مغروور قطر
06-11-2006, 05:15 AM
سوريا بحاجة لاستثمارات بقيمة «20» مليار دولار
دمشق ــ الوطن الاقتصادي ــ محمد ظروف
اعلن الدكتور عبدالله الدردري نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية ان سوريا بحاجة الى استثمارات بقيمة لا تقل عن 20 مليار دولار اميركي خلال السنوات الأربع القادمة لتطوير قطاع الصناعات التمويلية ومشاريع البنى التحتية والتعليم والصحة، مشيرا الى ان الحكومة بصدد تقديم المزيد من الحوافز والاعفاءات للرساميل والاستثمارات العربية والأجنبية.
واضاف في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر المصارف وأسواق المال السورية بدمشق صباح أمس ان الاقتصاد السوري شهد الكثير من التحولات خلال العامين الماضيين في اطار خطة الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي،مبينا انه في المجال المالي فقد تم اعتماد نظام ضريبي جديد أدى الى انخفاض الضريبة من 65% إلى 25% وهي قد تنخفض إلى 16% وتبسيط الادارة الضريبية، مشيرا الى انه سيتم ادخال ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2008 وتخفيض الضريبة المباشرة الى 4% وزيادة الناتج المحلي دون الاعتماد على صادرات النفط الخام.
وكشف ان الحكومة بصدد طرح خطة مزدوجة بدءا من العام القادم وهي ايجاد نظام دعم عادل اجتماعي وتطبيق قانون اصلاح القطاع العام، مؤكدا التزام الحكومة بمنح مصرف سوريا المركزي مزيدا من الاستقلال. ولفت الى ان هناك حزمة من الاصلاحات الهامة ستطال المصارف وسيكون من ابرزها السماح بالمزيد من الملكية الأجنبية للمصارف العامة، مبينا ان معدل الاقراض للقطاع الخاص ارتفع من 34% إلى 50% عام 2005، كما ارتفع معدل الاقراض في الصناعة التحويلية من 2% عام 2000 إلى 9% عام 2005.
ولفت الى ان نسبة الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة السورية تصبح 1% بحلول عام 2007، مؤكدا ان الحكومة السورية بصدد اطلاق مشروع لتمرير تجارتها الخارجية بشكل احادي الجانب مع مطلع العام القادم مبينا ان الصادرات السورية ارتفعت من 6.7 مليار دولار عام 2004 إلى 8.2 مليار دولار عام 2005 مع انخفاض في نسبة العجز التجاري.
وبين ان الاستثمارات زادت من 4 مليارات دولار عام 2004 وكان من بينها 11% استثمارات أجنبية الى 7 مليارات دولر عام 2005 ومنها 30% استثمارات اجنبية. كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي العام من 2.3% عام 2004 إلى 4.5% عام 2005 إلى 5% عام 2006 وهو سيرتفع الى 5.6% عام 2007 وإلى 7% عام 2010، مشيرا الى ان خطة الحكومة تقضي ايضا بخفض معدل البطالة الى أقل من 6% بحلول نهاية الخطة الخمسية العاشرة عام 2010 وزيادة حصة الفرد من الناتج المحلي ونسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أقل من 7%.
وكان الدكتور فواز الأخرس رئيس الجمعية السورية ــ البريطانية المنظمة للمؤتمر. قد ربط بين تطور الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الاوسط وعمليات النمو والاصلاح الاقتصادي، مؤكدا حرص القيادة السورية على حل جميع المشكلات والتحديات القائمة. ودعا الى تكثيف الجهود للوصول الى عالم المعرفة وامتلاكها، مشيرا الى ان دول الخليج العربي استفادت كثيرا من الخريجين والكفاءات السورية وأصبحت المهارات السورية جزءا داعما للتطور الحاصل هناك ولفت الى ان الاستثمارات ليست مشاريع وأبنية فقط، بل هي تطوير للشباب، مشيرا الى انهم في الجمعية السورية ــ البريطانية يعملون لاقامة شراكة عامة مع المجتمع السوري في كل مواقعه.
