المهاجر
08-11-2006, 08:14 AM
الدوحة- الشرق :
دعا مستثمرون ومتعاملون في سوق الدوحة للأوراق المالية لجنة السوق المالي الى إعادة النظر في كافة القرارات التي أصدرتها في الآونة الأخيرة والتعليمات والنظم التي تحكم عمل تداولات الأسهم، وذلك في أعقاب الانخفاضات المستمرة منذ نحو عام والتي كبدت المستثمرين خسائر فادحة ولا يبدو ما يلوح في الأفق أن نهايتها ستكون قريبة.
وأكدوا أن سوق الدوحة المالي وصل الى مرحلة أصبح معها بحاجة الى مراجعة شاملة لكل الإجراءات التي يجري العمل بموجبها وكذلك القرارات التي صدرت عن لجنة السوق المالي والتي لم يكن بعضها في صالح المستثمرين وفي صالح السوق المالي.
وقال المستثمر فوزي عبدالله إبراهيم: إن تلك القرارات صدرت عن لجنة السوق المالي دون الرجوع الى الأطراف المعنية مثل المستثمرين أو شركات الوساطة لمعرفة فيما إذا كانت تتفق مع مصلحة السوق المالي أم لا، ولقياس رأي المستثمرين تجاه تلك القرارات فيما إذا كانت إيجابية أم سلبية.
وأضاف إبراهيم أن لجنة السوق المالي قامت في فترة سابقة بإغلاق مكاتب وساطة البنوك، ثم خفضت نسبة عمولة الوسطاء وعمولة السوق المالي في محاولة لتصحيح وضع السوق وانتشاله من بحر الانخفاض الذي يغرق فيه، ثم قامت اللجنة بعد ذلك بتغيير فترة جلسة التداول من التاسعة وحتى الحادية عشرة والنصف لتصبح من العاشرة وحتى الثانية عشرة والنصف، ما كان له أكبر الأثر السلبي على مجرى التعاملات؛ لأن معظم المستثمرين يضطرون الى مغادرة قاعة التداول بعد الساعة الحادية عشرة أو في حدود الحادية عشرة والنصف نظرا لالتزامات عائلية مترتبة عليهم في هذا الوقت واستحقاق موعد صلاة الظهر الذي أصبح ينتصف جلسة التداول.
وقال إبراهيم: إن موعد جلسة التداول السابق كان معمولا به منذ عشرة أعوام، والمستثمرون والمتعاملون والمواطنون تعودوا على هذا التوقيت طيلة تلك السنوات، فكيف يتم تعديل هذا التوقيت فجأة ودون سابق إنذار، أين المصلحة في ذلك؟!
وأوضح إبراهيم أن لجنة السوق المالي لم تأخذ لا رأي المستثمرين ولا رأي الوسطاء الماليين سواء في قرار خفض نسبة العمولة أو في قرار تغيير وقت جلسة التداول، وهذا مكمن الخلل، يجب أن تقوم لجنة السوق المالي بتغيير سياستها فيما يتعلق باتخاذ القرارات دون الرجوع الى المعنيين بهدف استمزاج رأيهم، لأن في ذلك الصالح العام وصالح السوق المالي وصالح المستثمرين.
وشدد إبراهيم على ضرورة عدم فرض قرارات على المستثمرين، حيث يجب أن يأخذ السوق المالي قراراته بالتنسيق مع المستثمرين وشركات الوساطة.
وأكد مستثمر آخر طلب عدم ذكر اسمه أن سوق الدوحة المالي ليس ملكا لجهة معينة، كما أنه ليس ملكا للجنة القائمة عليه حتى يتم إصدار القرارات هكذا دون الرجوع الى معرفة رأي الأطراف المعنية، مؤكدين أن السوق المالي ملك للوطن والقطريين والاقتصاد القطري، وبالتالي القرارات الصادرة حوله يجب أن تأخذ بالاعتبار مصلحة كل هذه الأطراف.
