أبوتركي
07-11-2006, 05:36 AM
مستقبل واعد للتمويل الإسلامي في قطر
تابع المؤتمر - علاء البحار وطارق خطاب:اختتم المؤتمر الإسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية ومنتدي الشريعة أمس أعماله بفندق الفورسيزون في ظل التأكيد علي ضرورة ابتكار آليات من أجل تفعيل أداء المؤسسات المالية الإسلامية في هذا المجال.
وتناولت جلستا اليوم الثاني للمؤتمر موضوع مواكبة أسواق رأس المال الإسلامية لتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة والفرص المهيأة للصكوك اضافة الي تقييم فرص التمويل الإسلامي.
وقد شارك في المؤتمر أكثر من 200 خبير ومتخصص علي مدار اليومين الماضيين اضافة الي وفود حكومية من 15 دولة وشارك متحدثون من الوطني الإسلامي (الفرع الإسلامي لبنك قطر الوطني) والصفاء للخدمات الإسلامية (البنك التجاري) ومصرف قطر الإسلامي وبيت التمويل الكويتي في البحريني وارتست اند بونغ ومؤسسة فيتش ريتنغز ومصرف الريان والدوحة الإسلامي وبنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي وستاندرد اند يورز والمؤسسة الاستشارية العالمية فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر.
وشهدت امس مناقشات حول مجموعة من التوصيات عن أفضل سبل عمل المؤسسات المصرفية الإسلامية عبر آلية إسلامية لتمويل مشروعات البنية التحتية الأساسية.
وقال السيد صلاح محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي ان المؤتمر الإسلامي العالمي الأول لتمويل البنية التحتية يشير الي ان القطاع المصرفي الإسلامي في القيادة لدعم تمويل المشاريع ويعطي طموحا للنمو المتوقع في هذه المنطقة من ناحية مشاريع البنية التحتية والمشاريع التوسعية الموجودة في المنطقة وخاصة في دولة قطر.
وحول رؤيته لحجم التمويل الإسلامي في دولة قطر، أوضح الجيدة ان القطاع الإسلامي يغطي 30% من احتياجات العمل المصرفي في قطر وطموحنا رفع تلك النسبة والوصول بها الي 50% خلال السنوات الثلاث القادمة.
وفيما يتعلق بتمويل المشاريع المتوقعة في السنوات القادمة، قال: تتميز البنوك الإسلامية وتقدم البديل الأمثل لتمويل هذه المشاريع مشيرا الي ان أكبر ما كان يعيق البنوك الإسلامية هو حجم رؤوس أموالها التي لم تكن قادرة علي استيعاب حجم المشاريع في المنطقة وخاصة من دولة قطر ولكن مع نمو رؤوس أموال هذه البنوك سوف تكون هناك مساهمة أكبر للبنوك الإسلامية لاستقطاب هذه الفرص وتمويلها.
وأكد الجيدة ان رؤوس أموال البنوك الإسلامية في الوقت الحاضر تتناسب مع تمويل المشاريع وكذلك البنوك التجارية التقليدية ونحن نؤمن بالعلاقات المصرفية الدولية والاقليمية حيث ان هذه العلاقات تبني نوعا من القدرة لوضع التركيبة المناسبة لاحتياجات العميل وكذلك لتمويلها بشكل عام وإعادة توزيعها علي المصارف المتوسطة والصغيرة ونحن ندخل في المشاريع عادة تعمل التركيبة المناسبة واستيعاب جميع التمويلات بعد ذلك نقوم بعملية توزيع هذا التمويل الي بنوك متوسطة وصغيرة إذا كانت لها رغبة فيها.
وحول مشاريع مصرف قطر الإسلامي المستقبلية قال الجيدة ان هناك توسعات اقليمية ودولية مثل بيت التمويل العربي في بيروت رأس ماله 60 مليون دولار وبيت التمويل الآسيوي في ماليزيا رأس ماله 100 مليون دولار وبيت التمويل الأوروبي في بريطانيا ورأس ماله 25 مليون جنيه استرليني.
هذا بالإضافة إلي بنك الاستثمار القطري برأسممل مصرح به مليار دولار وسيبدأ برأسمال مدفوع 500 مليون دولار.
وعن تمويل مشاريع بنية تحتية خارج دولة قطر أكد الجيدة أن النهضة الاقتصادية الكبيرة في دولة قطر سوف تستوعب كثيراً من طاقاتنا ولكن مع ذلك نحن نتطلع للأسواق الإقليمية والدولية.
