مغروور قطر
06-11-2006, 05:26 AM
الشرق تنفرد بنشر تفاصيل الدراسة التي أعدها البنك الأهلي ..البنوك الأقل تأثرا بتراجع البورصة وأرباح القطاع الصناعي دليل على صحة الاقتصاد| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,6 نوفمبر 2006 12:39 أ.م.
الجاعوني: استحداث التمويل الإسلامي انعكس على زيادة أرباح البنوك
حصة الأرباح التشغيلية للقطاع الصناعي كانت الأعلى بين جميع القطاعات
تراجع أرباح قطاع التأمين عائد لعدم تنويع أدوات الاستثمار واقتصارها على السوق المحلي
زيادات رؤوس المال أدت لتراجع ربحية سهم الخدمات رغم ارتفاع صافي الأرباح
كفاءة عالية في إدارة موجودات وأصول الشركات الصناعية
شراء أسهم بعض شركات الصناعة يحقق عائدا أعلى من عوائد الودائع البنكية
علاء الطراونة :
تنفرد الشرق بنشر تفاصيل الدراسة التي أعدتها دائرة الاستثمار في البنك الأهلي والتي حاولت خلالها ملامسة وقراءة واقع الشركات القطرية المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية عبر تقييم أدائها خلال التسعة شهور الأولى من العام 2006، تناولت خلالها مسيرة القطاعات المختلفة لفترة الدراسة ذاتها مع شمولية أكبر استطاع خلالها البنك النفاذ عبر القطاعات وتقييم أداء الشركات كلها بالشكل الذي يمكن ان تكون فيه الدراسة مرجعا لكافة شرائح المهتمين بالاقتصاد الوطني القطري وبالسوق المالي وبمجالات الاستثمار المختلفة وبأداء الشركات وأنشطتها، كما يمكن ان تكون مرجعا للمستثمرين الذين توفر لهم الدراسة تفاصيل أكبر عن حقيقة وواقع الشركات خلال الفترة الماضية منذ بداية العام.
وبينت الدراسة مقدار التأثر الحاصل في أرباح بعض الشركات نتيجة تراجع السوق المالي وهو ما يختلف من شركة لأخرى بحسب طبيعة أنشطتها ومقدار اعتمادها على النشاط الاستثماري أو اعتمادها على أنشطتها الأساسية التي انشئت من اجلها أساسا اضافة الى مقدار الاستفادة الذي استطاعت بعض القطاعات اقتناصه نتيجة الطفرة في مجالات استثمار معينة كقطاع العقار مثلا.
وأشارت أيضا الى حصة الأرباح التشغيلية من صافي الأرباح للقطاعات المختلفة وتباينها من قطاع الى آخر وأثر انخفاض أو زيادة تلك الحصة والمؤشر الذي تدل عليه كما تطرقت الدراسة الى ارتفاع صافي الأرباح لبعض الشركات وزيادة أو نقصان ربحية السهم ومقدار تأثرها بزيادة رأس المال وغيرها من الأمور المهمة.
أرباح إيجابية.. ولكن !!
يقول رئيس دائرة الوساطة الدولية في البنك الأهلي سامر الجاعوني: إنه بغض النظر عن عدم تفاعل المستثمرين وعن ردة فعل السوق الذي لم يحرك ساكناً نتيجة الأرباح المعلنة لـ 9 شهور الاولى عام 2006م، تجب الإشارة إلى أن هذه الأرباح في كثير من الشركات كانت قياسية وغير مسبوقة ، فعلى الرغم من تراجع الأرباح الاستثمارية لبعض الشركات الأمر الذي أثر على صافي أرباحها، فأنها حققت زيادة معقولة في أرباحها التشغيلية عوضت إلى حد ما الانخفاضات المتوقعة في صافي أرباحها النهائية، وإيمانا منا في البنك الأهلي - دائرة الخزينة والاستثمار - بدور التوعية ورفع درجة الثقافة الاستثمارية للمتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية قمنا بإعداد الدراسة التي نحاول من خلالها تسليط الضوء على الأرباح المعلنة بطريقة تحليلية معمقة وبإسلوب بسيط ومباشر.
