محافظ المركزي: التضخم عُولج

[مغروور قطر]

محافظ المركزي: توقعات بانخفاض معدل التضخم

الدوحة - الراية :أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان معدل التضخم في العام الماضي بلغ 8,8% وان هناك توقعات بانخفاض المعدل في الفترة المقبلة. وأوضح ان الاقتصاد القطري شهد تطورات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية. جاء ذلك في افتتاح المؤتمر الاسلامي لتمويل مشاريع البنية التحتية أمس.
وأشار الي انه طبقا للبيانات الرسمية لصندوق النقد الدولي فقد زاد عدد مؤسسات التمويل الاسلامية خلال الثلاثين عاما الماضية في انحاء العالم الي حوالي 330 مؤسسة في أكثر من 75 دولة.

[مغروور قطر]

محافظ المركزي: نمو كبير للاقتصاد القطري في 10 سنوات



قام بالتغطية - علاء البحار وطارق خطاب: أكد سعادة الشيخ عبد اللَّه بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي علي التطور الكبير للاقتصاد القطري خلال العشر سنوات الماضية.

وأشار إلي توقعات بارتفاع الاستثمارات الحكومية إلي ما يقرب من 130 مليار دولار أمريكي خلال السنوات القادمة مؤكداً علي زيادة الدور الذي يلعبه التمويل الإسلامي في المنطقة.

جاء ذلك في أعمال المؤتمر الإسلامي لتمويل البنية التحتية ومنتدي الشريعة والأعمال الذين بدأت فعالياته أمس بفندق الفورسيزون

وفي كلمة افتتاحه للمؤتمر أعرب سعادة الشيخ عبداللَّه بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي عن ترحيبه بعقد هذا المؤتمر في دولة قطر متمنياً للمؤتمر النجاح والمزيد من التطور والنماء.

وقال سعادته في كلمة الافتتاح ان الأساسيات الاقتصادية في دولة قطر شهدت زيادة مضطردة في العشر سنوات الماضية ومن المتوقع ان يتواصل هذا النمو بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال ان هناك صعوبة تواجه البنوك الإسلامية للاشتراك في التمويل علي المدي الطويل نظراً لطبيعة القيود المعمول بها بالنسبة للسيولة المالية لديها وإدارة الودائع.

وطالب في هذا الصدد البنوك في قطر خاصة والبنوك الدولية عامة التطبيقات الخاصة بإدارة المخاطر بحيث تتفق مع مصرف قطر المركزي والبنوك المركزية في الدول المجاورة.

وأشار إلي انه طبقا للبيانات الرسمية لصندوق النقد الدولي فقد زاد عدد مؤسسات التمويل الإسلامية خلال الثلاثين عاما الماضية في انحاء العالم الي حوالي 330 مؤسسة في أكثر من 75 دولة.. موضحاً ان السببب في هذا النمو يرجع إلي عوامل كثيرة منها زيادة الطلب علي المنتجات الإسلامية وزيادة الثروة والسيولة في دول مجلس التعاون الخليجي بسب ارتفاع أسعار البترول والزيادة المطردة في الاستثمارات الداخلية بسبب المشاريع الصناعية والبنية الأساسية في دولة قطر خاصة وفي المنطقة ككل.

وتوقع ان تصل الاستثمارات الحكومية والعامة في دولة قطر إلي ما يقرب من 130 مليار دولار أمريكي خلال السنوات القادمة. هذا بالإضافة إلي الاتجاة نحو اعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.

الاصدارات الجديدة من السندات في الخليج مقابل نسبة 26% في عام 2005.

؟ أصدرت الجهات غير الحكومية في الخليج صكوكا بقيمة حوالي 6,4 بليون دولار خلال النصف الاول من 2006 بزيادة 117% عن حجم الاصدار في النصف الاول من 2005 الذي كان 11,2 بليون دولار.

؟ يقف وراء ذلك السيولة الضخمة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، والزيادة الكبيرة في عدد وحجم صناديق الاستثمار الاسلامية التي تلبي طلب شريحة كبيرة من الباحثين عن الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.