تشهد منطقة الخليج العربي في الوقت الراهن مشاريع بنية تحتية ضخمة، ناجمة عن الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط. ووفقاً لوكالة ستاندر اند بورز فإن تمويل المشاريع في الخليج بلغ 45 مليار دولار في عام 2005 ويتوقع المحللون أن ترتفع قيمة مشاريع البنية التحتية في العام الحالي إلي 360 مليار دولار. وهذه المبالغ أكبر من القدرة التمويلية للبنوك التقليدية الإقليمية. وعليه فإن كثيراً من البنوك الإقليمية أصبحت تتبع النموذج الثنائي: توفير الخدمات المالية التقليدية والإسلامية سوياً. وعلي سبيل المثال في دولة قطر، توجد 3 مصارف إسلامية بالإضافة إلي خمس نوافذ إسلامية، ويتوقع أن يزداد عدد تلك النوافذ في السنوات القادمة.
فقبل خمس سنوات، اعتبرت صناعة الصيرفة الإسلامية في مرحلة النشأة وفي محاولة إثبات جدارتها في محيط عالم المال. بالإضافة إلي اختلاف الآراء الشرعية في كثير من المسائل. كما كان يوجد الكثير من الحذر من قبل الجهات الرقابية والمستثمرين والعملاء بخصوص مستقبل الصناعة الإسلامية. في ذلك الوقت كان نمو الصناعة يتركز في الدول المسلمة أو ذات الجاليات الإسلامية الكبيرة كما كانت المؤسسات المالية الإسلامية تحكمها قواعد وأسس محاسبية تقليدية. أما الآن فنظراً للنمو المتسارع لصناعة الصيرفة الإسلامية والتي أصبحت تكبر بواقع 15-20% سنوياً فإن حجم الأصول الإسلامية يتجاوز 270 مليار دولار في أقل التقديرات. ومثال ذلك فإن قيمة الصكوك الإسلامية فاقت حاجز 15 مليار دولار.
بينما سوق سندات المحلية في ماليزيا تبلغ قيمتها 80% من الناتج المحلي الإجمالي والصكوك الإسلامية تمثل 44% من السندات المصدرة. كما أصبح هناك قبول كبير للتمويل الإسلامي في المجتمعات غير المسلمة بالإضافة إلي إصدار قواعد وأسس عامة ومتفق عليها لتنظيم النواحي الشرعية والمعايير المحاسبية. ومن التحديات التي تواجه تمويل المشاريع في المنطقة، سواء تقليدية أو إسلامية طوال مدة التمويل، قلة السيولة في السوق الثانوي لقروض المشاريع، والسندات والصكوك، بالإضافة إلي المسائل القانونية المتعلقة بتمويل المشاريع كاستخدام القوانين الدولية أم المحلية وعدم وجود تاريخ وسجل لحالات التعثر بالإضافة إلي تنفيذ الضمانات.
ومن التحديات الإضافية التي تواجه التمويل الإسلامي، الصعوبة الفنية في إيجاد حلول إسلامية مشسابهة للتمويل التجاري بالإضافة إلي المحاذير الشرعية الخاصة بأدوات التحوط التي تخفف من مخاطر السوق ومخاطر الائتمان.
وفي النهاية، فإن مستقبل التمويل الإسلامي للمشاريع واعد وذلك لأن أدوات التمويل الإسلامية تجد قبولاً من قبل المؤسسات المالية التقليدية والإسلامية، وليس العكس. وعليه فإن مشكلة السيولة في السوق الثانوي يمكن معالجتها.
هذا بالإضافة إلي التطور السريع والملحوظ في هيكلة الأدوات الإسلامية بالإضافة إلي انخفاض تكلفة التمويل الإسلامي بالمقارنة مع السابق.
تلك العوامل تجعل دور الصناعة المالية الإسلامية واعداً ومشرقاً في عالم تمويل المشاريع.
يقول السيد نافيد غواريا مدير عام الوطني الإسلامي أحد فروع بنك قطر الوطني أن البنية التحتية في قطر تطورت بشكل كبير والمطلوب مواكبة المؤسسات المالية الإسلامية من أجل تعزيز قدرتها لتمويل هذا الحجم الضخم من المشاريع.
