مغروور قطر
05-11-2006, 05:47 AM
الصين: تريليون دولار .. الاحتياطيات الأجنبية
وصلت الاحتياطات النقدية الاجنبية للصين مع نهاية اكتوبر إلى «1» تريليون دولار وهي ضعف المبلغ الذي كان لديها قبل عامين ويشكل حوالي 20% من الاحتياطات النقدية العالمية.
هذا المبلغ «الجميل» كما تقول ايكونومست يكفي لشراء جميع كميات الذهب الموجودة في اقبية البنوك المركزية (الحقيقة تكفي لشرائها مرتين) كما انه يكفي لتغطية شراء جميع العقارات السكنية في لندن.
هذا المبلغ الضخم تشكل نتيجة للفائض المستمر في الحساب الجاري وتدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة للصين.
من الناحية النظرية فان تدفق النقد الاجنبي إلى الصين كان يجب ان يتسبب في رفع قيمة اليوان ولكن الصين تقاوم ذلك وترغم البنك المركزي على شراء الفائض من العملة الاجنبية. النمو في الاحتياطات النقدية تباطأ في الاشهر الاخيرة ومع ذلك فانه لا يزال في حدود 16 بليون دولار في المتوسط شهرياً.
الاحتياطات النقدية الاجنبية الصينية هي الان أكبر بكثير مما هو مطلوب من اجل المحافظة على الاستقرار المالي. كقانون يحتاج اي بلد من العملة الاجنبية ما يكفي لتغطية قيمة الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر أو ما يكفي لتسوية الديون قصيرة الاجل. احتياطات الصين تكفي لتغطية استيرادها لمدة 15 شهراً وهي ستة اضعاف قيمة ديونها قصيرة الاجل هذا الانفجار الضخم في الاحتياطات النقدية يشكل صراعا لا يستهان به بالنسبة للبنك المركزي فهذا الشيء يوفر سيولة نقدية فائضة يمكن ان تؤدي إلى دفع التضخم ليحلق عالياً.
هناك طريقتان يمكن الاخذ باحداهما من اجل وقف الزيادة الحاصلة في الاحتياطي النقدي الاجنبي. فبامكان الصين ان تحرر سعر الصرف لعملتها أو تخفف القيود المفروضة على تدفق رأس المال منها إلى الخارج والسماح لمواطنيها باحتلال الاصول الاجنبية. ومن غير المحتمل ان تقدم الصين على الاخذ باي طريقة منها في المستقبل القريب. وطالما استمرت الصين في تحقيق فوائض وترفض تحرير عملتها فان تكدس العملات الاجنبية سيستمر لديها.ويقدر المحللون ان 70% من الاحتياطات النقدية الصينية مستثمرة بالدولار وخاصة في سندات الخزانة الاميركية. هذا الشيء ساهم في تقوية الدولار بما لا يقل عن 5‚1 نقطة.
ويبحث المسؤولون الصينيون امكانية تنويع ما لديهم من عملات اجنبية بدل التركيز على الدولار الاميركي وذلك من اجل تجنب اي تراجع يمكن ان يحصل في قيمة العملة الاميركية ولربما سيلجأ البنك المركزي الصيني لامتلاك كميات اكبر من اليورو والعملات الاسيوية الناهضة ولكن هناك القليل من المؤشرات على اخذ الصين بهذا الخيار. فاي تحول حقيقي تجاه اليورو سيلحق الضرر بالدولار وهذا سيكبد الصين خسائر جسيمة بسبب ما تبقى لديها من احتياطات بالدولار وهي مبالغ ضخمة بالتأكيد.
احدى الافكار التي طرحت من اجل استغلال الاحتياطي الضخم من العملات الاجنبية من خلال شراء البترول وبعض السلع الاخرى. هذا الشيء قد يدفع اسعار البترول للارتفاع وحتى لو تم الاخذ به فانه لا يعني سواء استغلال جزء صغير من الاحتياطي الموجود فشراء الصين ما يكفي لاستهلاكها ستة أشهر من البترول لن يكلفها سوى 8% من احتياطيها بالاسعار الحالية. شراء الذهب سيحقق نتائج مماثلة. فاذا ما استغلت الصين 5% من احتياطها فان ذلك سيمكنها من شراء ما تنتجه المناجم العالمية من الذهب في عام كامل.
البعض يقترح استغلال هذه الاموال في تطوير البنية التحتية للصين. ولكن اذا نظرنا لمشاريع التطوير الحالية للبنية التحتية نجد ان الصين تنفق حالياً حوالي 40% من ناتجها المحلي الاجمالي على هذه المشاريع وهذا اكثر من كاف.
ان تحويل العملات الاجنبية إلى يوان بينما إخضاع العملة الوطنية للمزيد من الضغوط سيجبر البنك المركزي على شراء المزيد من العملات الاجنبية لمنع قيمة اليوان من التراجع.
وإلى ان تفكر الصين بطريقة خلاقة للاستفادة من هذه الاحتياطات النقدية الهائلة، فان احتياطها سيستمر في الزيادة وربما يصل لاحقاً إلى 2 تريليون دولار.
