مغروور قطر
06-11-2006, 05:14 AM
«360» بليون دولار حجم الإنفاق الخليجي على مشاريع البنية التحتية في «2006»
ألقى صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الاسلامي ورقة عمل حول المصارف الاسلامية تستفيد من النمو الهاتفي ركز فيها على أهمية انعقاد هذا المؤتمر من حيث اختيار المكان وحجم المشاركة وتوقعات استمرار النمو غير العادي لاقتصاد ودول التعاون بفضل ما توفر من فوائض مالية نتيجة ارتفاع اسعار النفط كما تناول الاتفاق على البنية التحتية في الخليج وتأثير اسعار النفط على نمو الاقتصاد الخليجي واحتمالات الاستمرار والاقتصاد القطري كنموذج للنمو الخليجي والمصارف الاسلامية في قطر وتوجه مصرف قطر الاسلامي لمواجهة طلب تمويل المشروعات.
واشار المحللون الى أن حجم الانفاق على تمويل مشروعات البنية التحتية في الخليج خلال عام 2006 حوالي 360 بليون دولار حسب ستاندرد آندبور وكان الانفاق 45 بليون دولار على تمويل المشروعات في عام 2005 حيث ان الوفرة الكبيرة في السيولة دفعت البنوك المحلية والاقليمية والعالمية والشركات الخاصة العاملة في مجال الاستثمار في حصص الملكية للتنافس للحصول على حصة في مشروعات البنية التحتية. كما دخلت الصكوك الاسلامية واصبحت تلعب دورا هاما حيث زادت الاستثمارات في الصكوك الاسلامية بصورة كبيرة في دول الخليج خلال النصف الاول من عام 2006 لتمثل 81% من اجمالي الاصدارات الجديدة مقابل 26% في عام 2005.
واضاف ان ارتفاع انتاج دول التعاون الخليجي من 14.9 مليون برميل يوميا عام 2003 الى 15.5 مليون برميل في 2005 والى حوالي 17 مليون برميل عام 2006. وهذه الزيادة في الانتاج مع ارتفاع معدلات اسعار النفط الى ما بين 55 و65 دولارا للبرميل أدت لأن ترتفع عائدات دول التعاون وأن تتوافر لديها فوائض مالية ضخمة اتجهت الدول لتوظيفها في تنفيذ مشروعات اساسية وخفض الدين العام وتكوين فوائض احتياطية لمواجهة احتمالات تقلب الأسعار.
وأكد ان قطر تملك مواد ضخمة من الغاز الطبيعي في حقل الشمال احتياطياته 900 تريليون قدم مكعبة ومخزون لأكثر من 200 سنة. وستكون أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2008 بطاقة 77 مليون طن سنويا. كما ان صناعة الغاز المسال Lng المتطورة والصناعات المصاحبة في البتروكيماويات وغيرها استقطبت استثمارات تقدر بـ 75 بليون دولار للسنوات الخمس القادمة مع قيام مدينة للطاقة باستثمارات 2.6 بليون دولار.
وتضاعف الاقتصاد القطري في مدى السنوات الاربع الماضية بمتوسط نمو 18.9% وحقق الناتج المحلي الاجمالي نموا قويا من 2.8 بليون دولار عام 1995 الى 8.17 بليون في عام 2000 ثم 34.7 بليون في 2005 ويتوقع ان يصل الى 70 بليونا في عام 2010. وقد حصلت قطر على موقع اقتصادي قوي وحصلت على تصنيف A1 من موديز وتصنيف A+ من ستاندرد آندبور.
وتقوم قطر باستثمارات ضخمة في قطاعات حيوية منها 15 بليون دولار في الطيران و5.5 بليون دولار في المطار الجديد و15 بليونا لأسطول ناقلات الغاز و17 بليون دولار في البنية الاساسية (الثقافة والتعليم والرياضة) وأخيرا أسست قطر مركز قطر للمال في عام 2005 وهو يعمل بقوة لاستقطاب المؤسسات المالية والاقليمية والعالمية كما لقطر سوق مالية للأسهم تنمو بسرعة.
