مغروور قطر
04-11-2006, 10:27 AM
كثرة القرارات تحوّل سوق الأسهم لحقل تجارب
الشركات المساهمة السعودية تواجه مأزق تصحيح أوضاعها
تصحيح الأوضاع
نتائج القصيم الزراعية
نسبة التذبذب
السوق الثانوي
دبي- الأسواق.نت
أربكت كثرة القرارات المتتالية التي صدرت على مدى عامين في سوق الأسهم السعودية القرارات الإستثمارية لكثير من المستثمرين، الذين باتوا يخشون من صدور أي قرار قد ينعكس بشكل سلبي على السوق وعلى نفسيات المتعاملين فيه، ليكون الخروج منه هو الملاذ الآمن لبعضهم حتى تتضح الأمور أمامهم.
تصحيح الأوضاع
ومن بين هذه القرارات التي ظهرت على السطح قرار تصحيح أوضاع الشركات التي كانت تستثمر في الأوراق المالية، والتي تبين أن هناك مأزقاً يواجه تلك الشركة التي رفضت وزارة التجارة طلباتها القاضية بتعديل أوضاعها حسب طلب هيئة السوق المالية، وذلك وفقا لما نشرتة جريدة الرياض السعودية في عددها الصادر اليوم الجمعة 3-11-2006.
وكشفت نتائج الربع الثالث التي أعلنتها عدة شركات مساهمة أخيراً، عن عدم حصول الشركات التي منحتها هيئة السوق المالية مهلة لتصحيح أوضاع استثماراتها في سوق الأسهم السعودية على موافقة الجهات الرسمية بالسماح لها بالإستثمار في سوق الأسهم معلنة عن تحقيقها خسائر في الربع الثالث.
ويؤكد هذا الأمر أن سبب الخسارة يأتي بعد بيعها لما تملكه من أسهم كانت قد اشترتها الشركات بأسعار مرتفعة خلال الأعوام السابقة، وهو ما يعني أن بعض الشركات لم تتمكن من الحصول على الموافقة على تعديل نظامها الأساسي بحيث يتيح لها ممارسة نشاط الاتجار في الأوراق المالية، وبالتالي اضطرت إلى بيع محافظها الاستثمارية قبل انتهاء المهلة المحددة أو أنها قامت بتقييم استثماراتها بسعرها السوقي، ومنذ الإعلان السابق لم تعلن شركة مساهمة عن تعديل نشاطها أو أنها ماضية في إجراءات تصحيح أوضعها وهي إشارة أنها تواجه ممنوعة من التجارة.
نتائج القصيم الزراعية
وكشفت نتائج شركة القصيم الزراعية التي أعلنت أول أمس عن تحقيق صافي خسارة عن الفترة المنتهية في 30-9-200، قدرها 39.825 مليون ريال مقارنة بصافي أرباح بلغت 56.99 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، و بينت القوائم المالية أن الخسائر تحققت بسبب خسائر صناديق الشركة الإستثمارية في الأسهم المحلية.
وتؤكد هذة النتائج عدم موافقة وزارة التجارة لشركة القصيم الزراعية والشركات الأخرى بتصحيح أوضاعها، كما أعلنت هيئة السوق المالية حين سماحها بإعطاء مهلة إضافية تمتد لمدة ثلاثة أشهر إنتهت في 23-10-2006، حتى تتمكن خلال تلك الفترة من مراجعة وزارة التجارة لتعديل نشاطها الأساسي وإضافة نشاط المتاجرة في الأسهم السعودية، لكن التجارة رفضت السماح للشركات بتعديل نشاطها معتبرة أن ذلك يتعارض مع نشاط الشركة الرئيسي الذي من أجله تم الترخيص لها بمزاولة نشاطها.
