مغروور قطر
06-11-2006, 06:02 AM
99% نسبة افصاح الشركات المساهمة الاماراتية
ابوظبي: تاج الدين عبد الحق
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية أن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري ارتفعت إلى 99 في المائة. وذكرت الهيئة أن عدد الشركات المدرجة التي زودتها بالتقرير الربعي الثالث بلغ 97 شركة من أصل 98 شركة مدرجة في الأسواق (بنسبة 99%). ويعد البنك التجاري الدولي المصري الاستثناء الوحيد، علماً بأنه سبق له أن تقدم للهيئة بطلب تعليق إدراج تداوله في سوق أبوظبي للأوراق المالية تمهيداً لإلغاء إدراجه.
وقد نشرت الهيئة قائمة الشركات المساهمة العامة العشر الأولى التي كان لها الأسبقية في الإفصاح عن بيانات الربع الثالث من العام. وأشادت الهيئة بالتزام الشركات المساهمة بالإفصاح عن بياناتها في الموعد المحدد، مشيرة إلى أن الإفصاح يتم استناداً إلى المادة 36 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2000 في شأن نظام الإفصاح والشفافية. حيث تلزم تلك المادة الجهات أو الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في الأسواق المالية بإخطار وموافاة كل من الهيئة والسوق بتقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها بما يُفصح عن مركزها المالي. وتشترط المادة ضرورة عدم تجاوز تاريخ الصدور مدة شهر من تاريخ انتهاء الفترة الزمنية المحددة، وأن تكون معتمدة من مدقق حسابات الشركة ومتضمنة كافة البيانات التي تطلبها السوق أو الهيئة من آن لآخر.
ابوظبي: تاج الدين عبد الحق
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية أن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري ارتفعت إلى 99 في المائة. وذكرت الهيئة أن عدد الشركات المدرجة التي زودتها بالتقرير الربعي الثالث بلغ 97 شركة من أصل 98 شركة مدرجة في الأسواق (بنسبة 99%). ويعد البنك التجاري الدولي المصري الاستثناء الوحيد، علماً بأنه سبق له أن تقدم للهيئة بطلب تعليق إدراج تداوله في سوق أبوظبي للأوراق المالية تمهيداً لإلغاء إدراجه.
وقد نشرت الهيئة قائمة الشركات المساهمة العامة العشر الأولى التي كان لها الأسبقية في الإفصاح عن بيانات الربع الثالث من العام. وأشادت الهيئة بالتزام الشركات المساهمة بالإفصاح عن بياناتها في الموعد المحدد، مشيرة إلى أن الإفصاح يتم استناداً إلى المادة 36 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2000 في شأن نظام الإفصاح والشفافية. حيث تلزم تلك المادة الجهات أو الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في الأسواق المالية بإخطار وموافاة كل من الهيئة والسوق بتقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها بما يُفصح عن مركزها المالي. وتشترط المادة ضرورة عدم تجاوز تاريخ الصدور مدة شهر من تاريخ انتهاء الفترة الزمنية المحددة، وأن تكون معتمدة من مدقق حسابات الشركة ومتضمنة كافة البيانات التي تطلبها السوق أو الهيئة من آن لآخر.