ألقى صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الاسلامي ورقة عمل حول المصارف الاسلامية تستفيد من النمو الهاتفي ركز فيها على أهمية انعقاد هذا المؤتمر من حيث اختيار المكان وحجم المشاركة وتوقعات استمرار النمو غير العادي لاقتصاد ودول التعاون بفضل ما توفر من فوائض مالية نتيجة ارتفاع اسعار النفط كما تناول الاتفاق على البنية التحتية في الخليج وتأثير اسعار النفط على نمو الاقتصاد الخليجي واحتمالات الاستمرار والاقتصاد القطري كنموذج للنمو الخليجي والمصارف الاسلامية في قطر وتوجه مصرف قطر الاسلامي لمواجهة طلب تمويل المشروعات.
واشار المحللون الى أن حجم الانفاق على تمويل مشروعات البنية التحتية في الخليج خلال عام 2006 حوالي 360 بليون دولار حسب ستاندرد آندبور وكان الانفاق 45 بليون دولار على تمويل المشروعات في عام 2005 حيث ان الوفرة الكبيرة في السيولة دفعت البنوك المحلية والاقليمية والعالمية والشركات الخاصة العاملة في مجال الاستثمار في حصص الملكية للتنافس للحصول على حصة في مشروعات البنية التحتية. كما دخلت الصكوك الاسلامية واصبحت تلعب دورا هاما حيث زادت الاستثمارات في الصكوك الاسلامية بصورة كبيرة في دول الخليج خلال النصف الاول من عام 2006 لتمثل 81% من اجمالي الاصدارات الجديدة مقابل 26% في عام 2005.
واضاف ان ارتفاع انتاج دول التعاون الخليجي من 14.9 مليون برميل يوميا عام 2003 الى 15.5 مليون برميل في 2005 والى حوالي 17 مليون برميل عام 2006. وهذه الزيادة في الانتاج مع ارتفاع معدلات اسعار النفط الى ما بين 55 و65 دولارا للبرميل أدت لأن ترتفع عائدات دول التعاون وأن تتوافر لديها فوائض مالية ضخمة اتجهت الدول لتوظيفها في تنفيذ مشروعات اساسية وخفض الدين العام وتكوين فوائض احتياطية لمواجهة احتمالات تقلب الأسعار.
وأكد ان قطر تملك مواد ضخمة من الغاز الطبيعي في حقل الشمال احتياطياته 900 تريليون قدم مكعبة ومخزون لأكثر من 200 سنة. وستكون أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2008 بطاقة 77 مليون طن سنويا. كما ان صناعة الغاز المسال Lng المتطورة والصناعات المصاحبة في البتروكيماويات وغيرها استقطبت استثمارات تقدر بـ 75 بليون دولار للسنوات الخمس القادمة مع قيام مدينة للطاقة باستثمارات 2.6 بليون دولار.
وتضاعف الاقتصاد القطري في مدى السنوات الاربع الماضية بمتوسط نمو 18.9% وحقق الناتج المحلي الاجمالي نموا قويا من 2.8 بليون دولار عام 1995 الى 8.17 بليون في عام 2000 ثم 34.7 بليون في 2005 ويتوقع ان يصل الى 70 بليونا في عام 2010. وقد حصلت قطر على موقع اقتصادي قوي وحصلت على تصنيف A1 من موديز وتصنيف A+ من ستاندرد آندبور.
وتقوم قطر باستثمارات ضخمة في قطاعات حيوية منها 15 بليون دولار في الطيران و5.5 بليون دولار في المطار الجديد و15 بليونا لأسطول ناقلات الغاز و17 بليون دولار في البنية الاساسية (الثقافة والتعليم والرياضة) وأخيرا أسست قطر مركز قطر للمال في عام 2005 وهو يعمل بقوة لاستقطاب المؤسسات المالية والاقليمية والعالمية كما لقطر سوق مالية للأسهم تنمو بسرعة.