تراجع السوق لم يؤثر على البنوك
يقول الجاعوني: كانت لدى بعض المراقبين مخاوف من تراجع أرباح البنوك نتيجة تراجع أداء السوق المالي وانخفاض اسعار الأسهم الا ان ما ميز البنوك هو ان تراجع محافظها الاستثمارية كان يندرج تحت بند خسائر غير متحققة وهو ما أثر في النهاية على نوعية الأرباح لانها لم تتعرض للخسارة لعدم قيامها بالبيع .
وأشار الى ان مصدر تلك المخاوف لدى المعنيين كان مرده الى النسبة الكبرى التي شكلتها الأرباح الاستثمارية في مجال الأسهم من صافي أرباح البنوك خلال العام الماضي 2005 الأمر الذي دفع الى الشك في إمكانية تكرار السيناريو ذاته لكن هذه المرة باتجاه معاكس حيث كان من المتوقع ان ينعكس تراجع السوق المالي سلبا على اداء البنوك .
وبين الجاعوني أن من بين أكثر الأمور أهمية للبنوك هو ارتفاع ارباحها التشغيلية وتحديدا عبر قيامها بعمليات التمويل الاسلامي، منوها الى قيام العديد من البنوك التقليدية بافتتاح فروع اسلامية تتبع أرباحها في محصلتها النهائية الى صافي ارباح البنك ككل، مشيرا الى ان البيانات المالية لتلك البنوك تضم بندا جديدا لم يكن موجودا في بيانات العام الماضي هو أنشطة تمويلية اسلامية.
ومن جهة اخرى كان قطاع البنوك أول القطاعات وأكثرها قدرة على الاستفادة من النمو المتحقق في بعض المجالات الاستثمارية كما حصل في قطاع العقار، حيث أكد الجاعوني أن قطاع البنوك وصل الى الحد الأعلى في التمويل العقاري وهو ما انعكس ايجابا على هامش الربح الذي ارتفع بشكل كبير لأن جزءاً كبيراً من المشاريع العقارية يتم تنفيذها على فترات قصيرة ومتوسطة المدى والتي عادة ما تعطي هوامش ربحية مرتفعة مقارنة بالمشاريع طويلة الأجل .
الى ذلك أضاف الجاعوني أن البنوك كانت الأعلى نموا بالنسبة لصافي الأرباح مشيرا الى وجود تفاوت فيما بين البنوك حول حصة الأرباح التشغيلية لكل منها من صافي الأرباح ففي الوقت الذي بلغت فيه تلك الحصة ما نسبته 95% من صافي الربح ظلت النسبة لبعض البنوك بحدود 65% فقط .
وأضاف أنه وكعادته المشهورة تصدر قطاع البنوك باقي قطاعات السوق بتحقيقه صافي أرباح بلغت 4.2 مليار ريال قطري بارتفاع نحو 1.1 مليار ريال قطري ، أي ما نسبته 36% 0 حيث حققت جميع البنوك المدرجة ضمن هذا القطاع باستثناء بنك واحد ارتفاعاً في صافي أرباح الفترة وارتفاعاً في متوسط ربحية السهم التي ارتفعت من 4.9 ريال «سهم إلى 5.30 ريال» سهم اي ما نسبته 8%. والملاحظ في أرباح قطاع البنوك عدم تأثر صافي الأرباح المعلنة بالانخفاض المتحصل من الاستثمارات في سوق الدوحة المالي كما لوحظ ارتفاع الأرباح التشغيلية وخصوصاً المتحققة من الفوائد والعمولات ، حيث بلغ متوسط الربح التشغيلي للقطاع حوالي 81% تقريباً.
