مغروور قطر
04-11-2006, 07:29 AM
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة الدولية للاستثمار
البدر: تغيير شروط إدراج الشركات ضد رغبة الأمير بالتحول إلى مركز مالي إقليمي
سامي البدر
04/11/2006 يرى رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة المجموعة الدولية للاستثمار سامي البدر ان وقف الادراجات ضد رغبة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، في تحويل الكويت إلى مركز مالي اقتصادي حر ومنفتح.
واعتبر ان ثمة خطورة يواجهها الاقتصاد الكويتي في ظل التعسف في محاربة الشركات التي تبادر بالرغبة لتنضوي تحت مظلة الرقابة والتشريعات عبر الادراج في السوق الرأسمالي، وذلك عبر هجرتها الى اسواق اخرى مجاورة بعد ان هجرت في السابق رؤوس اموال ضخمة وكبيرة.
ورأى البدر ان الافضل هو العمل على تحرير السوق من القيود وتشجيع الشركات العاملة في الكويت على الادراج، والبحث عن آليات وتشريعات تشجعها على العمل والتطوير.
وحذر البدر من عدم تحقيق الاستقرار للسوق الكويتي متسائلا هل نعمل لسن شروط للادراج جديدة حاليا؟ وبعد انشاء هيئة لسوق المال هل يستعد السوق لشروط جديدة اخرى؟ معتبرا ان تلك التغيرات تعيق خطط الشركات، ولا يرضاها المستثمر المحلي قبل الاجنبي.
واكد ان العمل على نغمة انتقاء افضل الشركات للسوق، هو في الحقيقة تكريس للوصاية وضد عملية التوعية والثقافة الاستثمارية، قائلا لماذا تحرم الشركات من حق البحث عن شريك أو مستثمر استراتيجي للتملك فيها وقيادتها للتطوير والارتقاء بأدائها، ولماذا نصادر حق المستثمرين المالكين لتلك الشركات في توفير فرصة للتخارج؟
وقال: اي شركة مدرجة، موازناتها وبياناتها المالية متوافرة للجميع، وليس هناك اجبار للمستثمرين على شراء هذا السهم او ذاك قبل الاطلاع على البيانات المالية وتحليلها، وشدد البدر على ان حجم الاقتصاد الكويتي لا يمثله 170 شركة فقط، فطبيعي ان تشهد البورصة نموا في الحجم وهو امر طبيعي مشيرا الى ان كثرة عدد الشركات ليس مسألة سلبية، بل تحمي السوق من مخاطر التضخم، والانهيارات، وننظر الى تجارب الآخرين مقارنة مع سوق الكويت خلال حركة التصحيح التي حدثت العام الحالي.
وحذر البدر من ان تعقيد شروط الادراج وتعطيل الشركات سيدفعانها للهجرة والادراج في اسواق اخرى، مجاورة، اكثر مرونة وتسهيلا، مشيرا الى ان في ذلك دفعا مرة اخرى الى هروب المستثمرين بشركاتهم للخارج ما يتنافى اساسا مع التوجهات العليا لتحويل الكويت الى مركز مالي حر ورائد بالمنطقة، منفتح لمن يرغب بالعمل وتحقيق النمو.
وتابع: آتوني بسوق او دولة مقبلة على التحول الى مركز مالي وتعمل ضد الحرية الاقتصادية وتدفع باتجاه تطفيش الشركات من سوقها الاصلي، معتبرا ان تغيير شروط الادراج خطأ تكتيكي وليس لمصلحة السوق والاقتصاد بشكل عام.
وقال البدر. ادراج الشركات في البورصة حماية للمستثمرين من جهة، وحماية للسوق من جهة اخرى، وفرصة لتنمية حجم الاقتصاد الكويتي .
وقال: يقولون ان الشركات التي هي خارج السوق مرتع للتلاعبات وعمليات اعادة التقييم! فلماذا تحارب مبادرتها الآن بالدخول تحت المظلات
الرقابية أي السوق والجمعيات العمومية ووزارة التجارة؟
وتساءل البدر ايضا كيف ان كل الشركات الكبرى والرائدة بدأت بداية عادية الى ان تملك فيها مستثمرون استراتيجيون قادوها الى ما هي عليه الان وهي لم تولد عالمية أو اقليمية.
وتطرق البدر الى ان مجموعات كثيرة تقدمت الى السوق بشركات للادراج ورتبت اوضاعها بدراسات وتصورات مستقبلية، على اساس الشروط الحالية لنتفاجأ بالتأجيل والتأخير، رغم ان ذلك الاجراء ليس صحيحا مطلقا.
فكثير من المستثمرين لديهم استثمارات في تلك الشركات منذ ثلاث سنوات والادراج سيوفر لهم فرصة التخارج بعد ان تحقق هدفهم، فلماذا يصادر هذا الحق؟
وقال: لماذا نشجع على خلق اسواق خفية وغير منظمة، واقتصاد خفي، يتم التداول فيه بيعا وشراء من دون اي تنظيم أو أسس ومعايير رقابية؟ أو ليس في ذاك تعسف بوقف مصالح المستثمرين.
