أبوتركي
04-11-2006, 11:14 PM
يوسف كمال: نمو مستمر وفائض في الموازنة وميزان التجارة في السنوات الأخيرة
الجفيري: 33،3% نمو الناتج المحلي في عام 2005
مساهمة بارزة للنفط والغاز في الناتج المحلي ونسبة النمو 49%
نسبة التضخم ارتفعت إلي 8،8 % بسبب ارتفاع الإيجارات
الدوحة - الراية:أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة العرض الاقتصادي السنوي (العدد 29) والذي درجت علي اصداره ادارة الشؤون الاقتصادية حيث يتناول بالعرض والتحليل اهم التطورات الاقتصادية خلال الفترة من 2002 - 2005 . وقد عمدت الادارة في اصدارها الجديد علي الشمولية ليكون الكتاب مرجعية اقتصادية تعني بتحليل البيانات المعبرة عن واقع جميع القطاعات المكونة للاقتصاد في قطر.
وفي تقديم للعرض الاقتصادي قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم باعمال وزير الاقتصاد والتجارة.
ان عام 2005م كان عاما اخر مميزا في مسيرة الاقتصاد القطري، حيث بادرت دولة قطر منذ بداية العقد المنصرم الي اعداد برنامج شامل للاصلاح والتطوير يهدف الي بناء اقتصاد حر متنوع قادر علي الاندماج في الاقتصاد العالمي وتحقيق نمو مستدام فتم اصدر وتطوير التشريعات ووضع البرامج التنفيذية بما يلبي هذه التوجيهات. وتم انتهاج سياسة استثمارية متوازنة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية.
واشار الي ان الاقتصاد القطري اتسم خلال السنوات الاخيرة بتحقيق نمو مستمر وفائض في موازنة الدولة وفي ميزان التجارة الخارجية وتم تقليص حجم الديون الحكومية بدرجة كبيرة وبناء احتياطيات تستثمر في مشاريع متنوعة تدعم جهودنا في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد علي موارد النفط والغاز، وتكلل هذا بأن تبوأت دولة قطر موقعا متقدما بمعايير دولية لرصد انجازات الدولة في مجالات التنمية البشرية والقدرة التنافسية وسلم التصنيف الائتماني.
وقال انه وباستعراض فصول هذا الكتاب، يمكن الوقوف علي توجهات التنمية في البلاد في اطار السياسات التي ارسي دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي، وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء.
واضاف وانطلاقا من الحرص علي توفير قاعدة من البيانات والمعلومات التي تساعد في رسم السياسات الملائمة والتي من شأنها ان تدعم الوضع الاقتصادي بالبلاد، حرصت الوزارة علي اعداد كتاب (العرض الاقتصادي) واصداره سنويا، متضمنا عرضا لمختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
واشار الي انه يود ان ينتهز هذه المناسبة لاعرب عن الشكر والتقدير لكافة الاجهزة والجهات التي امدتنا بالبيانات، كما لا يفوتني ان اشيد بالجهود التي تضافرت لاصدار هذا العدد املا ان يلبي احتياجات المعنيين والمهتمين بالدراسات والبحوث الاقتصادية في متابعة مسيرة التطورات والتغيرات الاقتصادية المحلية.
من جانبه اوضح سعود الجفيري مدير ادارة الشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد ان هذا العدد من الكتاب يحتوي علي خمسة عشر فصلا تتناول بالعرض والتحليل اهم التطورات التي طرأت علي القطاعات المختلفة في دولة قطر في عام 2005م مقارنة مع بيانات العام السابق ليمكن التعرف من خلالها علي مسار هذه القطاعات وما احرزته من تقدم ومدي تأثرها بالاوضاع العالمية والمحلية.
وتشير تحليلات هذا العدد بأن الاقتصاد القطري حقق نموا مطردا خلال عام 2005م وهو امتداد لمعدلات النمو القياسية التي ظل يحققها في السنوات الاخيرة حيث قفز الناتج المحلي الاجمالي من 115 مليار ريال قطري عام 2004 الي 153،3 مليار ريال عام 2005م بمعدل نمو بلغ حوالي 33،3% ويتوقع ان تستمر وتيرة نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الجاري 2006 ويعزي النمو الاقتصادي الكبير الذي تحققه دولة قطر الي عدة عوامل اهمها.
الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، عبر تحديث التشريعات والقوانين.
ارتفاع عائدات قطر من تصدير النفط نتيجة للارتفاع الكبير في اسعار البترول العالمية فقد زاد سعر برميل النفط من 35 دولارا وسطيا في 2004 الي 53 دولارا عام 2005 ويتوقع ان يبلغ حوالي 60 دولارا في 2006 وسطيا بحسب صندوق النقد الدولي.
ارتفاع عائدات قطر من الانتاج التصديري في صناعة الغاز والصناعات البتروكيماوية، والصناعات التحويلية الاخري.
نجاح قطر في سياسة تنويع مصادر الدخل.
قدرة قطر علي استقطاب استثمارات اجنبية ضخمة في قطاع الصناعات، والخدمات المالية، والخدمات المرتبطة بقطاع المقاولات، والقطاعات الاقتصادية الاخري.
وتعكس بيانات الناتج المحلي الاجمالي للدولة لعام 2005 مستوي النمو الكبير الذي حققته القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث وصل معدل نمو قطاع النفط الي 46.3% ليصل الي حوالي 92 مليار ريال مقابل 62 مليار ريال في عام 2004، واذا ما استبعدنا أثر النفط والغاز، فقد وصل معدل نمو القطاعات غير النفطية حوالي 17.6% ليصل الي 61.2 مليار ريال في عام 2005 مقابل 52 ملياراً عام 2004.
وقد تصدرت بجانب قطاع النفط والغاز، كل من قطاع الكهرباء والماء وقطاع الخدمات المالية والعقارات وقطاع التشييد والبناء قائمة القطاعات الاقتصادية في تحقيقها لمعدلات نمو ملحوظة خلال عام 2005م مقارنة بعام 2004م، محققة نموا قدره 49.0% و39.3% و36.1 علي التوالي.
بلغت نسبة التضخم 8.8% عام 2005 مقابل 6.8% في عام 2004، وقد جاءت هذه الزيادة في معدلات التضخم بسبب الارتفاع الكبير الذي شهده بند الايجارات بالاضافة الي ارتفاعات محدودة في البنود الاخري للرقم القياسي لأسعار المستهلك نتيجة لانخفاض سعر الريال مقابل العملات الاخري.
وتشير بيانات الإنتاج الصناعي والذي يشمل البتروكيماويات، الاسمدة، سوائل الغاز الطبيعي، المنتجات والاضافات البترولية، الاسمنت، الحديد والصلب، والطحين الي ارتفاع اجمالي الانتاج الي 19169 ألف طن متري عام 2005 مقابل 17341 ألف طن متري في عام 2004 محققاً نموا قدره 10.5%.
وتشير بيانات الموازنة العامة للدولة بأنها حققت رصيدا ايجابيا لعام 2004-2005 بتحقيق فائض للعام الخامس علي التوالي، حيث ارتفعت الايرادات من 30.6 مليار ريال عام 2003-2004 الي 55.2 مليار ريال عام 2004-2005، كما ارتفعت النفقات بمعدل 30% لتصل الي 35.3 مليار ريال لعام 2004-2005 مقابل 27.2 مليار ريال عام 2003-2004 بلغت مصروفات المشروعات الرئيسية العامة لموازنة العام المالي 2004-2005 حوالي 7.7 مليار ريال مقابل 6.1 مليار ريال في العام المالي 2003-2004، بزيادة قدرها 26%.
وكان للتجارة الخارجية دور حيوي في عملية التنمية الاقتصادية، وساهمت بمقدار كبير في الناتج المحلي.