؟ أصبحت الصكوك تكتسب صفة قبول دولية كأداة مالية في الاسواق العالمية، ولعلكم تذكرون أن أول صكوك في الغرب طرحت في سكسونيا قبل عامين بقيمة 400 مليون دولار.

؟ الميزة الرئيسية للصكوك علي السندات غير المضمونة هي في كونها مضمونة بقيمة الاصول الممولة من خلال تلك الصكوك.

وتعتبر الصكوك هي البديل الإسلامي للسندات التي تستخدم كأداة تمويل طويلة أو متوسطة أو قصيرة الأجل، وهي تعتبر من الأدوات المالية الإسلامية القوية لتمويل المشروعات، وهي تتفق مع طبيعة الاقتصاد الإسلامي وتقوم علي الإنتاجية ءََّّمَُّّ فكًمل، وهي أنواع كما يأتي:

؟ صكوك المضاربة: هي صكوك استثمارية تمثل ملكية رأس مال القراض (المضاربة) علي أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه فالمالكون لهذه الصكوك هم أرباب المال.

؟ صكوك المشاركة: هي صكوك استثمارية تمثل ملكية رأس مال المشاركة، ولا تختلف عن صكوك المقارضة إلا في تنظيم العلاقة بين جهة الإصدار الراعية للصكوك، جملة الصكوك وقد تشكل هذه الجهة المنوط بها الإدارة لجنة للمشاركين يرجع إليهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

؟ صكوك الإجارة: هي صكوك تمثل ملكية حصص متساوية في عقار مؤجر أو في منفعة عقار، تعطي صاحبها حق التملك والحصول علي الأجرة والتصرف في ملكه بما لا يضر بحقوق المستأجر، أي أنها قابلة للبيع التداول ويتحمل حامل الصك ما يترتب علي المالك من تبعات تتعلق بالعقار كالصيانة والهلاك (التلف).

؟ صكوك السلم أو الاستصناع: صكوك السلم هي صكوك تمثل بيع سلعة مؤجلة التسليم بثمن معجل، والسلعة المؤجلة التسليم هي من قبيل الديون العينية، لأنها موصوفة تثبت في الذمة. وصكوك الاستصناع مثل صكوك السلم، إلا أنه يجوز تأجيل ثمنها، والمبيع في الحالتين لا يزال في ذمة الصانع أو البائع بالسلم، لذلك تعتبر هذه الصكوك غير قابلة للبيع أو التداول في حالة إصدار الصك من قبل أحد الطرفين البائع أو المشتري، فهي من قبيل الاستثمارات المحتفظ بها حتي تاريخ استحقاقها.

وقال جان مارك أن منطقة الخليج تستحوذ علي حوالي 33% من نشاط المصارف الإسلامية ويتوقع أن تصل أصولها إلي (210 مليار دولار) عام ،2010 وذلك بدون التكافل والصناديق الاستثمارية والنوافذ.

وتوقعات بأن تقفز قيم إصدارات الصكوك إلي 100 مليار دولار خلال 5 سنوات من 13 مليار دولار في 2006. وذلك مع لجوء حكومات الدول والشركات الكبري للصكوك كوسيلة تمويل أقل تكلفة. وطبيعة الصكوك تناسب المشروعات الكبيرة مثل تمويل المعدات الثقيلة للصناعات المرتبطة بالنفط وصهاريج التخزين وشراء الناقلات الضخمة، وتمويل المنشآت الكبيرة مثل الموانيء والمطارات والجسور.

ومن عمليات التمويل الضخمة عن طريق الصكوك:

- موانيء دبي 11ر4 بليون دولار.

- مرفأ البحرين المالي 270 مليون دولار.

- صكوك سابك السعودية 800 مليون دولار.

- صكوك حكومة باكستان 600 مليون دولار.

- صكوك آبار في الإمارات 460 مليون دولار.

