مغروور قطر
05-11-2006, 05:49 AM
الأردن «25‚4» مليار دينار حجم الموازنة العامة المتوقع في «2007»
قدرت مصادر حكومية أردنية أن يبلغ حجم موازنة الدولة للعام المقبل 25‚4 مليار دينار مقارنة مع 9‚3 مليار دينار موازنة العام الحالي، او ما نسبته 8‚38% من الناتج المحلي الاجمالي المعاد تقديره.وارجعت المصادر ارتفاع حجم موازنة العام المقبل والتي ستعد الاكبر في تاريخ المملكة الى البدء بتسديد أقساط وفوائد القروض بعد تخصيص وزارة المالية نحو 600 مليون دينار لخدمة الدين، منها 391 مليوناً لسداد الأقساط والبقية للفوائد.
ووافقت الدول الصناعية الدائنة في نادي باريس على إعادة جدولة الديون المترتبة على المملكة في العام 2002، لمدة 5 سنوات، على ان يدفع الاردن خلالها 20 إلى30% من المبلغ المستحق ويعيد جدولة النسبة المتبقية.وارجعت المصادر عدم وجود مخصصات مالية لدعم المحروقات في موازنة العام الحالي واستعداداتها لمواجهة مشكلة المديونية .وقفز رصيد الدين العام على الأردن عن مستوى 7 مليارات دينار منذ العام 2003، ووصل رصيده نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 589‚7 بليون دينار، موزع على 4‚2 بليون دينار للدين الداخلي، و176‚5 مليار دينار، رصيد الدين الخارجي.يذكر أن الحكومة الاردنية رفعت اسعار المحروقات في ابريل الماضي في اطار خطتها الرامية الى تحرير سوق النفط بشكل كامل .واكدت المصادر أن موازنة العام المقبل سيتم تقديمها الى مجلس النواب في موعدها الدستوري قبل بداية الشهر المقبل ليصار مناقشتها حسب الاصول المرعية .
يذكر أن موازنة العام الحالي تعاقبت عليها حكومتان حيث اعدتها حكومة رئيس الوزراء السابق عدنان بدران، وتم اجراء بعض التعديلات عليها من قبل الحكومة الحالية في 28 نوفمبر الماضي ليتم تقديمها الى مجلس النواب.
وكان رئيس الوزراء الاردني د. معروف البخيت اصدر مؤخرا بلاغ اعداد مشروع قانون الموازنة لسنة 2007 متضمنا تقديرات تشير الى تراجع المساعدات الخارجية المقدمة للمملكة بنسبة تتجاوز 50 بالمائة، حيث قدرت بحوالي 160مليون دينار مقابل 390 مليون دينار مساعدات مقدرة لسنة 2006.
وقال البخيت في البلاغ ان المشروع يأتي في اطار تعميق نهج الاصلاح المالي والاقتصادي في المملكة والسير بخطى حثيثة تجاه تنفيذ محاور ملتقى «كلنا الاردن» خلال المدى المتوسط الرامية في مجملها الى زيادة منعة الاقتصاد الوطني تجاه الصدمات الخارجية وتحسين معيشة المواطنين في سائر انحاء المملكة.
ويتوقع ان يبلغ العجز الكلي للموازنة العامة (بعد المساعدات) حوالي 448 مليون دينار او ما نسبته 9‚3% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2007 مقارنة مع 482 مليون دينار اعادة تقدير او ما نسبته 8‚4% خلال عام 2006 اما العجز الكلي قبل المساعدات، فيتوقع ان يتراجع ليصل الى 608 ملايين دينار او ما نسبته 4‚5% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2007 مقارنة مع 872 مليون دينار اعادة تقدير او ما نسبته 6‚8% من الناتج خلال عام 2006.
وطلبت الحكومة الاردنية من جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة اعداد موازناتها للاعوام 2007 و2008 و2009 وتزويد دائرة الموازنة العامة بها، وبحيث تكون موازنة عام 2007 موازنة تفصيلية وموازنتا عامي 2008 و2009 إجماليتين، وتحقيقا لاهداف السياسة المالية.
ودعا بلاغ حكومي الى عدم تجاوز اي وزارة او دائرة حكومية سقف الانفاق الجزئي المرفق والمخصص لها في موازنة عام 2007 باي حال من الاحوال، وعليها ترتيب اولويات انفاقها وفقا لهذا السقف واعداد موازنتها بحيث تتضمن فقط النشاطات التي لا يتجاوز تمويلها سقف الانفاق المخصص لها.
الى ذلك بلغ دعم الحكومة الاردنية للمحروقات خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام 200 مليون دينار مقابل 2‚379 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض مقداره 2‚179 مليون دينار أي ما نسبته 6‚89%.
ويرجع خبراء ومختصون هذا التراجع الى رفع الحكومة أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 12% و43% في ابريل الماضي .
وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور الثمانية الأولى 279‚2 بليون دينار مقابل 270‚2 بليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت 1‚6 مليون دينار ونسبتها 3‚0%.
قدرت مصادر حكومية أردنية أن يبلغ حجم موازنة الدولة للعام المقبل 25‚4 مليار دينار مقارنة مع 9‚3 مليار دينار موازنة العام الحالي، او ما نسبته 8‚38% من الناتج المحلي الاجمالي المعاد تقديره.وارجعت المصادر ارتفاع حجم موازنة العام المقبل والتي ستعد الاكبر في تاريخ المملكة الى البدء بتسديد أقساط وفوائد القروض بعد تخصيص وزارة المالية نحو 600 مليون دينار لخدمة الدين، منها 391 مليوناً لسداد الأقساط والبقية للفوائد.
ووافقت الدول الصناعية الدائنة في نادي باريس على إعادة جدولة الديون المترتبة على المملكة في العام 2002، لمدة 5 سنوات، على ان يدفع الاردن خلالها 20 إلى30% من المبلغ المستحق ويعيد جدولة النسبة المتبقية.وارجعت المصادر عدم وجود مخصصات مالية لدعم المحروقات في موازنة العام الحالي واستعداداتها لمواجهة مشكلة المديونية .وقفز رصيد الدين العام على الأردن عن مستوى 7 مليارات دينار منذ العام 2003، ووصل رصيده نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 589‚7 بليون دينار، موزع على 4‚2 بليون دينار للدين الداخلي، و176‚5 مليار دينار، رصيد الدين الخارجي.يذكر أن الحكومة الاردنية رفعت اسعار المحروقات في ابريل الماضي في اطار خطتها الرامية الى تحرير سوق النفط بشكل كامل .واكدت المصادر أن موازنة العام المقبل سيتم تقديمها الى مجلس النواب في موعدها الدستوري قبل بداية الشهر المقبل ليصار مناقشتها حسب الاصول المرعية .
يذكر أن موازنة العام الحالي تعاقبت عليها حكومتان حيث اعدتها حكومة رئيس الوزراء السابق عدنان بدران، وتم اجراء بعض التعديلات عليها من قبل الحكومة الحالية في 28 نوفمبر الماضي ليتم تقديمها الى مجلس النواب.
وكان رئيس الوزراء الاردني د. معروف البخيت اصدر مؤخرا بلاغ اعداد مشروع قانون الموازنة لسنة 2007 متضمنا تقديرات تشير الى تراجع المساعدات الخارجية المقدمة للمملكة بنسبة تتجاوز 50 بالمائة، حيث قدرت بحوالي 160مليون دينار مقابل 390 مليون دينار مساعدات مقدرة لسنة 2006.
وقال البخيت في البلاغ ان المشروع يأتي في اطار تعميق نهج الاصلاح المالي والاقتصادي في المملكة والسير بخطى حثيثة تجاه تنفيذ محاور ملتقى «كلنا الاردن» خلال المدى المتوسط الرامية في مجملها الى زيادة منعة الاقتصاد الوطني تجاه الصدمات الخارجية وتحسين معيشة المواطنين في سائر انحاء المملكة.
ويتوقع ان يبلغ العجز الكلي للموازنة العامة (بعد المساعدات) حوالي 448 مليون دينار او ما نسبته 9‚3% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2007 مقارنة مع 482 مليون دينار اعادة تقدير او ما نسبته 8‚4% خلال عام 2006 اما العجز الكلي قبل المساعدات، فيتوقع ان يتراجع ليصل الى 608 ملايين دينار او ما نسبته 4‚5% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2007 مقارنة مع 872 مليون دينار اعادة تقدير او ما نسبته 6‚8% من الناتج خلال عام 2006.
وطلبت الحكومة الاردنية من جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة اعداد موازناتها للاعوام 2007 و2008 و2009 وتزويد دائرة الموازنة العامة بها، وبحيث تكون موازنة عام 2007 موازنة تفصيلية وموازنتا عامي 2008 و2009 إجماليتين، وتحقيقا لاهداف السياسة المالية.
ودعا بلاغ حكومي الى عدم تجاوز اي وزارة او دائرة حكومية سقف الانفاق الجزئي المرفق والمخصص لها في موازنة عام 2007 باي حال من الاحوال، وعليها ترتيب اولويات انفاقها وفقا لهذا السقف واعداد موازنتها بحيث تتضمن فقط النشاطات التي لا يتجاوز تمويلها سقف الانفاق المخصص لها.
الى ذلك بلغ دعم الحكومة الاردنية للمحروقات خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام 200 مليون دينار مقابل 2‚379 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض مقداره 2‚179 مليون دينار أي ما نسبته 6‚89%.
ويرجع خبراء ومختصون هذا التراجع الى رفع الحكومة أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 12% و43% في ابريل الماضي .
وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور الثمانية الأولى 279‚2 بليون دينار مقابل 270‚2 بليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت 1‚6 مليون دينار ونسبتها 3‚0%.