حيث تشير بيانات التجارة الخارجية لعام 2005 الي ارتفاع اجمالي التجارة الخارجية بمعدل 45% لتصل الي 130 مليار ريال مقابل 89 مليار ريال في عام 2004، حيث ارتفعت الصادرات بمعدل 37% لتصل الي 92.2 مليار ريال في عام 2005 مقابل 67.2 مليار ريال في عام 2004، كما ارتفعت قيمة الواردات بمعدل 67.6% لتصل الي 36.6 مليار ريال في عام 2005 مقابل 21.9 مليار ريال في عام 2004، وتعزي الزيادة في قيمة الواردات الي استيراد المعدات والآليات لمشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات والبني التحتية المختلفة وتشير تقديرات ميزان المدفوعات بتحقيق فائض بلغت قيمته نحو 16.1 مليار ريال في عام 2005 مقابل 14.3 مليار ريال في عام 2004 حيث لازالت كفة ميزان التبادل التجاري مع العالم يميل لصالح الاقتصاد القطري منذ عام 1999.
كما شهد القطاع النقدي والمالي تطورات كبيرة خلال الفترة 2004-2005 ليتواكب مع الانجازات التي حققها الاقتصاد القطري، حيث ارتفع عرض النقد بمقاييسه المختلفة بمعدلات كبيرة خلال عام 2005 مقارنة مع عام 2004 فبالنسبة للمقياس الضيق المعطي بالمكون (م1) كانت نسبة الزيادة السنوية 53% ليصل الي 22.4 مليار ريال في 2005م مقارنة بحوالي 14.6 مليار ريال في عام 2004، في حين بلغت النسبة في عرض النقد بالمقياس المتسع (م2) حوالي 43% ليبلغ 64.3 مليار ريال في عام 2005 مقارنة بنحو 44.9 مليار ريال في عام 2004 كما استمرت البنوك التجارية بدولة قطر بتحقيق معدلات نمو مرتفعة في مراكزها المالية للعام الثالث علي التوالي مما يعكس توسع الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك، حيث بلغ اجمالي المركز المالي للبنوك التجارية 130.3 مليار ريال في عام 2005 مقابل 91.6 مليار ريال في عام 2004 بزيادة نسبتها 42.2% وتشير البيانات الاجمالية لسوق التأمين الي نمو الاقساط بنسبة 34% لتصل الي 1.5 مليار ريال عام 2005م مقابل 1.2 مليار ريال عام 2004 والي تركز أغلب نشاط التأمين في الشركات الوطنية، إذ بلغت حصتها 96.4% من اجمالي الاقساط المصدرة عام 2005م مقابل 96% عام 2004م كما بلغت حصتها 99% من اجمالي الاقساط المعاد تأمينها عام 2005م مقابل 98.8 عام 2004م.
ومن جانب آخر شهد السوق المالي تطورات هامة ونشاطا مميزا خلال عام 2005 مقارنة بعام 2004م، حيث سجلت حركة التداول خلال عام 2005 قفزات كبيرة في جميع المجالات، وحققت أرقاما قياسية جديدة فاقت الارقام القياسية التي سجلها السوق خلال عام 2004م، حيث ارتفعت قيمة الاسهم المتداولة في قاعة السوق خلال عام 2005 بمعدل 345.3% لتصل الي 102.8 مليار ريال قطري مقابل 23.1 مليار ريال قطري في عام 2004 ونحو 11.7 مليار ريال قطري عام 2003، كما ارتفع عدد الاسهم المتداولة بنسبة 238% ليصل الي 1.03 مليار سهم مقابل 305 ملايين سهم في كما ارتفع عدد الشركات المدرجة الي 32 شركة في عام 2005 مقابل 30 شركة في عام 2004 و28 شركة في عام 2003.
وتشير بيانات النشاط التجاري والصناعي بارتفاع رؤوس الاموال المستثمرة الي 55.3 مليار ريال عام 2005م مقابل 54.4 مليار ريال عام 2004م و38.8 مليار ريال عام 2003م.
وأخيرا في ضوء ما سبق فانه من السهل التوقع بأن يواصل الاقتصاد القطري نموه السريع خلال العام الحالي والسنوات المقبلة مدفوعا بثروة الغاز والانفاق علي الجيل الجديد والمشاريع الضخمة في كافة القطاعات.