كما يوجد اتجاه قوي في دول المنطقة لقيام مصارف استثمارية إسلامية برؤوس أموال كبيرة سيكون لها دور كبير في توفير التمويل للمشروعات الكبيرة منها بنك الاستثمار القطري ةةر برأسمال مليار دولار يبدأ بمبلغ 500 مليون دولار. وتعتبر صكوك المشاركة للشركة العقارية القطرية أول صكوك رخص لها من مركز قطر للمال في أغسطس 2006.

وحجم الإصدار 270 مليون دولار أمريكي موزعة علي أربع مراحل.

ومدة الصك 5-10 سنوات . وكان الإصدار الأول في أغسطس 2006 وتاريخ اللاستحقاق أغسطس 2016.

وقال إن هيكلة الاستثمار: تقوم الشركة المصدرة الشركة القطرية للصكوك بالدخول في عقود مشاركة مع الشركة العقارية القطرية للاستثمار بغرض تطوير وبناء مشاريع سكنية استصناع بالإضافة إلي عقود إجارة منتهية بالتملك.

والهدف من الإصدار: تمويل بناء مجمعين سكنيين في منطقة دخان ومسيعيد في قطر وسيتم بيع المشرع لشركة قطر للبترول بموجب عقود إجارة منتهية بالتملك.
وأكد المشاركون في المؤتمر الإسلامي العالمي الأول لتمويل البنية التحتية علي أهمية المحاور التي يتناولها المؤتمر وضرورة اعادة النظر في صياغة التمويل الاسلامي بالشكل الذي يتواكب مع الطلب الكبير علي التمويل في البنية التحتية.

وقال المشاركون ان هناك زيادة ملحوظة واقبال كبير علي التمويل في البنة التحتية.

وقال المشاركون ان هناك زيادة ملحوظة واقبال كبير علي التمويل الاسلامي في منطقة الخليج.

وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ البنك المركزي في تصريحات صحفية علي أهمية توقيت انعقاد المؤتمر الاسلامي لتمويل البنية التحتية نظرا للدور الكبير الذي تلعبه البنوك الاسلامية في الصناعة المصرفية.

ولفت سعادته الي التطور الكبير الذي شهدته الخدمات المصرفية الاسلامية خاصة فيما يتعلق بتمويل البني التحتية من خلال آلياتها المختلفة كالصكوك وغيرها.

وأوضح ان السقوف التي وضعها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة مناسبة جداً وتتماشي مع عمليات التمويل سواء كانت اسلامية أو غير اسلامية ولا حاجة الي تغييرها في الوقت الحالي.

وأكد علي ان تعليمات المصرف المركزي تؤكد علي أهمية التزام البنوك بمبدأ الشفافية وتطبيق كافة متطلبات المركزي.

وحول انشاء صناديق الاستثمار قال محافظ البنك المركزي ان لا يوجد ما يمنع من انشاء البنوك للصناديق الاستثمارية ما دامت تتمتع بالشفافية وتطبق كافة الاجراءات واللوائح المنظمة لعمليات الاصدار مشيرا الي ان هناك قواعد للصناديق يجب اتباعها.

وحول معدل التضخم في قطر قال إن المستوي الحالي للتضخم أربعة في المئة تقريبا وهو لا يدعو للقلق مشيرا الي ان التضخم الراهن في سوق العقارات أمر طاريء ولا يمثل مصدراً للقلق.

يتبع..

[مغروور قطر]

وقال السيد علي شريف العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة للوطني ان الوطني الاسلامي يقوم منذ اطلاقه عام 2005 بدور مؤثر وفعال في تقديم التمويل المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية لعدد من اكبر مشاريع البنية التحتية حيث استطاع خلال عام ونصف فقط ان يبني لنفسه سمعة مشرفة كرائد في مجال الخدمات المعرفية الاسلامية ونتوقع له دورا أهم في هذا المجال مستقبلا.

وقال العمادي ان البنية التحتية هي اساس النمو الاقتصادي ومع بداية مشاريع البنية التحتية الضخمة في قطر تسارعت خطوات النمو في قطاع التمويل الاسلامي.

