوصا ان المتداولين تكبدوا خسائر جمة خلال الأشهر الأولى من العام، وتوقعنا خلال تقاريرنا السابقة بحدوث تصحيح فني على مستوى المؤشر لعدم وجود دعم كاف عند المستويات الحالية التي تسارعت ارتفاعاتها بشكل غير مسبوق بدعم من بعض العوامل غير العادية بدخول واضح للسيولة على السوق الأمر الذي أجل تلك العملية وقد افترضنا التصحيح مباشرة بعد انتهاء تداولات الربع الثالث وما صاحبها من ضغط بعض أسعار الأسهم إلى الأعلى، وعلاوة على ذلك لوحظ بأن المؤشر العام للسوق كان يحوم ويتذبذب حول مستوى المقاومة 10.500 بشدة وبالتالي فإن السوق في حاجة لسد الفجوة السعرية الموجودة عند هذه المستويات والتأسيس عليها تمهيدا لانطلاقة جديدة.
وأضاف التقرير ان افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الحادي عشر لمجلس الأمة ألقى بظلاله على السوق حيث أوجد نوعا من الترقب لحجم التعاون بين السلطتين، أيضاً ان المرحلة السابقة كانت تزخر بالتكهنات حول ارباح الشركات للربع الثالث الأمر الذي يؤدي إلى تفاعل ايجابي بأن تأخذ حاصلا جيدا في ارتفاع مستويات اسعارها في معظم الأحيان الأمر الذي ينتج عنه جني للأرباح حالما تعلن الأرباح بشكل رسمي وهذا ما يحصل الآن، وكما ذكرنا فإنه من غير المنطقي ربط هذا الانخفاض مع الهبوط الحاد الذي يحصل في الأسواق الخليجية والتي اصلا ارتفعت بمعدلات اقل خلال الشهرين الماضيين مما يؤكد على عدم تكافؤ المقارنة وبالتالي منطقية الربط، في الوقت الذي يظل فيه السوق المحلي الأفضل في المنطقة من ناحية تحفظ مؤشراته المالية سواء بالنسبة إلى مضاعف السعر إلى الربحية الذي لا يتعدى 10.7 مرة أو للعائد الجاري الذي يفوق نسبة 3.5 في المئة، بل وتوسع نطاق المقارنة لتشمل الاسواق العالمية ايضا وهذا ما تؤكده الأرقام والإحصاءات الرسمية المختلفة، خصوصا ان أرباح الشركات جادت مبشرة حتى الآن وعلى الأقل بالنسبة إلى الشركات القيادية والتي تعلن عن ارباح قياسية وتؤكد ما كنا نتوقعه حول نسبة التوزيعات النقدية التي ستكون بنسب أكبر من العام الماضي الأمر الذي يعيد ضخ وتدوير سيولة كبيرة على السوق إذا كانت نسبة العائد الجاري تفوق 3.0 في المئة على القيمة الرأسمالية للسوق التي تبلغ 43 مليار دينار كويتي وهذا من أهم العوامل الداعمة للسوق خلال المرحلة القادمة، هذا وحتى نهاية تداول يوم الأربعاء أعلنت 50 شركة (من أصل 178 شركة مدرجة) عن أرباحها المحققة بنهاية 30 سبتمبر لعام 2005 والتي جاءت مرتفعة بنسبة 7.4 في المئة متوقع أن تأخذ منحنى منخفضا خلال الإعلانات الباقية للشركات الأخرى.
مؤشرات السوق
أقفل مؤشر Nic 50 بنهاية تداول الاسبوع الماضي عند مستوى 6.590.1 نقطة بانخفاض قدره 154.3 نقطة وما نسبته 2.3 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 6.744.4 نقطة وارتفاع قدره 41.8 نقطة وما نسبته 0.6 في المئة عن نهاية عام 2005 وقد استحوذت أسهم المؤشر على 75.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي.