الجفيري: 33،3% نمو الناتج المحلي في عام 2005
مساهمة بارزة للنفط والغاز في الناتج المحلي ونسبة النمو 49%
نسبة التضخم ارتفعت إلي 8،8 % بسبب ارتفاع الإيجارات
الدوحة - الراية:أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة العرض الاقتصادي السنوي (العدد 29) والذي درجت علي اصداره ادارة الشؤون الاقتصادية حيث يتناول بالعرض والتحليل اهم التطورات الاقتصادية خلال الفترة من 2002 - 2005 . وقد عمدت الادارة في اصدارها الجديد علي الشمولية ليكون الكتاب مرجعية اقتصادية تعني بتحليل البيانات المعبرة عن واقع جميع القطاعات المكونة للاقتصاد في قطر.
وفي تقديم للعرض الاقتصادي قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم باعمال وزير الاقتصاد والتجارة.
ان عام 2005م كان عاما اخر مميزا في مسيرة الاقتصاد القطري، حيث بادرت دولة قطر منذ بداية العقد المنصرم الي اعداد برنامج شامل للاصلاح والتطوير يهدف الي بناء اقتصاد حر متنوع قادر علي الاندماج في الاقتصاد العالمي وتحقيق نمو مستدام فتم اصدر وتطوير التشريعات ووضع البرامج التنفيذية بما يلبي هذه التوجيهات. وتم انتهاج سياسة استثمارية متوازنة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية.
واشار الي ان الاقتصاد القطري اتسم خلال السنوات الاخيرة بتحقيق نمو مستمر وفائض في موازنة الدولة وفي ميزان التجارة الخارجية وتم تقليص حجم الديون الحكومية بدرجة كبيرة وبناء احتياطيات تستثمر في مشاريع متنوعة تدعم جهودنا في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد علي موارد النفط والغاز، وتكلل هذا بأن تبوأت دولة قطر موقعا متقدما بمعايير دولية لرصد انجازات الدولة في مجالات التنمية البشرية والقدرة التنافسية وسلم التصنيف الائتماني.
وقال انه وباستعراض فصول هذا الكتاب، يمكن الوقوف علي توجهات التنمية في البلاد في اطار السياسات التي ارسي دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي، وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء.
واضاف وانطلاقا من الحرص علي توفير قاعدة من البيانات والمعلومات التي تساعد في رسم السياسات الملائمة والتي من شأنها ان تدعم الوضع الاقتصادي بالبلاد، حرصت الوزارة علي اعداد كتاب (العرض الاقتصادي) واصداره سنويا، متضمنا عرضا لمختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
واشار الي انه يود ان ينتهز هذه المناسبة لاعرب عن الشكر والتقدير لكافة الاجهزة والجهات التي امدتنا بالبيانات، كما لا يفوتني ان اشيد بالجهود التي تضافرت لاصدار هذا العدد املا ان يلبي احتياجات المعنيين والمهتمين بالدراسات والبحوث الاقتصادية في متابعة مسيرة التطورات والتغيرات الاقتصادية المحلية.
من جانبه اوضح سعود الجفيري مدير ادارة الشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد ان هذا العدد من الكتاب يحتوي علي خمسة عشر فصلا تتناول بالعرض والتحليل اهم التطورات التي طرأت علي القطاعات المختلفة في دولة قطر في عام 2005م مقارنة مع بيانات العام السابق ليمكن التعرف من خلالها علي مسار هذه القطاعات وما احرزته من تقدم ومدي تأثرها بالاوضاع العالمية والمحلية.
وتشير تحليلات هذا العدد بأن الاقتصاد القطري حقق نموا مطردا خلال عام 2005م وهو امتداد لمعدلات النمو القياسية التي ظل يحققها في السنوات الاخيرة حيث قفز الناتج المحلي الاجمالي من 115 مليار ريال قطري عام 2004 الي 153،3 مليار ريال عام 2005م بمعدل نمو بلغ حوالي 33،3% ويتوقع ان تستمر وتيرة نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الجاري 2006 ويعزي النمو الاقتصادي الكبير الذي تحققه دولة قطر الي عدة عوامل اهمها.
الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، عبر تحديث التشريعات والقوانين.
ارتفاع عائدات قطر من تصدير النفط نتيجة للارتفاع الكبير في اسعار البترول العالمية فقد زاد سعر برميل النفط من 35 دولارا وسطيا في 2004 الي 53 دولارا عام 2005 ويتوقع ان يبلغ حوالي 60 دولارا في 2006 وسطيا بحسب صندوق النقد الدولي.
ارتفاع عائدات قطر من الانتاج التصديري في صناعة الغاز والصناعات البتروكيماوية، والصناعات التحويلية الاخري.
نجاح قطر في سياسة تنويع مصادر الدخل.
قدرة قطر علي استقطاب استثمارات اجنبية ضخمة في قطاع الصناعات، والخدمات المالية، والخدمات المرتبطة بقطاع المقاولات، والقطاعات الاقتصادية الاخري.
وتعكس بيانات الناتج المحلي الاجمالي للدولة لعام 2005 مستوي النمو الكبير الذي حققته القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث وصل معدل نمو قطاع النفط الي 46.3% ليصل الي حوالي 92 مليار ريال مقابل 62 مليار ريال في عام 2004، واذا ما استبعدنا أثر النفط والغاز، فقد وصل معدل نمو القطاعات غير النفطية حوالي 17.6% ليصل الي 61.2 مليار ريال في عام 2005 مقابل 52 ملياراً عام 2004.
وقد تصدرت بجانب قطاع النفط والغاز، كل من قطاع الكهرباء والماء وقطاع الخدمات المالية والعقارات وقطاع التشييد والبناء قائمة القطاعات الاقتصادية في تحقيقها لمعدلات نمو ملحوظة خلال عام 2005م مقارنة بعام 2004م، محققة نموا قدره 49.0% و39.3% و36.1 علي التوالي.
بلغت نسبة التضخم 8.8% عام 2005 مقابل 6.8% في عام 2004، وقد جاءت هذه الزيادة في معدلات التضخم بسبب الارتفاع الكبير الذي شهده بند الايجارات بالاضافة الي ارتفاعات محدودة في البنود الاخري للرقم القياسي لأسعار المستهلك نتيجة لانخفاض سعر الريال مقابل العملات الاخري.
وتشير بيانات الإنتاج الصناعي والذي يشمل البتروكيماويات، الاسمدة، سوائل الغاز الطبيعي، المنتجات والاضافات البترولية، الاسمنت، الحديد والصلب، والطحين الي ارتفاع اجمالي الانتاج الي 19169 ألف طن متري عام 2005 مقابل 17341 ألف طن متري في عام 2004 محققاً نموا قدره 10.5%.
وتشير بيانات الموازنة العامة للدولة بأنها حققت رصيدا ايجابيا لعام 2004-2005 بتحقيق فائض للعام الخامس علي التوالي، حيث ارتفعت الايرادات من 30.6 مليار ريال عام 2003-2004 الي 55.2 مليار ريال عام 2004-2005، كما ارتفعت النفقات بمعدل 30% لتصل الي 35.3 مليار ريال لعام 2004-2005 مقابل 27.2 مليار ريال عام 2003-2004 بلغت مصروفات المشروعات الرئيسية العامة لموازنة العام المالي 2004-2005 حوالي 7.7 مليار ريال مقابل 6.1 مليار ريال في العام المالي 2003-2004، بزيادة قدرها 26%.
وكان للتجارة الخارجية دور حيوي في عملية التنمية الاقتصادية، وساهمت بمقدار كبير في الناتج المحلي.