كما ألقى عمدة لندن غافن آرثر كلمة اشار فيها الى التطور الكبير الذي شهدته سوريا في قطاع المال والمصارف خلال العامين الأخيرين، مشيرا الى انه كانت توجد الكثير من المخاوف والقيود، خاصة بشأن تحرير التجارة الخارجية لكنه لاحظ ان كل شيء بدأ يتغير الآن وهذا يدعو الى التفاؤل خاصة بعد السماح بانشاء المصارف الخاصة ورفع القيود عن التوسع في فتح فروع لها داخل المدن السورية.
واضاف: ان هناك الكثير من المهرة والاختصاصيين السوريين الذين يعملون في لندن ويجري الاعتماد عليهم،مؤكدا ان سوريا بحاجة الى المزيد من الاستثمارات في قطاع البنية التحتية وشدد على أهمية ايلاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأولوية في برامج عمل المصارف والحكومة، داعيا الى تقديم المزيد من الحوافز للقطاع المصرفي ليقدم قروضا اضافية من أجل تمويل هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة ملاحظا ان هناك تزايدا على الاستثمارات في كل دول العالم وان لندن استقبلت استثمارات بنحو 2.8 تريليون دولار عام 2005.
ورأى ان المناخ السياسي السائد في منطقة الشرق الأوسط لا يساعد وسينجح على جذب الاستثمارات الدولية بسبب التوتر والصراع، مشيرا الى ان حصة المنطقة من الاستثمارات الاجنبية انخفض لنحو 1% عام 1999 وإلى صفر بالمائة عام 2000. ولاحظ ان سوريا تواجه بعض المشكلات السياسية والأمنية، وهذا يؤثر على جذب الاستثمارات الخارجية لكنه أكد ان بريطانيا تستطيع مساعدة سوريا في التغلب على هذه المشكلات والتحديات داعيا الحكومة الى تطبيق مجموعة من المقترحات التي جرت بلورتها في اطار التعاون والتشاور بين الجمعية السورية ــ البريطانية والجهات الحكومية مشددا ــ في هذا المجال ــ على اصدار قانون حديث للتجارة السورية وتشكيل لجنة من القضاة والخبراء المستقلين لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم ومنح مصرف سوريا المركزي المزيد من الاستقلالية والحرية والشفافية في اتخاذ القرارات وتطبيق الآليات الناجحة.
دمشق ــ الوطن الاقتصادي ــ محمد ظروف
اعلن الدكتور عبدالله الدردري نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية ان سوريا بحاجة الى استثمارات بقيمة لا تقل عن 20 مليار دولار اميركي خلال السنوات الأربع القادمة لتطوير قطاع الصناعات التمويلية ومشاريع البنى التحتية والتعليم والصحة، مشيرا الى ان الحكومة بصدد تقديم المزيد من الحوافز والاعفاءات للرساميل والاستثمارات العربية والأجنبية.
واضاف في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر المصارف وأسواق المال السورية بدمشق صباح أمس ان الاقتصاد السوري شهد الكثير من التحولات خلال العامين الماضيين في اطار خطة الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي،مبينا انه في المجال المالي فقد تم اعتماد نظام ضريبي جديد أدى الى انخفاض الضريبة من 65% إلى 25% وهي قد تنخفض إلى 16% وتبسيط الادارة الضريبية، مشيرا الى انه سيتم ادخال ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2008 وتخفيض الضريبة المباشرة الى 4% وزيادة الناتج المحلي دون الاعتماد على صادرات النفط الخام.
وكشف ان الحكومة بصدد طرح خطة مزدوجة بدءا من العام القادم وهي ايجاد نظام دعم عادل اجتماعي وتطبيق قانون اصلاح القطاع العام، مؤكدا التزام الحكومة بمنح مصرف سوريا المركزي مزيدا من الاستقلال. ولفت الى ان هناك حزمة من الاصلاحات الهامة ستطال المصارف وسيكون من ابرزها السماح بالمزيد من الملكية الأجنبية للمصارف العامة، مبينا ان معدل الاقراض للقطاع الخاص ارتفع من 34% إلى 50% عام 2005، كما ارتفع معدل الاقراض في الصناعة التحويلية من 2% عام 2000 إلى 9% عام 2005.
