مغروور قطر
04-11-2006, 02:52 PM
دبي الإسلامي" يطلق صندوقاً استثمارياً جديداً "مضمون" رأس المال
30 نوفمبر .. نهاية الاكتتاب
مخاطر محدودة
دبي - صلاح صبح
أعلن قسم إدارة الثروات في بنك دبي الإسلامي اليوم السبت 4-11-2006 عن إطلاق صندوق أسهم جديد للاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي مدته ثلاث سنوات ويتمتع بميزة حماية رأس المال، وهو منتج استثماري متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
30 نوفمبر .. نهاية الاكتتاب
ويستهدف الصندوق الجديد الاستثمار في سلة متنوعة من الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، ويتمتع بميزة حماية رأس المال، وعوائده قد تصل الى 12% سنوياً كحد أقصى، والحد الأدنى للاستثمار 10 آلاف دولار.
والصناديق التي تتمتع بميزة حماية رأس المال تضمن للمستثمرين استرداد أموالهم كاملة عند نهاية المدة حتى لو تعرضت تلك الصناديق لخسائر كونها مضمونة بنسبة 100 % من البنوك المصدرة وعادة ما تكون عوائدها منخفضة لأنها تتجه للاستثمار في أدوات مالية منخفضة المخاطرة وبالتبعية منخفضة الأرباح.
وقال البنك في بيان له تلقت "الأسواق.نت" نسخة منه إن سلة الأسهم التي سيركز عليها الصندوق الجديد تضم بعضاً من أسهم الشركات الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداول اليومي، مثل أسهم شركة إعمار وأملاك وشركة دبي للاستثمار وشركة تمويل وبنك دبي الإسلامي وغيرها من الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارات. وقد خضع المنتج الجديد لموافقة كل من هيئة الرقابة الشرعية في بنك دبي الإسلامي وهيئة الشريعة لدار الاستثمار، وسيفتتح الاكتتاب فيه لمدة قصيرة تنتهي بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.
مخاطر محدودة
وقال مدير إدارة الثروات في بنك دبي الإسلامي سعيد القطامي: "إن إطلاق الصندوق يأتي لتلبية الطلب المتنامي من قبل متعاملي بنك دبي الإسلامي الذين يرغبون في الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق دبي المالي دون التعرض لمخاطر تقلبات أسعار هذه الأسهم، وهو ما يوفره الصندوق الجديد من خلال ميزة حماية رأس المال".
من جانبه ذكر مدير الاستثمار في إدارة الثروات في بنك دبي الإسلامي نفيد أحمد: "إن المنتج الاستثماري الجديد يضم عوامل قد تجذب المستثمرين، فهو قصير الأمد ويتمتع بميزة حماية رأس المال وعوائد قد تصل الى 12% سنوياً، وإذا ربطنا هذه الميزات بالتقديرات الإيجابية الحالية عن سوق دبي المالي وتنوع الأسهم المستهدفة فإننا نجد أن الصندوق الجديد يمثل منتجاً استثمارياً متميزاً، أما المتعاملون الذين يرغبون في الاستثمار في أسواق المال الخليجية فإن "صندوق الإسلامي للأسهم الخليجية" يلبي تطلعاتهم".
وتعد المؤشرات الاقتصادية الإيجابية ومعدلات النمو المرتفعة نسبياً التي تتمتع بها مدينة دبي، دليلاً واضحاً على صحة المناخ الاستثماري فيها، حيث أن ارتفاع أسعار النفط في العالم ساهم في تعزيز اقتصاديات دول الخليج العربي وبالتالي في التطور الاقتصادي السريع لمدينة دبي، كما أن الأداء الإيجابي لكبرى المؤسسات والشركات في دبي، مثل شركة إعمار وشركة أملاك وتمويل وبنك دبي الإسلامي، هو انعكاس للنمو الكبير في الإمارة، وبخاصة في مجالات تعزيز مرافق البنى التحتية والمشاريع العقارية الضخمة بالإضافة إلى تطوير الأسواق المالية وإعادة تنظيم بعض القطاعات الحيوية مع فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويأتي إطلاق المنتج المرتبط بالاستثمار في سوق دبي المالي ضمن سلسلة من الصناديق الاستثمارية التي أطلقها ويديرها بنك دبي الإسلامي، ومن ضمنها صندوق "الإسلامي للنقل البحري" وصندوق "الإسلامي لحماية رأس المال" وصندوق "الاستثمار العقاري الأوروبي"، و"برنامج الإسلامي الادخاري"، و"صندوق الإسلامي للأسهم الخليجية"، وصندوق "الاستثمار العقاري الأمريكي"، وصندوقان للاستثمار في القطاع العقاري في فرنسا.