ونحن علي ثقة ان الصيرفة الاسلامية بحاجة الي مؤتمر من هذا النوع.

من اجل تلبية المتطلبات المالية للصناعات الناشئة في قطر ونتوقع للوطني الاسلامي ان يكون في مقدمة الممولين لهذا القطاع.

الجدير ذكره انه جميع الخدمات والمنتجات التي يقدمها الوطني الاسلامي بالاضافة الي العروض الترويجية موافق عليها من هيئة الرقابة الشرعية، وهي متوفرة للمسلمين وغير المسلمين علي حد سواء. وتتضمن هذه الخدمات الحساب الجاري، حساب الاستثمار والتوفير، حساب بالاستثمار، حساب الوديعة الثابتة، مرابحة السيارات، ومرابحة الأدوات المنزلية.

وتتألف هيئة الرقابة الشرعية من رواد علماء الشريعة في قطر ومنهم الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، أبرز علماء الشريعة في قطر والذي يرأس الهيئة، الدكتور علي قره داغي والدكتور سلطان الهاشمي وهما من علماء الدين المعروفين بفهمهم العميق للقطاع المصرفي المتخصص.

وتقوم هيئة الرقابة الشريعة بمراجعة جميع وثائق الوطني الاسلامي للتأكد من موافقتها لأحكام الشريعة الاسلامية كما انها تصدر فتاوي للتحكم في الانشطة اليومية للبنك والتي تسري علي القطاع المصرفي الاسلامي بأكمله في البلاد. بالاضافة الي ذلك، يعمل موظفو خزينة الوطني الاسلامي بشكل مستقل للتأكيد علي الفصل التام بين أنشطة الوطني والوطني الاسلامي.

علي الرغم من ان الخدمات المصرفية الاسلامية متواجدة في السوق منذ أكثر من عشرين عاماً، إلا أن الوطني الاسلامي هو أول بنك أطلق منتجاً جديداً بالكامل - تورق - الذي يمكن العملاء المحتملين من التحويل من الصيرفة الاعتيادية الي الصيرفة الاسلامية.

علاوة علي ذلك، الوطني الاسلامي هو أول بنك في قطر يطلق الصكوك الاسلامية. وبالتعاون مع أنزباكر وخزينة الوطني ووحدة النقابات الخاصة بقطاع الشركات في الوطني، استطاع البنك اصدار ما قيمته 371 مليون دولار امريكي من الصكوك لدعم الشركة القطرية للاستثمار العقاري (العقارية).

أكد السيد محمد الربيعة المدير العام التنفيذي ورئيس الصفاء للخدمات المصرفية والإسلامية علي أهمية انعقاد المؤتمر الإسلامي لتمويل البنية الأساسية لما يمثله من دعم للخدمات الإسلامية سواء في السوق القطري أو المنطقة بشكل عام.

وأشار إلي أن حجم الإنفاق علي مشروعات البنية التحتية في دول الخليج بلغ العام الحالي 260 مليار دولار مشيراً إلي أن دور البنوك الإسلامية في عمليات تمويل تلك المشروعات بات هاماً نظراً لارتفاع حجم المبالغ المرصودة لها.

وحول خدمة الصفاء قال:

لقد تم إطلاق خدمات الصفاء المصرفية الإسلامية برأسمال وإدارة تنفيذية مستقلة. في أبريل من عام 2005م وصممت بحيث تلبي احتياجات الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات والأفراد والاستثمار في السوق القطري، وتزخر حالياً بمجموعة شاملة ومتكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة، والتي تتصف بالمزايا الفريدة، منها: الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحسابات المضاربة الاستثمارية ومرابحة التمو يل العقاري ومرابحة تمويل السيارات ومرابحة تمويل السلع الاستهلاكية والتمويل بصيغة التورق وإجارة موصوفة في الذمة للعقارات غير المشيدة والمنتهية بالتمليك وإجارة للعقارات الجاهزة منتهية بالتمليك وتمويل الاكتتاب بالمشاركة وتمويل التجمعات البنكية.

