مغروور قطر
06-11-2006, 05:42 AM
تأسيس مصرف خليجي مركزي لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة
وائل وهيب - جدة
وافقت دول الخليج على تأسيس مصرف مركزي ليكون بمثابة السلطة النقدية المشتركة لاقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة بهدف زيادة التبادل التجاري وإلغاء تكاليف صرف العملات الخليجية، والتقليل من المخاطر المرتبطة بها مما يحقق الانتشار الواسع للعملة الموحدة على النطاق الدولي حيث سيكون من ضمن مهام المصرف المركزي رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، ووضع مواصفات العملة الموحدة والتعليمات المتعلقة بإصدارها، وكذلك إدارة الاحتياطيات.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة المالية السعودية (طلب عدم ذكر اسمه) في تصريح لـ(المدينة) بأن إدارة المصرف المركزي ستكون مستقلة تماماً في جميع قراراتها وسياساتها المالية والإدارية.. مشيراً إلى أن لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون اطلعت على خطاب وزير المالية في مملكة البحرين والمتضمن رغبة البحرين في استضافة مقر المصرف المركزي، وكذلك رغبة دولة الإمارات المتحدة إضافة إلى رغبة دولة قطر حول نفس الموضوع، وقررت اللجنة بتأجيل مناقشة هذا الأمر في الوقت المناسب على أسس موضوعية. وأوضح المصدر المسؤول في وزارة المالية بان المجلس الأعلى أقر البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، والذي يقضي ضمن أمور أخرى متعلقة بتطبيق المثبت المشترك ومعايير تقارب الأداء الاقتصادي اللازمة للاستقرار المالي والنقدي بإطلاق العملة الموحدة في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 2010م حيث عكفت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس على تنفيذ هذا البرنامج ووجهت اللجان وفرق العمل التابعة لها (اللجنة الفنية للاتحاد النقدي، لجنة الإشراف والرقابة، واللجنة الفنية لنظم المدفوعات، وفريق الإصدار ومواصفات العملة) بالإعداد لهذه الخطوة المتقدمة، والتي هدف أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس من ورائها الى تعزيز مسيرة مجلس التعاون الاقتصادية.
وتهدف دول الخليج من إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة إلى أن تكون كتلة اقتصادية قوية وموحدة تتمتع بالاستقرار المالي والنقدي والرخاء الاقتصادي الذي سيعزز من خلال المنافسة العادلة والمتكافئة والاستفادة من اقتصاديات الحجم والبنية الاقتصادية والمالية المتكاملة الأمر الذي سيؤدي إلى إيجاد المزيد من الوظائف المنتجة للأيدي العاملة الخليجية، ويساهم في جذب الاستثمارات للمنطقة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد شاركت بوفد رفيع المستوى في الاجتماع الـ42 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، والذي عقد يوم 30 أكتوبر الماضي في مدينة أبو ظبي، حيث رأس الوفد حمد بن سعود السياري المحافظ وعضوية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي وكيل المحافظ للشؤون الفنية، والدكتور محمد بن عبدالرحمن الشعيبي مدير الإدارة القانونية، وفهد بن إبراهيم المفرج مدير الإشراف البنكي، وسعيد بن حسين القحطاني مدير مكتب المحافظ، والدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي مساعد مدير عام الأبحاث الاقتصادية والإحصاء، وأخيراً الدكتور جبر بن عبدالرحمن الجبرين المستشار الاقتصادي.
وأعدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتشاور مع دولة الرئاسة (الإمارات) مذكرة توضيحية توضح الأمور السيادية التي يتطلب من الدول الأعضاء تفويضها للمصرف المركزي الذي سيتم تأسيسه مستقبلاً، وما يترتب على ذلك من تعديل للقوانين والأنظمة النقدية والمالية الوطنية.. وفيما يلي الأمور السيادية التي يتطلب من الدول الأعضاء تفويضها للسلطة النقدية المشتركة:
أولاً: رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، حيث من المتفق عليه أن أي اتحاد نقدي يتطلب أن تكون له سياسة نقدية موحدة ترسمها وتديرها جهة مركزية مستقلة تشارك في عضويتها الدول الأعضاء من خلال سلطاتها النقدية. وبالتالي فإن الدول الأعضاء مقيدة بسياسة نقدية موحدة، تتخذ قراراتها من قبل السلطة النقدية المشتركة، بحيث لن تكون لأي دولة بشكل منفرد سياسة نقدية وطنية مستقلة بعد قيام الاتحاد النقدي. وبالمثل سياسة سعر الصرف، فسعر صرف العملة الموحدة سيكون من مسؤوليات السلطة النقدية المشتركة. كما أن أدوات تنفيذ السياسة النقدية بما في ذلك سعر الخصم، ونسب الاحتياطي النظامي (الجزء من الودائع الذي يتوجب على البنوك إيداعه لدى السلطة النقدية) تعد من اختصاصات السلطة النقدية المشتركة. وسيتم الاتفاق على توزيع الاختصاصات بين السلطة النقدية المشتركة والسلطات النقدية الوطنية فيما يتعلق بممارسة المهام الرقابية والإشرافية على الأجهزة المصرفية الوطنية.
ثانياً: إقرار مواصفات العملة الموحدة وعلاماتها الأمنية، بحيث تعكس مواصفات العملة الموحدة المعالم المشتركة لدول مجلس التعاون.
ثالثاً: نقل الاحتياطيات النقدية المخصصة لغطاء النقد المصدر وغيرها من الاحتياطيات اللازمة لدعم سعر صرف العملة الموحدة، والتي سيتم تحديدها من قبل مجلس إدارة السلطة النقدية المشتركة، إلى السلطة النقدية المشتركة.
رابعاً: التزام الدول الأعضاء بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي، ولاسيما الالتزام بالمعايير المالية (عجز الموازنة العامة والدين العام) من شأنه تقييد السياسات المالية الوطنية للدول الأعضاء.
خامساً: إجراء التعديلات اللازمة على القوانين والأنظمة النقدية والمالية والمصرفية الوطنية القائمة لتتلاءم مع الأنظمة والقوانين الصادرة في إطار مجلس التعاون.
سادساً: إنشاء هيئة قضائية متخصصة للاتحاد النقدي من شأنه أن لا يكون للقضاء الوطني اختصاص في الأمور المتعلقة بالاتحاد النقدي.
وائل وهيب - جدة
وافقت دول الخليج على تأسيس مصرف مركزي ليكون بمثابة السلطة النقدية المشتركة لاقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة بهدف زيادة التبادل التجاري وإلغاء تكاليف صرف العملات الخليجية، والتقليل من المخاطر المرتبطة بها مما يحقق الانتشار الواسع للعملة الموحدة على النطاق الدولي حيث سيكون من ضمن مهام المصرف المركزي رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، ووضع مواصفات العملة الموحدة والتعليمات المتعلقة بإصدارها، وكذلك إدارة الاحتياطيات.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة المالية السعودية (طلب عدم ذكر اسمه) في تصريح لـ(المدينة) بأن إدارة المصرف المركزي ستكون مستقلة تماماً في جميع قراراتها وسياساتها المالية والإدارية.. مشيراً إلى أن لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون اطلعت على خطاب وزير المالية في مملكة البحرين والمتضمن رغبة البحرين في استضافة مقر المصرف المركزي، وكذلك رغبة دولة الإمارات المتحدة إضافة إلى رغبة دولة قطر حول نفس الموضوع، وقررت اللجنة بتأجيل مناقشة هذا الأمر في الوقت المناسب على أسس موضوعية. وأوضح المصدر المسؤول في وزارة المالية بان المجلس الأعلى أقر البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، والذي يقضي ضمن أمور أخرى متعلقة بتطبيق المثبت المشترك ومعايير تقارب الأداء الاقتصادي اللازمة للاستقرار المالي والنقدي بإطلاق العملة الموحدة في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 2010م حيث عكفت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس على تنفيذ هذا البرنامج ووجهت اللجان وفرق العمل التابعة لها (اللجنة الفنية للاتحاد النقدي، لجنة الإشراف والرقابة، واللجنة الفنية لنظم المدفوعات، وفريق الإصدار ومواصفات العملة) بالإعداد لهذه الخطوة المتقدمة، والتي هدف أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس من ورائها الى تعزيز مسيرة مجلس التعاون الاقتصادية.