30 نوفمبر .. نهاية الاكتتاب
مخاطر محدودة
دبي - صلاح صبح
أعلن قسم إدارة الثروات في بنك دبي الإسلامي اليوم السبت 4-11-2006 عن إطلاق صندوق أسهم جديد للاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي مدته ثلاث سنوات ويتمتع بميزة حماية رأس المال، وهو منتج استثماري متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
30 نوفمبر .. نهاية الاكتتاب
ويستهدف الصندوق الجديد الاستثمار في سلة متنوعة من الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، ويتمتع بميزة حماية رأس المال، وعوائده قد تصل الى 12% سنوياً كحد أقصى، والحد الأدنى للاستثمار 10 آلاف دولار.
والصناديق التي تتمتع بميزة حماية رأس المال تضمن للمستثمرين استرداد أموالهم كاملة عند نهاية المدة حتى لو تعرضت تلك الصناديق لخسائر كونها مضمونة بنسبة 100 % من البنوك المصدرة وعادة ما تكون عوائدها منخفضة لأنها تتجه للاستثمار في أدوات مالية منخفضة المخاطرة وبالتبعية منخفضة الأرباح.
وقال البنك في بيان له تلقت "الأسواق.نت" نسخة منه إن سلة الأسهم التي سيركز عليها الصندوق الجديد تضم بعضاً من أسهم الشركات الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداول اليومي، مثل أسهم شركة إعمار وأملاك وشركة دبي للاستثمار وشركة تمويل وبنك دبي الإسلامي وغيرها من الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارات. وقد خضع المنتج الجديد لموافقة كل من هيئة الرقابة الشرعية في بنك دبي الإسلامي وهيئة الشريعة لدار الاستثمار، وسيفتتح الاكتتاب فيه لمدة قصيرة تنتهي بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.
مخاطر محدودة
وقال مدير إدارة الثروات في بنك دبي الإسلامي سعيد القطامي: "إن إطلاق الصندوق يأتي لتلبية الطلب المتنامي من قبل متعاملي بنك دبي الإسلامي الذين يرغبون في الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق دبي المالي دون التعرض لمخاطر تقلبات أسعار هذه الأسهم، وهو ما يوفره الصندوق الجديد من خلال ميزة حماية رأس المال".
من جانبه ذكر مدير الاستثمار في إدارة الثروات في بنك دبي الإسلامي نفيد أحمد: "إن المنتج الاستثماري الجديد يضم عوامل قد تجذب المستثمرين، فهو قصير الأمد ويتمتع بميزة حماية رأس المال وعوائد قد تصل الى 12% سنوياً، وإذا ربطنا هذه الميزات بالتقديرات الإيجابية الحالية عن سوق دبي المالي وتنوع الأسهم المستهدفة فإننا نجد أن الصندوق الجديد يمثل منتجاً استثمارياً متميزاً، أما المتعاملون الذين يرغبون في الاستثمار في أسواق المال الخليجية فإن "صندوق الإسلامي للأسهم الخليجية" يلبي تطلعاتهم".
وتعد المؤشرات الاقتصادية الإيجابية ومعدلات النمو المرتفعة نسبياً التي تتمتع بها مدينة دبي، دليلاً واضحاً على صحة المناخ الاستثماري فيها، حيث أن ارتفاع أسعار النفط في العالم ساهم في تعزيز اقتصاديات دول الخليج العربي وبالتالي في التطور الاقتصادي السريع لمدينة دبي، كما أن الأداء الإيجابي لكبرى المؤسسات والشركات في دبي، مثل شركة إعمار وشركة أملاك وتمويل وبنك دبي الإسلامي، هو انعكاس للنمو الكبير في الإمارة، وبخاصة في مجالات تعزيز مرافق البنى التحتية والمشاريع العقارية الضخمة بالإضافة إلى تطوير الأسواق المالية وإعادة تنظيم بعض القطاعات الحيوية مع فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويأتي إطلاق المنتج المرتبط بالاستثمار في سوق دبي المالي ضمن سلسلة من الصناديق الاستثمارية التي أطلقها ويديرها بنك دبي الإسلامي، ومن ضمنها صندوق "الإسلامي للنقل البحري" وصندوق "الإسلامي لحماية رأس المال" وصندوق "الاستثمار العقاري الأوروبي"، و"برنامج الإسلامي الادخاري"، و"صندوق الإسلامي للأسهم الخليجية"، وصندوق "الاستثمار العقاري الأمريكي"، وصندوقان للاستثمار في القطاع العقاري في فرنسا.