وأضاف أن الصفاء منذ إطلاقها بادرت بتقديم منتجين جديدين للأفراد في قطر، وهما التورق، وهو تسهيل تمويل شخصي وخدمات إدارة جديدة للبيع الإيجاري والتي بموجبها يتمكن العملاء من الحصول علي تمويل لمشترياتهم من الأملاك العقارية وإنشائها.

ان الصفاء للخدمات المصرفية الإسلامية، تحرص علي الاستمرار في تقديم منتجات وخدمات حديثة متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع التركيز علي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخزانة والخدمات الاستثمارية والتمويل العقاري، وقريباً سيتم طرح منتج بطاقة الائتمان المصرفية إضافة إلي حساب العائد الإسلامي والذي سيكون فريداً من نوعه في قطر لما يقدمه من حلول استثمارية مبتكرة.

ولقد تمت الاستعانة بثلاثة علماء بارزين في مجال المصارف الإسلامية لتتكون منهم هيئة الرقابة الشرعية لفرع الصفاء للخدمات المصرفية الإسلامية وهم:

- الشيخ عبدالعزيز الخليفي (دولة قطر).

- الدكتور محد القري (المملكة العربية السعودية).

- الدكتور عبدالستار أبوغدة (الجمهورية العربية السورية).

وأكد علي أن فرع الصفاء للخدمات المصرفية الإسلامية يتمتع بمستوي عال من الاستقلالية المالية والإدارية، وأنشطته مبنية علي خدمات ومنتجات منطلقة من النهج الإسلامي، تبدأ من الخدمات المصرفية الأساسية حتي خدمات الاستثمار والتمويل التي تمت الموافقة عليها من مجلس الرقابة الشرعية.

وأكد السيد عبدالرزاق الصديقي الرئيس التنفيذي لشركة الأولي للتمويل ان الشركة تشارك بثلاث مدراء بسبب أهمية المؤتمر.

وتوقع أن يكون حجم الإنفاق في البنية التحتية هائلاً خلال السنوات العشرة القادمة مما يدفع إلي ضرورة مواكبة التمويل الإسلامي للمستجدات والزيادة في الطلب بقطاع تمويل البنية التحتية.

وأشار إلي أن أهم التحديات التي تواجه التمويل الإسلامي هو إيجاد آليات وأدوات متوافقة مع الشريعة لاقتحام هذا المجال بشكل أكبر.

وأكد علي أهمية التعاون بين البنوك الإسلامية لمواجهة التطورات الجديدة.

ألقي فضيلة الشيخ أ. د. علي محيي الدين القرة داغي الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة قطر الخبير بالمجامع الفقهية وعضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ورئيس اللجنة التنفيذية لهيئة الفتوي والرقابة الشرعية للوطن الإسلامي ورقة في إحدي محاضرات المؤتمر الإسلامي لتمويل البنية الأساسية الذي بدأت فعاليته أمس تناول فيها البنية التحتية في الفكر الإسلامي وتمويلها في المصارف الإسلامية حيث خلص فيها إلي أن المؤسسات المالية الإسلامية لديها بدائل كثيرة من خلال مجموعة من العقود والصيغ المتنوعة، والآليات المتطورة والصكوك الإسلامية لتمويل مشروعات البنية التحتية، ومن هنا فإن علي الجهات الحكومية ألا تغفل المؤسسات المالية الإسلامية للمساهمة الفعالة في تمويل مشروعات البنية التحتية الصلبة والمرنة، كما أن علي هذه المؤسسات المالية الإسلامية أن تبادر هي أيضاً بتبني هذه المشروعات التي تخص البنية التحتية الصلبة والمرنة، وذلك لأهميتها، ولأن آثارها الإيجابية تعود علي هذه المؤسسات نفسها.

واستهل فضيلته الورقة التي ألقاها بتعريفه بالبني التحتية وأكد وجود نوعان أساسيين للبني التحتية الاولي صلبة والثانية مرنة.