كتب المحرر الاقتصادي: انحنى سوق الكويت للأوراق المالية أمام عاصفة النزول التي ضربت عددا من أسواق المنطقة وانحنى قليلاً أمام هذه العاصفة عبر عمليات تصحيح عادية لم يتخللها الهلع كما هو حاصل في بعض الأسواق التي شهدت تراجعاً كبيراً خلال الأيام الماضية.
ورأى عدد من المراقبين أنه مع كل نزول أو تصحيح تمر به أسواق المنطقة تتأكد عقلانية ومرونة سوق الكويت أكثر فأكثر خصوصا أنه لم يسجل قفزات كبيرة في الصعود، كما لم يسجل انهيارات ضخمة أسوة بغيره في أوقات التصحيح والنزول.
وأوضح أحد المراقبين ان سوق الكويت فك ارتباطه بحركة أسواق الخليج خصوصا السعودية، ولكن هناك عوامل نفسية تؤثر سلبا خصوصا اذا شمل الهبوط كل اسواق المنطقة، لافتا إلى ان سوق الكويت كان مهيئا لالتقاط الأنفاس بعد الصعود الذي شهده ولا يمكن بالتالي أن يمثل التراجع البسيط الذي شهده السوق يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين أي هلع للمتداولين في السوق.
ولفت المراقب إلى انه بينما كان عدد من الأسهم يشهد تراجعا كانت هناك أسهم مرتفعة وبعضها أغلق بالحد الأعلى، أي ان هناك عوامل ذاتية تحكمت بالسوق أكثر من العوامل الخارجية.
وأوضح مراقب آخر ان السيولة التي دخلت السوق خلال شهر رمضان المبارك مازالت موجودة وحاضرة في السوق خصوصا ان عمليات بناء المراكز على الأسهم ذات العوائد التشغيلية مازالت مستمرة قبيل انتهاء السنة المالية الحالية.
وبين المراقب ان النزول الحالي سيكون مقدمة لنشاط جديد خصوصا انه يتيح تدفق سيولة إضافية، كذلك يتيح فرصا مغرية للاستثمار في ضوء موسم اعلانات الأرباح الذي مازال حتى الآن منسجما مع التوقعات بل كان افضل من التوقعات لعدد من الشركات في ضوء المعطيات والظروف التي أحاطت بالسوق خلال أوقات سابقة من العام.
وأشار المراقب إلى ان السوق سيكون مرهونا بإرادة الكبار الذين بامكانهم توجيه حركته متى وأنى شاؤوا، وهذا الأمر تأكد من خلال التجارب السابقة، خصوصا ان سوق الكويت كان يشهد صعودا لافتاً بينما عدد من أسواق المنطقة كان يشهد تراجعا دراماتيكيا.
وعلى صعيد الأداء المتوقع للاسبوع الجاري يشير عدد من المراقبين إلى ان التصحيح قد يبلغ مداه بأقصى سرعة يتبعه استقرار ثم يتخذ السوق مسارا جديدا، لافتين إلى ان كل هذه التطورات قد تحدث في جلسة تداول واحدة، إذ إن كل الخيارات في اسواق المال تبقى مفتوحة وفقاً لما تشتهيه سفن الكبار.