نسبة التذبذب
ويبدو إن سوق الأسهم أو الاقتصاد أصبح حقل تجارب أو أشبه ما يكون "بحقل ألغام" لكثير من القرارات التي يثبت السوق فعلياً عدم جدواها، ويأتي قرار آخر يحل بديل عن القرار ولكن بعد ما يحدث هذا القرار هلع وخوف لدى المتعاملين ويتسبب في تراكم خسائرهم ومن تلك القرار خفض نسبة التذبذب إلى 5% وما تسبب في انهيار السوق وبعدها تم تعديل هذا القرار بعودة النسبة إلى 10%.
كما شارك في الإنهيار قرار الهيئة السابق الذي طالب الشركات المستثمرة في سوق الأسهم بضرورة تصفية محافظها الإستثمارية، وما ساهم في توجه كثير من الشركات عند قرب إنتهاء المهلة من بيع جميع ما تملكه من أسهم، إضافة لكثير من العوامل التي من ضمنها الجانب التقني الذي كان له دور رئيسي في انهيار السوق أواخر فبراير الماضي.
السوق الثانوي
من جهة أخرى صاحب الهبوط الأخير الذي شهده سوق الأسهم خلال الأيام الأخيرة من تداولات الأسبوع الجاري، تسرب أنباء عن السوق الثانوي ونية تطبيقه خلال المرحلة المقبلة.
ورغم نفي رئيس الهيئة الدكتور عبد الرحمن التويجري عبر وسائل الأعلام طرح هذا الموضوع في الوقت المنظور لحساسية ذلك على السوق، أثار هذا التصريح المنسوب للتويجري مخاوف كثير من كبار المتعاملين في سوق الأسهم وخوفهم من المجهول، الذين طالبوا بضرورة الكشف عن ملامح السوق الرئيسي والثانوي عن طريق رئيس الهيئة نفسه، مؤكدين إن التكتم على هذا الموضوع يثير المخاوف بمجرد انتشار أي شائعة عنه بين المتداولين، وقالوا إن إنتشار شائعة تقسيم السوق ساهم في ارتفاع شركات المضاربة خلال المرحلة الماضية، وعكست اتجاه المؤشر أثناء الهبوط، مؤكدين أن الكشف عن تفاصيل السوق الثانوي ومتى سيطبق ستقضي على الشائعات وتغلق الباب أمام المتربصين بالسوق.
الشركات المساهمة السعودية تواجه مأزق تصحيح أوضاعها
تصحيح الأوضاع
نتائج القصيم الزراعية
نسبة التذبذب
السوق الثانوي
دبي- الأسواق.نت
أربكت كثرة القرارات المتتالية التي صدرت على مدى عامين في سوق الأسهم السعودية القرارات الإستثمارية لكثير من المستثمرين، الذين باتوا يخشون من صدور أي قرار قد ينعكس بشكل سلبي على السوق وعلى نفسيات المتعاملين فيه، ليكون الخروج منه هو الملاذ الآمن لبعضهم حتى تتضح الأمور أمامهم.
تصحيح الأوضاع
ومن بين هذه القرارات التي ظهرت على السطح قرار تصحيح أوضاع الشركات التي كانت تستثمر في الأوراق المالية، والتي تبين أن هناك مأزقاً يواجه تلك الشركة التي رفضت وزارة التجارة طلباتها القاضية بتعديل أوضاعها حسب طلب هيئة السوق المالية، وذلك وفقا لما نشرتة جريدة الرياض السعودية في عددها الصادر اليوم الجمعة 3-11-2006.
وكشفت نتائج الربع الثالث التي أعلنتها عدة شركات مساهمة أخيراً، عن عدم حصول الشركات التي منحتها هيئة السوق المالية مهلة لتصحيح أوضاع استثماراتها في سوق الأسهم السعودية على موافقة الجهات الرسمية بالسماح لها بالإستثمار في سوق الأسهم معلنة عن تحقيقها خسائر في الربع الثالث.