قطاع التأمين.. تأثر كبير بتراجع السوق المالي
بالنسبة لقطاع التأمين أوضح الجاعوني أن الدراسة التي قام بها البنك خلصت الى نتيجة مفادها أن قطاع التأمين من أكثر القطاعات تأثرا بتراجع السوق المالي حيث أظهرت النسبة الكبرى من شركات القطاع تراجعا في صافي أرباحها خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2006 .
وأضاف أن شركات التأمين وبحكم عملها فإنها تستوجب القيام بالأنشطة الاستثمارية ونظرا لانخفاض ارباحها وتأثرها خلال الفترة ذاتها سابقة الذكر فان هذا يقود الى حقيقة مفادها أن جزءاً كبيراً من شركات التأمين وظفت أموالها في السوق المالي ما ساهم في تقليص أرباحها وتراجعها نظرا للواقع المتراجع الذي تعيشه البورصة.
وبين الجاعوني أن شركات التأمين لو عملت على توزيع أموالها على أدوات استثمارية أوسع لكان تأثرها بانخفاض السوق المالي أقل مما حصل بكثير حيث كان الأجدى بها توسيع دائرة أنشطتها وعدم اقتصارها على سوق المال المحلي مع اتجاه واهتمام اكبر بالأسواق الأجنبية .
وقد احتل قطاع التأمين المركز الأخير ضمن القطاعات المدرجة ، حيث بلغت صافي الأرباح 344.8 مليون ريال قطري بإنخفاض نحو 41.8 مليون ريال قطري ، أي ما نسبته 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وحققت شركتان فقط ضمن القطاع نمواً في صافي الأرباح إحداهما انخفضت ربحية السهم الواحد، بينما انخفضت صافي وربحية السهم للثلاث شركات المتبقية.
والملاحظ في أرباح قطاع التأمين التأثير الواضح لانخفاض الأرباح الاستثمارية التي حققتها شركات القطاع العام الماضي نتيجة ارتفاع السوق المالي فقد بلغ متوسط ربحية السهم الواحد لقطاع التأمين 3.27 ريال/سهم مقارنة بـ 5.82 ريال/سهم ، بانخفاض نسبته 43%، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه متوسط الربح التشغيلي ما نسبته 62% للقطاع.
.
الجاعوني: استحداث التمويل الإسلامي انعكس على زيادة أرباح البنوك
حصة الأرباح التشغيلية للقطاع الصناعي كانت الأعلى بين جميع القطاعات
تراجع أرباح قطاع التأمين عائد لعدم تنويع أدوات الاستثمار واقتصارها على السوق المحلي
زيادات رؤوس المال أدت لتراجع ربحية سهم الخدمات رغم ارتفاع صافي الأرباح
كفاءة عالية في إدارة موجودات وأصول الشركات الصناعية
شراء أسهم بعض شركات الصناعة يحقق عائدا أعلى من عوائد الودائع البنكية
علاء الطراونة :
تنفرد الشرق بنشر تفاصيل الدراسة التي أعدتها دائرة الاستثمار في البنك الأهلي والتي حاولت خلالها ملامسة وقراءة واقع الشركات القطرية المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية عبر تقييم أدائها خلال التسعة شهور الأولى من العام 2006، تناولت خلالها مسيرة القطاعات المختلفة لفترة الدراسة ذاتها مع شمولية أكبر استطاع خلالها البنك النفاذ عبر القطاعات وتقييم أداء الشركات كلها بالشكل الذي يمكن ان تكون فيه الدراسة مرجعا لكافة شرائح المهتمين بالاقتصاد الوطني القطري وبالسوق المالي وبمجالات الاستثمار المختلفة وبأداء الشركات وأنشطتها، كما يمكن ان تكون مرجعا للمستثمرين الذين توفر لهم الدراسة تفاصيل أكبر عن حقيقة وواقع الشركات خلال الفترة الماضية منذ بداية العام.