ويشير إلي الدور الهام الذي يلعبه الوطني الإسلامي في هذا الإطار حيث كان أول المشاركين في إصدار الصكوك سواء من قطر غاز أو الدولة والشركة العقارية التي كنا نحن المنظمين لها.
وأوضح أن الوطني الإسلامي يستفيد من المشاركة في هذا المؤتمر ويقوم بنقل خبراته إلي دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال فضيلة الشيخ علي القره داغي في تصريحات صحفية ان المؤتمر واحد من الأدوات الهامة التي تدعم العمل المصرفي الإسلامي في مشاريع البنية التحتية والتي تعتمد عليها التنمية.
ولفت إلي أن البنية التحتية تنقسم إلي نوعين صلبة ومرنة مشيراً إلي أن دولة قطر قد خصصت 130 مليون دولار لمشاريع البنية التحتية وهذا ما يقود إلي أهمية تواجد العمل المصرفي لدعم تلك المشروعات.
وأعتقد أن أي دولة لا يمكن أن تنهض في استثمارات متزنة ومتوازنة إلا في حالة أن تكون البنية التحتية بنوعيها الصلبة والمرنة متوافرة في هذه الدولة.
وأضاف ان المؤتمر يؤكد علي الطريقة الإسلامية في تمويل البنية التحتية للمشروعات وهي متوافقة معها.
شهر المشاريع
وأضاف ان التمويل الإسلامي يتم عن طريق نوعين اما عن طريق العقود العادية مثل عقود الاستصناع والمرابحة والإجارة وكذلك المشاركة والمضاربة ولكن الأهم من ذلك أن تتم من خلال الصكوك الإسلامية التي هي بديل عن سندات الدين أو سندات الخزينة سواء كانت هذه الصكوك مشاركة أو إجارة أو غيرها.
وقال ان البنوك الإسلامية لا تزال تواجه بإشكالية قلة الأصول ومشروعات البنية التحتية تحتاج إلي عشرات المليارات وبالتالي يمكن ان نحل تلك المشكلة بطريقتين يمكن أن تأخذ البنوك الإسلامية جزءاً من مشروعات البنية التحتية ويمكن أن تتعاون البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية الكبري في تلك المشروعات ولكن بضوابط شرعية.
تابع المؤتمر - علاء البحار وطارق خطاب:اختتم المؤتمر الإسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية ومنتدي الشريعة أمس أعماله بفندق الفورسيزون في ظل التأكيد علي ضرورة ابتكار آليات من أجل تفعيل أداء المؤسسات المالية الإسلامية في هذا المجال.
وتناولت جلستا اليوم الثاني للمؤتمر موضوع مواكبة أسواق رأس المال الإسلامية لتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة والفرص المهيأة للصكوك اضافة الي تقييم فرص التمويل الإسلامي.
وقد شارك في المؤتمر أكثر من 200 خبير ومتخصص علي مدار اليومين الماضيين اضافة الي وفود حكومية من 15 دولة وشارك متحدثون من الوطني الإسلامي (الفرع الإسلامي لبنك قطر الوطني) والصفاء للخدمات الإسلامية (البنك التجاري) ومصرف قطر الإسلامي وبيت التمويل الكويتي في البحريني وارتست اند بونغ ومؤسسة فيتش ريتنغز ومصرف الريان والدوحة الإسلامي وبنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي وستاندرد اند يورز والمؤسسة الاستشارية العالمية فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر.
وشهدت امس مناقشات حول مجموعة من التوصيات عن أفضل سبل عمل المؤسسات المصرفية الإسلامية عبر آلية إسلامية لتمويل مشروعات البنية التحتية الأساسية.
وقال السيد صلاح محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي ان المؤتمر الإسلامي العالمي الأول لتمويل البنية التحتية يشير الي ان القطاع المصرفي الإسلامي في القيادة لدعم تمويل المشاريع ويعطي طموحا للنمو المتوقع في هذه المنطقة من ناحية مشاريع البنية التحتية والمشاريع التوسعية الموجودة في المنطقة وخاصة في دولة قطر.
وحول رؤيته لحجم التمويل الإسلامي في دولة قطر، أوضح الجيدة ان القطاع الإسلامي يغطي 30% من احتياجات العمل المصرفي في قطر وطموحنا رفع تلك النسبة والوصول بها الي 50% خلال السنوات الثلاث القادمة.