ثم تحدث عن البنية التحتية ومقاصد الشريعة وكذلك عناية الدول الحديثة والنامية للبني التحتية. وانتقل فضيلته للحديث عن قطر ومشروعات البنية التحتية وكذلك التمويل الاسلامي لمشاريع البنية التحتية مشيرا الي أن التمويل في عرف البنوك التقليدية يراد به الاقراض بفائدة لأجل مشروع معين. وأما في عرف الاقتصاد الاسلامي فهو اتفاق بين المصرف والعميل علي توفير المال لمشروع من خلال صيغة استثمارية مشروعة.

فالتمويل في البنوك التقليدية لا يتم إلا من خلال القرض في حين أن التمويل في المصارف الاسلامية لا يتم إلا من خلال غير القرض من العقود والصيغ الاستثمارية، مثل الاستصناع والاجارة ونحوها.

وحول أولوية التمويل في المصارف الاسلامية لمشروعات البنية التحتية قال انه بما أن مشاريع البنية التحتية تدخل في نظر الفقه الاسلامي ضمن المقاصد العامة للشريعة الاسلامية - كما سبق - وتحتل مرتبة الضروريات العامة أو الحاجيات الملحة، فحينئذ ينبغي علي المصارف الاسلامية أن يكون الاهتمام بها علي رأس سلم الأولويات، اضافة الي أن تمويلها يتفق مع فلسفة الاقتصاد الاسلامي القائمة علي الملكية، والمشاركة ووجود الاصول التي تمثل العقد، في حين أن فلسفة البنوك التجارية تقوم علي الائتمان والضمانات، ومن هنا يجب أن يكون محل العقود الاستثمارية في الفقه الاسلامي أعيانا أو منافع أو حقوقا، وأنه لا يجوز الاستثمار وأخذ أية زيادة أو أجرة علي القروض والضمانات.

وعلي ضوء ذلك فإن العقود الاستثمارية التي تجري في المؤسسات المالية الاسلامية، أو بين الاشخاص حتي لو تحققت الخسارة لما ضاع رأس المال كله في الغالب، لأنها تمثل تلك الاعيان أو المنافع أو الحقوق، فهي موجودة، وحينئذ تصفي ويبقي لأصحابها نسبة من رأس المال، في حين اذا كان العقد قائما علي القرض أو الاثمان والضمانات فلا يوجد حينئذ أصول، فإذا تغيرت حالة المدينين أو الضامنين بالافلاس أو نحوه فإن الدائنين يخسرون كل ما دفعوه في الغالب.

التمويل الاسلامي للنوعين من مشاريع البنية التحتية:

بما أن البنية التحتية نوعان - كما سبق - وبما أن لكل نوع خصوصيته فإن صيغ التمويل قد تختلف بالنسبة له، لذلك تخصص كل نوع بصيغته الاستثمارية وعقوده التمويلية.


صيغ تمويل البنية التحتية الصلبة:

أولا: يمكن تمويل مشاريع البنية التحتية الصلبة من الطرق والجسور ونحوهما بالصيغ المباشرة الآتية:

1- عقد الاستصناع.

2- عقد البوت البناء والتشغيل والنقل ِّيل، دٌَّ، فَل شْفََّنمْ دش .

3- عقد المرابحة والمساومة للمواد التي تحتاج اليها هذه المنشآت.

4- عقد الاجارة الموصوفة في الذمة.

5- الاجارة المنتهية بالتمليك.

وكذلك يمكن تمويلها عن طريق المشاركة، والمضاربة.

1- عقد الاستصناع:

هو عقد وارد علي شيء يراد صنعه، فيكون محل العقد الشيء والعمل وبعبارة أخري هو طلب عمل شئ خاص علي وجه مخصوص مادته من الصانع أي انه عقد مع ذي صنعة علي عمل شيء معين.

وقد يسلم جميع الثمن أو بعضه الي الصانع عند العقد أو قد لا يسلم إليه شيء عند العقد، وانما يدفع له الثمن علي دفعات تستكمل مع تسليم المتعاقد عليه. ثم تناول فضيلته الحديث عند التمويل عن طريق الصكوك السندات المشروعة لافتا الي انه من أهم الصكوك التي يمكن استخدامها لتمويل البنية التحتية الصلبة صكوك الاستصناع، صكوك الاجارة، صكوك المشاركة.