على صعيد آخر اشار البدر الى ان شركات مدرجة عديدة تعمل في استثمارات وتنسج شراكات خارج الكويت في فرص عديدة وتحقق مطالب للمستثمر الكويتي وهو ما يزيد من حجم السيولة في الداخل، كما ان النمو في ادراج الشركات يخلق تدفقا طبيعيا للعرض في ظل نمو الطلب وتنامي التعاملات في البورصة.
وقال البدر: ان الجوانب الجوهرية يفترض ان تترك لهيئة سوق المال الذي نتحدث عن ولادة سريعة له لوضع الحلول والاطر الشاملة التي من شأنها تحقيق الهدف من تحويل الكويت لمركز مالي، مشيرا الى ان ثمة جوانب جوهرية مهمة وضرورية تحتاج الى التعديل والتطوير، وهي النظام الآلي، وتطوير الأدوات الاستثمارية، ووضع الاطر المنظمة والمشجعة لمزيد من الأدوات، وكذلك مؤشر السوق وغيره من القضايا التي تنقل السوق نقلة نوعية.
واضاف: ان السوق في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة اقليميا وعالميا، وما تشهده أسواق المنطقة من تطورات مذهلة، أصبحنا بحاجة ماسة لإدارة البورصة من جانب القطاع الخاص، الذي يتفهم مطالب هذا القطاع الذي أصبح يشكل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد الكويتي.
وذكر البدر ان أسواق عدة تقوم على رأسمال واستثمارات كويتية، فلماذا لم نتعلم بعد من درس هجرة رؤوس الأموال؟ ان دفع الشركات إلى هذا الخيار أمر سهل، لكن اقناعها بالعودة بعد بنائها لاستثمارات في الخارج أصعب بكثير.
في الاطار نفسه، قال البدر: خلال الأشهر القليلة الماضية دخل مستثمرون جدد في نحو ثلاث شركات تملكوا فيها، ومضوا في اعادة استراتيجيتها وهيكلتها وتعظيم رأسمالها وهكذا.. فالسوق ليس الا مظلة رقابية وفرصة للمستثمرين بالتخارج، وكذلك للشركات بجذب مستثمرين وشركاء جدد لمصلحة التنافس والرغبة بالعمل والارتقاء بالأداء عاما بعد آخر.
ودعا البدر الى ضرورة صياغة الهوية الاقتصادية للكويت سريعا وتحديد ما اذا نريد ان نكون مركزا ماليا أو غير ذلك؟ لافتا الى ان السوق الكويتي نريده محليا أم إقليميا؟
البدر: تغيير شروط إدراج الشركات ضد رغبة الأمير بالتحول إلى مركز مالي إقليمي
سامي البدر
04/11/2006 يرى رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة المجموعة الدولية للاستثمار سامي البدر ان وقف الادراجات ضد رغبة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، في تحويل الكويت إلى مركز مالي اقتصادي حر ومنفتح.
واعتبر ان ثمة خطورة يواجهها الاقتصاد الكويتي في ظل التعسف في محاربة الشركات التي تبادر بالرغبة لتنضوي تحت مظلة الرقابة والتشريعات عبر الادراج في السوق الرأسمالي، وذلك عبر هجرتها الى اسواق اخرى مجاورة بعد ان هجرت في السابق رؤوس اموال ضخمة وكبيرة.
ورأى البدر ان الافضل هو العمل على تحرير السوق من القيود وتشجيع الشركات العاملة في الكويت على الادراج، والبحث عن آليات وتشريعات تشجعها على العمل والتطوير.
وحذر البدر من عدم تحقيق الاستقرار للسوق الكويتي متسائلا هل نعمل لسن شروط للادراج جديدة حاليا؟ وبعد انشاء هيئة لسوق المال هل يستعد السوق لشروط جديدة اخرى؟ معتبرا ان تلك التغيرات تعيق خطط الشركات، ولا يرضاها المستثمر المحلي قبل الاجنبي.
واكد ان العمل على نغمة انتقاء افضل الشركات للسوق، هو في الحقيقة تكريس للوصاية وضد عملية التوعية والثقافة الاستثمارية، قائلا لماذا تحرم الشركات من حق البحث عن شريك أو مستثمر استراتيجي للتملك فيها وقيادتها للتطوير والارتقاء بأدائها، ولماذا نصادر حق المستثمرين المالكين لتلك الشركات في توفير فرصة للتخارج؟
وقال: اي شركة مدرجة، موازناتها وبياناتها المالية متوافرة للجميع، وليس هناك اجبار للمستثمرين على شراء هذا السهم او ذاك قبل الاطلاع على البيانات المالية وتحليلها، وشدد البدر على ان حجم الاقتصاد الكويتي لا يمثله 170 شركة فقط، فطبيعي ان تشهد البورصة نموا في الحجم وهو امر طبيعي مشيرا الى ان كثرة عدد الشركات ليس مسألة سلبية، بل تحمي السوق من مخاطر التضخم، والانهيارات، وننظر الى تجارب الآخرين مقارنة مع سوق الكويت خلال حركة التصحيح التي حدثت العام الحالي.