ويؤكد هذا الأمر أن سبب الخسارة يأتي بعد بيعها لما تملكه من أسهم كانت قد اشترتها الشركات بأسعار مرتفعة خلال الأعوام السابقة، وهو ما يعني أن بعض الشركات لم تتمكن من الحصول على الموافقة على تعديل نظامها الأساسي بحيث يتيح لها ممارسة نشاط الاتجار في الأوراق المالية، وبالتالي اضطرت إلى بيع محافظها الاستثمارية قبل انتهاء المهلة المحددة أو أنها قامت بتقييم استثماراتها بسعرها السوقي، ومنذ الإعلان السابق لم تعلن شركة مساهمة عن تعديل نشاطها أو أنها ماضية في إجراءات تصحيح أوضعها وهي إشارة أنها تواجه ممنوعة من التجارة.
نتائج القصيم الزراعية
وكشفت نتائج شركة القصيم الزراعية التي أعلنت أول أمس عن تحقيق صافي خسارة عن الفترة المنتهية في 30-9-200، قدرها 39.825 مليون ريال مقارنة بصافي أرباح بلغت 56.99 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، و بينت القوائم المالية أن الخسائر تحققت بسبب خسائر صناديق الشركة الإستثمارية في الأسهم المحلية.
وتؤكد هذة النتائج عدم موافقة وزارة التجارة لشركة القصيم الزراعية والشركات الأخرى بتصحيح أوضاعها، كما أعلنت هيئة السوق المالية حين سماحها بإعطاء مهلة إضافية تمتد لمدة ثلاثة أشهر إنتهت في 23-10-2006، حتى تتمكن خلال تلك الفترة من مراجعة وزارة التجارة لتعديل نشاطها الأساسي وإضافة نشاط المتاجرة في الأسهم السعودية، لكن التجارة رفضت السماح للشركات بتعديل نشاطها معتبرة أن ذلك يتعارض مع نشاط الشركة الرئيسي الذي من أجله تم الترخيص لها بمزاولة نشاطها.
نسبة التذبذب
ويبدو إن سوق الأسهم أو الاقتصاد أصبح حقل تجارب أو أشبه ما يكون "بحقل ألغام" لكثير من القرارات التي يثبت السوق فعلياً عدم جدواها، ويأتي قرار آخر يحل بديل عن القرار ولكن بعد ما يحدث هذا القرار هلع وخوف لدى المتعاملين ويتسبب في تراكم خسائرهم ومن تلك القرار خفض نسبة التذبذب إلى 5% وما تسبب في انهيار السوق وبعدها تم تعديل هذا القرار بعودة النسبة إلى 10%.
كما شارك في الإنهيار قرار الهيئة السابق الذي طالب الشركات المستثمرة في سوق الأسهم بضرورة تصفية محافظها الإستثمارية، وما ساهم في توجه كثير من الشركات عند قرب إنتهاء المهلة من بيع جميع ما تملكه من أسهم، إضافة لكثير من العوامل التي من ضمنها الجانب التقني الذي كان له دور رئيسي في انهيار السوق أواخر فبراير الماضي.
السوق الثانوي
من جهة أخرى صاحب الهبوط الأخير الذي شهده سوق الأسهم خلال الأيام الأخيرة من تداولات الأسبوع الجاري، تسرب أنباء عن السوق الثانوي ونية تطبيقه خلال المرحلة المقبلة.
ورغم نفي رئيس الهيئة الدكتور عبد الرحمن التويجري عبر وسائل الأعلام طرح هذا الموضوع في الوقت المنظور لحساسية ذلك على السوق، أثار هذا التصريح المنسوب للتويجري مخاوف كثير من كبار المتعاملين في سوق الأسهم وخوفهم من المجهول، الذين طالبوا بضرورة الكشف عن ملامح السوق الرئيسي والثانوي عن طريق رئيس الهيئة نفسه، مؤكدين إن التكتم على هذا الموضوع يثير المخاوف بمجرد انتشار أي شائعة عنه بين المتداولين، وقالوا إن إنتشار شائعة تقسيم السوق ساهم في ارتفاع شركات المضاربة خلال المرحلة الماضية، وعكست اتجاه المؤشر أثناء الهبوط، مؤكدين أن الكشف عن تفاصيل السوق الثانوي ومتى سيطبق ستقضي على الشائعات وتغلق الباب أمام المتربصين بالسوق.