تقرير الاستثمارات الوطنية
إلى ذلك لفت التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية إلى ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته للأسبوع على انخفاض في المؤشرات العامة (السعري- الوزني- 50 Nic) بنسب 1.2 في المئة و2.0 في المئة و2.3 في المئة على التوالي مقابل انخفاض المعدل اليومي لقيمة التداول بنسبة 7.4 في المئة اثر حركة التصحيح التي طرأت على السوق خلال الاسبوع والتي ابتدأت في مطلعه إلا ان وتيرتها ازدادت خلال اليومين الأخيرين من الاسبوع بينما تم تداركها في الأيام الثلاثة الأولى من خلال الاقفالات السعرية خلال الدقائق الأخيرة، منوها بأن السوق مني بارتفاع كبير استمر على مدى ثلاثة أشهر كاملة بشكل متواصل حيث ارتفع منذ أدنى نقطة له خلال الفترة عند مستوى 9.291 نقطة بتاريخ 1 أغسطس 2006 ووصل إلى أعلى مستوى 10.563 نقطة بتاريخ 21 أكتوبر 2006 أي ارتفاع 1.271 نقطة وبنسبة 14.0 في المئة خلال 57 يوم تداول وتلك النسبة تعد مغرية خصوصا ان المتداولين تكبدوا خسائر جمة خلال الأشهر الأولى من العام، وتوقعنا خلال تقاريرنا السابقة بحدوث تصحيح فني على مستوى المؤشر لعدم وجود دعم كاف عند المستويات الحالية التي تسارعت ارتفاعاتها بشكل غير مسبوق بدعم من بعض العوامل غير العادية بدخول واضح للسيولة على السوق الأمر الذي أجل تلك العملية وقد افترضنا التصحيح مباشرة بعد انتهاء تداولات الربع الثالث وما صاحبها من ضغط بعض أسعار الأسهم إلى الأعلى، وعلاوة على ذلك لوحظ بأن المؤشر العام للسوق كان يحوم ويتذبذب حول مستوى المقاومة 10.500 بشدة وبالتالي فإن السوق في حاجة لسد الفجوة السعرية الموجودة عند هذه المستويات والتأسيس عليها تمهيدا لانطلاقة جديدة.
وأضاف التقرير ان افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الحادي عشر لمجلس الأمة ألقى بظلاله على السوق حيث أوجد نوعا من الترقب لحجم التعاون بين السلطتين، أيضاً ان المرحلة السابقة كانت تزخر بالتكهنات حول ارباح الشركات للربع الثالث الأمر الذي يؤدي إلى تفاعل ايجابي بأن تأخذ حاصلا جيدا في ارتفاع مستويات اسعارها في معظم الأحيان الأمر الذي ينتج عنه جني للأرباح حالما تعلن الأرباح بشكل رسمي وهذا ما يحصل الآن، وكما ذكرنا فإنه من غير المنطقي ربط هذا الانخفاض مع الهبوط الحاد الذي يحصل في الأسواق الخليجية والتي اصلا ارتفعت بمعدلات اقل خلال الشهرين الماضيين مما يؤكد على عدم تكافؤ المقارنة وبالتالي منطقية الربط، في الوقت الذي يظل فيه السوق المحلي الأفضل في المنطقة من ناحية تحفظ مؤشراته المالية سواء بالنسبة إلى مضاعف السعر إلى الربحية الذي لا يتعدى 10.7 مرة أو للعائد الجاري الذي يفوق نسبة 3.5 في المئة، بل وتوسع نطاق المقارنة لتشمل الاسواق العالمية ايضا وهذا ما تؤكده الأرقام والإحصاءات الرسمية المختلفة، خصوصا ان أرباح الشركات جادت مبشرة حتى الآن وعلى الأقل بالنسبة إلى الشركات القيادية والتي تعلن عن ارباح قياسية وتؤكد ما كنا نتوقعه حول نسبة التوزيعات النقدية التي ستكون بنسب أكبر من العام الماضي الأمر الذي يعيد ضخ وتدوير سيولة كبيرة على السوق إذا كانت نسبة العائد الجاري تفوق 3.0 في المئة على القيمة الرأسمالية للسوق التي تبلغ 43 مليار دينار كويتي وهذا من أهم العوامل الداعمة للسوق خلال المرحلة القادمة، هذا وحتى نهاية تداول يوم الأربعاء أعلنت 50 شركة (من أصل 178 شركة مدرجة) عن أرباحها المحققة بنهاية 30 سبتمبر لعام 2005 والتي جاءت مرتفعة بنسبة 7.4 في المئة متوقع أن تأخذ منحنى منخفضا خلال الإعلانات الباقية للشركات الأخرى.
مؤشرات السوق
أقفل مؤشر Nic 50 بنهاية تداول الاسبوع الماضي عند مستوى 6.590.1 نقطة بانخفاض قدره 154.3 نقطة وما نسبته 2.3 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 6.744.4 نقطة وارتفاع قدره 41.8 نقطة وما نسبته 0.6 في المئة عن نهاية عام 2005 وقد استحوذت أسهم المؤشر على 75.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي.