إنتعاش
08-11-2006, 02:37 AM
http://www.raya.com/mritems/images/2006/11/7/2_192712_1_206.jpg
أعلن المهندس علي بن عبدالله العبد الله مدير عام هيئة التخطيط والتطوير العمراني عن انتهاء الهيئة من الدراسة المتعلقة بإعادة تحديد الطرق التجارية الرئيسية في شوارع مدينة الدوحة والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين رئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط العمراني.
وقال مدير عام الهيئة خلال لقائه بممثلي الصحافة المحلية صباح امس بحضور كل من المهندس محمد عبد القادر مدير ادارة التخطيط العمراني والسيد محسن المالكي مدير ادارة العلاقات العامة والسيد حمد الرميحي المسؤول الاعلامي بالهيئة إن هذه الدراسة التي استغرقت نحو 4 أشهر تمثل نقلة نوعية في الواقع الحالي لمدينة الدوحة لخدمة المواطن والمقيم مشيرا إلي أن الهيئة بصدد وضع الآلية النهائية من ضوابط ولوائح وقوانين تنظم هذه الطرق التي تمثل نحو 45 % من نسبة الشوارع والمناطق التجارية.
وقام علي العبد الله بتقديم شرح تفصيلي صاحبه عرض خرائط توضيحية للشوارع التجارية المشمولة بالمناطق التالية:
اولا: المناطق التي ستتحول الي محلات تجارية وهي:
- شارع المنتزه الدائري الثاني - الدائري الأول .
- شارع المنصورة تكملة الشارع التجاري حتي شارع المنتزه .
- شارع خليفة دوار التلفزيون - دوار المرخية الجهة الجنوبية .
- شارع اللقطة دوار الجوازات - الدوار المائل الجهة الجنوبية.
- شارع السوق المركزي جزء من الشارع .
ثانيا : المناطق التي ستتحول الي مكاتب تجارية وهي:
- شارع المرخية دوار اللاندمارك - دوار حديقة الدحل .
- شارع المرخية دوار حديقة الدحل - دوار كبار الموظفين الجهة الجنوبية فقط - شارع الجزيرة العربية.
- شارع جوعان دوار السودان - تقاطع إشارات السد .
- الدائري الرابع دوار المول - دوار السودان .
- شارع علي بن أبي طالب تقاطع المعمورة - الدائري الثالث .
- شارع المنتزه دوار التضامن - الدائري الثاني .
وأوضح العبد الله في حديثة أن هذه الدراسة تستهدف الحد من المناطق العشوائية المتمركزة في بعض شوارع مدينة الدوحة ومعالجة أزمة الطلبات المتزايدة علي المناطق التجارية مضيفا أن الإعلان عن هذه الدراسة يأتي حرصا من قبل الهيئة علي حفظ أموال المنتفعين من هذه الدراسة والتزاما بمبدأ الشفافية في نقل المعلومة إلي وسائل الرأي العام بشكل مباشر.
واضاف الي ان الهيئة بصدد تحديد المعايير الخاصة بالبناء التجاري وتشمل المواقف والامتدادات والارتفاعات اما بالنسبة للعقارات القائمة فسيسمح لملاكها بتطوير هذه العقارات حتي تتواءم مع الاشتراطات المحددة حيث تسعي هيئة التخطيط الي وضع نمط معماري موحد لهذه المناطق مشددا علي انه سيتم الاعلان عن كافة المستجدات تماشيا مع سياسة الشفافية التي تنتهجها الهيئة.
وردا علي سؤال حول التخوف من ان تؤدي هذه التحويلات الي ارتفاع موجة اسعار الاراضي والايجارات قال العبد الله ان الاسعار يتم تحديدها وفقا لقوانين العرض والطلب واعتقد ان السبب الرئيسي في موجة الارتفاعات كان يرجع الي عدم توافر المحلات والمكاتب التي تسد متطلبات النشاط التجاري للدولة واتوقع ان تؤدي تحويلات الانشطة في هذه المناطق الي تحقيق حالة من الاستقرار في الاسعار.
كما ان الهيئة بصدد دراسة العديد من المشاريع الخاصة بانشاء مجمعات سكنية بايجارات محدودة لانهاء ازمة السكن.
واشار الي هذه التحويلات ستتماشي مع الخطة العمرانية الجديدة التي ستضطلع بها الهيئة وستلبي احتياجات الدولة لمدة 30 عاما المقامة في كافة القطاعات منوها الي ان الخطة العمرانية تقوم علي عدة ركائز اساسية هي الاقتصاد والتعليم والصحة والرياضة والسياحة حيث تسعي هيئة التخطيط العمراني الي تحويل مدينة الدوحة لمدينة يحتذي بها لتكون معلما متميزا في المنطقة.
أعلن المهندس علي بن عبدالله العبد الله مدير عام هيئة التخطيط والتطوير العمراني عن انتهاء الهيئة من الدراسة المتعلقة بإعادة تحديد الطرق التجارية الرئيسية في شوارع مدينة الدوحة والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين رئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط العمراني.
وقال مدير عام الهيئة خلال لقائه بممثلي الصحافة المحلية صباح امس بحضور كل من المهندس محمد عبد القادر مدير ادارة التخطيط العمراني والسيد محسن المالكي مدير ادارة العلاقات العامة والسيد حمد الرميحي المسؤول الاعلامي بالهيئة إن هذه الدراسة التي استغرقت نحو 4 أشهر تمثل نقلة نوعية في الواقع الحالي لمدينة الدوحة لخدمة المواطن والمقيم مشيرا إلي أن الهيئة بصدد وضع الآلية النهائية من ضوابط ولوائح وقوانين تنظم هذه الطرق التي تمثل نحو 45 % من نسبة الشوارع والمناطق التجارية.
وقام علي العبد الله بتقديم شرح تفصيلي صاحبه عرض خرائط توضيحية للشوارع التجارية المشمولة بالمناطق التالية:
اولا: المناطق التي ستتحول الي محلات تجارية وهي:
- شارع المنتزه الدائري الثاني - الدائري الأول .
- شارع المنصورة تكملة الشارع التجاري حتي شارع المنتزه .
- شارع خليفة دوار التلفزيون - دوار المرخية الجهة الجنوبية .
- شارع اللقطة دوار الجوازات - الدوار المائل الجهة الجنوبية.
- شارع السوق المركزي جزء من الشارع .
ثانيا : المناطق التي ستتحول الي مكاتب تجارية وهي:
- شارع المرخية دوار اللاندمارك - دوار حديقة الدحل .
- شارع المرخية دوار حديقة الدحل - دوار كبار الموظفين الجهة الجنوبية فقط - شارع الجزيرة العربية.
- شارع جوعان دوار السودان - تقاطع إشارات السد .
- الدائري الرابع دوار المول - دوار السودان .
- شارع علي بن أبي طالب تقاطع المعمورة - الدائري الثالث .
- شارع المنتزه دوار التضامن - الدائري الثاني .
وأوضح العبد الله في حديثة أن هذه الدراسة تستهدف الحد من المناطق العشوائية المتمركزة في بعض شوارع مدينة الدوحة ومعالجة أزمة الطلبات المتزايدة علي المناطق التجارية مضيفا أن الإعلان عن هذه الدراسة يأتي حرصا من قبل الهيئة علي حفظ أموال المنتفعين من هذه الدراسة والتزاما بمبدأ الشفافية في نقل المعلومة إلي وسائل الرأي العام بشكل مباشر.
واضاف الي ان الهيئة بصدد تحديد المعايير الخاصة بالبناء التجاري وتشمل المواقف والامتدادات والارتفاعات اما بالنسبة للعقارات القائمة فسيسمح لملاكها بتطوير هذه العقارات حتي تتواءم مع الاشتراطات المحددة حيث تسعي هيئة التخطيط الي وضع نمط معماري موحد لهذه المناطق مشددا علي انه سيتم الاعلان عن كافة المستجدات تماشيا مع سياسة الشفافية التي تنتهجها الهيئة.
وردا علي سؤال حول التخوف من ان تؤدي هذه التحويلات الي ارتفاع موجة اسعار الاراضي والايجارات قال العبد الله ان الاسعار يتم تحديدها وفقا لقوانين العرض والطلب واعتقد ان السبب الرئيسي في موجة الارتفاعات كان يرجع الي عدم توافر المحلات والمكاتب التي تسد متطلبات النشاط التجاري للدولة واتوقع ان تؤدي تحويلات الانشطة في هذه المناطق الي تحقيق حالة من الاستقرار في الاسعار.
كما ان الهيئة بصدد دراسة العديد من المشاريع الخاصة بانشاء مجمعات سكنية بايجارات محدودة لانهاء ازمة السكن.
واشار الي هذه التحويلات ستتماشي مع الخطة العمرانية الجديدة التي ستضطلع بها الهيئة وستلبي احتياجات الدولة لمدة 30 عاما المقامة في كافة القطاعات منوها الي ان الخطة العمرانية تقوم علي عدة ركائز اساسية هي الاقتصاد والتعليم والصحة والرياضة والسياحة حيث تسعي هيئة التخطيط العمراني الي تحويل مدينة الدوحة لمدينة يحتذي بها لتكون معلما متميزا في المنطقة.