[مغروور قطر]

محافظ المركزي: التضخم عُولج

كتب - راجي عامر - ضياء ابراهيم


نفى سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وجود اي مشاكل من جراء «التضخم» الحاصل في قطر. وأكد ان نسبة «التضخم» وصلت لنحو 8.8 بالمائة وأنه عولج. جاء ذلك في تصريحات عقب افتتاح اعمال الدورة الاولى للمؤتمر الاسلامي لتمويل البنية الاساسية «2006» ويشارك في المؤتمر الذي تختتم اعماله اليوم أكثر من 200 شخصية من عالم الاعمال بالاضافة لوفود حكومية تمثل 15 دولة.


ويسلط المؤتمر الضوء على اهم التوجهات الراهنة في مجال الاستثمارات وتمويل المشروعات الدولية بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية. وفي كلمة افتتاحه للمؤتمر قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني ان الاساسيات الاقتصادية في دولة قطر شهدت زيادة مطردة في السنوات العشر الماضية ومن المتوقع ان يتواصل هذا النمو بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وولي عهده الامين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقال ان هناك صعوبة تواجه البنوك الاسلامية للاشتراك في التمويل على المدى الطويل نظرا لطبيعة القيود المعمول بها بالنسبة للسيولة المالية لديها وادارة الودائع. وطالب في هذا الصدد البنوك في قطر خاصة والبنوك الدولية عامة بالتطبيقات الخاصة بادارة المخاطر بحيث تتفق مع مصرف قطر المركزي والبنوك المركزية في الدول المجاورة. واشار إلى انه طبقا للبيانات الرسمية لصندوق النقد الدولي فقد زاد عدد مؤسسات التمويل الاسلامية خلال الثلاثين عاما الماضية في انحاء العالم إلى حوالي «33» مؤسسة في اكثر من «75» دولة، موضحا ان السبب في هذا النمو يرجع إلى عوامل كثيرة منها زيادة الطلب على المنتجات الاسلامية وزيادة الثروة والسيولة في دول مجلس التعاون الخليجي بسب ارتفاع اسعار البترول والزيادة المطردة في الاستثمارات الداخلية بسب المشاريع الصناعية والبنية الاساسية في دولة قطر خاصة وفي المنطقة ككل. وتوقع ان تصل الاستثمارات الحكومية والعامة في دولة قطر إلى مايقرب من «130 » مليار دولار اميركي خلال السنوات القادمة. هذا بالاضافة إلى الاتجاه نحو اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص. واشار إلى انشاء مركز قطر المالي وذلك تلبية للنمو المطرد للاقتصاد في مجالات عديدة والحاجة إلى استثمارات اكبر بهدف المساعدة في عملية التنمية الاقتصادية المحلية والاقتصاديات الاقليمية على السواء. واضاف ان المركز سيقدم خدمات مالية متعددة لتلبية متطلبات الاستثمار بما في دلك اصدار صكوك اسلامية قوية كجزء من استراتيجيته المفضلة.

وقال ان دولة قطر تتخذ خطوات عديدة لتشجيع وترويج متطلباتها المالية بين البنوك الاسلامية والمستثمرين الاسلاميين من خلال اصدار صكوكها الاسلامية والتي لاقت نجاحا ملحوظا في الاسواق العالمية. واضاف ان التمويل العالمي الناجح لمشروع قطرغاز الثاني تضمن جزءا كبيرا من اسهم المال الاسلامي بقيمة «530» مليون دولار اميركي طويلة الاجل، مشيرا إلى ان ذلك يعتبر اكبرتمويل من نوعه لمشروع يتعلق بالطاقة حيت تضمن تمويلا تقليديا واسلاميا. واكد ان ذلك يظهر جليا قدرة التمويل الاسلامي على المنافسة مع التمويل التقليدي في المشروعات الصناعية ومشروعات البنية الاساسية. واوضح ان دولة قطر تبرز كواحدة من اهم الدول الصناعية الكبرى نظرا لمشروعات التنمية الهيدروكربونية والعديد من هذه المشروعات التي تستخدم تمويلا اسلاميا ،مشيرا إلى ان هذا التمويل الاسلامي اصبح مكونا اساسيا وهاما لمتطلبات تمويل المشروعات الاقتصادية.