وصلت الاحتياطات النقدية الاجنبية للصين مع نهاية اكتوبر إلى «1» تريليون دولار وهي ضعف المبلغ الذي كان لديها قبل عامين ويشكل حوالي 20% من الاحتياطات النقدية العالمية.
هذا المبلغ «الجميل» كما تقول ايكونومست يكفي لشراء جميع كميات الذهب الموجودة في اقبية البنوك المركزية (الحقيقة تكفي لشرائها مرتين) كما انه يكفي لتغطية شراء جميع العقارات السكنية في لندن.
هذا المبلغ الضخم تشكل نتيجة للفائض المستمر في الحساب الجاري وتدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة للصين.
من الناحية النظرية فان تدفق النقد الاجنبي إلى الصين كان يجب ان يتسبب في رفع قيمة اليوان ولكن الصين تقاوم ذلك وترغم البنك المركزي على شراء الفائض من العملة الاجنبية. النمو في الاحتياطات النقدية تباطأ في الاشهر الاخيرة ومع ذلك فانه لا يزال في حدود 16 بليون دولار في المتوسط شهرياً.
الاحتياطات النقدية الاجنبية الصينية هي الان أكبر بكثير مما هو مطلوب من اجل المحافظة على الاستقرار المالي. كقانون يحتاج اي بلد من العملة الاجنبية ما يكفي لتغطية قيمة الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر أو ما يكفي لتسوية الديون قصيرة الاجل. احتياطات الصين تكفي لتغطية استيرادها لمدة 15 شهراً وهي ستة اضعاف قيمة ديونها قصيرة الاجل هذا الانفجار الضخم في الاحتياطات النقدية يشكل صراعا لا يستهان به بالنسبة للبنك المركزي فهذا الشيء يوفر سيولة نقدية فائضة يمكن ان تؤدي إلى دفع التضخم ليحلق عالياً.
هناك طريقتان يمكن الاخذ باحداهما من اجل وقف الزيادة الحاصلة في الاحتياطي النقدي الاجنبي. فبامكان الصين ان تحرر سعر الصرف لعملتها أو تخفف القيود المفروضة على تدفق رأس المال منها إلى الخارج والسماح لمواطنيها باحتلال الاصول الاجنبية. ومن غير المحتمل ان تقدم الصين على الاخذ باي طريقة منها في المستقبل القريب. وطالما استمرت الصين في تحقيق فوائض وترفض تحرير عملتها فان تكدس العملات الاجنبية سيستمر لديها.ويقدر المحللون ان 70% من الاحتياطات النقدية الصينية مستثمرة بالدولار وخاصة في سندات الخزانة الاميركية. هذا الشيء ساهم في تقوية الدولار بما لا يقل عن 5‚1 نقطة.
ويبحث المسؤولون الصينيون امكانية تنويع ما لديهم من عملات اجنبية بدل التركيز على الدولار الاميركي وذلك من اجل تجنب اي تراجع يمكن ان يحصل في قيمة العملة الاميركية ولربما سيلجأ البنك المركزي الصيني لامتلاك كميات اكبر من اليورو والعملات الاسيوية الناهضة ولكن هناك القليل من المؤشرات على اخذ الصين بهذا الخيار. فاي تحول حقيقي تجاه اليورو سيلحق الضرر بالدولار وهذا سيكبد الصين خسائر جسيمة بسبب ما تبقى لديها من احتياطات بالدولار وهي مبالغ ضخمة بالتأكيد.
احدى الافكار التي طرحت من اجل استغلال الاحتياطي الضخم من العملات الاجنبية من خلال شراء البترول وبعض السلع الاخرى. هذا الشيء قد يدفع اسعار البترول للارتفاع وحتى لو تم الاخذ به فانه لا يعني سواء استغلال جزء صغير من الاحتياطي الموجود فشراء الصين ما يكفي لاستهلاكها ستة أشهر من البترول لن يكلفها سوى 8% من احتياطيها بالاسعار الحالية. شراء الذهب سيحقق نتائج مماثلة. فاذا ما استغلت الصين 5% من احتياطها فان ذلك سيمكنها من شراء ما تنتجه المناجم العالمية من الذهب في عام كامل.
البعض يقترح استغلال هذه الاموال في تطوير البنية التحتية للصين. ولكن اذا نظرنا لمشاريع التطوير الحالية للبنية التحتية نجد ان الصين تنفق حالياً حوالي 40% من ناتجها المحلي الاجمالي على هذه المشاريع وهذا اكثر من كاف.
ان تحويل العملات الاجنبية إلى يوان بينما إخضاع العملة الوطنية للمزيد من الضغوط سيجبر البنك المركزي على شراء المزيد من العملات الاجنبية لمنع قيمة اليوان من التراجع.
وإلى ان تفكر الصين بطريقة خلاقة للاستفادة من هذه الاحتياطات النقدية الهائلة، فان احتياطها سيستمر في الزيادة وربما يصل لاحقاً إلى 2 تريليون دولار.