وفيما يتعلق بتمويل المشاريع المتوقعة في السنوات القادمة، قال: تتميز البنوك الإسلامية وتقدم البديل الأمثل لتمويل هذه المشاريع مشيرا الي ان أكبر ما كان يعيق البنوك الإسلامية هو حجم رؤوس أموالها التي لم تكن قادرة علي استيعاب حجم المشاريع في المنطقة وخاصة من دولة قطر ولكن مع نمو رؤوس أموال هذه البنوك سوف تكون هناك مساهمة أكبر للبنوك الإسلامية لاستقطاب هذه الفرص وتمويلها.
وأكد الجيدة ان رؤوس أموال البنوك الإسلامية في الوقت الحاضر تتناسب مع تمويل المشاريع وكذلك البنوك التجارية التقليدية ونحن نؤمن بالعلاقات المصرفية الدولية والاقليمية حيث ان هذه العلاقات تبني نوعا من القدرة لوضع التركيبة المناسبة لاحتياجات العميل وكذلك لتمويلها بشكل عام وإعادة توزيعها علي المصارف المتوسطة والصغيرة ونحن ندخل في المشاريع عادة تعمل التركيبة المناسبة واستيعاب جميع التمويلات بعد ذلك نقوم بعملية توزيع هذا التمويل الي بنوك متوسطة وصغيرة إذا كانت لها رغبة فيها.
وحول مشاريع مصرف قطر الإسلامي المستقبلية قال الجيدة ان هناك توسعات اقليمية ودولية مثل بيت التمويل العربي في بيروت رأس ماله 60 مليون دولار وبيت التمويل الآسيوي في ماليزيا رأس ماله 100 مليون دولار وبيت التمويل الأوروبي في بريطانيا ورأس ماله 25 مليون جنيه استرليني.
هذا بالإضافة إلي بنك الاستثمار القطري برأسممل مصرح به مليار دولار وسيبدأ برأسمال مدفوع 500 مليون دولار.
وعن تمويل مشاريع بنية تحتية خارج دولة قطر أكد الجيدة أن النهضة الاقتصادية الكبيرة في دولة قطر سوف تستوعب كثيراً من طاقاتنا ولكن مع ذلك نحن نتطلع للأسواق الإقليمية والدولية.
تشهد منطقة الخليج العربي في الوقت الراهن مشاريع بنية تحتية ضخمة، ناجمة عن الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط. ووفقاً لوكالة ستاندر اند بورز فإن تمويل المشاريع في الخليج بلغ 45 مليار دولار في عام 2005 ويتوقع المحللون أن ترتفع قيمة مشاريع البنية التحتية في العام الحالي إلي 360 مليار دولار. وهذه المبالغ أكبر من القدرة التمويلية للبنوك التقليدية الإقليمية. وعليه فإن كثيراً من البنوك الإقليمية أصبحت تتبع النموذج الثنائي: توفير الخدمات المالية التقليدية والإسلامية سوياً. وعلي سبيل المثال في دولة قطر، توجد 3 مصارف إسلامية بالإضافة إلي خمس نوافذ إسلامية، ويتوقع أن يزداد عدد تلك النوافذ في السنوات القادمة.
فقبل خمس سنوات، اعتبرت صناعة الصيرفة الإسلامية في مرحلة النشأة وفي محاولة إثبات جدارتها في محيط عالم المال. بالإضافة إلي اختلاف الآراء الشرعية في كثير من المسائل. كما كان يوجد الكثير من الحذر من قبل الجهات الرقابية والمستثمرين والعملاء بخصوص مستقبل الصناعة الإسلامية. في ذلك الوقت كان نمو الصناعة يتركز في الدول المسلمة أو ذات الجاليات الإسلامية الكبيرة كما كانت المؤسسات المالية الإسلامية تحكمها قواعد وأسس محاسبية تقليدية. أما الآن فنظراً للنمو المتسارع لصناعة الصيرفة الإسلامية والتي أصبحت تكبر بواقع 15-20% سنوياً فإن حجم الأصول الإسلامية يتجاوز 270 مليار دولار في أقل التقديرات. ومثال ذلك فإن قيمة الصكوك الإسلامية فاقت حاجز 15 مليار دولار.