[Aljans]

جزاك الله خير أخوي على النقل.

[مغروور قطر]

جزاك الله خير أخوي على النقل.
وياك اخوي

[بوحمد2]

افهم من كلام المحافظ ان العقارات بتنزل ولا شالسالفه ؟
ولي عنده فكره عن العقارات يفيدنا افاده الله؟
اونزول الاسهم هو المقصود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اتمنى المشاركه للافاده العامه

[مغروور قطر]

افهم من كلام المحافظ ان العقارات بتنزل ولا شالسالفه ؟
ولي عنده فكره عن العقارات يفيدنا افاده الله؟
اونزول الاسهم هو المقصود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اتمنى المشاركه للافاده العامه
التضخم يشمل جميع القطاعات ومن ضمنها العقار واعتقد ممكن ان ينخفض او يستقر

[بوحمد2]

التضخم يشمل جميع القطاعات ومن ضمنها العقار واعتقد ممكن ان ينخفض او يستقر
يعنى ممكن تكون الفلاه فى ازغوه 1200دورين ملاحق بسعر لايتجاوز مليون ونصف ؟

[مغروور قطر]

يعنى ممكن تكون الفلاه فى ازغوه 1200دورين ملاحق بسعر لايتجاوز مليون ونصف ؟
والله يا اخوي العزيز لحد يعلم كم نسبة الانخفاض او سوف يكون هناك استقرار الوضع سوف يتضح من بعد الاسياد وفي عام 2007

[بوحمد1]

جزاك الله خير على النقل

[عنوب]

التضخم يشمل جميع القطاعات ومن ضمنها العقار واعتقد ممكن ان ينخفض او يستقر

والاسهم؟؟؟؟؟؟:anger2:

[مغروور قطر]

جزاك الله خير على النقل
وياك اخوي

[مغروور قطر]

والاسهم؟؟؟؟؟؟:anger2:
الاسهم اعتقد مافيها اي تضخم وياريت لو انك تابعت برنامج احداثيات اقتصاديه حلقه مفيده

[فاهد العذبة]

http://www.asmilies.com/smiliespic/ar_welcome/aaa15asmilies.gif

[شمعة الحب]

هل قطر ماستفادوا ...من العقارات ....معقلين بالبورصة والسيولة اللي كنتم تشوفونها ...تضمحل وتنكمش و تقولون روحت للعقارات ..ماهي الاسيولة معلقه كل ماشترى وعدل تعلق وهم الاغلبية ...العقارات فيها هل الكويت الامارات ..السعودية ...الخ وقد طارت لطيور برزقها من زمان لخلوا اراضي ولا نجاجيل ولا بكولينات ولا حفرات ولا غيرها لكن ماعليك ياقطري مثل ماتقلقصنا لانطير من جديد ونحول ناكل من حبنا

[مغروور قطر]

http://www.asmilies.com/smiliespic/ar_welcome/aaa15asmilies.gif
الله يعافيك اخوي

[مغروور قطر]

هل قطر ماستفادوا ...من العقارات ....معقلين بالبورصة والسيولة اللي كنتم تشوفونها ...تضمحل وتنكمش و تقولون روحت للعقارات ..ماهي الاسيولة معلقه كل ماشترى وعدل تعلق وهم الاغلبية ...العقارات فيها هل الكويت الامارات ..السعودية ...الخ وقد طارت لطيور برزقها من زمان لخلوا اراضي ولا نجاجيل ولا بكولينات ولا حفرات ولا غيرها لكن ماعليك ياقطري مثل ماتقلقصنا لانطير من جديد ونحول ناكل من حبنا
:court: :court: