مغروور قطر
05-11-2006, 06:03 AM
إفراط في الخسائر والأرباح غير المحققة ونفخ كبير في تقييم الأصول
بيانات الأشهر التسعة تكشف آفاق التوزيعات: المطلوب كاش.. المنح والزيادات غير مرغوبة
ماذا عن توزيعات 2006؟
05/11/2006 كتب محمد البغلي:
تعيش الشركات المدرجة حاليا في بورصة الكويت ساعة الحقيقة التي يتبين فيها الرشد من الغي بعد ان اعلنت معظم الشركات عن نتائج اعمالها عن فترة الاشهر التسعة حيث حملت هذه النتائج بين طياتها ارباحا جيدة لشريحة محدودة من الشركات خصوصا في قطاعي البنوك والخدمات في حين كان السواد الاغلب من الشركات يعلن اما عن خسائر قوية او ارباح جلها غير محقق، او تعاني من نفخ هائل في احتساب قيم الاصول غير المسعرة مما يضع هذه الشركات تحت مجهر المستثمرين الذين بوسعهم الان توقع طبيعة التوزيعات التي ستقترح مجالس الادارات توزيعها على المساهمين نهاية العام.
فمهما كان التفاؤل عارما فان البورصة- أي بورصة- لن تحقق في اخر شهرين ما عجزت عن تحقيقه طوال العام الجاري وحتى لو حقق المؤشر مكاسب تصل الى 10 في المائة مثلا، وبالتالي فانه من العبث بمكان الامساك بتلابيب اسهم انكشفت اوراقها مبكرا - وما اكثرها في البورصة- هذا العام بعد ان شربكت نفسها خلال 3 سنوات ماضية باسواق الاسهم المحلية والخليجية دون ادنى درجة من سياسة توزيع المخاطر الاستثمارية بين الاسهم والعقار والمشاريع والخدمات وتنويع مصادر الدخل، ومع ذلك كانت توهم المساهمين والمستثمرين بانها شركات كبرى ورصينة فاذا بها مجرد نمور من ورق لم تتحمل أول هزة لتتحول معها عشرات الملايين من الدنانير المسجلة كأرباح في نهاية العام الماضي الى خسائر وان كانت غير محققة.
وحسب ما تبين من توجهات مديري المحافظ والصناديق الذين سألتهم 'القبس' فان اغلب التوجهات الاستثمارية تتجه الى شراء اسهم الشركات التي تشير موازنة فترة الاشهر التسعة الى قدرتها على توزيع الارباح النقدية على المساهمين وليس التوزيع الاعتباطي لاسهم المنحة، ذلك لان المقياس الحقيقي لجودة استثمارات اي شركة هو مدى قدرتها على تحقيق وليس مجرد تسجيل ارباح ثم مدى القدرة على توزيع الارباح النقدية على المساهمين خصوصا ان ثمة قناعة لدى اوساط لا يستهان بثقلها ترى ان هناك شركات باتت مرهقة بالمنح وزيادات رؤوس الاموال لدرجة لا يمكن القبول بها اذا اتجهت بعض الشركات الى احداث تضاعف في رأس المال من العام 2002 الى العام 2006 بنحو 4 أو 5 اضعاف وليس لديها من الارباح ما يتناسب مع تلك الزيادات المطردة في رأس المال فباتت تعمد الى نفخ الأصول وتجميل الميزانيات.. لعل وعسى.
ومن ضمن المعايير التي ستكون حسب التوقعات مفيدة في الفترة المقبلة لتحديد خيار الشراء على الاسهم من عدمه هو مدى مطابقة نتائج الشركة مع النشاط الاساسي اي ما يعرف بالارباح التشغيلية الناتجة من نشاط الشركة الاساسي فهذه المسألة كانت خلال الاعوام الماضية نوعا من التنظير غير المطلوب في فترات الرواج والصعود على قاعدة 'هبت رياحك فاغتنمها' غير ان معايير 2006 لن تكون بسذاجة الاعوام الماضية ذلك لان من ذاق الخسارة في اسهم لا شأن لبياناتها بعملها الاساسي لن يخوض غمار هذه المجازفة مرة اخرى بل سيهتم الف مرة بطبيعة النمو في البيانات والايرادات والارباح ومدى مطابقتها لانشطة الشركة.
ويرى هؤلاء المديرون ان السوق متعطش منذ مدة للتوزيعات النقدية بقوة بعد مشوار من شفط السيولة بالمنح وزيادات رؤوس الأموال وما يصاحبها من علاوات إصدار باهظة التكاليف على الصغار والكبار معا، وبالتالي باتت عملية الفرز خلال العام الجاري تعتمد بشكل كبير على التوزيع النقدي الذي يسهل على أي قارئ البيانات المالية معرفته انطلاقا من مجموعة معايير أبرزها نسبة المحقق من الأرباح مقابل غير المحقق وطبيعة توزيعات الشركة خلال 3 أعوام ماضية مع الأخذ بعين الاعتبار ان ثمة شركات كبرى في السوق قد لا توزع أرباحا نقدية كونها تحتاج إلى الكاش في مشاريع وتوسعات كبرى وحقيقية وفي هذه الحالة تكون أسهم المنحة بل حتى الزيادة لرأس المال مجدية ومغرية للكثيرين خصوصا العقلاء.
وبمناسبة الحديث عن زيادات رؤوس الأموال فإن السوق سيكون حساسا للغاية من أي شركة تطلب زيادة في رأس المال خصوصا إذا كان الهدف من هذه الزيادة غير مبرر من وجهة نظر المستثمرين إذ لن يكون زخم البحث عن الاكتتابات الثانوية بأسعار تفضيلية كما كان سابقا خصوصا بعد ان وجد المكتتبون أسهمهم في البورصة بأسعار تقل كثيرا عن أسعار الاكتتاب مع العلم ان الزيادات في رؤوس الأموال لم تكن في معظم الأحوال إلا لتمويل المحفظة الاستثمارية للشركة وليس لدخول مشاريع ذات قيمة مضافة، وهو الأمر الذي 'حرق' المبالغ المتحصلة في زيادة رأس المال في تراجع البورصة خلال فترة التصحيح وبذلك تكون هذه الشركات استلمت المبالغ الخاصة بالزيادات وعلاوة الإصدار بيد لتضيعها في البورصة والأسهم باليد الأخري، فضلا عن صعوبة ترتيب علميات زيادة صاروخية في رأس المال بواقع 10 أو 20 ضعفا لأن ثمة تجارب سابقة لا تشجع على التكرار أبدا خصوصا ان بعض الشركات الصغيرة أدرجت في البورصة لهذا الغرض لكنها فوجئت بجسامة التصحيح فانكفأت مكانها بلا زيادة ولا نقاط ولا أرباح.
وتثير مصادر متابعة إلى أن انتهاج بعض مجالس إدارات الشركات المدرجة سياسة عمليات التجميل لإزالة التشوهات في الميزانية من خلال اتباع الوسائل القديمة كالمنح أو توزيع أسهم غير مدرجة أو زيادات بعلاوة إصدار تشجيعية لن تنطلي هذه المرة إلا على السذج لأن ساعة الحقيقة التي يعرف فيها المساهمون الشركات التي تستحق الشراء وتلك التي لا تستحق.
بيانات الأشهر التسعة تكشف آفاق التوزيعات: المطلوب كاش.. المنح والزيادات غير مرغوبة
ماذا عن توزيعات 2006؟
05/11/2006 كتب محمد البغلي:
تعيش الشركات المدرجة حاليا في بورصة الكويت ساعة الحقيقة التي يتبين فيها الرشد من الغي بعد ان اعلنت معظم الشركات عن نتائج اعمالها عن فترة الاشهر التسعة حيث حملت هذه النتائج بين طياتها ارباحا جيدة لشريحة محدودة من الشركات خصوصا في قطاعي البنوك والخدمات في حين كان السواد الاغلب من الشركات يعلن اما عن خسائر قوية او ارباح جلها غير محقق، او تعاني من نفخ هائل في احتساب قيم الاصول غير المسعرة مما يضع هذه الشركات تحت مجهر المستثمرين الذين بوسعهم الان توقع طبيعة التوزيعات التي ستقترح مجالس الادارات توزيعها على المساهمين نهاية العام.
فمهما كان التفاؤل عارما فان البورصة- أي بورصة- لن تحقق في اخر شهرين ما عجزت عن تحقيقه طوال العام الجاري وحتى لو حقق المؤشر مكاسب تصل الى 10 في المائة مثلا، وبالتالي فانه من العبث بمكان الامساك بتلابيب اسهم انكشفت اوراقها مبكرا - وما اكثرها في البورصة- هذا العام بعد ان شربكت نفسها خلال 3 سنوات ماضية باسواق الاسهم المحلية والخليجية دون ادنى درجة من سياسة توزيع المخاطر الاستثمارية بين الاسهم والعقار والمشاريع والخدمات وتنويع مصادر الدخل، ومع ذلك كانت توهم المساهمين والمستثمرين بانها شركات كبرى ورصينة فاذا بها مجرد نمور من ورق لم تتحمل أول هزة لتتحول معها عشرات الملايين من الدنانير المسجلة كأرباح في نهاية العام الماضي الى خسائر وان كانت غير محققة.
وحسب ما تبين من توجهات مديري المحافظ والصناديق الذين سألتهم 'القبس' فان اغلب التوجهات الاستثمارية تتجه الى شراء اسهم الشركات التي تشير موازنة فترة الاشهر التسعة الى قدرتها على توزيع الارباح النقدية على المساهمين وليس التوزيع الاعتباطي لاسهم المنحة، ذلك لان المقياس الحقيقي لجودة استثمارات اي شركة هو مدى قدرتها على تحقيق وليس مجرد تسجيل ارباح ثم مدى القدرة على توزيع الارباح النقدية على المساهمين خصوصا ان ثمة قناعة لدى اوساط لا يستهان بثقلها ترى ان هناك شركات باتت مرهقة بالمنح وزيادات رؤوس الاموال لدرجة لا يمكن القبول بها اذا اتجهت بعض الشركات الى احداث تضاعف في رأس المال من العام 2002 الى العام 2006 بنحو 4 أو 5 اضعاف وليس لديها من الارباح ما يتناسب مع تلك الزيادات المطردة في رأس المال فباتت تعمد الى نفخ الأصول وتجميل الميزانيات.. لعل وعسى.
ومن ضمن المعايير التي ستكون حسب التوقعات مفيدة في الفترة المقبلة لتحديد خيار الشراء على الاسهم من عدمه هو مدى مطابقة نتائج الشركة مع النشاط الاساسي اي ما يعرف بالارباح التشغيلية الناتجة من نشاط الشركة الاساسي فهذه المسألة كانت خلال الاعوام الماضية نوعا من التنظير غير المطلوب في فترات الرواج والصعود على قاعدة 'هبت رياحك فاغتنمها' غير ان معايير 2006 لن تكون بسذاجة الاعوام الماضية ذلك لان من ذاق الخسارة في اسهم لا شأن لبياناتها بعملها الاساسي لن يخوض غمار هذه المجازفة مرة اخرى بل سيهتم الف مرة بطبيعة النمو في البيانات والايرادات والارباح ومدى مطابقتها لانشطة الشركة.
ويرى هؤلاء المديرون ان السوق متعطش منذ مدة للتوزيعات النقدية بقوة بعد مشوار من شفط السيولة بالمنح وزيادات رؤوس الأموال وما يصاحبها من علاوات إصدار باهظة التكاليف على الصغار والكبار معا، وبالتالي باتت عملية الفرز خلال العام الجاري تعتمد بشكل كبير على التوزيع النقدي الذي يسهل على أي قارئ البيانات المالية معرفته انطلاقا من مجموعة معايير أبرزها نسبة المحقق من الأرباح مقابل غير المحقق وطبيعة توزيعات الشركة خلال 3 أعوام ماضية مع الأخذ بعين الاعتبار ان ثمة شركات كبرى في السوق قد لا توزع أرباحا نقدية كونها تحتاج إلى الكاش في مشاريع وتوسعات كبرى وحقيقية وفي هذه الحالة تكون أسهم المنحة بل حتى الزيادة لرأس المال مجدية ومغرية للكثيرين خصوصا العقلاء.
وبمناسبة الحديث عن زيادات رؤوس الأموال فإن السوق سيكون حساسا للغاية من أي شركة تطلب زيادة في رأس المال خصوصا إذا كان الهدف من هذه الزيادة غير مبرر من وجهة نظر المستثمرين إذ لن يكون زخم البحث عن الاكتتابات الثانوية بأسعار تفضيلية كما كان سابقا خصوصا بعد ان وجد المكتتبون أسهمهم في البورصة بأسعار تقل كثيرا عن أسعار الاكتتاب مع العلم ان الزيادات في رؤوس الأموال لم تكن في معظم الأحوال إلا لتمويل المحفظة الاستثمارية للشركة وليس لدخول مشاريع ذات قيمة مضافة، وهو الأمر الذي 'حرق' المبالغ المتحصلة في زيادة رأس المال في تراجع البورصة خلال فترة التصحيح وبذلك تكون هذه الشركات استلمت المبالغ الخاصة بالزيادات وعلاوة الإصدار بيد لتضيعها في البورصة والأسهم باليد الأخري، فضلا عن صعوبة ترتيب علميات زيادة صاروخية في رأس المال بواقع 10 أو 20 ضعفا لأن ثمة تجارب سابقة لا تشجع على التكرار أبدا خصوصا ان بعض الشركات الصغيرة أدرجت في البورصة لهذا الغرض لكنها فوجئت بجسامة التصحيح فانكفأت مكانها بلا زيادة ولا نقاط ولا أرباح.
وتثير مصادر متابعة إلى أن انتهاج بعض مجالس إدارات الشركات المدرجة سياسة عمليات التجميل لإزالة التشوهات في الميزانية من خلال اتباع الوسائل القديمة كالمنح أو توزيع أسهم غير مدرجة أو زيادات بعلاوة إصدار تشجيعية لن تنطلي هذه المرة إلا على السذج لأن ساعة الحقيقة التي يعرف فيها المساهمون الشركات التي تستحق الشراء وتلك التي لا تستحق.