وبينت الدراسة مقدار التأثر الحاصل في أرباح بعض الشركات نتيجة تراجع السوق المالي وهو ما يختلف من شركة لأخرى بحسب طبيعة أنشطتها ومقدار اعتمادها على النشاط الاستثماري أو اعتمادها على أنشطتها الأساسية التي انشئت من اجلها أساسا اضافة الى مقدار الاستفادة الذي استطاعت بعض القطاعات اقتناصه نتيجة الطفرة في مجالات استثمار معينة كقطاع العقار مثلا.
وأشارت أيضا الى حصة الأرباح التشغيلية من صافي الأرباح للقطاعات المختلفة وتباينها من قطاع الى آخر وأثر انخفاض أو زيادة تلك الحصة والمؤشر الذي تدل عليه كما تطرقت الدراسة الى ارتفاع صافي الأرباح لبعض الشركات وزيادة أو نقصان ربحية السهم ومقدار تأثرها بزيادة رأس المال وغيرها من الأمور المهمة.
أرباح إيجابية.. ولكن !!
يقول رئيس دائرة الوساطة الدولية في البنك الأهلي سامر الجاعوني: إنه بغض النظر عن عدم تفاعل المستثمرين وعن ردة فعل السوق الذي لم يحرك ساكناً نتيجة الأرباح المعلنة لـ 9 شهور الاولى عام 2006م، تجب الإشارة إلى أن هذه الأرباح في كثير من الشركات كانت قياسية وغير مسبوقة ، فعلى الرغم من تراجع الأرباح الاستثمارية لبعض الشركات الأمر الذي أثر على صافي أرباحها، فأنها حققت زيادة معقولة في أرباحها التشغيلية عوضت إلى حد ما الانخفاضات المتوقعة في صافي أرباحها النهائية، وإيمانا منا في البنك الأهلي - دائرة الخزينة والاستثمار - بدور التوعية ورفع درجة الثقافة الاستثمارية للمتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية قمنا بإعداد الدراسة التي نحاول من خلالها تسليط الضوء على الأرباح المعلنة بطريقة تحليلية معمقة وبإسلوب بسيط ومباشر.
تراجع السوق لم يؤثر على البنوك
يقول الجاعوني: كانت لدى بعض المراقبين مخاوف من تراجع أرباح البنوك نتيجة تراجع أداء السوق المالي وانخفاض اسعار الأسهم الا ان ما ميز البنوك هو ان تراجع محافظها الاستثمارية كان يندرج تحت بند خسائر غير متحققة وهو ما أثر في النهاية على نوعية الأرباح لانها لم تتعرض للخسارة لعدم قيامها بالبيع .
وأشار الى ان مصدر تلك المخاوف لدى المعنيين كان مرده الى النسبة الكبرى التي شكلتها الأرباح الاستثمارية في مجال الأسهم من صافي أرباح البنوك خلال العام الماضي 2005 الأمر الذي دفع الى الشك في إمكانية تكرار السيناريو ذاته لكن هذه المرة باتجاه معاكس حيث كان من المتوقع ان ينعكس تراجع السوق المالي سلبا على اداء البنوك .
وبين الجاعوني أن من بين أكثر الأمور أهمية للبنوك هو ارتفاع ارباحها التشغيلية وتحديدا عبر قيامها بعمليات التمويل الاسلامي، منوها الى قيام العديد من البنوك التقليدية بافتتاح فروع اسلامية تتبع أرباحها في محصلتها النهائية الى صافي ارباح البنك ككل، مشيرا الى ان البيانات المالية لتلك البنوك تضم بندا جديدا لم يكن موجودا في بيانات العام الماضي هو أنشطة تمويلية اسلامية.
ومن جهة اخرى كان قطاع البنوك أول القطاعات وأكثرها قدرة على الاستفادة من النمو المتحقق في بعض المجالات الاستثمارية كما حصل في قطاع العقار، حيث أكد الجاعوني أن قطاع البنوك وصل الى الحد الأعلى في التمويل العقاري وهو ما انعكس ايجابا على هامش الربح الذي ارتفع بشكل كبير لأن جزءاً كبيراً من المشاريع العقارية يتم تنفيذها على فترات قصيرة ومتوسطة المدى والتي عادة ما تعطي هوامش ربحية مرتفعة مقارنة بالمشاريع طويلة الأجل .