ولفت الى ان نسبة الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة السورية تصبح 1% بحلول عام 2007، مؤكدا ان الحكومة السورية بصدد اطلاق مشروع لتمرير تجارتها الخارجية بشكل احادي الجانب مع مطلع العام القادم مبينا ان الصادرات السورية ارتفعت من 6.7 مليار دولار عام 2004 إلى 8.2 مليار دولار عام 2005 مع انخفاض في نسبة العجز التجاري.
وبين ان الاستثمارات زادت من 4 مليارات دولار عام 2004 وكان من بينها 11% استثمارات أجنبية الى 7 مليارات دولر عام 2005 ومنها 30% استثمارات اجنبية. كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي العام من 2.3% عام 2004 إلى 4.5% عام 2005 إلى 5% عام 2006 وهو سيرتفع الى 5.6% عام 2007 وإلى 7% عام 2010، مشيرا الى ان خطة الحكومة تقضي ايضا بخفض معدل البطالة الى أقل من 6% بحلول نهاية الخطة الخمسية العاشرة عام 2010 وزيادة حصة الفرد من الناتج المحلي ونسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أقل من 7%.
وكان الدكتور فواز الأخرس رئيس الجمعية السورية ــ البريطانية المنظمة للمؤتمر. قد ربط بين تطور الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الاوسط وعمليات النمو والاصلاح الاقتصادي، مؤكدا حرص القيادة السورية على حل جميع المشكلات والتحديات القائمة. ودعا الى تكثيف الجهود للوصول الى عالم المعرفة وامتلاكها، مشيرا الى ان دول الخليج العربي استفادت كثيرا من الخريجين والكفاءات السورية وأصبحت المهارات السورية جزءا داعما للتطور الحاصل هناك ولفت الى ان الاستثمارات ليست مشاريع وأبنية فقط، بل هي تطوير للشباب، مشيرا الى انهم في الجمعية السورية ــ البريطانية يعملون لاقامة شراكة عامة مع المجتمع السوري في كل مواقعه.
كما ألقى عمدة لندن غافن آرثر كلمة اشار فيها الى التطور الكبير الذي شهدته سوريا في قطاع المال والمصارف خلال العامين الأخيرين، مشيرا الى انه كانت توجد الكثير من المخاوف والقيود، خاصة بشأن تحرير التجارة الخارجية لكنه لاحظ ان كل شيء بدأ يتغير الآن وهذا يدعو الى التفاؤل خاصة بعد السماح بانشاء المصارف الخاصة ورفع القيود عن التوسع في فتح فروع لها داخل المدن السورية.
واضاف: ان هناك الكثير من المهرة والاختصاصيين السوريين الذين يعملون في لندن ويجري الاعتماد عليهم،مؤكدا ان سوريا بحاجة الى المزيد من الاستثمارات في قطاع البنية التحتية وشدد على أهمية ايلاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأولوية في برامج عمل المصارف والحكومة، داعيا الى تقديم المزيد من الحوافز للقطاع المصرفي ليقدم قروضا اضافية من أجل تمويل هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة ملاحظا ان هناك تزايدا على الاستثمارات في كل دول العالم وان لندن استقبلت استثمارات بنحو 2.8 تريليون دولار عام 2005.
ورأى ان المناخ السياسي السائد في منطقة الشرق الأوسط لا يساعد وسينجح على جذب الاستثمارات الدولية بسبب التوتر والصراع، مشيرا الى ان حصة المنطقة من الاستثمارات الاجنبية انخفض لنحو 1% عام 1999 وإلى صفر بالمائة عام 2000. ولاحظ ان سوريا تواجه بعض المشكلات السياسية والأمنية، وهذا يؤثر على جذب الاستثمارات الخارجية لكنه أكد ان بريطانيا تستطيع مساعدة سوريا في التغلب على هذه المشكلات والتحديات داعيا الحكومة الى تطبيق مجموعة من المقترحات التي جرت بلورتها في اطار التعاون والتشاور بين الجمعية السورية ــ البريطانية والجهات الحكومية مشددا ــ في هذا المجال ــ على اصدار قانون حديث للتجارة السورية وتشكيل لجنة من القضاة والخبراء المستقلين لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم ومنح مصرف سوريا المركزي المزيد من الاستقلالية والحرية والشفافية في اتخاذ القرارات وتطبيق الآليات الناجحة.