وقال إننا يجب أن نحافظ على المستثمرين في السوق المالي، لا يجوز أن يخسروا كل هذه الخسائر، هذه خسائر غير منطقية وغير مقبولة.
وتحدث مستثمرون عن الواقع المؤلم الذي يشهده سوق الدوحة المالي حاليا، موضحين أنه خسر منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن نحو 95 مليار ريال، وهذه الخسائر يتحملها بالطبع المستثمرون والمتعاملون الذين أصبح معظمهم في حال يرثى لها بسبب الديون المتراكمة عليهم للبنوك واستحقاق مواعيد سدادها دون مقدرتهم على الوفاء بها.
وقالوا إن أسعار أسهم العديد من الشركات المدرجة في سوق الدوحة المالي أصبحت اليوم دون سعر الاكتتاب وهو يشكل سابقة بالنسبة للسوق المالي منذ انطلاقته قبل نحو عشرة أعوام.
وأكد المستثمرون أننا يجب أن نكف عن إلقاء اللوم على المستثمرين ومطالبتهم بالصبر والانتظار، لقد انتظروا أكثر مما يجب وصبروا أكثر مما يحتمل وحتى نفد صبرهم، لم يعد لديهم طاقة على الصبر والتحمل بعد أن بلغت نسبة خسائرهم في بعض الأسهم 80 في المائة.
وتساءل المستثمر عن أي تجارة يمكن أن تلحق بصاحبها خسائر بنسبة 80 في المائة، وقال: "حتى لو كان عند أحدهم غنم وخراف، لا يموت 80 في المائة منها تحت أي سبب".
وقال: إن خسائر سوق الدوحة المالي غير طبيعية على الإطلاق ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.
وشدد المستثمر على ضرورة رفض إدراج أي شركة للتداول في السوق المالي قبل أن تحقق أرباحاً، لأن في ذلك تحركاً مناسباً يمنع مزيداً من الانخفاض للسوق المالي.
دعا مستثمرون ومتعاملون في سوق الدوحة للأوراق المالية لجنة السوق المالي الى إعادة النظر في كافة القرارات التي أصدرتها في الآونة الأخيرة والتعليمات والنظم التي تحكم عمل تداولات الأسهم، وذلك في أعقاب الانخفاضات المستمرة منذ نحو عام والتي كبدت المستثمرين خسائر فادحة ولا يبدو ما يلوح في الأفق أن نهايتها ستكون قريبة.
وأكدوا أن سوق الدوحة المالي وصل الى مرحلة أصبح معها بحاجة الى مراجعة شاملة لكل الإجراءات التي يجري العمل بموجبها وكذلك القرارات التي صدرت عن لجنة السوق المالي والتي لم يكن بعضها في صالح المستثمرين وفي صالح السوق المالي.
وقال المستثمر فوزي عبدالله إبراهيم: إن تلك القرارات صدرت عن لجنة السوق المالي دون الرجوع الى الأطراف المعنية مثل المستثمرين أو شركات الوساطة لمعرفة فيما إذا كانت تتفق مع مصلحة السوق المالي أم لا، ولقياس رأي المستثمرين تجاه تلك القرارات فيما إذا كانت إيجابية أم سلبية.
وأضاف إبراهيم أن لجنة السوق المالي قامت في فترة سابقة بإغلاق مكاتب وساطة البنوك، ثم خفضت نسبة عمولة الوسطاء وعمولة السوق المالي في محاولة لتصحيح وضع السوق وانتشاله من بحر الانخفاض الذي يغرق فيه، ثم قامت اللجنة بعد ذلك بتغيير فترة جلسة التداول من التاسعة وحتى الحادية عشرة والنصف لتصبح من العاشرة وحتى الثانية عشرة والنصف، ما كان له أكبر الأثر السلبي على مجرى التعاملات؛ لأن معظم المستثمرين يضطرون الى مغادرة قاعة التداول بعد الساعة الحادية عشرة أو في حدود الحادية عشرة والنصف نظرا لالتزامات عائلية مترتبة عليهم في هذا الوقت واستحقاق موعد صلاة الظهر الذي أصبح ينتصف جلسة التداول.
وقال إبراهيم: إن موعد جلسة التداول السابق كان معمولا به منذ عشرة أعوام، والمستثمرون والمتعاملون والمواطنون تعودوا على هذا التوقيت طيلة تلك السنوات، فكيف يتم تعديل هذا التوقيت فجأة ودون سابق إنذار، أين المصلحة في ذلك؟!
وأوضح إبراهيم أن لجنة السوق المالي لم تأخذ لا رأي المستثمرين ولا رأي الوسطاء الماليين سواء في قرار خفض نسبة العمولة أو في قرار تغيير وقت جلسة التداول، وهذا مكمن الخلل، يجب أن تقوم لجنة السوق المالي بتغيير سياستها فيما يتعلق باتخاذ القرارات دون الرجوع الى المعنيين بهدف استمزاج رأيهم، لأن في ذلك الصالح العام وصالح السوق المالي وصالح المستثمرين.
وشدد إبراهيم على ضرورة عدم فرض قرارات على المستثمرين، حيث يجب أن يأخذ السوق المالي قراراته بالتنسيق مع المستثمرين وشركات الوساطة.
وأكد مستثمر آخر طلب عدم ذكر اسمه أن سوق الدوحة المالي ليس ملكا لجهة معينة، كما أنه ليس ملكا للجنة القائمة عليه حتى يتم إصدار القرارات هكذا دون الرجوع الى معرفة رأي الأطراف المعنية، مؤكدين أن السوق المالي ملك للوطن والقطريين والاقتصاد القطري، وبالتالي القرارات الصادرة حوله يجب أن تأخذ بالاعتبار مصلحة كل هذه الأطراف.
وقال إننا يجب أن نحافظ على المستثمرين في السوق المالي، لا يجوز أن يخسروا كل هذه الخسائر، هذه خسائر غير منطقية وغير مقبولة.
وتحدث مستثمرون عن الواقع المؤلم الذي يشهده سوق الدوحة المالي حاليا، موضحين أنه خسر منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن نحو 95 مليار ريال، وهذه الخسائر يتحملها بالطبع المستثمرون والمتعاملون الذين أصبح معظمهم في حال يرثى لها بسبب الديون المتراكمة عليهم للبنوك واستحقاق مواعيد سدادها دون مقدرتهم على الوفاء بها.
وقالوا إن أسعار أسهم العديد من الشركات المدرجة في سوق الدوحة المالي أصبحت اليوم دون سعر الاكتتاب وهو يشكل سابقة بالنسبة للسوق المالي منذ انطلاقته قبل نحو عشرة أعوام.
وأكد المستثمرون أننا يجب أن نكف عن إلقاء اللوم على المستثمرين ومطالبتهم بالصبر والانتظار، لقد انتظروا أكثر مما يجب وصبروا أكثر مما يحتمل وحتى نفد صبرهم، لم يعد لديهم طاقة على الصبر والتحمل بعد أن بلغت نسبة خسائرهم في بعض الأسهم 80 في المائة.
وتساءل المستثمر عن أي تجارة يمكن أن تلحق بصاحبها خسائر بنسبة 80 في المائة، وقال: "حتى لو كان عند أحدهم غنم وخراف، لا يموت 80 في المائة منها تحت أي سبب".
وقال: إن خسائر سوق الدوحة المالي غير طبيعية على الإطلاق ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.
وشدد المستثمر على ضرورة رفض إدراج أي شركة للتداول في السوق المالي قبل أن تحقق أرباحاً، لأن في ذلك تحركاً مناسباً يمنع مزيداً من الانخفاض للسوق المالي.