مغروور قطر
06-11-2006, 06:03 AM
غلوبل: مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو نمو اقتصادي مزدهر
من المتوقع أن تواصل الحكومة سياسة الإصلاح وسط تحديات سياسية و اجتماعية صعبة
لندن: «الشرق الاوسط»
قال تقرير اقتصادي امس ان مصر تمضي في الاتجاه الصحيح نحو نمو اقتصادي مزدهر.
وأشار التقرير الذي اعده بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ـ الكويت، تحت عنوان «الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية ـ مصر ـ الاقتصاد الكلي «انه خلال العام 2005/2006، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا سريعا ليصل إلى 5.8 في المائة، محققا بذلك ارتفاعا بمعدل 4.2 في المائة و4.9 في المائة عن العامين 2003 ـ 2004 و2004 ـ 2005 على التوالي.
وعزى التقرير، الذي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه، النمو الأخير الذي شهده الاقتصاد، بشكل أساسي إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها مجلس الوزراء الجديد والذي باشر مهامه في يوليو (تموز) 2004 برئاسة الدكتور أحمد نظيف. ويضم الجانب الاقتصادي لمجلس الوزراء نخبة من أنصار التقنية في مصر ورجال الأعمال الناجحين مثل الدكتور يوسف بطرس غالي والدكتور محمود محيي الدين والمهندس رشيد محمد رشيد وآخرون طبقا للتقرير. وقال «غلوبل» المجلس عدد كبير من الإجراءات الأساسية للمضي بالاقتصاد قدما. وتم إعادة تشكيل المجلس في شهر ديسمبر (كانون الاول) من العام 2005 عقب إجراء الانتخابات البرلمانية كما تم إعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية أيضا، مما يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي.
كما ارجع التقرير النمو الاقتصادي إلى عوامل عدة مثل نمو الصادرات، ازدياد إيرادات قناة السويس، استعادة قطاع السياحة نشاطه، ارتفاع أسعار الطاقة وتحسن مستوى الثقة في الأعمال. وبالرغم من أن القطاع الخارجي ما زال يمثل الدافع الأساسي لعجلة النمو، إلا أن التوسع الاقتصادي قد أصبح أكثر شمولا. ومن بين القطاعات التي شهدت أقصى معدل نمو خلال الفترة الأخيرة، الصناعات الاستخراجية (والتي تتضمن النفط والغاز الطبيعي)، قناة السويس والقطاع السياحي. وقد ساعدت عمليات الإصلاح التي تحققت حتى الآن على تعزيز صورة مصر في أسواق رأس المال الدولية. فقد ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفق للداخل في محفظة الأوراق المالية ارتفاعا هائلا. وسجل النمو الاقتصادي زيادة سريعة كما حقق ميزان المدفوعات زيادة ضخمة.
وتمثل إدارة التمويل العام أحد التحديات التي واجهتها الحكومة. فقد ازداد العجز المالي في الأعوام الأخيرة إلى أكثر من 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2005 ـ 2006. وقد أسفر التباطؤ الاقتصادي خلال النصف الأول من هذا العقد عن المزيد من الضغوطات على المالية العامة. وفي سبيل التعويض عن هذا التباطؤ في نشاط القطاع الخاص، قامت الحكومة برفع الإنفاق على أجور ورواتب القطاع العام. وقد أدى أيضا تصاعد أسعار النفط الدولية إلى زيادة حجم الإعانات المالية زيادة هائلة.
واوضح التقرير ان الحكومة تسعى إلى خفض العجز بنسبة 1 في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي سنويا وذلك لمدة خمسة أعوام. وهي متفائلة بشأن النمو في الإيرادات الضريبية بفضل الإصلاحات الضريبية التي نفذتها أخيرا، كما يتوقع ارتفاع إيرادات ضريبة الأملاك على أثر النمو الاقتصادي القوي والنمو في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة في قطاعات السياحة والهيدروكربون. وفيما يتعلق بجانب الإنفاق، فقد خفضت الحكومة حتى الآن بعض الإعانات المالية في القطاعات والتي تعتبرها غير أساسية. إلا أنه، من المستبعد أن تلغي الحكومة إعانات السلع والخدمات الأساسية في المدى متوسط الأجل وذلك تحسبا لردة فعل الشعب. ويتوقع أن تسهم بعض الإجراءات مثل خصخصة الجهات المملوكة للدولة في تخفيف الضغط على ميزانية الحكومة. وافاد التقرير ان البنك المركزي المصري برئاسة الدكتور فاروق العقدة الذي تولى منصبه في أواخر العام 2003، ادخل نموذج أكثر اتساقا لإدارة النقدية من أجل تعزيز مصداقية السياسة النقدية وتفادي التدخل المباشر. ويعمل البنك المركزي المصري على تحديث صياغة السياسات النقدية والعمليات، وتعزيز تبنى إطار متكامل لإدارة هذه السياسة من خلال منهجية استهداف التضخم على مدار الأجل المتوسط. لذا أرسى البنك المركزي المصري منهجية تتضمن إطار لأسعار عائد الإقراض لليلة الواحدة كما طور البنك وسائله الإعلامية تطويراً ملحوظاً من خلال إصدار بيان خاص بالسياسة النقدية. ويحرص البنك المركزي أيضاً على تطوير إصداراته الخاصة بتحليل الاقتصاد الكلي وكذلك قدرته على التنبؤ. هذا وقد تحسنت أوضاع النقدية العامة تحسنا هائلا خلال العامين الماضيين، فقد سهل البنك المركزي عملية الحصول على العملة الصعبة على مستوى الأفراد والشركات كما رفع سعر الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه المصري. إضافة إلى ذلك، تم إلغاء الشرط الخاص بالتنازل عن حصيلة صادرات السلع والخدمات الذي أثار جدلا كبيرا، كما تم إطلاق سوق النقد الأجنبي للمعاملات بين البنوك. وقد مكن تعزيز الثقة في العملة البنك المركزي من تدعيم وضع الاحتياطيات الخارجية الخاصة به. وبالنظر إلى الفائض الذي حققه أخيرا ميزان المدفوعات، فقد استغل البنك المركزي المصري الوفرة في المعروض من النقد الأجنبي خلال العام الماضي وانتهز الفرصة لتعزيز الاحتياطيات الخارجية الخاصة به بحسب التقرير. واشارت «غلوبل» الى ان الحكومة تركز على دمج البنوك في مصر بهدف زيادة قوتها ووضعها التنافسي على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تخفيض عددها. كما تخطط الحكومة إلى زيادة رأس المال المدفوع لمساعدتها على الاستمرار في الالتزام بتطبيق معايير اتفاقية بازل الثانية. كما دعت خطة الإصلاح الحكومية إلى تجريد حصة الحكومة من البنوك المشتركة.
كما انخفض معدل التضخم خلال العام 2005 انخفاضا حادا مقارنة بمستواه في العام 2004، نتيجة ارتفاع معدل التضخم في العام 2004 إلى الضغوط الناتجة عن الانخفاض الشديد في القيمة الاسمية للجنيه المصري إلى جانب السياسة النقدية المتراخية خلال العام 2003. وقد أسفر الاستقرار اللاحق في سعر الصرف والسياسات النقدية التقييدية إلى انخفاض حاد نوعا ما في معدل التضخم في العام 2005.
كما بين التقرير انه على الرغم من استعادة الاقتصاد المصري لنشاطه بعد حالة الركود، فإن معدل النمو في قوة العمل قد فاق معدل النمو في عدد الموظفين خلال العام 2005.
من المتوقع أن تواصل الحكومة سياسة الإصلاح وسط تحديات سياسية و اجتماعية صعبة
لندن: «الشرق الاوسط»
قال تقرير اقتصادي امس ان مصر تمضي في الاتجاه الصحيح نحو نمو اقتصادي مزدهر.
وأشار التقرير الذي اعده بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ـ الكويت، تحت عنوان «الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية ـ مصر ـ الاقتصاد الكلي «انه خلال العام 2005/2006، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا سريعا ليصل إلى 5.8 في المائة، محققا بذلك ارتفاعا بمعدل 4.2 في المائة و4.9 في المائة عن العامين 2003 ـ 2004 و2004 ـ 2005 على التوالي.
وعزى التقرير، الذي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه، النمو الأخير الذي شهده الاقتصاد، بشكل أساسي إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها مجلس الوزراء الجديد والذي باشر مهامه في يوليو (تموز) 2004 برئاسة الدكتور أحمد نظيف. ويضم الجانب الاقتصادي لمجلس الوزراء نخبة من أنصار التقنية في مصر ورجال الأعمال الناجحين مثل الدكتور يوسف بطرس غالي والدكتور محمود محيي الدين والمهندس رشيد محمد رشيد وآخرون طبقا للتقرير. وقال «غلوبل» المجلس عدد كبير من الإجراءات الأساسية للمضي بالاقتصاد قدما. وتم إعادة تشكيل المجلس في شهر ديسمبر (كانون الاول) من العام 2005 عقب إجراء الانتخابات البرلمانية كما تم إعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية أيضا، مما يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي.
كما ارجع التقرير النمو الاقتصادي إلى عوامل عدة مثل نمو الصادرات، ازدياد إيرادات قناة السويس، استعادة قطاع السياحة نشاطه، ارتفاع أسعار الطاقة وتحسن مستوى الثقة في الأعمال. وبالرغم من أن القطاع الخارجي ما زال يمثل الدافع الأساسي لعجلة النمو، إلا أن التوسع الاقتصادي قد أصبح أكثر شمولا. ومن بين القطاعات التي شهدت أقصى معدل نمو خلال الفترة الأخيرة، الصناعات الاستخراجية (والتي تتضمن النفط والغاز الطبيعي)، قناة السويس والقطاع السياحي. وقد ساعدت عمليات الإصلاح التي تحققت حتى الآن على تعزيز صورة مصر في أسواق رأس المال الدولية. فقد ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفق للداخل في محفظة الأوراق المالية ارتفاعا هائلا. وسجل النمو الاقتصادي زيادة سريعة كما حقق ميزان المدفوعات زيادة ضخمة.
وتمثل إدارة التمويل العام أحد التحديات التي واجهتها الحكومة. فقد ازداد العجز المالي في الأعوام الأخيرة إلى أكثر من 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2005 ـ 2006. وقد أسفر التباطؤ الاقتصادي خلال النصف الأول من هذا العقد عن المزيد من الضغوطات على المالية العامة. وفي سبيل التعويض عن هذا التباطؤ في نشاط القطاع الخاص، قامت الحكومة برفع الإنفاق على أجور ورواتب القطاع العام. وقد أدى أيضا تصاعد أسعار النفط الدولية إلى زيادة حجم الإعانات المالية زيادة هائلة.
واوضح التقرير ان الحكومة تسعى إلى خفض العجز بنسبة 1 في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي سنويا وذلك لمدة خمسة أعوام. وهي متفائلة بشأن النمو في الإيرادات الضريبية بفضل الإصلاحات الضريبية التي نفذتها أخيرا، كما يتوقع ارتفاع إيرادات ضريبة الأملاك على أثر النمو الاقتصادي القوي والنمو في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة في قطاعات السياحة والهيدروكربون. وفيما يتعلق بجانب الإنفاق، فقد خفضت الحكومة حتى الآن بعض الإعانات المالية في القطاعات والتي تعتبرها غير أساسية. إلا أنه، من المستبعد أن تلغي الحكومة إعانات السلع والخدمات الأساسية في المدى متوسط الأجل وذلك تحسبا لردة فعل الشعب. ويتوقع أن تسهم بعض الإجراءات مثل خصخصة الجهات المملوكة للدولة في تخفيف الضغط على ميزانية الحكومة. وافاد التقرير ان البنك المركزي المصري برئاسة الدكتور فاروق العقدة الذي تولى منصبه في أواخر العام 2003، ادخل نموذج أكثر اتساقا لإدارة النقدية من أجل تعزيز مصداقية السياسة النقدية وتفادي التدخل المباشر. ويعمل البنك المركزي المصري على تحديث صياغة السياسات النقدية والعمليات، وتعزيز تبنى إطار متكامل لإدارة هذه السياسة من خلال منهجية استهداف التضخم على مدار الأجل المتوسط. لذا أرسى البنك المركزي المصري منهجية تتضمن إطار لأسعار عائد الإقراض لليلة الواحدة كما طور البنك وسائله الإعلامية تطويراً ملحوظاً من خلال إصدار بيان خاص بالسياسة النقدية. ويحرص البنك المركزي أيضاً على تطوير إصداراته الخاصة بتحليل الاقتصاد الكلي وكذلك قدرته على التنبؤ. هذا وقد تحسنت أوضاع النقدية العامة تحسنا هائلا خلال العامين الماضيين، فقد سهل البنك المركزي عملية الحصول على العملة الصعبة على مستوى الأفراد والشركات كما رفع سعر الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه المصري. إضافة إلى ذلك، تم إلغاء الشرط الخاص بالتنازل عن حصيلة صادرات السلع والخدمات الذي أثار جدلا كبيرا، كما تم إطلاق سوق النقد الأجنبي للمعاملات بين البنوك. وقد مكن تعزيز الثقة في العملة البنك المركزي من تدعيم وضع الاحتياطيات الخارجية الخاصة به. وبالنظر إلى الفائض الذي حققه أخيرا ميزان المدفوعات، فقد استغل البنك المركزي المصري الوفرة في المعروض من النقد الأجنبي خلال العام الماضي وانتهز الفرصة لتعزيز الاحتياطيات الخارجية الخاصة به بحسب التقرير. واشارت «غلوبل» الى ان الحكومة تركز على دمج البنوك في مصر بهدف زيادة قوتها ووضعها التنافسي على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تخفيض عددها. كما تخطط الحكومة إلى زيادة رأس المال المدفوع لمساعدتها على الاستمرار في الالتزام بتطبيق معايير اتفاقية بازل الثانية. كما دعت خطة الإصلاح الحكومية إلى تجريد حصة الحكومة من البنوك المشتركة.
كما انخفض معدل التضخم خلال العام 2005 انخفاضا حادا مقارنة بمستواه في العام 2004، نتيجة ارتفاع معدل التضخم في العام 2004 إلى الضغوط الناتجة عن الانخفاض الشديد في القيمة الاسمية للجنيه المصري إلى جانب السياسة النقدية المتراخية خلال العام 2003. وقد أسفر الاستقرار اللاحق في سعر الصرف والسياسات النقدية التقييدية إلى انخفاض حاد نوعا ما في معدل التضخم في العام 2005.
كما بين التقرير انه على الرغم من استعادة الاقتصاد المصري لنشاطه بعد حالة الركود، فإن معدل النمو في قوة العمل قد فاق معدل النمو في عدد الموظفين خلال العام 2005.