الى ذلك أضاف الجاعوني أن البنوك كانت الأعلى نموا بالنسبة لصافي الأرباح مشيرا الى وجود تفاوت فيما بين البنوك حول حصة الأرباح التشغيلية لكل منها من صافي الأرباح ففي الوقت الذي بلغت فيه تلك الحصة ما نسبته 95% من صافي الربح ظلت النسبة لبعض البنوك بحدود 65% فقط .
وأضاف أنه وكعادته المشهورة تصدر قطاع البنوك باقي قطاعات السوق بتحقيقه صافي أرباح بلغت 4.2 مليار ريال قطري بارتفاع نحو 1.1 مليار ريال قطري ، أي ما نسبته 36% 0 حيث حققت جميع البنوك المدرجة ضمن هذا القطاع باستثناء بنك واحد ارتفاعاً في صافي أرباح الفترة وارتفاعاً في متوسط ربحية السهم التي ارتفعت من 4.9 ريال «سهم إلى 5.30 ريال» سهم اي ما نسبته 8%. والملاحظ في أرباح قطاع البنوك عدم تأثر صافي الأرباح المعلنة بالانخفاض المتحصل من الاستثمارات في سوق الدوحة المالي كما لوحظ ارتفاع الأرباح التشغيلية وخصوصاً المتحققة من الفوائد والعمولات ، حيث بلغ متوسط الربح التشغيلي للقطاع حوالي 81% تقريباً.
قطاع التأمين.. تأثر كبير بتراجع السوق المالي
بالنسبة لقطاع التأمين أوضح الجاعوني أن الدراسة التي قام بها البنك خلصت الى نتيجة مفادها أن قطاع التأمين من أكثر القطاعات تأثرا بتراجع السوق المالي حيث أظهرت النسبة الكبرى من شركات القطاع تراجعا في صافي أرباحها خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2006 .
وأضاف أن شركات التأمين وبحكم عملها فإنها تستوجب القيام بالأنشطة الاستثمارية ونظرا لانخفاض ارباحها وتأثرها خلال الفترة ذاتها سابقة الذكر فان هذا يقود الى حقيقة مفادها أن جزءاً كبيراً من شركات التأمين وظفت أموالها في السوق المالي ما ساهم في تقليص أرباحها وتراجعها نظرا للواقع المتراجع الذي تعيشه البورصة.
وبين الجاعوني أن شركات التأمين لو عملت على توزيع أموالها على أدوات استثمارية أوسع لكان تأثرها بانخفاض السوق المالي أقل مما حصل بكثير حيث كان الأجدى بها توسيع دائرة أنشطتها وعدم اقتصارها على سوق المال المحلي مع اتجاه واهتمام اكبر بالأسواق الأجنبية .
وقد احتل قطاع التأمين المركز الأخير ضمن القطاعات المدرجة ، حيث بلغت صافي الأرباح 344.8 مليون ريال قطري بإنخفاض نحو 41.8 مليون ريال قطري ، أي ما نسبته 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وحققت شركتان فقط ضمن القطاع نمواً في صافي الأرباح إحداهما انخفضت ربحية السهم الواحد، بينما انخفضت صافي وربحية السهم للثلاث شركات المتبقية.
والملاحظ في أرباح قطاع التأمين التأثير الواضح لانخفاض الأرباح الاستثمارية التي حققتها شركات القطاع العام الماضي نتيجة ارتفاع السوق المالي فقد بلغ متوسط ربحية السهم الواحد لقطاع التأمين 3.27 ريال/سهم مقارنة بـ 5.82 ريال/سهم ، بانخفاض نسبته 43%، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه متوسط الربح التشغيلي ما نسبته 62% للقطاع.
.