وحذر البدر من ان تعقيد شروط الادراج وتعطيل الشركات سيدفعانها للهجرة والادراج في اسواق اخرى، مجاورة، اكثر مرونة وتسهيلا، مشيرا الى ان في ذلك دفعا مرة اخرى الى هروب المستثمرين بشركاتهم للخارج ما يتنافى اساسا مع التوجهات العليا لتحويل الكويت الى مركز مالي حر ورائد بالمنطقة، منفتح لمن يرغب بالعمل وتحقيق النمو.
وتابع: آتوني بسوق او دولة مقبلة على التحول الى مركز مالي وتعمل ضد الحرية الاقتصادية وتدفع باتجاه تطفيش الشركات من سوقها الاصلي، معتبرا ان تغيير شروط الادراج خطأ تكتيكي وليس لمصلحة السوق والاقتصاد بشكل عام.
وقال البدر. ادراج الشركات في البورصة حماية للمستثمرين من جهة، وحماية للسوق من جهة اخرى، وفرصة لتنمية حجم الاقتصاد الكويتي .
وقال: يقولون ان الشركات التي هي خارج السوق مرتع للتلاعبات وعمليات اعادة التقييم! فلماذا تحارب مبادرتها الآن بالدخول تحت المظلات
الرقابية أي السوق والجمعيات العمومية ووزارة التجارة؟
وتساءل البدر ايضا كيف ان كل الشركات الكبرى والرائدة بدأت بداية عادية الى ان تملك فيها مستثمرون استراتيجيون قادوها الى ما هي عليه الان وهي لم تولد عالمية أو اقليمية.
وتطرق البدر الى ان مجموعات كثيرة تقدمت الى السوق بشركات للادراج ورتبت اوضاعها بدراسات وتصورات مستقبلية، على اساس الشروط الحالية لنتفاجأ بالتأجيل والتأخير، رغم ان ذلك الاجراء ليس صحيحا مطلقا.
فكثير من المستثمرين لديهم استثمارات في تلك الشركات منذ ثلاث سنوات والادراج سيوفر لهم فرصة التخارج بعد ان تحقق هدفهم، فلماذا يصادر هذا الحق؟
وقال: لماذا نشجع على خلق اسواق خفية وغير منظمة، واقتصاد خفي، يتم التداول فيه بيعا وشراء من دون اي تنظيم أو أسس ومعايير رقابية؟ أو ليس في ذاك تعسف بوقف مصالح المستثمرين.
على صعيد آخر اشار البدر الى ان شركات مدرجة عديدة تعمل في استثمارات وتنسج شراكات خارج الكويت في فرص عديدة وتحقق مطالب للمستثمر الكويتي وهو ما يزيد من حجم السيولة في الداخل، كما ان النمو في ادراج الشركات يخلق تدفقا طبيعيا للعرض في ظل نمو الطلب وتنامي التعاملات في البورصة.
وقال البدر: ان الجوانب الجوهرية يفترض ان تترك لهيئة سوق المال الذي نتحدث عن ولادة سريعة له لوضع الحلول والاطر الشاملة التي من شأنها تحقيق الهدف من تحويل الكويت لمركز مالي، مشيرا الى ان ثمة جوانب جوهرية مهمة وضرورية تحتاج الى التعديل والتطوير، وهي النظام الآلي، وتطوير الأدوات الاستثمارية، ووضع الاطر المنظمة والمشجعة لمزيد من الأدوات، وكذلك مؤشر السوق وغيره من القضايا التي تنقل السوق نقلة نوعية.
واضاف: ان السوق في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة اقليميا وعالميا، وما تشهده أسواق المنطقة من تطورات مذهلة، أصبحنا بحاجة ماسة لإدارة البورصة من جانب القطاع الخاص، الذي يتفهم مطالب هذا القطاع الذي أصبح يشكل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد الكويتي.
وذكر البدر ان أسواق عدة تقوم على رأسمال واستثمارات كويتية، فلماذا لم نتعلم بعد من درس هجرة رؤوس الأموال؟ ان دفع الشركات إلى هذا الخيار أمر سهل، لكن اقناعها بالعودة بعد بنائها لاستثمارات في الخارج أصعب بكثير.
في الاطار نفسه، قال البدر: خلال الأشهر القليلة الماضية دخل مستثمرون جدد في نحو ثلاث شركات تملكوا فيها، ومضوا في اعادة استراتيجيتها وهيكلتها وتعظيم رأسمالها وهكذا.. فالسوق ليس الا مظلة رقابية وفرصة للمستثمرين بالتخارج، وكذلك للشركات بجذب مستثمرين وشركاء جدد لمصلحة التنافس والرغبة بالعمل والارتقاء بالأداء عاما بعد آخر.
ودعا البدر الى ضرورة صياغة الهوية الاقتصادية للكويت سريعا وتحديد ما اذا نريد ان نكون مركزا ماليا أو غير ذلك؟ لافتا الى ان السوق الكويتي نريده محليا أم إقليميا؟