بينما سوق سندات المحلية في ماليزيا تبلغ قيمتها 80% من الناتج المحلي الإجمالي والصكوك الإسلامية تمثل 44% من السندات المصدرة. كما أصبح هناك قبول كبير للتمويل الإسلامي في المجتمعات غير المسلمة بالإضافة إلي إصدار قواعد وأسس عامة ومتفق عليها لتنظيم النواحي الشرعية والمعايير المحاسبية. ومن التحديات التي تواجه تمويل المشاريع في المنطقة، سواء تقليدية أو إسلامية طوال مدة التمويل، قلة السيولة في السوق الثانوي لقروض المشاريع، والسندات والصكوك، بالإضافة إلي المسائل القانونية المتعلقة بتمويل المشاريع كاستخدام القوانين الدولية أم المحلية وعدم وجود تاريخ وسجل لحالات التعثر بالإضافة إلي تنفيذ الضمانات.
ومن التحديات الإضافية التي تواجه التمويل الإسلامي، الصعوبة الفنية في إيجاد حلول إسلامية مشسابهة للتمويل التجاري بالإضافة إلي المحاذير الشرعية الخاصة بأدوات التحوط التي تخفف من مخاطر السوق ومخاطر الائتمان.
وفي النهاية، فإن مستقبل التمويل الإسلامي للمشاريع واعد وذلك لأن أدوات التمويل الإسلامية تجد قبولاً من قبل المؤسسات المالية التقليدية والإسلامية، وليس العكس. وعليه فإن مشكلة السيولة في السوق الثانوي يمكن معالجتها.
هذا بالإضافة إلي التطور السريع والملحوظ في هيكلة الأدوات الإسلامية بالإضافة إلي انخفاض تكلفة التمويل الإسلامي بالمقارنة مع السابق.
تلك العوامل تجعل دور الصناعة المالية الإسلامية واعداً ومشرقاً في عالم تمويل المشاريع.
يقول السيد نافيد غواريا مدير عام الوطني الإسلامي أحد فروع بنك قطر الوطني أن البنية التحتية في قطر تطورت بشكل كبير والمطلوب مواكبة المؤسسات المالية الإسلامية من أجل تعزيز قدرتها لتمويل هذا الحجم الضخم من المشاريع.
ويشير إلي الدور الهام الذي يلعبه الوطني الإسلامي في هذا الإطار حيث كان أول المشاركين في إصدار الصكوك سواء من قطر غاز أو الدولة والشركة العقارية التي كنا نحن المنظمين لها.
وأوضح أن الوطني الإسلامي يستفيد من المشاركة في هذا المؤتمر ويقوم بنقل خبراته إلي دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال فضيلة الشيخ علي القره داغي في تصريحات صحفية ان المؤتمر واحد من الأدوات الهامة التي تدعم العمل المصرفي الإسلامي في مشاريع البنية التحتية والتي تعتمد عليها التنمية.
ولفت إلي أن البنية التحتية تنقسم إلي نوعين صلبة ومرنة مشيراً إلي أن دولة قطر قد خصصت 130 مليون دولار لمشاريع البنية التحتية وهذا ما يقود إلي أهمية تواجد العمل المصرفي لدعم تلك المشروعات.
وأعتقد أن أي دولة لا يمكن أن تنهض في استثمارات متزنة ومتوازنة إلا في حالة أن تكون البنية التحتية بنوعيها الصلبة والمرنة متوافرة في هذه الدولة.
وأضاف ان المؤتمر يؤكد علي الطريقة الإسلامية في تمويل البنية التحتية للمشروعات وهي متوافقة معها.
شهر المشاريع
وأضاف ان التمويل الإسلامي يتم عن طريق نوعين اما عن طريق العقود العادية مثل عقود الاستصناع والمرابحة والإجارة وكذلك المشاركة والمضاربة ولكن الأهم من ذلك أن تتم من خلال الصكوك الإسلامية التي هي بديل عن سندات الدين أو سندات الخزينة سواء كانت هذه الصكوك مشاركة أو إجارة أو غيرها.
وقال ان البنوك الإسلامية لا تزال تواجه بإشكالية قلة الأصول ومشروعات البنية التحتية تحتاج إلي عشرات المليارات وبالتالي يمكن ان نحل تلك المشكلة بطريقتين يمكن أن تأخذ البنوك الإسلامية جزءاً من مشروعات البنية التحتية ويمكن أن تتعاون البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية الكبري في تلك المشروعات ولكن بضوابط شرعية.