وتهدف دول الخليج من إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة إلى أن تكون كتلة اقتصادية قوية وموحدة تتمتع بالاستقرار المالي والنقدي والرخاء الاقتصادي الذي سيعزز من خلال المنافسة العادلة والمتكافئة والاستفادة من اقتصاديات الحجم والبنية الاقتصادية والمالية المتكاملة الأمر الذي سيؤدي إلى إيجاد المزيد من الوظائف المنتجة للأيدي العاملة الخليجية، ويساهم في جذب الاستثمارات للمنطقة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد شاركت بوفد رفيع المستوى في الاجتماع الـ42 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، والذي عقد يوم 30 أكتوبر الماضي في مدينة أبو ظبي، حيث رأس الوفد حمد بن سعود السياري المحافظ وعضوية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي وكيل المحافظ للشؤون الفنية، والدكتور محمد بن عبدالرحمن الشعيبي مدير الإدارة القانونية، وفهد بن إبراهيم المفرج مدير الإشراف البنكي، وسعيد بن حسين القحطاني مدير مكتب المحافظ، والدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي مساعد مدير عام الأبحاث الاقتصادية والإحصاء، وأخيراً الدكتور جبر بن عبدالرحمن الجبرين المستشار الاقتصادي.
وأعدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتشاور مع دولة الرئاسة (الإمارات) مذكرة توضيحية توضح الأمور السيادية التي يتطلب من الدول الأعضاء تفويضها للمصرف المركزي الذي سيتم تأسيسه مستقبلاً، وما يترتب على ذلك من تعديل للقوانين والأنظمة النقدية والمالية الوطنية.. وفيما يلي الأمور السيادية التي يتطلب من الدول الأعضاء تفويضها للسلطة النقدية المشتركة:
أولاً: رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، حيث من المتفق عليه أن أي اتحاد نقدي يتطلب أن تكون له سياسة نقدية موحدة ترسمها وتديرها جهة مركزية مستقلة تشارك في عضويتها الدول الأعضاء من خلال سلطاتها النقدية. وبالتالي فإن الدول الأعضاء مقيدة بسياسة نقدية موحدة، تتخذ قراراتها من قبل السلطة النقدية المشتركة، بحيث لن تكون لأي دولة بشكل منفرد سياسة نقدية وطنية مستقلة بعد قيام الاتحاد النقدي. وبالمثل سياسة سعر الصرف، فسعر صرف العملة الموحدة سيكون من مسؤوليات السلطة النقدية المشتركة. كما أن أدوات تنفيذ السياسة النقدية بما في ذلك سعر الخصم، ونسب الاحتياطي النظامي (الجزء من الودائع الذي يتوجب على البنوك إيداعه لدى السلطة النقدية) تعد من اختصاصات السلطة النقدية المشتركة. وسيتم الاتفاق على توزيع الاختصاصات بين السلطة النقدية المشتركة والسلطات النقدية الوطنية فيما يتعلق بممارسة المهام الرقابية والإشرافية على الأجهزة المصرفية الوطنية.
ثانياً: إقرار مواصفات العملة الموحدة وعلاماتها الأمنية، بحيث تعكس مواصفات العملة الموحدة المعالم المشتركة لدول مجلس التعاون.
ثالثاً: نقل الاحتياطيات النقدية المخصصة لغطاء النقد المصدر وغيرها من الاحتياطيات اللازمة لدعم سعر صرف العملة الموحدة، والتي سيتم تحديدها من قبل مجلس إدارة السلطة النقدية المشتركة، إلى السلطة النقدية المشتركة.
رابعاً: التزام الدول الأعضاء بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي، ولاسيما الالتزام بالمعايير المالية (عجز الموازنة العامة والدين العام) من شأنه تقييد السياسات المالية الوطنية للدول الأعضاء.
خامساً: إجراء التعديلات اللازمة على القوانين والأنظمة النقدية والمالية والمصرفية الوطنية القائمة لتتلاءم مع الأنظمة والقوانين الصادرة في إطار مجلس التعاون.
سادساً: إنشاء هيئة قضائية متخصصة للاتحاد النقدي من شأنه أن لا يكون للقضاء الوطني اختصاص في الأمور المتعلقة بالاتحاد النقدي.