دول الخليج العربية تحرر قطاع التأمين [الأرشيف]

مغروور قطر

05-11-2006, 05:56 AM

وزراء المالية الخليجيون يناقشون معايير الوحدة النقدية ويقرون تحرير قطاع التأمين

جانب من اجتماع وزراء مالية دول التعاون.

جدة: معيض الحسيني، نيروز بكر
بحث وزراء المالية الخليجيون في جدة أمس معايير إصدار العملة الموحدة وإعداد تقرير متكامل حول نسبة التضخم واحتساب الاحتياطيات النقدية عند اعتماد العملة.
وقال الدكتور محمد بن خرباش وزير الشؤون المالية الإماراتي رئيس اجتماع الدورة 72 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون إن الوصول إلى عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي متفق عليه من جميع الأطراف موضحا أن ما يتم حاليا يعتبر مناقشات فنية بحتة للتوصل إلى حلول لبعض الصعوبات التي تواجه تحقيق الوحدة النقدية.
وأشار إلى أن المباحثات تتركز حول البدائل المطروحة بشأن بناء احتياطيات نقدية تكفي لمدة 4 أشهر أو تلك التي تكفي لإصدار العملة ومقابلها من النفط، مؤكدا أن تاريخ إصدار العملة الموحدة في عام 2010 تم تحديده وليس هناك نية لتعديله.
وحول وجود اتفاق على اختيار اسم محدد للعملة الخليجية، أشار خرباش إلى أن ذلك سيتم عام 2010، حيث إن المباحثات معنية حاليا بالآليات والتقنيات وأسس الاحتساب التي سيتم بموجبها الوصول إلى العملة الموحدة ومن تلك الآليات المثبت المشترك وهوامش الربح ومعايير التقارب الاقتصادي وشكل المؤسسة النقدية وسياساتها.
وحول المعوقات المتوقع أن تواجهها العملة الخليجية، أكد خرباش على وجود بعض العوائق التي يسعى وزراء المالية لحلها ومنها الاتحاد الجمركي وآلية عمله والمواصفات المعتمدة في كل دولة.
وأضاف أن الاجتماع ناقش مع مدير عام صندوق النقد الدولي قواعد الأسواق الخليجية عامة وأسواق الأسهم خاصة والتأثيرات السلبية التي كانت ستنعكس على الاقتصاد الخليجي بسبب أداء أسواق الأسهم لولا السياسات الحكيمة التي اتبعتها الحكومات في مجالات الشفافية والإفصاح عن ميزانيات الشركات وعدم التدخل المباشر وترك الأسواق تعمل من خلال آلية العرض والطلب، كما سيناقش اجتماع آخر إمكانية ضم اليمن لدول مجلس التعاون من الناحية الاقتصادية.
من جهة ثانية امتدح مدير عام صندوق النقد الدولي رودريجو دي راتو خلال الاجتماع أداء الاقتصاد الخليجي بصفة عامة والسعودي بشكل خاص خاصة، مشيرا إلى أن الوضع الجيد للاقتصاد السعودي لم يكن انعكاسا للارتفاعات المتواصلة لأسعار النفط وحسب وإنما بسبب السياسات الحكيمة للدولة.
وقال إن الاقتصادات الخليجية تواجه بعض التحديات لكنها ما زالت تحافظ على أداء جيد على المديين المتوسط والبعيد من خلال زيادة فرص الاستثمار الخاص والعام في البنية التحتية والصحة والتعليم مما يساعد على تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة الموارد غير النفطية.
إلى ذلك ناقش اجتماع وزراء المالية مسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بإنشاء الجهة التي ستتولى مهام إصدار العملة الموحدة ووضع وإدارة السياسة النقدية الموحدة، وتحديد علاقتها بالسلطات النقدية الوطنية واقتراح مسمى العملة وفئاتها ومواصفاتها وأسلوب طرحها للتداول وآلية سعر صرف العملة.
من جانبه أشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بأمانة مجلس التعاون الخليجي محمد بن عبيد المزروعي نيابة عن الأمين العام للأمانة عبد الرحمن العطية، إلى أن اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الوزارية الأخرى تأتي بتوجيه من المجلس الأعلى في عدد من دوراته لمعالجة وتذليل ما تبقى من عقبات تواجه الاتحاد الجمركي لدول المجلس، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتسهيل انتقال السلع بين الدول الأعضاء، كما وجه المجلس الأعلى في قمة الدوحة "ديسمبر 2002م" تأييدا لما تضمنته وثيقة الآراء المقدمة من خادم الحرمين الشريفين إلى الاجتماع التشاوري الرابع للمجلس الأعلى، وذلك بأن تستكمل اللجان المختصة جميع المتطلبات اللازمة لضمان تحقيق السوق الخليجية المشتركة في موعد أقصاه نهاية عام 2007م.
وأضاف أن قرارات المجلس الأعلى أكدت على الاستمرار في تنفيذ البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول المجلس بما يضمن الالتزام بالموعد المحدد والذي يقضي بإصدار العملة الموحدة في موعد لا يتجاوز بداية 2010م. وأوضح أنه تم تأييد والتأكيد على ما تضمنته اقتراحات "ورقة دولة الكويت" من الحث على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والإسراع بمعالجة أي صعوبات قد تعترض خطواته المتمثلة في الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي، ودراسة تعميق المواطنة الاقتصادية ودورها في تعميق المواطنة الخليجية.
وأضاف أن الهيئة الاستشارية سترفع إلى المجلس الأعلى ما توصلت إليه من مرئيات قيمة بشأن المواطنة الاقتصادية وتقليص العقبات، حيث أحيلت للجنة التعاون لوضع الآليات واقتراح التشريعات اللازمة لتفعيلها ومعالجة العقبات التي قد تعترض تنفيذ ما صدر من قرارات بهذا الشأن وكذلك إلغاء القيود التي تعيق استفادة مواطني دول المجلس من هذه القرارات تنفيذا
لما ورد في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن يعامل مواطنو دول المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء بمعاملة المثل لمواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية.
وأكد المزروعي أن الاتحاد الجمركي أدى إلى إزالة كثير من معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس، وأن آثاره بدأت بالظهور على حركة التبادل التجاري وعلى مصالح مواطني دول المجلس، إلا أنه مازال هناك عدد من القضايا المعلقة التي يتعين حلها لتحقق الاستفادة القصوى من قيام الاتحاد الجمركي.
و ذكر أنه وعلى الرغم من أن قرارات المجلس الأعلى حثت اللجان الوزارية المختصة على تقليص الفترات الانتقالية لعدد من المواضيع المتعلقة بالاتحاد الجمركي إلا أنه لم يتم الاتفاق بعد على كل القضايا المعلقة مثل إيجاد آلية دائمة لتوزيع الإيرادات الجمركية أو آلية لحماية الصناعة الوطنية. وقال نتطلع إلى قيام اللجنة بالعمل على تذليل تلك المعوقات التي تحول دون استكمال السوق الخليجية المشتركة بالتعاون مع اللجان الوزارية الأخرى والعمل في نفس الوقت على إنجاز خطوات إقامة الاتحاد النقدي طبقا لبرنامجه الزمني المقر من قبل المجلس الأعلى.