حيث تشير بيانات التجارة الخارجية لعام 2005 الي ارتفاع اجمالي التجارة الخارجية بمعدل 45% لتصل الي 130 مليار ريال مقابل 89 مليار ريال في عام 2004، حيث ارتفعت الصادرات بمعدل 37% لتصل الي 92.2 مليار ريال في عام 2005 مقابل 67.2 مليار ريال في عام 2004، كما ارتفعت قيمة الواردات بمعدل 67.6% لتصل الي 36.6 مليار ريال في عام 2005 مقابل 21.9 مليار ريال في عام 2004، وتعزي الزيادة في قيمة الواردات الي استيراد المعدات والآليات لمشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات والبني التحتية المختلفة وتشير تقديرات ميزان المدفوعات بتحقيق فائض بلغت قيمته نحو 16.1 مليار ريال في عام 2005 مقابل 14.3 مليار ريال في عام 2004 حيث لازالت كفة ميزان التبادل التجاري مع العالم يميل لصالح الاقتصاد القطري منذ عام 1999.
كما شهد القطاع النقدي والمالي تطورات كبيرة خلال الفترة 2004-2005 ليتواكب مع الانجازات التي حققها الاقتصاد القطري، حيث ارتفع عرض النقد بمقاييسه المختلفة بمعدلات كبيرة خلال عام 2005 مقارنة مع عام 2004 فبالنسبة للمقياس الضيق المعطي بالمكون (م1) كانت نسبة الزيادة السنوية 53% ليصل الي 22.4 مليار ريال في 2005م مقارنة بحوالي 14.6 مليار ريال في عام 2004، في حين بلغت النسبة في عرض النقد بالمقياس المتسع (م2) حوالي 43% ليبلغ 64.3 مليار ريال في عام 2005 مقارنة بنحو 44.9 مليار ريال في عام 2004 كما استمرت البنوك التجارية بدولة قطر بتحقيق معدلات نمو مرتفعة في مراكزها المالية للعام الثالث علي التوالي مما يعكس توسع الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك، حيث بلغ اجمالي المركز المالي للبنوك التجارية 130.3 مليار ريال في عام 2005 مقابل 91.6 مليار ريال في عام 2004 بزيادة نسبتها 42.2% وتشير البيانات الاجمالية لسوق التأمين الي نمو الاقساط بنسبة 34% لتصل الي 1.5 مليار ريال عام 2005م مقابل 1.2 مليار ريال عام 2004 والي تركز أغلب نشاط التأمين في الشركات الوطنية، إذ بلغت حصتها 96.4% من اجمالي الاقساط المصدرة عام 2005م مقابل 96% عام 2004م كما بلغت حصتها 99% من اجمالي الاقساط المعاد تأمينها عام 2005م مقابل 98.8 عام 2004م.
ومن جانب آخر شهد السوق المالي تطورات هامة ونشاطا مميزا خلال عام 2005 مقارنة بعام 2004م، حيث سجلت حركة التداول خلال عام 2005 قفزات كبيرة في جميع المجالات، وحققت أرقاما قياسية جديدة فاقت الارقام القياسية التي سجلها السوق خلال عام 2004م، حيث ارتفعت قيمة الاسهم المتداولة في قاعة السوق خلال عام 2005 بمعدل 345.3% لتصل الي 102.8 مليار ريال قطري مقابل 23.1 مليار ريال قطري في عام 2004 ونحو 11.7 مليار ريال قطري عام 2003، كما ارتفع عدد الاسهم المتداولة بنسبة 238% ليصل الي 1.03 مليار سهم مقابل 305 ملايين سهم في كما ارتفع عدد الشركات المدرجة الي 32 شركة في عام 2005 مقابل 30 شركة في عام 2004 و28 شركة في عام 2003.
وتشير بيانات النشاط التجاري والصناعي بارتفاع رؤوس الاموال المستثمرة الي 55.3 مليار ريال عام 2005م مقابل 54.4 مليار ريال عام 2004م و38.8 مليار ريال عام 2003م.
وأخيرا في ضوء ما سبق فانه من السهل التوقع بأن يواصل الاقتصاد القطري نموه السريع خلال العام الحالي والسنوات المقبلة مدفوعا بثروة الغاز والانفاق علي الجيل الجديد والمشاريع الضخمة في كافة القطاعات.